ابطال بخشنامه مشترک؛ ريشه کني يک درخت مثمره

تاریخ انتشار : 1399/02/29

 درآمد

با تصويب قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي، مقرر بود آيين نامه اجرايي آن ظرف دوماه از تاريخ تصويب ( تيرماه 1386) تدوين و به مورد اجرا گذاشته شود اما اين مهم به دليلِ نامعلوم بيش از 12 سال به تأخير افتاد و مي توان گفت که به بوته فراموشي سپرده شد. اما دغدغه مندان اعطاي تسهيلات بانکي در وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي، با صدور بخشنامه مشترکي – که در عمل جايگزين آيين نامه به فراموشي سپرده شده بود – بن بست ايجاد شده را با سرانگشت درايت گشودند و کليه بانک هاي را در بررسي آن دسته از طرح هاي خود که از خدمات شرکت هاي مرتبط استفاده مي کردند، موظف کردند تا در بررسي طرح هاي توجيهي و نظارت بر طرح ها " صرفاً " از شرکت هاي عضو کانون مشاوران استفاده کنند.

بدين ترتيب در بيش از 12 سال فعاليت کانون، اين بخشنامه ستون محوري هويت قانوني نهادي بوده که با تدوين بيش از 15 آيين نامه و دستورالعمل اجرايي، نسبت به تعيين صلاحيت مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري، ملزم کردن آنان به رعايت استانداردها و ضوابط مصوب و نظارت بر حسن عملکرد آنها با ميانگين بيش از 200 شرکت داراي رتبه معتبر، اقدام کرده است.

ابطال بخشنامه مشترک؛ ريشه کني يک درخت مثمره

در اول بهمن ماه سال قبل  و با پيگيري هاي سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي، هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار با برداشت نادرست از مفهوم انحصار، دست به ابطال بخشنامه مشترک يادشده کرد و طي بند8  مصوبه سي و چهارمين نشست هيأت محترم مقررات زدايي با شماره215292 مورخ01/11/98  به وزارتخانه هاي مربوط ابلاغ نمود.

اين مصوبه تصريح دارد که تصميم به ابطال بخشنامه مشترک، با اصرار در درخواست سازمان نظام مهندسي کشاورزي صورت گرفته و به موجب آن بانک مرکزي موظف شده طي يکماه با همکاري معاونت امور بانکي، بيمه و شرکتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، دستورالعمل شيوه طرح نويسي و ضوابط مربوط به آن و کفايت طرح توجيهي ( امکان سنجي ) تأييد شده توسط يک مرجع ذي صلاح را به صورت شفاف تهيه کند؛ کاري که 12 سال پيش از اين کانون انجام داده و خود تا کنون به عنوان تنها مرجع ذي صلاح در اين مورد شناخته شده است. حال مي بايد اين شيوه نامه دوباره تدوين و اين مرجع ذي صلاح دوباره شناسايي شود!

اعتراض کانون به وزير اقتصاد نسبت به عملکرد هيأت مقررات زدايي

پس از ابطال اين بخشنامه که به اصطلاح به منظور رفع انحصار کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري انجام شد، کانون نامه نگاري هايي را در راستاي اعتراض به ابطلال بخشنامه فوق به وزير اقتصاد، هيات مقررات زدايي، مرکز ملي مطالعات پايش و بهبود محيط کسب و کار وزارت امور اقتصادي و دارائي و قائم مقام بانک مرکزي ايران انجام داد. در اين خصوص در ادامه به کوتاهي به بازنگري کلي در ارتباط با عناوين و محتواهاي هر يک از آنها مي پردازيم.

 

کانون در نامه اي به دکتر فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارائي و رئيس هيأت مقررات‌زدائي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار در تاريخ 10/12/98 ابطال اين بخشنامه را بدون حضور نماينده کانون مشاوران به عنوان تنها ذي‌‌نفع موضوع در جلسه هيات مقررات زدايي مغاير با بخشنامه شماره138881/52207 مورخ09/11/95 معاون اول محترم رييس جمهور دانست که براساس آن «تمامي دستگاه‌هاي اجرايي و دفتر هيئت دولت و کميسيون‌هاي دولت مکلفند در تدوين يا اصلاح بخشنامه‌ها و رويه‌هاي اجرايي و... نظر کتبي تشکل‌هاي ذي‌ربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند و در صورت لزوم از نماينده آن‌ها براي شرکت در جلسات دعوت کنند».

