عدم تصويب FATF يعني بسته شدن تمام روزنه‌ها
تاریخ انتشار : 1398/11/12
مديرعامل کانون بانک‌هاي ايراني در اروپا گفت: مديرعامل اينسکس چند نفر جديد را براي بخش‌هاي مختلف دفتر اين شرکت در پاريس استخدام کرده است. ظاهراً تعداد معامله هم پس از بررسي‌هاي مختلف انتخاب شده تا در صورت مهيا شدن شرايط به صورت آزمايشي انجام شود.
امير عليزاده در گفت‌وگو با ايلنا در مورد راه‌اندازي کانال بشردوستانه کشور سوئيس گفت: دولت سوئيس براي راه اندازي اين کانال يک سال در حال مذاکره با دولت آمريکا بود، در بيانيه وزارت اقتصاد سوئيس نيز آمده است که با وجود تحريم‌هاي ثانويه آمريکا تجارت کالاهاي بشردوستانه دشوار شده است. از همين روي آنها به دنبال سازوکاري براي مبادله کالاهاي بشردوستانه بودند. نتيجه اين تلاش‌ها «توافق تجارت بشردوستانه سوئيس» موسوم به SHTA شد که براي آن مجوزهاي لازم را از وزارت خزانه‌داري ايالات متحده گرفتند و بعد يک سال روز پنجشنبه بالاخره اعلام کردند که اولين معامله آزمايشي به ارزش ۲.۵ ميليون دلار براي داروي بيماري‌هاي خاص، سرطاني و پيوند عضو صورت گرفته است.
وي ادامه داد: سازوکار سوئيسي‌ها با اينستکس که سه کشور اروپايي تاسيس کردند فرق دارد، اين معامله آزمايشي از طريق بانک BCP در ژنو انجام شد. وزارت امور اقتصادي سوئيس موسوم به «سکو» تمام جزئيات معاملات از طريق اين سازوکار از جمله اطلاعات خريدار را در اختيار وزارت خزانه‌داري آمريکا قرار مي‌دهد تا مشکلي براي اين بانک سوئيسي ايجاد نشود.
عليزاده تاکيد کرد: در مجموع اين کانال هر چند محدود اما گامي مثبت است تا کالاهاي بشردوستانه به دست هموطنان‌مان برسند هر چند بايد ببينيم در ادامه اجرايي شدن اين سازوکار مشکلي پيش مي‌آيد يا نه. البته بايد توجه داشت که اين کالاها جزو تحريم‌هاي ثانويه آمريکا نيستند و در اصل تامين مالي آنها بايد از طريق کانال‌هاي بانکي معمول انجام مي‌شد.
مديرعامل کانون بانک‌هاي ايراني در اروپا با اشاره به اينستکس نيز گفت: سازوکار SHTA توسط دولت سوئيسي ايجاد شده است در حالي که اينستکس توسط سه دولت بريتانيا، فرانسه و آلمان دقيقاً يک سال پيش در چنين روزي راه‌اندازي شد و بعدا شش کشور نيز به آن اضافه شدند. کشورهاي اسکانديناوي فنلاند، نروژ، سوئد و دانمارک و همين طور بلژيک و هلند. اما با وجود گذشت يک سال از اين سازوکار که به صورت يک شرکت در فرانسه ثبت شد، هنوز اجرايي نشده است.
وي گفت: اينستکس قرار است به عنوان يک مرکز تسويه عمل کند به شکلي که صادرکننده اروپايي پول کالاي خود را از واردکننده اروپايي بگيرد و هيچ مبادله نقدي بين اروپا و ايران صورت نمي‌گيرد. در اين سيستم «سازوکار تأمين مالي و تجارت ايران و اروپا» موسوم به STFI به‌عنوان طرف متناظر ايراني و ساختار قرينه اينستکس در ايران ثبت شد. اين دو نهاد قرار است صرفاً با يکديگر تبادل اطلاعات کنند.
