عمليات بازار باز؛ از رويا تا واقعيت
تاریخ انتشار : 1398/11/15
يک کارشناس اقتصادي اظهار داشت: وقتي بانک مرکزي در بازار ارز اقدام به تثبيت و بازارسازي مي‌کند يعني بانک مرکزي توانايي بازار سازي نرخ سود بين بانکي را نخواهد داشت، چون اين‌ها در تعارض خواهد بود. اتفاقا يکي از دلايل شکست عمليات بازار باز همين سياست تثبيت نرخ ارز است و بنابراين به نفع کشور است که نرخ ارز شناور شود اما بازار سازي روي نرخ سود صورت بگيرد. يعني اگر قرار است سياست گذاري پولي مستقل داشته باشيم که نرخ تورم و نرخ ارز را کنترل کنيم، بايد ابتدا نرخ ارز شناور شود که اين کار صورت نگرفته است و با اين شرايط اميد چنداني نمي‌رود که بانک مرکزي در ميان مدت موفق باشد.
علي سعدوندي در گفت‌وگو با ايلنا در مورد اجراي عمليات بازار باز گفت: اين ابزار يکي از دستاوردهاي نوين بشري است که توانسته در ۱۸۰ کشور دنيا نرخ تورم را کاهش و تک رقمي کند. اميد زيادي داشتيم که در ايران نيز اجرا شده و نرخ تورم را مهار و به رشد اقتصادي بيافزايد که اين اهداف با تعيين و اجراي نرخ سود بين بانکي به سرانجام مي‌رسد اما روندي که در ايران اجرا مي‌شود با استانداردهاي عمليات بازار باز فاصله بسيار زيادي پيدا کرده است و در واقع آنچه اجرا مي شود عمليات بازار باز نيست بلکه ادامه روند گذشته يعني چاپ و خلق پايه پولي بدون محدوديت است. به همين دليل اکثر کارشناسان آشنا به اين حوزه تقريباً منتقد روش اجراي عمليات بازار باز هستند.
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به بازارسازي بانک مرکزي در اين سياست پولي گفت: عمليات بازار باز ابزار کنترل تورم است منتها اگر به نام عمليات بازار باز تزريق مستقيم در بازار بين بانکي صورت بگيرد و ملزومات آن در نظر گرفته نشود طبيعتاً به عکس خود تبديل خواهد شد. مرحله اول در اجراي عمليات بازار باز اين است که شورايي به صورت مستقل، نرخ سود بين بانکي را با توجه به تورم انتظاري تعيين کند و پس از آن بانک مرکزي اجراي آن را بر عهده بگيرد. بنابراين بانک مرکزي در واقع بازارساز آن نرخ است، نه اينکه تمام اوراق را خريداري و جمع کند.
وي افزود: بانک مرکزي با بازارسازي اعتماد آحاد اقتصادي را جلب مي‌کند و آن آحاد پيرو اعلام نرخ اقدام به خريد يا فروش اوراق مي‌کنند و از اين طريق نرخ بين بانکي نيز تعيين مي‌شود. اگر اين نرخ تعيين نشود اصطلاحاً «اثر اعلام» تاثير خود را نخواهد گذاشت و بانک مرکزي در اين شرايط تنها خواهد ماند و به تنهايي بايد نرخ را اجرا کند که اين باعث مي‌شود بخش بزرگي از اوراق دولتي به ترازنامه بانک مرکزي منتقل شود؛ در حالي که در نظام‌هاي مدرن، اوراق حدود ۱۰ تا ۲۵ درصد در ترازنامه بانک مرکزي مي‌نشيند و استقراض مستقيم از بانک مرکزي کاهش مي‌يابد. بنابراين اگر به نگراني‌هايي که در مورد عمليات بازار باز وجود دارد توجه نشود، اين سياست بهانه جديدي در اختيار بانک مرکزي خواهد شد تا تزريق پول به کسري بودجه کند که اگر اينگونه باشد نقض غرض شده است.
