مقابله با کرونا و توجيه کاهش نرخ سود بانکي

تاریخ انتشار : 1399/02/03

تهران- ايرنا- همواره بالا بود نرخ سود بانکي به عنوان يک عامل مهم در ترسيم شرايط کلان اقتصاد ايران مورد توجه اقتصاددانان بوده و بيشتر صاحبنظران اقتصادي ريشه پديده تورم توأم با رکود در بيشتر سال‌ها را مرهون پرداخت بهره بالا به سپرده اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌دانند.

از نظر منطق اقتصادي بالا بودن نرخ بهره و نامتناسب بودن آن با بازدهي در بخش حقيقي اقتصاد از يک طرف منجر به افزايش هزينه تأمين مالي، فشار بر توليد و تحميل تورم ناشي از فشار عرضه خواهد شد که در کنار افزايش شاخص قيمت، توليد و اشتغال کاهش يافته و به بيکاري دامن زده مي شود.

از طرف ديگر انگيزه فعاليت اقتصادي در بخش هاي مولد را کاهش داده و صاحبان کسب و کار و بنگاه هاي اقتصادي لااقل ترجيح مي دهند منابع جديد خود را به جاي سرمايه گذاري براي توسعه تشکيلات توليدي به سپرده بانکي تبديل کنند تا يک درآمد پايدار، بدون ريسک، معاف از ماليات و ساير دردسرهاي توليد را نصيب خود کنند.

عدم ايجاد ظرفيت هاي جديد در توليد با وجود رشد روزافزون تقاضا، فشار بيشتري به بخش عرضه اقتصاد وارد کرده و همان فرآيند معيوب قبلي تکرار خواهد شد.

علاوه بر فشار نرخ بهره بالا بر بخش عرضه، پرداخت سود به سپرده يکي از حلقه هاي اصلي رشد نقدينگي است. به عنوان مثال هرگاه در اقتصادي ۲۲ درصد به صورت سالانه و از طريق ايجاد تراکنش بانکي به سپرده هاي بلندمدت سود پرداخت مي شود.

بدان معني است که بدون انجام عمليات حقيقي توسط سپرده گذار، سپرده بانک به ميزان ۲۲ درصد در سال رشد خواهد کرد و اين يعني رشد نقدينگي. رشد نقدينگي نيز در صورتي که نامتناسب با نرخ رشد اقتصادي باشد حتما به رشد شاخص قيمت و بروز تورم ناشي از فشار تقاضا منجر خواهد شد.

البته طيفي از اقتصاددانان که معتقد به خنثي نبودن پول هستند، رشد نقدينگي را عاملي براي رشد توليد و اشتغال مي‌دانند. البته مطالعات زيادي در اقتصاد ايران انجام شده که بيان کننده خنثي بودن پول است.

با اين وجود بر اساس تحليل هاي متقن تئوريک و تجربي ميتوان گفت " هرگاه در اقتصاد نرخ بهره اسمي به صورتي نامتناسب بالاتر از بازدهي در بخش حقيقي اقتصاد و صرفاً در تعادل هاي پولي تعيين شود، در بلندمدت تورم همراه با رکود قطعي و اجتنابناپذير است". لااقل يک نمونه در دسترس، شرايط اقتصاد ايران در دهه هاي اخير است.

بااين حال يک سوال اساسي بوجود مي آيد، آيا مي توان "نسخه کاهش نرخ سود بانکي" را جهت مرتفع کردن مشکل مزمن رکود تورمي، براي اقتصاد ايران تجويز کرد؟

در بسياري دوره ها سياستگذاران پولي با همين استدلال که پول خنثي نبوده و مي تواند محرک توليد باشد، تلاش کردند از طريق رشد نقدينگي و توزيع آن با نرخ هاي پايين تر از نرخ تعادلي به رشد توليد و ايجاد کسب و کارهاي جديد کمک کنند.

