روند جذب سرمايه‌گذاري خارجي در ايران
تاریخ انتشار : 1399/03/13
طبق گزارش آنکتاد سهم ايران از جذب سرمايه خارجي ورودي در سال ۲۰۱۸، تنها حدود ۰.۳ درصد جريان ورودي سرمايه خارجي جهان و بيشترين ميزان جذب سرمايه خارجي ايران حدود ۵ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۷، بوده است.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي، با رشد و توسعه اقتصادي بسياري از کشورها در دو دهه اخير همراه شده و رقابتي را در ميان کشورهاي جهان براي جذب بيشتر سرمايه گذاري خارجي برانگيخته است. اما در مورد اينکه آيا سرمايه گذاري مستقيم خارجي يکي از علل رشد و توسعه اقتصادي است و چه نقشي در اين زمينه مي‌تواند ايفا کند اختلاف نظرهاي فراوان وجود دارد. بر اين اساس مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي شرايط و الزامات جذب موفق سرمايه گذاري مستقيم خارجي براي استفاده بهينه از آن به عنوان ابزار توسعه اقتصادي در ايران را بررسي کرده است.
در اين گزارش مطالعات نظري و تجربي خارجي براي يافتن شرايط و الزامات جذب بهينه سرمايه گذاري خارجي بررسي شد. تطبيق رهنمودهاي حاصل شده از تحقيق با وضعيت ايران از طريق بررسي آمارهاي موجود، مرور مطالعات پيشين و نظرسنجي از خبرگان نشان مي‌دهد، شرايط بهره برداري کافي و حداکثري از ميزان اندک جذب جريان ورودي سرمايه خارجي در جهت توسعه اقتصادي کشور وجود ندارد. اگرچه محيط نامناسب کسب وکار و تحريم هاي بين المللي از اقبال سرمايه گذار خارجي به ورود و سرمايه گذاري در کشور به شدت کاسته است، اما زمينه استفاده مناسب از همان ميزان اندک سرمايه خارجي ورودي نيز فراهم نشده است. از مهم ترين دلايل اين مشکل مي توان به برداشت و درک نادرست مديران و سياستگذاران کشور از سرمايه گذاري مستقيم خارجي و نبود ظرفيت هاي جذب و انتقال صحيح و کامل فناوري از اين طريق اشاره کرد.
نگاه صرفاً تأمين مالي به سرمايه گذاري خارجي و غفلت از مهم ترين کارکرد آن يعني انتقال فناوري، درک نادرست از انگيزه هاي سرمايه گذار خارجي و لزوم سودآوري سرمايه گذاري خارجيان در کشور ميزبان، عدم توجه به تعارض منافع سرمايه گذار خارجي با منافع کشور ميزبان، تصور خودکار بودن انتقال مديريت و فناوري در جريان سرمايه گذاري خارجي، عدم ارزيابي صحيح هزينه انتقال اطلاعات در قراردادهاي سرمايه گذاري خارجي؛ از جمله مصاديق برداشت نادرست از سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران است.
تجربه نشان مي دهد استفاده از سرمايه گذاري خارجي در ايران، انتقال مؤثر و جهش فناوري را در پي نداشته است و براي انتقال مؤثر فناوري، بايد ظرفيت هاي جذب آن در کشور ايجاد شود. وجود ظرفيت هاي علمي و فني لازم براي جذب دانش بنيادين و عملياتي و وجود نهادهاي لازم براي ايجاد ظرفيت و جذب دانش از خارجيان از الزامات انتقال فناوري در سرمايه گذاري خارجي است.
همچنين تجربه کشورهاي موفق نشان مي دهد ورود سرمايه خارجي در اين کشورها مبتني بر انتخاب و تعيين شروط براي انتقال فناوري در چارچوب سياست صنعتي اين کشورها بوده است. کشوري که نداند چه نوع فناوري را براي چه بخشي از توليد مي خواهد، يعني آمايش سرزميني عالمانه و سياست صنعتي دورنگر و اولويت گذاري آموزشي و پژوهشي هوشمندانه نداشته باشد، نمي تواند به سرمايه گذاري خارجي در راستاي منافع بلندمدتش سامان بدهد. بنابراين به منظور جذب بهينه سرمايه گذاري خارجي در ايران پيشنهاد مي شود:
* برداشت و درک صحيحي از سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ميان مديران و سياست گذاران کشور ايجاد شود؛ به نحوي که به سرمايه گذاري خارجي به عنوان ابزار انتقال فناوري نگريسته شود و نه ابزاري براي تأمين مالي.
