۲۵۰صادرکننده قلابي که۶.۸ميليارد يورو ارز را خارج از شبکه فروختند
تاریخ انتشار : 1399/04/03
بانک مرکزي از آماري رونمايي کرده که بر مبناي آن،۲۵۰صادرکننده معادل ۶.۸ميليارد يورو ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادي بازنگردانده‌اند. داده‌هايي عجيب و غريب که براي اولين بار اعلام شد.
به گزارش خبرنگار مهر، صادرکنندگان براي ايفاي تعهدات ارزي سال ۹۸ خود کمتر از ۲۹ روز ديگر زمان دارند. آنها بايد حداکثر تا پايان تيرماه سال جاري، ارز حاصل از صادرات خود را براي سال ۹۸ را به چرخه اقتصادي برگردانند؛ در غير اين صورت با عواقب بعدي آن بايد دست و پنجه نرم کنند.
تا اين لحظه، بانک مرکزي دستکم سه بار در اطلاعيه‌هايي اعلام کرده است که تمامي صادرکنندگان بايد حداکثر تا اول مردادماه، ارز حاصل از صادرات خود را به شيوه‌هاي اعلامي بانک مرکزي به کشور بياورند و البته تاکيد شده است که اين مهلت هم تمديد نخواهد شد. اما تا اين جاي کار، عليرغم اينکه در چهارماهه گذشته يعني اسفند ۹۸ و فروردين، ارديبهشت و خرداد ۹۹ به دليل بسته بودن مرزها و شيوع ويروس کرونا در تمامي کشورهاي هدف صادراتي ايران، عمليات صادرات و نقل و انتقالات ارزي با مشکل مواجه بوده است، اما بانک مرکزي اصرار دارد تا همه صادرکنندگان تا پايان تيرماه، ارز را به روش‌هاي اعلامي به کشور برگردانند.
اکنون اما داستان به شکل ديگري پيش رفته است. بازار ارز از تلاطماتي رنج مي‌برد که بيشترين دليل آن به گفته مقامات بانک مرکزي، نرخ حواله‌جات است که افزايش يافته است و البته آنها معتقدند که اين شرايط مديريت خواهد شد. عبدالناصر همتي، رئيس‌کل بانک مرکزي مي‌گويد که مجموعه سياست‌هاي ارزي عليرغم نوسانات زودگذر تغيير نخواهد کرد و بانک مرکزي هم البته، قصدي براي پول‌پاشي از نوع ارزي براي آرام کردن وضعيت کنوني بازار ندارد.
اما آمار عجيب و غريبي که براي اولين بار از سوي بانک مرکزي رونمايي شده، حکايت از آن دارد که عليرغم همه سختگيريهاي بانک مرکزي، چيزي حدود ۲۷ ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است که اين معادل نياز ارزي دو سال پياپي کشور براي واردات کالاهاي اساسي و اقلام پرمصرف کشور است. در حالي که اين رقم فعلاً به کشور برنگشته و حتي ممکن است که خارج از شبکه رسمي بانک مرکزي به فروش رسيده باشد.
نکته حائز اهميتي که در اين رابطه وجود دارد، آن دسته از افرادي هستند که شايد نام آنها را حتي صادرکننده نيز نمي‌توان گذاشت، بلکه افرادي هستند که با کارتهاي بازرگاني اجاره‌اي و يکبار مصرف، راه صادرات را در پيش گرفته‌اند تا بلکه از جذابيتي که فروش ارز در بازار دارد و ريالي که حاصل مي‌شود، استفاده کرده و به نوعي راه صدساله را يک‌شبه بپيمايند.
حال بانک مرکزي مي‌گويد که چيزي حدود ۶.۸ ميليارد يورو از اين رقم، فقط و فقط به ۲۵۰ کارت بازرگاني اختصاص دارد که عمدتاً حق‌العمل‌کار هستند. در واقع، اين افراد نه توليدي دارند و نه صادرکننده واقعي هستند، اما کمر همت بسته‌اند که صادرات کشور را نابود کنند؛ اينجا است که موضوع از جنس ديگري مي‌شود و بايد به صورت ريشه‌اي با آن برخورد کرد.
اين همان لايه پنهاني از اطلاعات بانک مرکزي است که هيچگاه تا به حال منتشر نشده بود و اکنون بايد پس پرده را ديد که چرا اين آمار منتشر شده است. بانک مرکزي سال گذشته هم اعلام کرده بود که اسامي متخلفان از دستورالعمل‌هاي ارزي و آن دسته از صادرکنندگاني که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده‌اند را به دستگاه‌هاي قضائي معرفي کرده است و اکنون که اين آمار رونمايي شده، مسئولان بانک مرکزي مي‌گويند که آمار تکميلي از صادرکنندگان سال‌هاي ۹۷ و ۹۸ است.
بانک مرکزي مي‌گويد آن دسته از صادرکنندگاني که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برنگردانده باشند، نبايد هيچ‌گونه خدماتي براي صادرات و واردات خود دريافت کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در يک اقدام هماهنگ با بانک مرکزي اعلام کرده که در راستاي سياست‌هاي اعلامي بانک مرکزي، کارت بازرگاني آن دسته از صادرکنندگاني که بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها تا اين لحظه صفر است را تعليق خواهد کرد و اگر اسناد مثبته ارائه دهند که به روش‌هاي اعلامي بانک مرکزي، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانده‌اند، کارت بازرگاني آنها از تعليق خارج خواهد شد.
بايد منتظر ماند و ديد که انتشار اين آمار اوليه و اعمال سختگيريهاي اعلامي چه تعداد از صادرکننده نماها را براي رفع تعهد ارزي به پاي ميز بانک مرکزي خواهد کشاند.
