ترديد در اصلاحات اقتصادي با مجلس محافظه‌کار
تاریخ انتشار : 1399/03/18
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: مجلس جديد در چهار سال پيشرو بايد اصلاحات اقتصادي را در راس برنامه‌هاي خود قرار دهد تا مانع اين باشد که درآمدهاي امروز دولت به نوعي بدهي دولت بعدي شود و زمين سوخته به دولت بعدي منتقل شود. خروج از اين بحران نيازمند يک عزم سياسي است که با موانع و جريان‌هاي پرنفوذ اقتصاد روبه رو است و از قضا بيشتر آنها از محافظه‌کاراني هستند که به نوعي مجلس کنوني را تسخير کرده‌اند.
حسين راغفر در گفت‌وگو با ايلنا در مورد تاثير مجلس جديد در اصلاحات و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي اظهار داشت: البته نبايد اين انتظار را از مجلس داشت که به تنهايي از عهده بحران کنوني اقتصاد برآمده و يا راه‌حل‌هاي آن را نيز ارائه کند چون بخش اعظم آن در اختيار دولت است. اما با همکاري و مشارکت دولت و مجلس مي‌توان براي مشکلات موجود راه حلي ارائه کرد منتها ارائه اين راه حل ساده نيست چون منافع گروه‌هاي قدرتمند، مانع اصلاحات اقتصادي مي‌شود. بنابراين در شرايط کنوني نيازمند يک عزم سياسي هستيم تا بتوانيم بر مشکلات فائق آييم به همين منظور کساني که از اين وضعيت متنفع بودند، علي الاصول بايد بخش بزرگي از بار اصلاحات را نيز بپذيرند.
وي ادامه داد: در اين سه دهه و به ويژه ۱۵ سال اخير شاهد ظهور طبقات جديدي هستيم که عمدتاً در ساختار قدرت تاثير دارند و توانسته‌اند با تغيير قوانين و مقررات منافع شخصي، حزبي و خانوادگي خود را تامين کنند. براي نمونه اين خصوصي سازي‌ها در راستاي همين منافع است بطوريکه برخي از احزاب از آن بهره‌مند شدند. رويکرد سال‌هاي اخير ظرفيت‌هاي بزرگي از بخش عمومي را به بخش به اصطلاح خصوصي منتقل کرده است، منابعي که به نوعي متعلق به مردم بودند و بايد در راستاي اشتغال‌زايي و افزايش ظرفيت توليد مورد استفاده قرار مي‌گرفتند اما به اشکال مختلف به دوستان واگذار شد و در هيچ کدام از آنها شاهد ارتقاء بهره وري و اشتغال‌زايي نيستيم.
اين اقتصاددان تصريح کرد: در حال حاضر همه سياست‌هاي جامعه ما در راستاي حفظ منافع گروه‌هاي قدرت تنظيم مي‌شود و اين يکي از دلايلي است که موجب سرکوب دستمزدهاي نيروي کار شده است. بسياري از واحدهايي که در اثر بي‌انضباطي مالي دولت منابع بزرگ را از دست داده‌اند حالا براي کنترل هزينه‌ها اقدام به سرکوب دستمزدها مي‌کنند و اين موجب ايجاد بحران در نظام دستمزدها شده است. البته منظور از دستمزد تنها براي بخش کارگران نيست بلکه در همه بخش‌هاي اقتصاد مانند پرستاران و نيروي نظامي نيازمند يک بازنگري هستيم. بايد توجه داشت که براساس برنامه چهارم و پنجم توسعه رشد دستمزدها بايد متناسب با تورم تعديل شود که هيچ‌گاه رخ نداده است.
راغفر با اشاره به ضرورت ارتقاي سطح معيشت مردم گفت: همزمان با اين مشکلات به دلايل مختلف و به ويژه بي‌انضباطي مالي، با کسري بودجه مستمر روبرو هستيم که باعث شده دولت قادر نباشد منابع لازم را در جهت تأمين مسئوليت‌هاي اجتماعي، خدمات آموزشي و رايگان به بخش عمومي تامين کند. بنابراين امروز شاهد هستيم که حتي مقام رهبري در سخنان اخير خود به عدم توفيق در شاخص‌هاي عدالت اجتماعي اشاره مي‌کنند.
وي تاکيد کرد: بايد ظرفيت‌هاي برابرساز را در جامعه ارتقاء دهيم و اين تاکيدي است که در قانون اساسي نيز وجود دارد. بايد توجه داشت که يکي از وظايف دولت و مجلس مسئله تحقق عدالت اجتماعي و بهبود معيشت مردم است و اين به روشني در قانون اساسي آمده است و اين يک وظيفه همگاني است.
