آينده نظام مالياتي بين‌الملل و جايگاه ايران
تاریخ انتشار : 1398/12/03
با توجه به اينکه اصلاحات محدودي در حوزه ماليات بر دارايي در بين کشورها انجام شده، به نظر ميرسد روند افزايش ماليات بر دارايي در طي سال هاي آينده ادامه خواهد داشت.
بر اساس گزارش سازمان توسعه همکاري هاي اقتصادي (OECD)، در سالهاي پس از بحران جهاني اقتصاد، تثبيت مالي محرک اصلي اصلاحات مالياتي در کشورهاي پيشرو بوده، اما اصلاحات مالياتي اخير به سمت ابزارهاي مالياتي با هدف افزايش رشد اقتصادي تغيير جهت داده است. در شرايط رشد اقتصادي پايين، رشد آرام سرمايه‌گذاري، نرخ بيکاري بالا و وجود نابرابري، سياست هاي مالياتي مي توانند نقش پررنگي را در حمايت از رشـد اقتـصادي فـراگير (بر اساس تعريف OECD، رشد فراگير زماني اتفاق ميافتد که فاصله بين فقير و ثروتمند نامحسوس باشد و منافع حاصل از رشد اقتصادي در مسير عادلانه تري توزيع شود) بـازي کنند.
سياست هاي مالياتي دلالت مستقيمي بر رشد اقتصادي و همچنين چگونگي توزيع سود حاصل از رشد در بين آحاد جامعه دارد. علاوه بر آن، اين سياست ها نقش غيرمستقيم معناداري نيز در حمايت از رشد فراگير از طريق تامين مالي هزينه هاي عمومي عدالت پسند (مانند سرمايه گذاري در آموزش و زيرساخت ها) ايفا مي کنند. بر اساس اين گزارش، اصلاحات مالياتي به سمت تمرکز بر رشد تغيير مسير داده است. با وجود اينکه در سال هاي پس از بحران جهاني، اصلاحات مالياتي تحت تاثير اهداف تثبيت مالي برانگيخته شده بود، اما تشويق رشد اقتصادي مهمترين هدف اصلاحات مالياتي سال هاي اخير در اين کشورها بوده است. در بين تمام کشورهاي عضو OECD، اکثر اصلاحات بر روي کاهش ماليات بر درآمد نيروي کار و ماليات بر درآمد شرکت ها تمرکز داشته است و تعداد محدودي از کشورها به سمت ماليات بر دارايي و محيط زيست حرکت کردهاند.
علاوه بر اين، به نظر مي رسد روند تعدادي از سياست هاي مالياتي پس از بحران- که اغلب هم پاسخي به الزام هاي تثبيت مالي بوده اند در حال طي کردن مسير پاياني مي باشند. به طور خاص، افزايش پيوسته نرخ ماليات بر درآمد نيروي کار و ماليات بر ارزش افزوده که در طول سال هاي بحران مشاهده شده بود، اکنون متوقف شده است و حتي ممکن است روند معکوس هم داشته باشد. در ارتباط با ماليات بر درآمد شرکت ها نيز به نظر ميرسد کاهش نرخ که به طور کلي شيب آرامي را پس از بحران در پيش گرفته بود، مجدداً رشد کند.
به طور خلاصه، آينده نظام مالياتي بين الملل تا سال ۲۰۲۵ را ميتوان به صورت زير بيان کرد:
۱- در طي سال هاي آينده، اختلاف مالياتي (به اختلاف درآمد نيروي کار پيش و پس از کسر ماليات گفته مي‌شود) درآمد نيروي کار، پس از سال ها افزايش مداوم، تثبيت خواهند شد. همچنين اين روند بر کاهش بار مالياتي افراد کم درآمد و خانوارهاي داراي فرزند، تاکيد داشته که از طريق قطع نرخ ماليات و افزايش کمک هزينه مالياتي و اعتبارها صورت خواهد گرفت.
۲- برخي کشورها نرخ ماليات بر سود سهام و ساير منابع مربوط به درآمد حاصل از سرمايه شخصي را افزايش خواهند داد. چنين افزايشي در نرخ رسمي ماليات بر درآمد حاصل از سرمايه، مي تواند پاسخي به تمرکز مجدد کشورها بر نابرابري و رفع اختلاف ميان ماليات بر درآمد نيروي کار و درآمد حاصل از سرمايه باشد.
