نرخ سود دستوري در طرح بانکداري تکرار مي‌شود
تاریخ انتشار : 1398/11/08
يک کارشناس اقتصادي گفت: در طرح جديد بانکداري عملا استقلال بانک مرکزي وجود ندارد ضمن اينکه نرخ سود دستوري باز هم در اين طرح تکرار شده است
به گزارش خبرنگار مهر، علي سعدوندي امروز در اولين پيش نشست «ششمين همايش سالانه اقتصاد مقاومتي» که با عنوان «ارزيابي طرح بانکداري مجلس از منظر سياست پولي» در مرکز پژوهش‌هاي مجلس برگزار شد، درباره اينکه اولويت بندي اهداف بانک مرکزي چطور بايد انجام شود، اظهار داشت: هدف اصلي بانک‌هاي مرکزي در تمام دنيا کنترل تورم بوده است هرچند نظريات جديدي نيز ابداع شده تا مأموريت‌هاي جديدي براي بانک مرکزي به منظور توسعه و رشد محول کند. البته اين مأموريتها در محيطي که انتظارات تورمي از بين رفته باشد. در اين بين مأموريت بانک مرکزي براي توسعه و رشد اقتصادي در صورتي امکان پذير خواهد بود که کشور ۳۰ يا ۴۰ سال با انتظارات تورمي برخورد کرده باشد و نرخ بهره را به صفر رسانده باشد ولي اين مباحث در کشور ما جايي ندارد.
وي افزود: بنابراين اين سوال مطرح مي‌شود که آيا مي‌توانيم تورم را کنترل کنيم بدون آنکه رشد اقتصادي داشته باشيم، در پاسخ بايد گفت تأکيد ما بايد بر ايجاد اشتغال پايدار باشد و نبايد رشد اقتصادي را فداي کنترل تورم کرده و به دنبال آن فنر تورمي را مانند ارز فشرده‌تر از قبل کرد.
مدرس اقتصاد دانشگاه ادامه داد: کنترل تورم بدون رشد اقتصادي نبايد مطرح شود؛ حفظ ارزش پول ملي، رشد اقتصادي بلند مدت، کاهش نرخ بهره بلند مدت و … اهدافي است که بانک‌هاي مرکزي موفق دنيا انجام داده اند و ما هم بايد رشد و توسعه بلندمدت را در دستور کار خود قرار دهيم.
تعارض منافع در طرح بانکداري مجلس
سعدوندي با اشاره به طرح جديد بانکداري در مجلس، گفت: تعارض منافع بين اهداف و سياست‌هاي پولي بانک مرکزي در طرح جديد بانکداري ديده مي‌شود. کنترل تورم بدون ابزار رشد اقتصادي طرحي است که مشابه‌هاي شکست خورده متعددي در دنيا دارد.
وي تأکيد کرد: کنترل تورم و رشد اقتصادي در کشور مسئول مي‌خواهد و مأموريتها بايد تعريف شود و اهداف بايد بين نهادها تقسيم شود.
مدرس اقتصاد دانشگاه در پاسخ به اينکه آيا ابزارهاي طرح جديد بانکداري براي تحقق اهداف بانک مرکزي کفايت مي‌کند، گفت: ثبات و سلامت بانک‌هاي تجاري که در اين طرح ديده شده با ساير اهداف بانک مرکزي تعارض دارد؛ تحقق اين هدف طرح جديد بانکداري حتي مي‌تواند وضعيت را از زمان فعلي بدتر کند. تا الان بانک مرکزي براي دولت بود اما با اين طرح بانک مرکزي تبديل مي‌شود به بانک بانک‌ها.
در طرح جديد بانکداري، بانک مرکزي استقلال ندارد
وي افزود: تضمين ثبات و سلامت بانک‌ها با هدف مهم کنترل تورم تعارض دارد. اگر هدف‌گذاري تورم انجام شود بانک مرکزي مي‌تواند به رشد اقتصادي و اشتغال پايدار هم برسد اما بدون کنترل تورم و تثبيت قيمت‌ها نمي‌توانيم گامي براي رشد اقتصادي برداريم. همچنين از سويي ديگر نمي‌توان انتظارات تورمي را بدون افزايش اعتبار و استقلال بانک مرکزي کم کرد.
اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: در طرح جديد بانکداري، بانک مرکزي استقلال ندارد؛ وزير اقتصاد، اعضاي شوراي بانک مرکزي را انتخاب مي‌کند، با اين طرح به جايي نخواهيم رسيد چرا که ادامه وضعيت فعلي را خواهيم داشت.
سعدوندي تاکيد کرد: نبايد فعلاً هزينه‌هاي دولت کاهش داشته باشد. بايد بدانيم که با رکودي که رشد منفي داشته باشد نمي‌توان تورم را کنترل کرد.
نظام ارزي شناور مديريت شده، به معناي سرکوب نرخ ارز است
وي در ادامه اظهار داشت: طرح جديد بانکداري خيلي بهتر از قانون قبلي است ولي احتمالاً نتايج بدتري خواهد داشت. در اين طرح نظام ارزي شناور مديريت شده درنظر گرفته شده است، حال مگر چنين چيزي داريم؟ اين همه سال اين طرح اجرا شد چه نتيجه‌اي ديديم با اين طرح مديريت بازار ارز از جيب مردم انجام مي‌شود. همچنين سوبسيد تجارت خارجي در طرح شناور مديريت شده از هزينه‌هاي فقرزدايي و اشتغالزايي تأمين مي‌شود. نظام شناور مديريت شده به معناي سرکوب قيمت ارز است و اصلاً نمي‌توان از آن به عنوان اقدام مثبت در راستاي مديريت ارزي و بانک مرکزي درنظر گرفته شود.
سعدوندي با بيان اينکه سياستگذاري مالي بايد ادامه داشته باشد، گفت: قاعده مالي با روال فعلي مضر به حال ماست و دولت بايد وارد اقتصاد شود و بر آن تأثير گذارد اما نه از محل خزانه بانک مرکزي.
نرخ سود دستوري تکرار مي‌شود
وي با بيان اينکه کسري بودجه در کوتاه مدت نمي‌تواند منجر به افزايش تورم شود، تصريح کرد: در طرح جديد بانکداري عملاً استقلال بانک مرکزي وجود ندارد ضمن اينکه نرخ سود دستوري باز هم در اين طرح تکرار شده است؛ نمي‌توانيم همه نرخ‌ها را دستوري تعيين کنيم چرا که کارايي را کم مي‌کند و تورم را بالا مي‌برد.
اين مدرس اقتصاد دانشگاه ادامه داد: از سويي ديگر نرخ ذخيره قانوني در طرح جديد بانکداري تکرار شده، اين در حاليست که اين نرخ در دنيا منسوخ شده در طرح جديد بانکداري ديده شده است که اين نمي‌تواند کمکي به حال بانک مرکزي کند. همچنين در بخش ديگري از اين طرح بانک مرکزي مکلف به خريد ارز دولت شده است اگر اين طرح به تصويب برسد عملاً به هيچ جايي نخواهيم رسيد چرا که بايد منابع ريالي و ارزي جدا شود.
سعدوندي با بيان اينکه تورم و رشد نرخ اقتصادي پايدار بايد به عنوان هدف در نظر گرفته شود، گفت: مطلقاً به خنثي بودن پول در کوتاه مدت اعتقاد ندارم و سلامت نظام بانکي که در اين طرح ديده شده با ساير اهداف بانک مرکزي تعارض دارد.
وي همچنين در پايان گفت: يکي ديگر از ايردات طرح جديد بانکداري اين است که مقرر شده نمايندگاني از اتاق‌ها که نماينده پولدارها هستند در شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي حضور داشته باشند ولي نماينده کارگران نقشي در تصميم گيري ها نداشته باشند.
به گزارش مهر، پس از اين سخن علي روحاني دبير کميسيون اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس گفت که در فرآيند بررسي مجدد اين طرح در کميسيون اين بخش حذف شده ولي شايد بعد از برگشت صحن علني دوباره لحاظ شود.
