تاریخ انتشار : 1399/01/19
تهران- ايرنا- مقابله با تبعات اقتصادي شيوع کرونا از برنامههاي اصلي دولت و نظام بانکي به شمار ميرود که بر اساس آن تلاش شده با تامين تسهيلات ارزانقيمت، تعويق بازپرداخت وامها و اجراي طرحهاي حمايتي از پيامدهاي منفي اين بحران کاسته شود؛ نکته مهم اينکه اين گامها در شرايط تحريمهاي بيسابقه آمريکا برداشته شده است.
شيوع کرونا شرايط کسب و کار در تمام کشورها را به چالش کشيده است، به طوري کارشناسان اقتصادي نسبت به تعطيلي مشاغل و کسب و کارها، گسترش بيکاري، اخراج کارگران، کاهش درآمد و رکود در سطح جهاني هشدار ميدهند.
ايران نيز از چالش هاي اقتصادي شيوع کرونا، بيبهره نبوده و بخشهاي مختلف اقتصادي با آن دست به گريبان بوده اند. بخشي از مشاغل خدماتي به تعطيلي کشانده شده و شمار قابل توجهي نيز با کاهش شديد درآمدها و ناتواني در پرداخت اقساط و عمل به تعهدات خود دست به گريبان شدهاند.
در ساير کشورها براي مواجهه با اين بحران، تلاش شده که با تزريق نقدينگي به بخشهاي مختلف اقتصادي، اعطاي تسهيلات و اجراي طرحهاي حمايتي از تبعات اقتصادي بحران کرونا بکاهند.
در اين ميان، آنچه که مشکلات ايران را در اين بخش دوچندان مي کند، تداوم تحريمهاي بيسابقه آمريکاست. ساير کشورها در شرايط عادي بين المللي و به دور از مشکلات مربوط به تحريم تلاش کرده اند که سياستهاي حمايتي خود را در دوران شيوع کرونا، اجرايي کنند، اما ايران از بسياري از ابزارها محروم است.
با وجود اين مشکلات، تلاشهاي گستردهاي توسط دولت براي کاستن از تبعات اقتصادي بحران کرونا انجام شده که بار اصلي آن بر دوش نظام بانکي است.
اختصاص ۷۵۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات ارزانقيمت از جمله مهمترين طرحها براي حمايت از بخشهاي مختلف اقتصادي در مقابل شيوع کرونا، تامين اعتبار براي پرداخت ۷۵۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات ارزانقيمت به مشاغل آسيبديده از کرونا است.
بازپرداخت اقساط اين تسهيلات، دو ساله و سود آن ۱۲ درصد است و براي شروع بازپرداخت اقساط، تنفس چند ماهه در نظر گرفته خواهد شد.
مشاغل مشمول اين مصوبه در ستاد اقتصادي دولت و با همکاري نظام بانکي مشخص و دستورالعمل مربوط به شبکه بانکي ابلاغ خواهد شد. طبق مصوبه ستاد اقتصادي دولت اين تسهيلات به واحدهاي آسيبديده که اشتغال خود را حفظ کرده اند، پرداخت خواهد شد.
تعويق ۳ ماهه پرداخت اقساط مشاغل آسيبديده از کرونا
به ۱۰ گروهي که کسب و کارهايشان از کرونا آسيبديده و نميتوانند تسهيلات خود را بازپرداخت کنند، سه ماه مهلت داده ميشود.
مراکز توليد و توزيع غذاهاي آماده اعم از رستورانها، بوفهها، طباخي، تالارهاي پذيرايي، قهوه خانهها، اغذيه فروشيها (و موارد مشابه به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت) به عنوان يکي از گروه هاي شغلي آسيبديده از کرونا به شمار ميروند.
مراکز مربوط به گردشگري شامل هتلها، هتل آپارتمانها، مجتمع هاي جهانگردي و گردشگري، مهمانپذيرها مهمانسراها، مسافرخانه ها، زائرسراها، مراکز بوم گردي، مراکز اقامتي و پذيرايي و تفريحي و خدماتي بين راهي و موارد مشابه به تشخيص وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي نيز جزو اين گروه ها هستند.
از ديگر گروههاي شغلي آسيبديده ميتوان به حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري و برون شهري اعم از هوايي، جاده اي، ريلي و دريايي، دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري، مراکز توليد و توزيع پوشاک و مراکز توليد و توزيع کيف و کفش اشاره کرد.
همچنين مراکز توزيع آجيل، خشکبار، قنادي، بستني و آبميوه، مراکز و مجتمع هاي ورزشي و تفريحي، مراکز و مجتمع هاي فرهنگي و آموزشي و مراکز توليد، توزيع و فروش صنايع دستي نيز به عنوان رسته هاي شغلي محسوب شده اند که بيشترين آسيب را از کرونا ديدهاند.
تعويق بازپرداخت اقساط وام هاي قرضالحسنه
علاوه بر مشاغل آسيبديده، قرار شده است به وامهاي قرضالحسنه همه اشخاص حقيقي مانند وامهاي ازدواج نيز فرصت سه ماهه در پرداخت اقساط داده شود.
