پاسخ بانک مرکزي به ابهامات هدفگذاري تورم
تاریخ انتشار : 1399/03/18
بانک مرکزي اعلام کرد که قصد دارد نرخ سود و دالان سود بازار بين بانکي را به نحوي تنظيم کند که ميزان انبساط پولي به تدريج کاهش پيدا کرده و عملا رشد تقاضاي کل اقتصاد کنترل شود.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از بانک مرکزي، در راستاي شرح و بسط سياست «هدف گذاري تورم» سوالات مورد توجه صاحب نظران و افکار عمومي توسط اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانک مرکزي پاسخ داده شده است که در ادامه مي‌خوانيد.
* اعلام نرخ هدف تورم ۲۲ درصد براي سال ۹۹ به چه معني است؟
«هدف گذاري تورم» يک ساز و کار پيشرفته و آزموده شده در سياست گذاري پولي است که چارچوبي را براي بانک مرکزي فراهم مي‌آورد تا بر اساس آن بتواند تغييرات و تحولات متغيرهاي اقتصادکلان و نحوه اثر گذاري آنها بر روي تورم را رصد کرده، توضيح داده و بر اساس آن سياست گذاري کند.
نرخ تورم هدف، يک راهنما براي سياست گذار پولي و مردم و فعالان اقتصادي است. با اعلام نرخ تورم هدف و مشخص کردن محدوده قابل قبول تغييرات آن، سياست گذار پولي اعلام مي‌کند که چه نرخ تورمي را مدنظر دارد و قصد دارد به آن برسد تا آحاد مردم و فعالان اقتصادي بتوانند انتظارات خود را شکل داده و برنامه ريزي نمايند.
براي اين منظور در گام اول بانک مرکزي هدف ۲۲ درصد را تعيين نموده و به تدريج و در آينده نرخ تورم را بيشتر کاهش خواهد داد. در اين چار چوب وقتي نرخ تورم در محدوده قابل قبول (۲± درصد حول تورم هدف) باقي بماند، سياست گذار دخالتي در بازار و نرخ سود سياستي و دالان نرخ سود بازار بين بانکي نخواهد کرد يا به عبارتي نيازي به تغيير در سياست پولي نمي بيند، اما اگر نرخ تورم از محدوده‌اي که اعلام شده است بصورت پايداري فاصله داشته باشد، بانک مرکزي در بازار دخالت کرده و نرخ سود سياستي و يا دالان نرخ سود بازار بين بانکي را چنان تغيير خواهد داد که تورم به محدوده اعلام شده برگردد.
* چگونه بانک مرکزي نرخ تورم کنوني را به محدوده هدف گذاري تورم هدايت مي‌کند؟
بر خلاف گذشته، برنامه دولت براي تأمين مالي کسري بودجه مبتني بر فروش دارايي‌ها و انتشار اوراق بهادار دولتي طراحي گرديده است. اين سياست اصولي و درست، اتکا بر نقدينگي موجود در اقتصاد دارد و در نتيجه سياستي در جهت کاهش فشار تورمي است.
همزمان، بانک مرکزي با نظارت مؤثر و دقيق بر ترازنامه بانک‌ها، ناترازي بانک‌ها را کاهش داده و ثبات بازار ارز را نيز ادامه خواهد داد.
نرخ سود و دالان سود بازار بين بانکي نيز چنان تنظيم خواهد شد که همزمان با حفظ وضعيت سياست پولي (که به جهت شوک منفي عرضه و شيوع بحران کرونا موقتاً و بصورت اجتناب ناپذير انبساطي بوده است)، ميزان انبساط پولي به تدريج کاهش پيدا کرده و عملاً رشد تقاضاي کل اقتصاد کنترل شده و نرخ تورم به محدوده هدف نزديک شده و در کانال ۲۲ درصد قرار بگيرد.
* آيا اعلام نرخ هدف تورم به معناي «کنترل دستوري» نرخ تورم است؟
تورم ماحصل تعاملات متغيرهاي کلان اقتصادي، مانند نرخ سود، رشد نقدينگي، کسر بودجه دولت و ساير متغيرهاي اثر گذار است. تورم، به معني افزايش مداوم سطح عمومي قيمت کالاها و خدمات در اقتصاد، را نمي‌توان بصورت دستوري کاهش و يا افزايش داد؛ اما تورم را مي‌توان با تغيير متغيرهاي سياست گذاري اقتصادي کلان مانند نرخ سود سياستي، خريد و فروش اوراق در عمليات بازار باز، تغيير ساختار بودجه و ميزان تأمين مالي کسر بودجه با استفاده از اوراق و نظاير آن، کنترل کرد.
