تاریخ انتشار : 1399/04/03
مدير اداره صادرات بانک مرکزي، گفت: حدود ۲۷ و نيم ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اصلي اقتصاد کشور بازنگشته است.
به گزارش ايبِنا، صمد کريمي، مدير اداره صادرات بانک مرکزي شب گذشته در برنامه گفتگوي ويژه خبري با بيان اينکه حدود ۲۷ و نيم ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اصلي اقتصاد کشور بازنگشته است، گفت: اين رقم ميتواند کل مصارف ارزي يک سال کشور را تامين کند. از اين رقم حدود ۲۵ ميليارد دلار مربوط به سال ۹۷ و دو و نيم ميليارد دلار مربوط به سه ماه نخست امسال و بيشتر آن مربوط به بخش خصوصي است.
وي گفت: از ۱۹ هزار و ۱۷۶ صادر کننده ۱۶ هزار و ۴۳۵ نفر که حدود ۸۶ درصد اين بخش را تشکيل ميدهند با تعهد صادراتي حدود ۲۷ و نيم ميليارد يورو فقط پنج و هفت دهم ميليارد يورو به چرخه اقتصادي کشور باز گردانده اند.
مدير اداره صادرات بانک مرکزي افزود: کساني که ارز حاصل از صادرات را کامل به روشهاي مصوب هيئت وزيران بازگردانده اند ۱۴ درصد صادرکنندگان از جمله پتروشيمي ها، فولاديها و ايميدروييها هستند که تا پايان سال ۹۷، ۲۸ و نيم ميليارد يورو را به چرخه اقتصادي باز گردانده اند.
کريمي گفت: حدود شش و هشت دهم ميليارد يورو ارزي که به کشور بازنگشته مربوط به ۲۵۰ صادر کننده از ۱۶ هزار و ۴۳۵ صادر کنندهاي است که ارز خود را به کشور باز نگردانده اند. يکسال است اطلاعات ۲۵۰ صادرکننده متخلف را به نهادهاي ذيربط داده ايم و بانک مرکزي ماهانه اطلاعات بازگشت ارز يا عکس آن را به سازمان امورمالياتي، گمرک و اتاق بازرگاني اعلام ميکند.
وي با بيان اينکه آنهايي که ارز حاصل از صادرات را باز نگردانده اند مشخص هستند، گفت: در بازار دوم، صادرکنندگان بزرگ و کوچک فعال اند و تقاضا براي ارز در اين بازار وجود دارد. روزانه در بازار دوم به صورت حواله بيش از ۱۲۰ ميليون دلار عرضه ميشود. ارز چهار هزار و ۲۰۰ توماني براي کالاهاي اساسي است و نرخ سنا يا نيما نداريم بلکه شاخص حواله و اسکناس براي نرخ ارز مطرح است و در بازار دوم هيچ گونه محدوديت قيمتي براي ارز وجود ندارد.
مدير اداره صادرات بانک مرکزي با بيان اينکه بازار حواله بيش از ۹۵ درصد بازار ارز کشور است که در عرصه واردات هزينه ميشود گفت: ۲۲ ميليارد يورويي که بازنگشته براي حق العمل کارهايي است که کارت بازرگاني دارند و هر کدام به ۱۰۰ تا ۲۰۰ صادر کننده بزرگ وصل هستند و نميخواهند شناسايي شوند و ارزشان به چرخه اقتصادي باز گردد.
کريمي افزود: آنها مشتريان خاص خود را دارند و براي قاچاق کالا، واردات کالاهايي که مشابه آنها در فروشگاهها وجود دارد يا براي خروج سرمايه از اين ارز استفاده ميکنند.
وي با بيان اينکه رتبه بندي بايد در صادرات و واردات وجود داشته باشد، گفت: کميسيون ماده ۲ شوراي عالي هماهنگي اقتصادي ميگويد صادرکنندگان بايد بر اساس روشهاي اعلامي ارزشان را به چرخه اقتصادي کشور باز گردانند و اگر اين اتفاق نيفتاد نبايد خدمات بگيرند يا دوباره صادرات و واردات انجام دهند و کارت بازرگاني آنها نيز تعليق ميشود. چرا اين کار را براي متخلفان انجام نميدهيم؟
کريمي تصريح کرد: بانک مرکزي اکنون نيز رويکرد تعامل با صادرکنندگان دارد، اما چرا موقعي که تعهدات ارزي وضع ميشود تعداد کارتهاي بازرگاني افزايش مييابد. دليل افزايش صدور کارتهاي بازرگاني ديده نشدن صادرکنندگان اصلي و فرار مالياتي آنهاست.
مدير اداره صادرات بانک مرکزي گفت: با برنامههاي بانک مرکزي و با تعاملي که با وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد بخشي از ۲۷ و نيم ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور باز ميگردد و اثر خود را روي نرخ ارز ميگذارد.