عمده نقدينگي ايجاد شده در نتيجه چنين سياست هايي سر از فعاليت هاي سفته بازانه درآورد و پيامدي جز توزيع رانت، تخصيص نابهينه منابع و تشديد تورم و رکود بهمراه نداشته و همچنان مسئله تعيين نرخ سود به عنوان پاشنه آشيل اقتصاد ايران بدون راهحل مشخص باقيمانده است.

در اقتصادهاي توسعه يافته تغيير نرخ بهره از مکانسيم بازار پول و اعمال سياست هاي پولي نظير استفاده از عمليات بازار باز، منجر به تحريک سرمايه گذاري مي شود که علاوه بر تأثير مستقيم بر تقاضاي کل اقتصاد، با يک وقفه زماني عرضه کل را متأثر ساخته و ثبات را در اقتصاد برقرار خواهد کرد.

نکته حائز اهميت اين است که اين تغييرات در چارچوب سياست هاي پولي و با استفاده از ابزار در اختيار بانک هاي مرکزي و بدون دخالت در مکانيسم بازار پول رخ مي دهد.

به عنوان مثال در صورت تشخيص بانک مرکزي مبني بر شروع دوره رکود اقتصاد، از طريق اعمال يک سياست پولي انبساطي (خريد اوراق قرضه دولتي در عمليات بازار باز) حجم پول درگردش را افزايش داده و زمينه کاهش نرخ بهره را بوجود خواهد آورد.

کاهش نرخ بهره نيز به افزايش سرمايه گذاري (خريد کالاي سرمايه اي مثل ماشين آلات توليد که نوعي تقاضا در اقتصاد محسوب مي شود) منجر مي شود و پس از نصب و راه اندازي ماشين آلات خريداري شده توليد نيز به دنبال آن افزايش خواهد يافت. البته به شرطي که اقتصاد با مسئله رکود (کمبود تقاضا) مواجه باشد و تقاضا به دنبال خود عرضه ايجاد کند.

با شيوع ويروس کوويد ۱۹ که علاوه بر تهديد سلامت عمومي، خسارت هاي جبران ناپذيري به بخش هايي از اقتصاد به خصوص بخش خدمات وارد کرده، ضرورت حمايت بيشتر از بخش هاي خسارت ديده از کرونا بوجود آمده و در کشورهاي درگير، دولت تلاش مي کند از طريق اعمال سياست هاي مالي در درجه اول و سياست هاي پولي در درجه دوم، هم بخشي از شوک منفي وارد شده به بخش توليد را جبران و هم قسمتي از تقاضاي از بين رفته را ترميم کند.

هرچند سياست پولي انبساطي در چنين بحران هايي به عنوان راه حل تاريک (به اين دليل که ممکن است نقدينگي جديد وارد فعاليت سفته بازي شود) و کوچک براي حل مشکل بسيار بزرگ شناخته مي شود، اما در کنار سياست هاي مالي انبساطي نظير کاهش ماليات و افزايش پرداخت هاي انتقالي (افزايش پرداخت بيمه هاي بيکاري و يارانه هاي نقدي) مي تواند بکارگرفته شود.

اين موضوع در اقتصاد ايران نيز در قالب کاهش نرخ سود بانکي طي روزهاي اخير مطرح شده است که البته مطابق عادت مرسوم يکي آن را تأييد و ديگري تکذيب مي کند. موضوع هرچه که باشد، به هر حال کاهش نرخ سود حتي به صورت دستوري، در برهه فعلي که فشار مضاعف همهگيري کرونا در کنار فشار بي امان تحريم، نفس توليد کشور را به شماره انداخته، مي تواند راهگشا باشد.

يکي از مشخصه هاي اصلي پاندومي کوويد -۱۹ و وجه تمايز آن با ساير بحران هاي در اين سطح، پيچيدگي پيامدهاي اقتصادي ناشي از آن است.