به بيان ديگر، چون تورم نتيجه سياست گذاري اقتصادي است، مي‌توان با تغيير برخي متغيرها، آن را تغيير داد. بانک‌هاي مرکزي مدرن دنيا، توانسته‌اند با بکارگيري ابزارهاي پيشرفته مانند عمليات بازار باز، دالان نرخ سود، اعطاي وثيقه دار اعتبار به بانک‌ها و سپرده پذيري از بانک‌ها، و عدم دخالت غير علمي در بازار ارز، عملاً تورم را مهار نمايند. البته شرط کليدي موفقيت سياست‌هاي بانک‌هاي مرکزي در کنترل تورم همراهي دولت در رعايت انضباط مالي، کنترل کسري بودجه همراه با حفظ پايداري مالي و عدم توسل به منابع بانک مرکزي براي جبران کسر بودجه يا تأمين مالي سياست‌هاي توسعه‌اي بوده است.
* آيا کنترل نرخ سود سياستي دخالت در نرخ سود بازار نيست؟
نرخ سود بازار، يا همان نرخ سودي که در شبکه بانکي کشور وجود دارد، محصول تعادل بين عرضه (سپرده گذاري) و تقاضا (وام دهي) در کل شبکه بانکي است، بديهي است که در فضاي رقابتي و با توجه به سابقه، سرمايه، دامنه نفوذ بانکي، خدمات بانکي و مانند آن، نرخ سود مي‌تواند از بانکي به بانک ديگر متفاوت باشد، ولي قاعدتاً نرخ‌هاي سود در شبکه بانکي بهم نزديک هستند. اصطلاحاً اين نرخ‌ها، نرخ سود خرده فروشي ناميده مي‌شوند.
بانک مرکزي اين نرخ‌ها را تعيين نمي‌کند. اما، بانک‌ها در بازار بين بانکي با بانک مرکزي در تعامل هستند. در واقع بانک‌ها، هر روز، بر اساس وضعيت ترازنامه و ميزان ذخاير قانوني خود، داراي مازاد و يا کمبود در بازار بين بانکي هستند که مي‌توانند با يکديگر مبادلاتي را انجام دهند و نيازهايشان را مرتفع نمايند. اما اگر در اين مبادلات که اصطلاحاً با نرخ‌هاي سود بين بانکي انجام مي‌شود، نرخ سود بين بانکي از نرخ سود سياستي که بانک مرکزي در نظر دارد انحراف پيدا کند، بانک مرکزي با خريد و يا فروش اوراق بهادار دولتي نرخ سود بين بانکي را به نرخ سود سياستي نزديک مي‌کند.
در بانکداري مرکزي مدرن، اين نرخ، کليدي ترين متغير است و ابزار اعمال سياست پولي است. البته بانک مرکزي مي‌تواند با تغيير نرخ کف دالان سود و يا نرخ سقف، استفاده از ابزاري‌هاي ديگر خود مانند قرارداد خريد مجدد يا معکوس آن، ميزان نقدينگي و نهايتاً نرخ سود بين بانکي را تغيير دهد. با تغيير نرخ سود بين بانکي، اين تغيير به نرخ‌هاي خرده فروشي نيز تسري پيدا مي‌کند و در نهايت قدرت وام دهي و سپرده گيري بانک‌ها را تحت تأثير قرار مي‌دهد که در نتيجه آن، تقاضاي کل در اقتصاد تغيير کرده و تورم نيز تحت تأثير قرار مي‌گيرد.
معمولاً نحوه کارکرد و کانال اثر گذاري سياست پولي بانک مرکزي (تعيين نرخ سود سياستي و تغيير آن) بر روي ساير نرخ‌هاي سود موجود در اقتصاد و بالتبع بر روي تقاضاي کل و نهايتاً نرخ تورم، ممکن است در مراحل اوليه هدف گذاري تورم توسط بانک مرکزي، با عدم قطعيت‌هايي همراه باشد که به مرور با شناخت آن، درجه توفيق سياست پولي نيز بهبود مي‌يابد.
