اما و اگرهاي غول اقتصادي اروپا براي عبور از بحران مالي کرونا
تاریخ انتشار : 1399/02/01
تهران– ايرنا– وزير دارايي آلمان گفت: کشورش در صورتي مي‌تواند تاثير منفي مالي بحران ويروس کرونا را بدون فراتر رفتن از سقف تصويب شده بدهي مديريت کند که وضع اقتصاد در نيمه دوم سال جاري (۲۰۲۰) بهبود يافته و به روال عادي بازگردد.
به گزارش خبرگزاري رويترز از فرانکفورت، اولاف شولتز در گفت‌وگويي که روز يکشنبه در روزنامه "ولت ام سونتاگ" منتشر شد، درباره اينکه آيا مبلغ ۱۵۶ ميليارد يورو، سقف تازه بدهي‌هاي دولت خواهد بود، افزود: اگر بتوانيم سمت و سوي حرکت منحني اقتصادي را دوباره در نيمه دوم سال جاري (۲۰۲۰) صعودي کنيم، اين رقم مي‌تواند درست باشد.
مجلس آلمان در ۲۵ مارس (۶ فروردين ماه) براي مبارزه با بحران، با تصويب متمم بودجه به مبلغ ۱۵۶ ميليارد يورو (معادل ۱۶۹ ميليارد و ۶۷۰ ميليون دلار)، ۱۰۰ ميليارد يورو براي تاسيس يک صندوق ثبات اقتصادي که مي تواند به طور مستقيم سهام شرکت ها را در اختيار بگيرد و همچنين با در نظر گرفتن ۱۰۰ ميليارد يورو اعتبار براي بانک دولتي توسعه کي اف دبليو، سقف پيش‌بيني شده براي بدهي دولت را تعليق کرد.
هدف اصلي اين تدابير، تامين بودجه مراقبت هاي درماني و بهداشتي و کمک به شرکت ها بود.
شولتز افزود: هدف، تامين منبع و بازپرداخت هزينه هاي اضافي در يک دوره درازمدت بدون وادار شدن به صرفه جويي هاي اساسي در جاي ديگر است.
وزير دارايي آلمان همچنين با ستايش از سامانه رفاه و تامين اجتماعي کشورش که حمايت سطح بالاي دولتي را امکانپذير مي سازد، يادآور شد، اين امر به معني احتمال دريافت ماليات بالاتر پس از گذر از بحران از کساني است که درآمدهاي بيشتر دارند. اما اين دريافت ماليات بيشتر بايد عادلانه و منصفانه و با درنظر گرفتن حمايت از گروه هاي با درآمد پايين تر باشد.
بسته دولت همچنين شامل صندوق ثبات به ارزش ۴۰۰ ميليارد يورو با هدف ضمانت وام و بازپرداخت بدهي هاي شرکت هاي در معرض خطر ورشکستگي است که مجموع مبلغ اين بسته را به بيش از ۷۵۰ ميليارد يورو مي رساند.
شولتز گفت: با پايان اجراي سياست کنوني که براساس آن کسب و کارها، شرکت ها و کارخانه ها تعطيل و مردم در خانه ها مانده اند، در صورت لزوم محرک هاي اقتصادي ارايه خواهد کرد.
وي افزود: ما بايد همچنان توجه خود را به بروزسازي کشور از طريق کاهش انتشار گازکربنيک، گسترش حمل و نقل برقي و يا ديجيتالي سازي معطوف کنيم.
طبق آخرين آمارهاي رسمي، در آلمان تا ظهر امروز(يکشنبه ۳۱ فروردين)، ۱۴۳ هزار و ۷۲۰ نفر به بيماري کوويد-۱۹ مبتلا شده‌اند که از اين تعداد ۸۵ هزار و ۴۰۰ نفر بهبود يافته و چهار هزار و ۵۳۸ نفر جان باخته‌اند.
براساس گزارش روز يکشنبه خبرگزاري رويترز، کلاوس رگلينگ (Klaus Regling) مديرعامل «سازوکار ثبات اروپا» در اتحاديه اروپا گفته، پس از پايان شيوع جهاني ويروس کرونا، علاوه بر بسته کمک‌هاي اضطراري ۵۴۰ ميليارد يورويي که اخير مورد توافق سران اروپا قرار گرفت، ۵۰۰ ميليارد يورو ديگر براي بهبود اوضاع اقتصادي کشورهاي عضو لازم است.
رگلينگ در مصاحبه با روزنامه ايتاليايي کوريره دلاسرا که امروز منتشر شد، افزود: کميسيون اروپا و بودجه اين نهاد، آسان‌ترين مسير براي سازمان دادن به چنين کمک‌هايي است. براي مرحله دوم (بهبود اوضاع اقتصادي) به تامين دستکم ۵۰۰ ميليارد يورو ديگر از نهادهاي اروپايي نياز داريم.
