حذف الزام گواهي مفاصاحساب مالياتي براي دريافت ضمانت‌نامه بانکي
تاریخ انتشار : 1399/01/24
سازمان امور مالياتي به دنبال مصوبه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي الزام ارائه گواهي مفاصاحساب مالياتي براي دريافت ضمانت‌نامه بانکي و گشايش اعتبارات اسنادي حذف شد.
به گزارش ايبِنا از روابط عمومي اتاق بازرگاني ايران، به دنبال مصوبه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي مبني بر عدم لزوم اخذ گواهي براي صدور و تمديد ضمانت‌نامه‌هاي بانکي و گشايش اعتبارات اسنادي و با هماهنگي‌هاي انجام شده با معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي، در نهايت سازمان امور مالياتي اجراي اين مصوبه را ابلاغ کرد.
بررسي مشکلات ناشي از اخذ گواهي مفاصا حساب مالياتي براي صدور و تمديد ضمانت‌نامه بانکي، گشايش اعتبارات اسنادي در شوراي گفتگو، در آخرين جلسه اين شورا در ۲۹ بهمن ۹۸، به تصويب مصوبه‌اي منجر شد که بر اساس آن سازمان امور مالياتي بايد در اسرع وقت نسبت به اصلاح ضوابط اجرايي مرتبط با اين موضوع مبني بر عدم لزوم اخذ گواهي مفاصاحساب مالياتي در صدور و تمديد ضمانت‌نامه‌هاي بانکي و گشايش اعتبارات اسنادي و همچنين محاسبه ارقام مربوطه با لحاظ اثرات تورمي اقدام کند.
به دنبال اين مصوبه و با مکاتبات و پيگيري‌هاي انجام شده از سوي دبيرخانه شوراي گفتگو و هماهنگي با معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي، در نهايت سازمان امور مالياتي با صدور بخشنامه‌اي، اصلاح تبصره يک ماده ۱۸۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم را ابلاغ کرد و زمينه اجرايي شدن مصوبه شوراي گفتگو را فراهم آورد.
بر اساس اين بخشنامه، اعطاي هرگونه تسهيلات ارزي يا ريالي توسط بانک‌ها و موسسات اعتباري غير بانکي به کليه اشخاص حقوقي و حقيقي (صاحبان مشاغل موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم) براي اشخاص حقوقي از مبلغ ۵ ميليارد ريال و بالاتر و براي اشخاص حقيقي از مبلغ دو ميليارد ريال و بالاتر ظرف مدت يکسال شمسي، مشمول مقررات تبصره يک ماده ۱۸۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم است.
به‌اين‌ترتيب، ارائه گواهي مفاصاحساب مالياتي (موضوع ماده ۱۸۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم) صرفاً محدود به دريافت تسهيلات بانکي شده و فعالان اقتصادي براي دريافت و تمديد ضمانت‌نامه بانکي يا گشايش اعتبارات اسنادي تا سقف مبالغ اعلام شده نيازي به ارائه مفاصاحساب مالياتي ندارند.
گفتني است، سقف مبالغ مربوط به اين معافيت نيز با لحاظ اثرات تورم، براي اشخاص حقيقي از يک ميليارد به دو ميليارد و براي اشخاص حقوقي از ۳ ميليارد ريال به ۵ ميليارد ريال افزايش يافته است.