۳- روند کاهش نرخ ماليات بر درآمد شرکت ها که پس از بحران آهسته تر شده بود- ادامه خواهد يافت.
۴- اين در حالي است که تعدادي از کشورها اقداماتي را در جهت افزايش ماليات بر درآمد شرکت ها به منظور حمايت از پايه هاي مالياتي داخلي در مقابل فرار مالياتي شرکت هاي چندمليتي به اجرا در خواهند آورد.
۵- افزايش نرخ استاندارد ماليات بر ارزش افزوده ادامه نخواهد يافت. در اکثر کشورها انتظار ميرود که درآمدهاي ماليات بر ارزش افزوده از محل کاهش نرخ ها و بهبود ميزان تبعيت از قوانين مالياتي افزايش يابد. اما تعدادي از کشورها نيز پايه هاي ماليات بر ارزش افزوده را با گسترش دامنه نرخ هاي کاهش يافته، محدود خواهند کرد.
۶- اصلاحات مالياتي مرتبط با محيط زيست، جزئي و عموماً به تغييرات ماليات بر استفاده از مصرف انرژي و خودروها محدود خواهد بود.
۷- با توجه به اينکه تعداد محدودي از اصلاحات در حوزه ماليات بر دارايي در بين کشورها انجام شده است، بنابراين به نظر ميرسد هنوز پتانسيل افزايش درآمدها به شيوهاي کارا و از طريق ماليات بر دارايي (به ويژه ماليات مستمر از املاک مسکوني) به طور کامل به کار گرفته نشده و بنابراين روند افزايش ماليات بر دارايي در طي سال هاي آينده ادامه خواهد داشت.
به طور کلي، کشورهاي در حال توسعه همواره تحت فشار تامين منابـع براي مخـارج عمـومي بوده و گـرفتار سيستم هاي مالياتي هستند که موجـب اخـلال در رفتار عامـلان اقـتصادي مي شوند و در نتيجه انتظار دارند که بتوانند با الگو گرفتن از اصلاحات جهاني ماليات، سيستم هاي مالياتي خويش را بهبود بخشند. اما در اين زمينه نکته مهم اين است که شرايط اقتصادي و توانايي هاي اجرايي آنها به طور قابل توجهي متفاوت از کشورهاي توسعه يافته است. به عبارت ديگر، در کشورهاي در حال توسعه موانع دست و پاگير فراواني در مقابل عملکرد کاراي بازارها وجود دارد، توزيع درآمدها نابرابرتر است و مؤديان و سازمان هاي مالياتي از ظرفيت اجرايي مطلوبي براي اجراي قوانين پيچيده مالياتي برخوردار نيـستند. با وجـود اين مشـکلات، نيـاز به تحـرک پذيري منـابع، تشـويق پـس انداز و سرمايه گذاري و جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در اين کشورها مهمتر از کشورهاي توسعه يافته است.
اقتصاد ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده و لذا انتظار مي رود که با الگوگرفتن از نظـام مالياتي بين الملل و با توجه به زيرساخت هاي اقتصادي و فرهنگي و توانايي هاي اجرايي نظام مالياتي بتوان سيستم مالياتي کشور را بهبود بخشيد. مخالفان معتقدند که به دليل فقدان نظام جامع اطلاعات مالياتي، ظرفيت اجرايي پايين سازمان امور مالياتي و ساختار اقتصادي متفـاوت از کشورهاي توسعه يافته، انجام چنين رفرم هايي در ايران امکان پذير نسيت.
با توجه به مطالب بالا و به منظور درک اين مطلب که اساساً نظام مالياتي ايران در کدام جهت در حرکت است و چشمانداز آن چيست، لازم است به سه پرسش زير پاسخ داده شود:
۱- آيا نـظام مالـياتي بين الملل در آستانه چرخش سياست هاي مالياتي خود به سمت و سوي خاصـي است؟
۲- سيستم هاي مالياتي کشورهاي کمتر توسعه يافت هاي مانند ايران، چه اقداماتي را بايد درخصوص اين چرخش و حرکت به سمت آن، انجام داده و چه اصلاحات سياستي را اعمال نمايند؟
۳- چشم انداز نظام مالياتي ايران با توجه به اصلاحات مالياتي کشورهاي پيشرو و چرخش سياست هاي مالياتي اين کشورها چيست؟
منبع: ايبِنا
محمدقاسم رضائي (رييس گروه پژوهشي سازمان امور مالياتي کشور)