همچنين در استدلالي ديگر کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي به عنوان نهادي غيردولتي، غيرانتفاعي و شکل گرفته در اجراي ماده 5 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي(مصوب تيرماه1386 مجلس شوراي اسلامي) معرفي شد که وظيفه ساماندهي و انتظام امور مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري را از طريق تهيه و تدوين استانداردهاي حرفه‌اي، آيين‌نامه‌هاي اجرايي، تعيين صلاحيت، رتبه‌بندي و نظارت بر حسن عملکرد اعضاء دارد. توضيح داده شد که کانون هدف انتفاعي ندارد و کار توزيع نمي‌کند بنابراين موضوعيت اطلاق انحصار را بر فعاليت هاي خود بدون توجيه دانست و کانون را مشابه نهاهايي مانند نظام پزشکي، کانون کارشناسان رسمي دادگستري، سازمان‌هاي نظام رايانه، مهندسي ساختمان، معدن وکشاورزي و... قلمداد کرد که نيازمند کار متمرکز و انحصاري هستند و در پايان خواستار تشکيل جلسه اي حضوري براي ايراد توضيحات بيشتر با وزير اقتصاد شد. اين نامه در تاريخ 2 اريبهشت 99 توسط محمدعلي دهقان دهنوي ، معاون امور اقتصادي و دبيرهيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار، پاسخ داده شد. در اين نامه آقاي دهقان دهنوي ابطال بخشنامه يادشده را صرفا به دليل اصلاح فرآيندهاي صدور مجوز در راستاي تسهيل فرآيند صدور مجوزهاي واحدهاي گلخانه اي، دام و طيور و آبزيان دانست و همچنان به رفع موضوع انحصار بر فعاليت کانون تاکيد کرد.

 

نامه اعتراضي کانون به قائم مقام بانک مرکزي

با توجه به تاکيد مجدد بر رفع انحصار کانون مشاوران از سوي مقامات، اين نهاد به نامه نگاري هاي بعدي در اين خصوص ادامه داد و در گام بعدي مکاتباتي با آقاي دکتر کميجاني، قائم مقام بانک مرکزي صورت پذيرفت.  در اين نامه کانون مشاوران ، به موارد  بي توجهي هاي متعدد نسبت به قوانين و مقررات ، در جريان ابطال بخشنامه مشترک مورداشاره، به شرح زير پرداخت:.

• بي توجهي به بخشنامه شماره 138881/  52207 مورخ9/11/1395معاون اول محترم رياست جمهوري مبني برتکيف تمام دستگاههاي اجرايي براي نظرخواهي کتبي از تشکل‌هاي ذي نفع در هنگام تغيير مقررات.
• بي توجهي به دلايل تشکيل کانون از نظر نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي ومديران ارشد دولتي مبني برضرورت ساماندهي وتشخيص صلاحيت شرکت هاي مشاور درامورسرمايه گذاري.
• بي توجهي به قانون تاسيس سازمان نظام مهندسي کشاورزي (اهداف، وظايف واختيارات آن) و ابطال بخشنامه مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزي، صرفا به دليل پيگيري هاي مداوم سازمان مذکور براي دادن مجوز جهت انجام مطالعات امکان‌سنجي( اقتصادي-فني و مالي) و نظارت بر اجراي طرح و مصرف منابع بانکي و بدون توجه به سابقه مخالفت مکرر مديرکل محترم بانک و بيمه وزارت اموراقتصادي درگذشته با درخواست سازمان مذکور.
• بدون درنظرگرفتن دلايل منطقي تشکيل نهادهاي نظارتي و ساماندهي نظير اين کانون ، مانندکانون کارشناسان رسمي دادگستري، نظام پزشکي، نظام مهندسي کشاورزي،ساختمان ومعدن و... وعدم تداخل وظايف آنها.

با تشريح موارد فوق کانون مشاوران درپايان خواستار لغو بند 8  مصوبه  اول بهمن هيئت مقررات زدائي و انجام دومورد درخواست قانوني کانون شد.

