تاریخ انتشار : 1399/03/06
تهران- ايرنا- رويترز روز دوشنبه نوشت: به دنبال همهگيري کرونا و دوران قرنطينه، کاهش مصرف، سرمايهگذاري و صادرات اقتصاد آلمان را در سه ماه اول سال ۲۰۲۰ميلادي به رکود سوق داد.
به گزارش رويترز، دفتر آمار فدرال آلمان با نگاهي اجمالي به آسيبهاي ناشي از بيماري همه گير کرونا اعلام کرد: سرمايه گذاري به ميزان ۹. ۶ درصد، مصارف شخصي ۲.۳ درصد و صادرات ۱.۳ درصد در آلمان در سه ماه اول سال ۲۰۲۰ميلادي در مقايسه با سه ماه آخر سال گذشته کاهش يافته است.
گزارش ارائه شده توسط دفتر آمار فدرال نشان ميدهد که مصارف خصوصي ۷.۱ درصد از فعاليت هاي اقتصادي را از بين برده و تجارت خالص ۰.۸ درصد کاهش يافته و منجر به انقباض ۲.۲ درصدي در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ شده است.
به نظر کارشناسان اقتصادي علت اصلي رکود اقتصادي در آلمان به دليل کاهش تقاضا به ويژه در رشتههاي توليدي و بيش از همه در صنايع خودروسازي، توليد ماشينها و دستگاههاي توليدي است.
بنا به گزارش اداره فدرال کار، بيش از ۷۵۱ هزار شرکت و مؤسسه به اشتغال قراردادي يا کوتاهمدت روي آوردهاند که هفت برابر بيشتر از بحران مالي سال ۲۰۰۸ است.
کارشناسان بنياد مککينزي توصيه ميکنند که براي به حداقل رساندن زيان، اقتصاد آلمان بايد تا حد ممکن از روشهاي ديجيتال استفاده کند. چنانچه اين روند با موفقيت پيش برود، آنگاه ميتوان اميدوار بود که تا سال ۲۰۲۸ رشد اقتصادي به سطح پيش از شيوع ويروس کرونا برسد.
اما اگر در اين راستا از تمام فرصتها و امکانات توليدي استفاده نشود، آنگاه نميتوان زودتر از ۱۰سال ديگر به سطح رشد پيشين دست يافت.
در پي ادامه برخي از محدوديتهاي اعمال شده براي جلوگيري از شيوع کرونا هزاران نفر در مورد محدوديتهاي بحران کرونا، در شهرهاي متعدد آلمان به خيابانها آمدند و در مقابل تجمعاتي ضد اين تظاهرات نيز صورت گرفته است.
درگيري روز شنبه بين معترضان به محدوديتها و قرنطينه براي مقابله با شيوع کرونا در آلمان با پليس ۲ زخمي در پي داشت و ۶۰ تن نيز بازداشت شدند.
آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در پاسخ به شهرونداني که طي روزهاي اخير در شهرهاي اين کشور به محدوديتهاي کرونايي دست به تظاهرات در اعتراض زدند، گفت: دولتش ناگزير از اعمال محدوديتها است.
صدراعظم آلمان در ادامه محدوديتهاي ناشي از بحران کرونا را 'امري تحميلي' براي دموکراسي توصيف و در عين حال از اين اقدامات دفاع کرد.