نقد مناظره مکتوب روساي بانک مرکزي و اتاق بازرگاني ايران
تاریخ انتشار : 1399/02/27
يک کارشناس اقتصادي اظهار داشت: روشن است که ارز حاصل از صادرات بايد تمام و کمال، از طريق شبکه بانکي و به گونه قابل نظارت به چرخه اقتصاد کشور بازگشت داده شود. بنابراين هرگونه نظر ديگري در اين باره جز اين نه شنيدني است و نه محکمه پسند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، سال‌ها به دلايل ناروشن پيمان سپاري ارزي و به تبع آن بازگشت ارز حاصل از صادرات و واريز آن به خزانه فراموش شده بود تا اينکه با حضور دکتر همتي در راس بانک مرکزي الزام صادرکنندگان به پيمان سپاري ارزي و بازگشت ارز حاصل از صادرات از طريق شبکه بانکي به خزانه قدرت گرفت و صادرکنندگان مکلف به واريز ارز مورد اشاره به خزانه شدند که منجر به برخي نظرات موافق و مخالف شد و اکنون مناظره‌اي مکتوب نيز ميان روساي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و اتاق بازرگاني ايران بر سر روش و ميزان برگشت ارز حاصل از صادرات برگزار شده است.
ماحصل مناظره مکتوب اين است که ظاهرا در جلسه‌اي با حضور نمايندگان بانک مرکزي، وزارت صمت، سازمان امورمالياتي و اتاق بازرگاني ايران توافق مي‌شود که در سال‌هاي 98 و 99 نيز مانند سال 97 ، 80 درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگشت داده شود، اما در بخشنامه معاونت ارزي بانک مرکزي به سازمان امور مالياتي اين تصميم ناديده گرفته شده است. از اين رو رئيس اتاق بازرگاني ايران اين اقدام را دخل و تصرف در تصميم چهار نماينده مورد اشاره دانسته، افزون بر اين يادآور مشکل انتقال ارز صادرات از کشورهاي افغانستان و عراق نيز شده و رفتار بانک مرکزي را مورد اعتراض قرارداده است.
امير هوشنگ اميني در گفت‌وگو با ايلنا در مورد اهميت بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: به نظر نمي‌رسد الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرت، آن هم تا دينار آخر آن به چرخه اقتصاد کشور، در حالي که خروج سرمايه از کشور و ميزان آن تابع مقررات قانوني است برکسي پوشيده باشد. روشن است که ارز حاصل از صادرات بايد تمام و کمال، از طريق شبکه بانکي و به گونه قابل نظارت به چرخه اقتصاد کشور بازگشت داده شود.
وي ادامه دارد: بنابراين هرگونه نظر ديگري در اين باره جز اين نه شنيدني است و نه محکمه پسند. حتي 20 درصد مربوط به سال 72 يا سال‌هاي پيش از آن که عملا حکم خروج سرمايه بر آن جاريست. از همين روي به طور قطع هرگونه توجيهي در اين زمينه، به دلائل بسيار و ناگفته آشکار دانسته يا ندانسته ريشه در فساد و کمک به گسترش آن دارد، که بارها مورد گفت‌وگو بوده است.
اين اقتصاددان در مورد مشکل انتقال ارز از افغانستان و عراق که به طور قطع همچنان وجود دارد، گفت: اما بايد پذيرفت که اين وضعيت نمي‌تواند ابدي باشد، بنابراين ترديد نيست که دير يا زود برطرف خواهد شد، بنابراين مي‌توان و بايد با نگاهداري ارز مورد نظر در يکي از بانک‌هاي غيربومي و ترجيحا دولتي سپرده گزاري کرد و متعهد به بازگشت و واريز آن به خزانه شد.
اميني خاطرنشان کرد: اينکه مشاور يا مشورت دهنده بايد "اعلم" به مشورت گيرنده يا برخوردار از دانش بيشتر باشد که برهمين اساس نيز اتاق‌هاي بازرگاني در همه کشورها خود را به عنوان مشاور سه قوه در زمينه‌هاي اقتصادي مي‌شناسند از روز روشن‌تر است. اما برآيند اين وظيفه نبايد منجر به فزون طلبي و اين تصور شود که مشورت گيرنده ملزم به اجراي نظر مشورتي ارائه شده است و اين يک اصل است و نه موافقت يا مخالفت با اين يا آن.
