افزايش سود بانکي؛ کنترل سوداگري يا ايجاد زنجيره تورمي جديد؟
تاریخ انتشار : 1399/04/14
رشد نقدينگي کشور روند فزاينده‌اي به خود گرفته، از همين روي برخي از افراد افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي را بعنوان راهکار کنترل نقدينگي از کوچ به بازارهاي مانند ارز عنوان مي‌کنند، در حاليکه احتمال افزايش آن در شرايط کنوني مي‌تواند آسيب‌هاي جدي به بخش حقيقي اقتصادي وارد کند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، در ماه‌هاي اخير شاهد بروز نوسان و جهش در بازارهاي مالي و کالايي کشور هستيم که براي توضيح اين شرايط دلايل متعددي از سوي کارشناسان اقتصادي مطرح مي‌شود که البته بسته به نگاه آنها مي‌تواند متفاوت باشند. اما در واکاوي اين نظرات به نظر مي‌رسد که افزايش حجم نقدينگي در سال‌هاي اخير از وزن بيشتري براي توضيح اين تکانه‌ها برخوردار است.
بطوريکه اخيرا بانک مرکزي در آخرين آمار خود در مورد ميزان نقدينگي کشور اعلام کرد:« حجم نقدينگي در هفته منتهي به 1399.3.29 به 26514.6 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به پايان سال قبل 7.3 درصد رشد نشان مي‌دهد. همچنين حجم پايه پولي در پايان خرداد 1399 به 3834.7 هزار ميليارد ريال رسيده است که در مقايسه با پايان سال قبل 8.8 درصد رشد نشان مي‌دهد. مقايسه آمار رشد نقدينگي با رقم مشابه سال گذشته (5.3 درصد) حاکي از آن است که تحت تاثير حمايت‌هاي صورت گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادي در پي شيوع ويروس کرونا و نيز افزايش ميزان تنخواه‌گردان دولت در سال جاري، رشد نقدينگي در مقايسه با سال گذشته 2 واحد درصد افزايش يافته که امري مورد انتظار بوده است.»
بنابراين با در نظر گرفتن رشد حجم نقدينگي و استفاده از نظريه مقداري پول کلاسيک‌ها مي‌توان اين نوسانات را توضيح و راهکار را در کنترل عرضه پول جستجو کرد که يکي از دليل اصلي تورم هفته‌هاي اخير نيز ريشه در آن دارد. يکي از پيشنهادها در اين مسير افزايش نرخ سود بين بانکي است که مي‌تواند به عنوان سيگنالي براي افزايش نرخ سود سپرده‌ها در سيستم بانکي نيز باشد. دليل اين گروه بر اين استوار است که با اين سياست، تقاضاي پول کاهش مي‌يابد و از ورود به بازارهاي موازي مانند مسکن، ارز، طلا،... جلوگيري مي‌کند.
اما در مقابل کساني هستند که با اين پيشنهاد مخالف هستند و آنرا موجب افزايش هزينه‌هاي سرمايه گذاري و ضربه به توليد و بخش حقيقي اقتصاد مي‌دانند که در شرايط کنوني کشور از اهميت بسزايي برخوردار است. مهرداد عمادي، مشاور اقتصادي اتحاديه اروپا، به ايلنا گفت: البته احتمال افزايش سود بانکي در شرايط کنوني وجود دارد و احتمالا دولت اين پيشنهاد را به بانک مرکزي ارائه مي‌کند تا مانع ورود نقدينگي به بازارهاي ديگر مانند ارز شود. براساس برخي برآوردها نرخ تورم ايران نزديک 40 درصد است که اگر نرخ سود بانکي از 15 درصد کنوني به 20 درصد افزايش يابد باز هم نرخ بهره واقعي منفي 20 درصد خواهد بود، از همين روي کمتر کسي رغبتي به اين موضوع نشان مي‌دهد مگر افرادي که اطلاعات اندکي از سياست‌هاي پولي دارند.
عمادي هشدار داد: البته اين اقدام مي‌تواند باعث ايجاد زنجيره تورمي جديد نيز بشود چون هزينه سرمايه‌گذاري را افزايش مي‌دهد. در واقع افزايش نرخ سود سپرده‌ها اولا خدمات سرمايه‌گذاري را گران مي‌کند و دوما نقدينگي را از بخش توليد به بخش سوداگري سوق مي‌دهد. بايد توجه داشت در کشورهايي که تورم دورقمي را تجربه مي‌کنند بخش توليد بيشترين و اولين هزينه را مي‌پردازد.
عباس آرگون، نايب رييس کميسيون پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران، در اين مورد به ايلنا گفت: يکي از راهکارهايي که مي‌تواند اقتصاد را در مسير تحقق جهش توليد کمک کند، کاهش نرخ سود بانکي و کاهش جذابيت سپرده گذاري در بانک‌ها است و ضمن اينکه باعث کاهش نکول وام‌هاي بانکي و قيمت تمام شده پول بانک‌ها مي‌شود، بهبود وضعيت سودآوري و ترازنامه بانک‌ها را نيز بدنبال دارد. کاهش نرخ سود همچنين موجب هدايت نقدينگي که در کشور از نرخ و حجم بالاي برخوردار است و هر روزه بازارهاي مختلف از جمله ارز ،مسکن ،طلا،خودرو و... را متاثر مي‌کند به سمت بخش‌هاي مولد اقتصادي که در شرايط کرونايي از کمبود منابع مالي رنج مي‌بردند، مي‌شود و تمايل به سرمايه گذاري و فعاليت‌هاي اقتصادي مولد افزايش مي‌يابد.
آرگون در مورد جذب بخشي از نقدينگي موجود توسط بازار سرمايه گفت: بازار سرمايه در صورت اتخاذ سياست‌هاي مناسب مي‌تواند محلي مطمئن براي جذب نقدينگي باشد بشرطي که از طريق افزايش عرضه‌هاي اوليه بيشتري را در بازار سرمايه از طريق سلب حق تقدم را شاهد باشيم تا منابع وارد شده به بازار جذب بنگاه‌هاي اقتصادي شود. ضمن آنکه افزايش سرمايه شرکت‌هاي بورسي و فرابورسي از طريق آورده نقدي و صرف سهام تسهيل و تسريع شود. همچنين دولت از طريق تعريف طرح‌هاي عمراني نيمه تمام در غالب شرکت‌هاي سهامي و عرضه آن در بازار سرمايه مي‌تواند منابع مالي لازم را براي اتمام اين طرح‌ها بعمل آورد و منابع را از بازارهاي موازي غير مولد و بعضا مخرب به بخش‌هاي واقعي هدايت کند.
وي افزود: در نتيجه اگر سياست ورود نقدينگي به بازار سرمايه همراه با کاهش نرخ سود بانکي به درستي اجرا شود باعث تامين مالي پروژه‌هاي توليدي و ظرفيت سازي در توليد و موجب افزايش اشتغال و رشد اقتصادي پايدار مي‌شود.
بنابراين با در نظرگرفتن تاثيرات منفي افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي بر سمت عرضه اقتصاد و در شرايطي که بخش واقعي اقتصاد با مشکل تامين سرمايه در گردش دست به گريبان است، نمي‌توان اين سياست را براي کنترل حجم نقدينگي پيشنهاد داد و بايد به سمت کنترل عرضه پول حرکت کرد که آن نيز در گرو عواملي مانند استقلال بانک مرکزي، انظباط مالي دولت، ثبات اقتصاد کلان، چشم انداز مثبت در سياست خارجي،....دارد.