اين استاد دانشگاه تاکيد کرد: مسوولان کشور اگر مي‌خواهند به مشکلات معيشتي مردم غلبه کنند بايد به جاي سياست پول‌پاشي که در دولت‌هاي ۱۵ سال اخير ايجاد شده و عامل تورم و رشد نقدينگي است به سمت افزايش ظرفيت‌هاي اشتغال‌زايي حرکت کنند. بنابراين تحقق عدالت اجتماعي و بهبود معيشت مردم در گرو تغيير رويکرد از سياست پول‌پاشي به ايجاد شغل‌هاي پايدار است و آن زماني محقق مي‌شود که توليد محور سياست‌گذاري‌ها باشد و فرصت‌هاي سودآور در توليد صنعتي در مقايسه با فرصت‌هاي سوددهي در دلالي و سفته‌بازي بيشتر شود.
اين کارشناس اقتصادي اصلاح نظام مالياتي و بانکي را بسترساز توليدمحوري دانست و افزود: اين نظام مالياتي نيازمند يک تغيير اساسي است به طوري که معافيت‌هاي گسترده براي فعاليت‌هاي نامولد را متوقف کرده و هزينه اين فعاليت‌ها را افزايش دهد تا يارانه توليد افزايش يابد. در حالي که مبالغ هنگفتي در بازار سرمايه جابجا مي‌شود اما هنوز مالياتي براي اين منابع در نظر گرفته نشده است بنابراين با نظارت بر اين بازار هم مي‌توان راهي براي کسب درآمد دولت باشد و هم نقدينگي وارد شده در بازار سرمايه به سمت فعاليت‌هاي مولد حرکت کند.
وي ادامه داد: همزمان با اصلاح نظام مالياتي بايد اصلاح نظام بانکي نيز در دستور کار قرار بگيرد چون يکي از معضلات کنوني توليد ما در گرو حل اين موضوع است. در حال حاضر امکان دسترسي نظام توليد به منابع بانکي تقريبا امکان‌پذير نيست چون بانک‌ها بيشتر تسهيلات خود را به واردات کالاهاي مصرفي تخصيص مي‌دهند. در اين شرايط و با نرخ بهره‌هاي بالا طبيعي است که بخش توليد امکان بقا ندارد، بنابراين اصلاح نظام بانکي اقدامي است که مجلس و دولت بايد آن را محقق کنند چون بدون آن حمايت از توليد امکان پذير نخواهد بود. در مجموع اصلاح نظام مالياتي و نظام بانکي دو شرط توجه به توليد است که بدون آن، اقتصاد کشور همانند سه دهه اخير درگير رکود تورمي خواهد بود.
راغفر در مورد انتشار اوراق بدهي براي جبران کسري بودجه نيز گفت: آنچه در مورد انتشار اوراق در لايحه بودجه سال 99 مطرح شده است اصلاً قابل تحقق نيست چون فرصت‌هاي سودآوري در فعاليت‌هايي مانند سکه و ارز هدف دولت در فروش اوراق را محقق نمي‌کند حتي اگر چنين هم باشد يک اتفاق ناگواري است يعني هزينه اين سياست‌ها را دولت بعدي بايد بپردازد. دولت براساس لايحه بودجه امسال ۴۰ هزار ميليارد تومان بايد بابت اصل و فرع ديون پرداخت کند. بنابراين اوراقي که منتشر مي‌شود به عهده دولت بعدي خواهد بود که با رشد شديد بدهي‌ها روبرو خواهد بود. در واقع انتشار اوراق قرضه مشکل جدي هم براي اقتصاد و هم براي دولت بعدي است که سال ديگر قدرت را در دست خواهد گرفت.
وي ادامه داد: بنابراين مجلس جديد در چهار سال پيشرو بايد اصلاحات اقتصادي را در راس برنامه‌هاي خود قرار دهد تا مانع اين باشد که درآمدهاي امروز دولت به نوعي بدهي دولت بعدي شود و زمين سوخته به دولت بعدي منتقل شود. خروج از اين بحران نيازمند يک عزم سياسي است که با موانع و جريان‌هاي پرنفوذ اقتصاد روبه رو است و از قضا بيشتر آنها از محافظه کاراني هستند که به نوعي مجلس کنوني را تسخير کرده‌اند. از همين روي باعث ترديد است که آيا اصلاحات لازم با توجه به نفوذ جريان محافظه کار منتفع، امکان‌پذير است يا خير. همانطور که اشاره کردم براي تحقق اين موضوع نيازمند عزم سياسي فراجناحي هستيم و مسائل معيشت مردم بايد از نظر امنيت ملي بررسي شود تا از منظر جريان‌هاي سياسي.
