برداشت از صندوق توسعه به مثابه دريافت ماليات تورمي
تاریخ انتشار : 1399/03/19
با توجه به آثار و تبعات استفاده از منابع ارزي صندوق توسعه ملي، بهره‌گيري از ساير روش‌هاي غيرتورمي تامين کسري بودجه مانند واگذاري شرکت‌ها و دارايي‌هاي دولتي ضرورت دارد.
در ادبيات اقتصادي تعاريف مختلفي براي کسري بودجه وجود دارد. اما در مصطلح‌ترين تعريف، آنچه در سمت منابع بودجه از محل واگذاري دارايي‌هاي مالي در اختيار دولت قرار مي‌گيرد، روي ديگر کسري بودجه و در عمل تأمين مالي کسري بودجه است. اما آنچه از محل درآمدهاي عمومي يا واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي در اختيار دولت قرار مي‌گيرد به کاهش کسري بودجه کمک مي‌کند. مهمترين منبع در زيرمجموعه درآمدهاي عمومي ماليات است و مهمترين منبع در زيرمجموعه واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي نفت محسوب مي‌شود.
با کاهش شديد درآمدهاي نفتي در سال ۱۳۹۸، دولت به فکر اصلاح نظام مالياتي افتاد تا از اين طريق بتواند کسري بودجه سال ۱۳۹۹ را کاهش دهد. پيش‌نويس لايحه اصلاح برخي از قوانين و مقررات مالياتي آماده شد و در اين پيش‌نويس مقرر شده بود که اجراي آن از ابتداي سال ۱۳۹۹ آغاز شود.
اما اين مهم چون سنگي بزرگ، نشانه‌اي براي نزدن شد، چرا که هم اجراي برخي از مفاد آن احتياج به فراهم کردن زيرساخت‌هاي اساسي داشت و هم رکود اقتصادي فراگير اجازه افزايش درآمدهاي مالياتي را نمي‌داد. به اين ترتيب آنچه در عمل اتفاق افتاده است، تمرکز دولت بر تأمين مالي کسري بودجه از محل واگذاري دارايي‌هاي مالي است.
واگذاري دارايي‌هاي مالي به اشکال مختلفي مي‌تواند صورت بگيرد که رايج‌ترين حالت آن استقراض است. اين استقراض چه به طور مستقيم از بانک مرکزي صورت پذيرد (اگرچه طبق قانون ممنوع بوده، ولي با روش‌هايي از قبيل تسويه تنخواه‌گردان خزانه به واسطه اوراق با پشتوانه جواهرات ملي امکان‌پذير است)، چه به صورت غيرمستقيم با افزايش بدهي دولت به بانک‌ها و متعاقباً اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي انجام گيرد، تورم‌زا خواهد بود.
حتي استقراض از مردم به واسطه اوراق بدهي دولتي در شرايطي که عمليات بازار باز کم‌عمق موجود در ايران اجازه فعال شدن مکانيزم ماشه (تزريق منابع اندک از سوي بانک مرکزي و همراهي مردم با آن) را نمي‌دهد، در عمل به انتقال عمده بدهي دولت به ترازنامه بانک مرکزي در راستاي کنترل نرخ سود خواهد انجاميد که با افزايش نقدينگي نهايتاً به تشديد تورم دامن مي‌زند. در سال‌هاي گذشته کارشناسان به شدت در مورد تبعات تورمي پولي شدن کسري بودجه هشدار داده‌اند و اين مهم تا حدي مانع از توسل بيش از حد دولت به اين روش‌ها شده است.
حتي در مورد اوراق بدهي دولتي و همچنين مانده بدهي دولت به توليد ناخالص داخلي قوانين بالادستي از قبيل برنامه ششم توسعه محدوديت‌هايي را پيش روي دولت گذاشته‌اند. اما آنچه در چند سال اخير به يک رويه از سوي دولت تبديل شده است، استقراض از صندوق توسعه ملي است که در ظاهر تبعات تورمي به دنبال ندارد، اگرچه واقعيت امر چيز ديگري است.
ماليات تورمي
با کاهش صادرات نفتي ايران، منابع ورودي به صندوق توسعه ملي به شدت کاهش يافته و کاهش سهم صندوق توسعه ملي از صادرات نفت در قوانين بودجه برخي از سال‌هاي اخير نيز مزيد بر علت شده است. همچنين در شرايط فعلي منابع پيشين صندوق توسعه ملي به دليل تحريم‌هاي آمريکا قابل دسترسي نيستند. در چنين وضعيتي برداشت يا استقراض دولت از منابع صندوق توسعه ملي در عمل مانند استقراض از بانک مرکزي به پشتوانه منابع بلوکه شده است و همان تبعات تورمي استقراض مستقيم دولت از بانک مرکزي را به همراه خواهد داشت. پايه پولي در پايان آذرماه ۱۳۹۸ معادل ۲۹.۰ درصد بيشتر از زمان مشابه سال قبل از آن بوده که ۲۸.۳ واحد درصد از اين رشد به افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي مربوط بوده است.
به اين ترتيب در شرايطي که دولت به درستي حاضر به افزايش بار مالياتي به دليل رکود اقتصادي موجود نيست، ناعادلانه‌ترين ماليات را که همان ماليات تورمي است، از طريق انواع استقراض از جمله استقراض از صندوق توسعه ملي به جامعه تحميل مي‌کند. برخي معتقدند که تورم مالياتي است که از همه افراد جامعه گرفته مي‌شود، چرا که قدرت خريد همه آنها را کاهش مي‌دهد، اگرچه اين کاهش قدرت خريد در دهک‌هاي درآمدي پايين‌تر جامعه محسوس‌تر است و در عين حال با افزايش ارزش دارايي‌هاي بالاترين دهک‌هاي درآمدي جامعه، بخشي از کاهش قدرت خريد آنها را جبران مي‌کند.
روش‌هاي جايگزين
حتي اگر فرض نادرست اجتناب‌ناپذير بودن عمده مخارج جاري دولت را بپذيريم و باور داشته باشيم که بروز کسري بودجه در پي کاهش شديد درآمدهاي نفتي غيرقابل اجتناب است، روش‌هاي ديگري براي تأمين مالي اين کسري بودجه وجود دارد که تبعات تورمي استقراض را به همراه نخواهد داشت. واگذاري شرکت‌ها و دارايي‌هاي دولتي که در قانون بودجه ۱۳۹۹ نيز حساب ويژه‌اي روي آن باز شده است، مهمترين روش غيرتورمي براي اين منظور است.
حتي اگر اين واگذاري‌ها در قالب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و به شيوه‌اي صورت گيرد که صرفاً مالکيت دولتي به مردم منتقل شود و مديريت دولتي پابرجا بماند، همچنان از نظر اقتصادي اولويت بالاتري از استقراض خواهد داشت. در عين حال با حذف يارانه‌هاي پنهان (از جمله يارانه انرژي) از بودجه دولت، منابع قابل توجهي آزاد خواهد شد که مي‌تواند به کلي معضل کسري بودجه را برطرف کرده و به دليل عدم تغيير در رشد نقدينگي، تبعات تورمي به دنبال نداشته باشد – اگرچه قيمت‌هاي نسبي را تغيير خواهد داد.
منبع: ايبِنا
حسين سلطان‌آبادي (کارشناس اقتصادي)