 

مکاتبه با رييس مرکز ملي مطالعات پايش و بهبود کسب و کار

کانون مشاوران در اقدامي ديگر در تاريخ 3 فروردين 99 به آقاي علي فيروزي، رياست مرکز ملي مطالعات پايش و بهبود محيط کسب و کار وزارت امور اقتصادي و دارائي نامه نوشت و مراتب ناخرسندي کانون را از ابطال بخشنامه مذکور اعلام نمود. در اين نامه نيز ابتدا به ماده5  قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي مصوب سال 1386 مجلس محترم شوراي اسلامي استناد و به ماهيت وجودي، تاريخچه شکل گيري و مجموعه فعاليت هاي کانون در طول 12 سال گذشته پرداخته شد و در پايان دلايل کانون مشاوران براي اعتراض به ابطلال اين بخشنامه به شرح زير برشمرده شد:

• اهداف و وظايف و اختيارات سازمان نظام مهندسي کشارزي در قانون تأسيس آن که مصوب مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد کاملاً تخصصي و فني مي‌باشد و با وظايف خاص و تخصصي مشاور اعتباري و سرمايه‌گذاري کاملا متفاوت مي‌باشد.
• اگر ضوابط تشکيل و فعاليت کانون ايجاد انحصار است پس انحصار نظام پزشکي و نظام مهندسي و امثالهم هم بايد لغو شود.
• چنانچه قرار است ارزيابي، نظارت بر عملکرد شاغلان در حرفه مشاوره اعتباري و سرمايه‌گذاري به صورت غيرمتمرکز و غير انحصاري انجام شود، کدام سازمان يا نهاد وظيفه هماهنگي و ايجاد ضوابط يکسان را براي متوليان شناسايي، تعيين صلاحيت، نظارت بر عملکرد، استانداردسازي، آموزش، رسيدگي به خطاهاي احتمالي مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري را بر عهده خواهد گرفت.

در نهايت از آقاي فيروزي درخواست جلسه حضوري شد تا فرصتي براي توضيح بيشتر و تبادل نظر اعضاي شوراي‌عالي کانون در اين خصوص فراهم شود.

 

نامه اعتراضي به معاون اقتصادي و دبير هيأت مقررات زدايي

آخرين نوبت مکاتبات در اين خصوص ارتباط با دکتر محمد علي دهقان دهنوي، معاونت محترم اقتصادي و دبير هيأت مقررات زدائي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار بوده است. در متن اين نامه آمده است:« با توجه به اهميت  نهادها و سازمان‌هاي قانوني براي استانداردسازي، آموزش و نظارت بر عملکرد شاغلان حرفه‌‌هائي که عملکرد آنان در زندگي اقتصادي، قضائي و سلامت فني جامعه تأثيرگذار و سرنوشت‌ساز مي‌باشد مجالس شوراي اسلامي و سازمان‌هاي دولتي در ادوار مختلف، نسبت به ايجاد نهاد مربوط آن حرفه مانند قانون نظام پزشکي، قانون نظام‌هاي مهندسي(ساختمان، معدن و کشاورزي) کانون کارشناسان رسمي دادگستري، سازمان نظام صنفي رايانه‌اي کشور، کانون وکلا و... اهتمام ورزيده‌اند.

در بخش ديگري از نامه آمده است: «از سويي بانک‌هاي عامل کشور طبق قوانين و مقررات موکد، تنها پس از تأييد توجيه اقتصادي و فني طرح‌ها مجاز به پرداخت تسهيلات بوده و مي‌بايد با کارآمد کردن نظام نظارت، از طريق گزينش مشاور سرمايه‌گذاري براي نظارت بر اجراي صحيح طرح و مصرف بهينه منابع، از بازپرداخت تسهيلات اطمينان يابند (نمونه مواد مستخرج از قانون بودجه سال 1381 کل کشور) و از سوي ديگر ماده 5 و 8 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي، وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانک مرکزي را به ايجاد نهادهاي جديد انتظامي و انضباطي از جمله کانون مکلف نموده است. تفکيک وظايف کانون در حوزه کشاورزي و واگذاري آن‌ به سازماني که صلاحيت آن تعريف شده نيست با بهانه تسهيل فرآيند صدور مجوزهاي واحدهاي گلخانه‌اي و دام و طيور و آبزيان قابل توجيه نمي‌باشد. در اين نامه نيز کانون مشاوران خواستار جلسه اي حضوري براي پاره اي از توضيحات در اين خصوص شد.

هر چند مجموعه اين اقدامات از سوي کانون مشاوران تاکنون به ابطال اين بخشنامه هيات مقررات زدايي منجر نشده است اما اين به منزله فروگذاري و عدم اهتمام کانون مشاوران براي احقاق حقوق مسلم اعضاي خود و عدم تلاش براي تثبيت جايگاه قانوني اين نهاد انتظامي نيست و کانون مشاوران مصرانه در تلاش براي ابطال اين بخشنامه است و اقدامات ديگر در اين خصوص در ماه هاي آينده از طريق شبکه هاي اجتماعي و سايت کانون به اطلاع اعضاي محترم کانون مشاوران خواهد رسيد.