بر اين اساس، پرداخت تسهيلات وامهاي قرضالحسنه در اسفند ۹۸ و فروردين و ارديبهشت ۹۹ به تعويق ميافتد.
به دليل خودداري برخي از بانکها در اجراي اين طرح، بانک مرکزي به بانک هاي متخلف تذکر داده و حتي سامانهاي را نيز براي ثبت شکايت تعيين کرده است.
معافيت سه ماهه براي دارندگان چکهاي برگشتي
بر اساس اصلاح قانون چک، قوانين سختگيرانهاي براي دارندگان چکهاي برگشتي در نظر گرفته شده که باعث ميشود ادامه فعاليت براي آنها دشوار شود.
اين قوانين سختگيرانه اگرچه در حالت عادي باعث افزايش شفافيت عملکرد صادرکنندگان چک شده و امنيت معاملات را بالا برده بود، اما در زمان شيوع کرونا، اين قوانين سخت گيرانه، مشکلساز شده است.
بر اين اساس، تصميم گرفته شده است که براي حمايت از مشاغل آسيبديده از کرونا، صاحبان چکهاي داراي سر رسيد ابتداي اسفند ۹۸ تا پايان ارديبهشت ۹۹ در صورت برگشت چک، مشمول محروميت قانون صدور چک نشوند.
در صورت تسليم درخواست دارندگان اين چک ها به بانک يا موسسه اعتباري غير بانکي، حداکثر تا سه ماه پس از تاريخ برگشت چکهاي مذکور، آنها مشمول محروميتها و ممنوعيتهاي ناطر بر چک برگشتي مقرر در ماده ۵ مکرر الحاقي قانون صدور چک نمي شوند.
تامين معادل ريالي يک ميليارد يورو اخذ شده از صندوق توسعه ملي
رهبر معظم انقلاب با برداشت يک ميليارد يورو از منابع صندوق توسعه ملي براي مقابله و مديريت عوارض ناشي از شيوع ويروس کرونا در کشور، موافقت کرده است.
قرار است بانک مرکزي و شبکه بانکي با خريد اين مبلغ ارزي، معادل ريالي آن را در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند.
اعطاي وام يک ميليون توماني به ۲۳ ميليون خانوار
با توجه به تاثير منفي شيوع کرونا بر مشاغل و همچنين درآمدهاي مردم، قرار است به ۲۳ ميليون خانواري که يارانه دريافت مي کنند، اعتبار يک ميليون توماني پرداخت شود.
قرار است که اين وام توسط شبکه بانکي به گيرندگان يارانه اعطا شود. اين تسهيلات با سود ۱۲ درصد پرداخت شده و اقساط آنها پس از سه ماه تنفس به مدت ۲۴ ماه از محل يارانه ماهانه برداشت ميشود.
اعطاي وام کم بهره به ۴ ميليون نفر
بر اساس تصميم دولت، نظام بانکي قرار است تا با نرخ ۱۲ درصد به چهار ميليون نفري که کسب و کارشان از کرونا آسيبديده و فاقد شغل با درآمد ثابت هستند، تا سقف دو ميليون تومان وام پرداخت کند.
دولت قبول کرد که هشت درصد از سود اين وام ها را تقبل کند، بنابراين اين دسته از وام گيرندگان، تنها چهار درصد سود پرداخت خواهند کرد. تضيمن اين وامها، يارانههاي دريافت کنندگان است که قسطهايش نيز از يارانه ها برداشت خواهد شد.
اين کارتها در طرح خريد اعتباري اضطراري ناشي از شيوع کرونا براساس دستورالعمل ابلاغي معاون اول رييس جمهوري به اقشار آسيبپذير فاقد درآمد ثابت از قبيل رانندگان تاکسي، اتوبوس، مينيبوس و کرايههاي بينشهري، دستفروشان و کارگران فصلي تا سقف چهار ميليون خانوار به تشخيص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تعلق ميگيرد.
کمک به تامين اجتماعي در سهم کارفرمايان آسيبديده
با توجه به اينکه به علت کرونا، صاحبان کسب و کارها آسيبديده و ناتوان از اجراي تعهدات کارفرمايي خود در پرداخت سهم حق بيمه تامين اجتماعي هستند، قرار است نظام بانکي با سازمان تامين اجتماعي در اين باره همکاري کند.
بر اين اساس، نظام بانکي به تامين اجتماعي کمک کرده و تسهيلاتي ارايه کند تا اين سازمان بتواند سهم کارفرماي مشاغلي که آسيب ديدهاند را به مدت سه ماه به تاخير بيندازد.
تمديد مهلت تسويه بدهي بدهکاران بانکي
مهلتهاي قانوني براي تسويه بدهي بدهکاران بانکي براي ۳ ماه تمديد شده است. بر اين اساس، بدهکاران براي تسويه نقدي بدهي خود بدون سود مرکب تا پايان آذر ۹۹ فرصت دارند.
بدهکاران براي ارائه درخواست خود تا پايان خرداد ۹۹ فرصت دارند. بانکها بايد ظرف ۲ ماه پس از درخواست بدهکاران و در نهايت تا پايان مرداد ۹۹ مانده بدهي آنان را اعلام کنند.