همزمان بودن شوک عرضه (به دليل آلودگي در زنجيره تأمين) و شوک تقاضا (توقف ناگهاني تقاضا در بسياري از بخش هاي خدماتي نظير گردشگري) سياست گذاري در اقتصاد را بسيار دشوار و مستلزم شناخت دقيق مسئله و کانال هاي اثرگذاري آن کرده است. بر اين اساس چنانچه بانک مرکزي مصمم به کاهش نرخ سود سپرده بانکي باشد، توجه به مسائل اهميت دارند:

۱-در بحران هايي که مخاطرات عمومي ايجاد مي کنند (مثل کرونا ويروس که سلامت عمومي را نشانه گرفته) يک تهديد بالقوه از دست رفتن اعتماد عمومي و ايجاد هرج مرج است. در چنين شرايطي با همان سرعتي که ويروس شيوع پيدا مي کند هجوم مردم به بازارها و به خصوص يورش به بانک ها نير سرايت مي يابد.

به عبارتي سرعت شيوع، ويژگي مشترک شيوع ويروس و هجوم به بازارهاست. بنابراين اجراي هر سياستي که منافع عمومي را متأثر مي کند بايد با متانت توأم با آگاهي رساني عمومي صورت پذيرد. قانون و اجراي بي ملاحظه و عادلانه آن يک عامل مهم براي مديريت مخاطرات است. خوشبختانه در اين زمينه مصوبات شوراي پول و اعتبار که براي نظام بانکي در حکم مقررات لازم الاجرا تلقي مي شود، دست بانک مرکزي را براي کاهش نرخ بازگذاشته و کاهش نرخ سود در حدود تعيين شده کاملاً قانوني است.

۲- سياست کاهش نرخ سود بايد به عنوان مکمل سياست هاي مالي دولت اعمال شود و نبايد اين تصور بوجود آيد که کاهش نرخ سود براي خروج از بحران کافي است.

۳-استفاده حداکثري از ابزار جديد سياست پولي يعني عمليات بازار باز و ساير ابزارها نظير کاهش نرخ ذخيره قانوني همزمان با کاهش دستوري نرخ سود.

۴-برخورد جدي با بانک هايي که از اعمال نرخ هاي جديد سرپيچي کنن. حوزه نظارت بانک مرکزي مي تواند مجوز فعاليت بانک هاي خاطي را لغو يا صلاحيت حرفه اي مديرعامل و ساير اعضاي هيأت‌مديره آنها را سلب کند.

به دليل حساسيت بسيار بالاي سپرده ها به خصوص سپرده هاي با ارقام بالا و سپرده اشخاص حقوقي به نرخ سود، تخلف يک بانک يا مؤسسه اعتباري مي تواند منابع بانک هاي درست را به خطر انداخته و حتي به شروع مجدد جنگ قيمت بين بانک ها منتهي شود.

۵- از آنجا که در اقتصاد ايران سود بانکي به يک درآمد دائمي براي بيشتر خانوارها تبديل شده، کاهش آن مي تواند زمينه بروز رکود بيشتر را بوجود آورد. بنظر مي رسد سياست تبعيض قيمت و ايجاد تمايز نرخ بين سپرده اشخاص حقيقي و حقوقي مي تواند مؤثر باشد. بدان معني که نرخ سود سپرده اشخاص حقيقي در اين مرحله تغيير نکند. هر چند چنين تبعيض قيمتي مي‌تواند زمينه بروز اتفاقات جديد نظير تبديل سپرده هاي حقوقي به حقيقي را بوجود آورد.

۶-استفاده از سياست هاي هدايت اعتبار در کنار سياست پولي انبساطي مطلوب است. به اين شکل که بانک ها ترغيب شوند به بخش هاي آسيب ديده اعتبار بيشتري پرداخت کنند، فقدان سياست هدايت اعتبار سبب خواهد شد به دليل ريسک بالا بانک ها تسهيلات جديدي به اين بخش ها نپردزند. راهکارهاي عملي براي کمک به هدايت اعتبار وضع معافيت هاي مالياتي براي بانک هاي اعتباردهنده و کاهش بيشتر نرخ ذخيره قانوني براي آنها است.