عليزاده در ادامه درباره مشکل عملياتي شدن اينستکس توضيح داد: مشکل اين جا است که بايد تعادل بين تجارت ايران و اروپا برقرار باشد اما از آنجايي که خريد نفت ايران از سوي اروپا به دليل تحريم‌هاي ثانويه آمريکا متوقف شده است، تجارت خارجي ايران و اروپا متعادل نيست و تراز آن منفي است. از طرف ديگر دولت‌هاي اروپايي هم مي‌خواهند از آمريکا براي فعاليت اينستکس مجوز بگيرند تا از تحريم‌هاي ثانويه مصون بمانند. اما با اينکه تاکيد شده اينستکس هم صرفاً براي کالاهاي بشردوستانه است، تا امروز نتوانسته‌اند مجوز آمريکا را بگيرند.
وي ادامه داد: براي برقرار کردن تعادل راه‌هاي مختلفي در نظر گرفته شده مانند اضافه کردن کشور ثالث يا پيش‌خريد نفت و يا اختصاص دادن يک خط اعتباري که پيشنهاد آقاي ماکرون بود اما اراده و شهامت نهايي اروپايي‌ها براي اينکه بدون اجازه آمريکا اين سازوکار را فعال کنند مشاهده نمي‌شود.
عليزاده در توضيح آخرين تحولات اينستکس گفت: مديرعامل اين کانال مالي آقاي بوک چند نفر جديد را براي بخش‌هاي مختلف اينستکس در دفتر اين شرکت در پاريس استخدام کرده است. ظاهراً تعداد معامله هم پس از بررسي‌هاي مختلف انتخاب شده تا در صورت مهيا شدن شرايط به صورت آزمايشي انجام شود.
مديرعامل کانون بانک‌هاي ايراني در اروپا در مورد آخرين وضعيت همکاري بانک‌هاي اروپايي و ايراني گفت: در حال حاضر فعاليت بانک‌هاي اروپايي پس از فعال شدن تحريم‌هاي يک‌جانبه ايالات متحده بسيار محدود شده است و به ندرت بانکي پيدا مي‌شود که ترانسفر پولي از بانک‌هاي ايراني قبول کنند و اين در حالي است که طبق قانون اروپا آنها مجاز نيستند از تحريم‌هاي کشور ثالثي تبعيت کنند. ارتباط سوئيفت هم که يک نهاد اروپايي است براي اغلب بانک‌هاي ايراني قطع شده است و تنها برخي از بانک‌ها که تحت تحريم‌هاي ثانويه آمريکا نيستند سوييفت‌شان وصل است اما حتي آنها هم مشکل دارند چون بانک‌هاي اروپايي و بويژه آلماني به سختي با ايران حتي براي کالاهاي بشردوستانه هم مبادله مي‌کنند و اين روابط محدود به بانک‌هاي کوچک و محلي است که روابطي با آمريکا ندارند، البته اين رابطه نيز باز اندک است.
قائم مقام سابق اتاق بازرگاني و صنايع ايران و آلمان در مورد تاثير FATF بر روابط بانکي ايران گفت: در جلسات پيشين گروه اقدام ويژه مالي برخي اقدامات متقابلي عليه ايران فعال شد. به عبارت ديگر ريسک مبادله با نظام بانکي و مالي ايران بيشتر شده است. اگر در آخرين مهلت قوانين مدنظر اف‌اي‌تي‌اف براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم تصويب نشود ايران دوباره به ليست سياه مي‌رود و همه اقدامات متقابلي فعال مي‌شود و به نوعي به پيش از سال ۲۰۱۶ باز خواهيم گشت.
وي افزود: در اين صورت تجارت خارجي ايران تقريباً قفل و همين روزنه‌هاي اندک هم بسته خواهد شد. تمام حسا‌ب‌هاي فعالين تجاري ايران در خارج از کشور دچار مشکل خواهد شد. در آن صورت نه تنها بانک‌هاي اروپايي بلکه بانک‌هاي روسيه و چين و ترکيه هم ديگر با ما کار نخواهند کرد. البته مقامات دولتي و بانکي کشور هم بارها نسبت به اين موضوع هشدار داده‌اند.