* براي بهره گيري از اصلي ترين کارکرد سرمايه گذاري مستقيم خارجي، يعني انتقال فناوري، ظرفيت هاي جذب فناوري از خارج ايجاد شود.
* سياست هاي گزينشي و تعيين شروط انتقال فناوري در چارچوب سياست صنعتي و برنامه هاي آمايش سرزمين با ملاحظه حفظ دستاوردهاي شرکت هاي داخلي در مقابل شرکت هاي خارجي، تدوين گردد.
* با الگوبرداري از کشورهاي موفق همچون اتحاديه اروپا، ملاحظات فرااقتصادي (به ويژه ملاحظات سياسي و امنيتي) درخصوص سرمايه گذاري خارجي جدي گرفته شوند.
در اين راستا انجام مطالعات براي شناسايي فرصت ها و مزيت هاي نسبي يا خلق مزيت هاي جديد و يافتن حلقه هاي مفقوده زنجيره ارزش براساس سياست صنعتي و برنامه هاي آمايش سرزمين و حفظ دستاوردهاي شرکت هاي داخلي در مقابل شرکت هاي خارجي مسئله مهمي است.
بررسي وضعيت جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران
مقدار و ميزان ورود سرمايه خارجي به ايران در مقايسه با بسياري از کشورهاي دنيا اندک است، به گونه‌اي که طبق گزارش آنکتاد سهم جمهوري اسلامي ايران از جذب سرمايه خارجي ورودي در سال ۲۰۱۸، تنها در حدود ۰.۳ درصد جريان ورودي سرمايه خارجي جهان است. همانگونه که در نمودار زير قابل مشاهده است، اگرچه پس از تصويب قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي در ايران در سال ۱۳۸۱، روند متفاوتي در جذب FDI در ايران آغاز شده، اما بيشترين ميزان جذب سرمايه خارجي ايران فقط در حدود ۵ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۷، بوده است.
جذب سرمايه خارجي در ايران منبع‌محور بوده و به ندرت وارد توليد شده است. به لحاظ توزيع بخشي، عمده سرمايه خارجي در منابع اوليه و درحقيقت بخش نفت خام وارد شده و به لحاظ روش سرمايه‌گذاري غالباً به شکل ترتيبات قراردادي (شامل بيع متقابل، BOT و...) است. طبق گزارش سازمان سرمايه‌گذاري اقتصادي و فني (عليشيري و شمس، ۱۳۹۲)، در سال ۲۰۱۲ بخش معدن (شامل معدن، بالادست نفت و گاز و صنايع معدني و صنايع مرتبط) همانند سال‌هاي گذشته بخش پيشرو در جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بوده و سهم ۷۶ درصدي خود را حفظ کرده و قريب به ۳.۵ ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب کرده است . بخش خدمات براي نخستين بار با جذب ۳۸۲ ميليون دلار در سال ۲۰۱۲ از بخش صنعت پيشي گرفته است. نمودار زير ميزان و درصد سهم هريک از بخش‌هاي اقتصادي کشور را از سرمايه‌گذاري خارجي جذب شده در سال ۲۰۱۲ نشان مي‌دهد.
نمودار زير تفاوت ميان سرمايه‌گذاري خارجي تصويب شده و ميزان واقعي سرمايه‌گذاري خارجي جذب شده از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷ را در کشور نشان مي‌دهد. همانگونه که در نمودار ملاحظه مي‌شود در فاصله سال‌هاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ و نيز سال‌هاي ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ ميزان سرمايه‌گذاري خارجي مصوب بسيار بيشتر از جذب واقعي و در برخي از سال‌ها چندين برابر بوده است. در حقيقت سرمايه‌گذار خارجي مجوز سرمايه‌گذاري را اخذ کرده و از مزيت دريافت اطلاعات در مرحله مذاکره بهره‌مند شده، اما سرمايه خود را به داخل کشور نياورده و پروژه را آغاز نکرده است. نکته بسيار مهم که بايد به آن توجه نمود اينکه تکيه بر آمار سرمايه‌گذاري خارجي مصوب به جاي عملکرد، براي ارزيابي وضعيت جذب FDI در ايران به شدت گمراه‌کننده است.