سعدوندي خاطرنشان کرد: وقتي بانک مرکزي در بازار ارز اقدام به تثبيت و بازارسازي مي‌کند يعني بانک مرکزي توانايي بازار سازي نرخ سود بين بانکي را نخواهد داشت، چون اين‌ها در تعارض خواهد بود. اتفاقا يکي از دلايل شکست عمليات بازار باز همين سياست تثبيت نرخ ارز است و بنابراين به نفع کشور است که نرخ ارز شناور شود اما بازار سازي روي نرخ سود صورت بگيرد. يعني اگر قرار است سياست گذاري پولي مستقل داشته باشيم که نرخ تورم و نرخ ارز را کنترل کنيم، بايد ابتدا نرخ ارز شناور شود که اين کار صورت نگرفته است و با اين شرايط اميد چنداني نمي‌رود که بانک مرکزي در ميان مدت موفق باشد.
اين استاد دانشگاه در توضيح مزاياي اين عمليات گفت: وقتي عمليات بازار باز انجام مي‌شود بازار بدهي نيز تعميق و همچنين نرخ بين بانکي و نرخ تورم در بلند مدت کاهش مي‌يابد. بنابراين اينگونه نيست که براي پيش نياز عمليات بازار حتما ترازنامه بانکها از شرايط مطلوبي برخوردار باشد. در واقع عمليات بازار باز مي‌تواند به سامان بخشيدن نظام بانکي کمک کند اما تا وقتي نظارت نباشد اميدي نيست که ترازنامه بانکها اصلاح شود. و به نظر مي رسد نه تمهيدات قانوني براي نظارت و نه عزمي در بانک مرکزي ديده مي‌شود . بنابراين معضل ناترازي بانک ها با آن که مشکل جدي است اما ربطي به عمليات بازار باز ندارد.
اين اقتصاددان يادآور شد: البته در سال‌هاي گذشته اصلاحاتي که در بانک مرکزي صورت گرفته بود اميد زيادي در ميان کارشناسان ايجاد کرده بود. اما متاسفانه هيچ کدام به نتيجه نرسيد، بازار متشکل ارزي که به آتش کشيده و فراموش شد، در عمليات بازار باز قلب واقعيت صورت گرفته و قرار بود براي ارز، نرخي داده نشود اما به نظر مي‌رسد اولويت اول بانک مرکزي ادامه سياست مخرب 50 سال گذشته يعني تثبيت نرخ ارز است. بنابراين تک تک تعهدات و قول‌هاي رئيس بانک مرکزي شکسته شده است. از همين روي وظيفه ملي و ميهني کارشناسان است که نسبت به اين شرايط هشدار دهند که در صورت تداوم در انتهاي سال آينده با يک موج تورمي يا بحران ارزي جديد روبرو خواهيم شد.
وي در مورد استفاده از کارشناسان پاکستاني گفت: به هر حال بايد از کشورهاي ديگر الگو برداري کنيم که يکي از آنها پاکستان است. اما اشکال اين است که در پاکستان تلفيقي بين عمليات بازار باز و کريدور نرخ بهره صورت گرفته که به سرانجام خوبي نرسيده است، بنابراين در اجرا موفقيتي ثبت نکرده است. البته براي اجراي اين سياست مي‌توانستند از ظرفيت بدنه کارشناسي کشور استفاده کنند که گويا اعتمادي به اين کارشناسان ندارند. کارشناسان بانک مرکزي نيز زياد پيگير نيستند. بايد توجه داشت که عمليات بازار باز موضوع پيچيده‌اي نيست اما آنچه مشاهده مي شود در واقع به ابتذال کشيدن عمليات بازار باز است.
سعدوندي خاطرنشان کرد: هيچ نحله يا مکتب اقتصادي، روش بانک مرکزي در سياست‌گذاري پولي را به رسميت نمي‌شناسد. در هيچ کدام از مکتب‌هاي نئوکلاسيکي، کينزي و نئوکينزي توصيه نشده که نظارت تضعيف شود، يا تزريق مستقيم پول توجيه شده يا نرخ‌هاي دستوري روي سپرده ها و تسهيلات تحميل شود. در واقع اين روش مديريت پولي کشور مورد تاييد هيچ کدام از اين مکتب‌هاي اقتصادي نيست.
