پيشنهاد وزارت اقتصاد براي تعديل حوزه مصارف بودجه سال ۹۹
تاریخ انتشار : 1399/04/21
تهران - ايرنا - وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به آسيب‌هاي ناشي از شيوع ويروس کرونا به اقتصاد کشور و بودجه سال ۹۹ که منجر به تحميل برخي هزينه‌هاي سنگين به دولت و کاهش منابع درآمدي مثل گمرک و ماليات شده است، گفت: اين وزارتخانه پيشنهادي براي متعادل‌کردن بودجه در حوزه "مصارف" به دولت داده است.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا) «فرهاد دژپسند» با تاکيد بر اينکه "بودجه سالجاري، قدري متفاوت است" ادامه داد: بودجه سال ۹۹ در شرايط تحريمي و فارغ از تبعات و آثار اقتصادي و اجتماعي شيوع ويروس کرونا و آسيب‌هاي ناشي از آن از سوي دولت طرح شد اما مجموعه اتفاقاتي که در چند ماهه اخير در اقتصاد جهان و کشور رخ داد، علاوه بر آنکه به کاهش درآمدهاي ارزي و ريالي منجر شد، هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده گسترده‌اي را به بودجه دولت تحميل کرد.
دژپسند يادآور شد: بنابراين براي تأمين مالي بودجه کشور و حفظ تعادل در آن و تناسب ميان هزينه‌ها و درآمدها، بايد اين ملاحظات مدنظر واقع شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در واقع، نکته مهم اين است که چگونه بايد کاهش منابع ناشي از فروش نفت و همچنين در مضيقه قرار گرفتن درآمدهاي مالياتي ناشي از شيوع ويروس کرونا و همچنين تأمين هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده را که در اثر شيوع اين ويروس پيش آمده جبران يا تأمين نماييم.
وي يادآور شد: يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي سياستگذار مالي در سالجاري، تأمين مالي بودجه عمومي و تعادل بخشي به آن با بروز کمترين آثار منفي است که البته در اين خصوص پيشنهادهايي را به دولت ارائه کرده‌ايم.
وزير اقتصاد، پيشنهادات اين وزارتخانه براي متعادل کردن بودجه به دولت را در دو حوزه "مصارف" و "منابع" دسته بندي کرد و گفت: به‌طور کلي در بخش مصارف، پيشنهاد اصلي ما اين است که تا حد امکان سعي کنيم هزينه‌ها را با رعايت استانداردها و بدون آسيب‌رساني به کيفيت خدمات‌رساني دولت به جامعه مديريت کرده و کاهش دهيم.
دژپسند تخصيص هدفمند اعتبار به طرح‌هاي عمراني را يکي ديگر از حوزه ها در زمينه مديريت هزينه‌ها عنوان کرد و گفت: براي مثال در سالجاري از تخصيص اعتبار به طرح‌هاييغير استراتژيک که پيشرفت فيزيکي آنها به ۵۰ درصد نرسيده است يا در دوسال آتي به بهره‌برداري نمي‌رسند اجتناب شود يا حتي در يک قدم جلوتر کليه طرح‌هايي که ديگر توجيه ندارند متوقف شوند يا براي تأمين مالي پروژه‌هايي که منفعت اقتصادي ايجاد مي‌کنند از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي استفاده شود و در تأمين مالي زمينه مشارکت بخش خصوصي با تسهيل بيشتري فراهم شود.
به گفته فرهاد دژپسند، همه گيري ويروس کرونا، در عين حال، امکان کاهش هزينه‌ها را در حوزه‌هايي به دولت يادآور شد که تا پيش از اين، ورود به آنها را يا با جديت پيگيري نکرده و يا به دلايل مختلف از ورود به آنها اجتناب مي‌کرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: به‌عنوان نمونه در همين بازه کوتاه، ما به نتايج چشمگيري در توسعه فعاليت‌ها و خدمات چه در سطح کسب و کارها و چه خدمات دولتي با استفاده از ظرفيت‌هاي بي‌شمار فناوري اطلاعات و اينترنت دست يافتيم. براي مثال در ارائه آموزش‌هاي از راه دور بر بستر اينترنت در مدارس و دانشگاه‌ها شاهد عملکرد قابل توجهي بوديم يا در همين شرايط، امکان دريافت بسياري از استعلامات و پاسخ بسياري از درخواست‌ها به‌صورت الکترونيک فراهم شد که تا پيش از شيوع کرونا شايد براحتي اين امور ميسر نبود.
وي يادآورشد: نمونه ديگر از اينگونه کاهش هزينه‌ها که براي امسال فرصت آنها فراهم آمده است، کاهش تعداد همايش‌ها و گردهمايي‌ها، کاهش تعداد سفرهاي خارجي، کاهش روزهاي تکليفي حضور کارکنان در ادارات و انعطاف‌پذيري در ساعات کاري اداري کارکنان دولت است و اگر بتوانيم در بلندمدت با رعايت استانداردهاي ارائه خدمات دولتي به جامعه، اين موارد را به نحو اثربخش مديريت کنيم آنگاه مي‌توانيم ساختار هزينه‌اي را نيز اصلاح و کاهش هزينه‌ها را با موفقيت به انجام برسانيم.
دژپسند افزود: نکته مهم در اين بخش، عدم کاهش استانداردهاي کيفي ارائه خدمات است، که من فکر مي‌کنم با توسعه دولت الکترونيک و ارائه خدمات مبتني بر اينترنت خواهيم توانست سطح کيفي خدمات را با وجود کاهش هزينه‌ها، در بلند مدت افزايش دهيم و اينها نمونه‌هايي کوچک از مواردي هستند که با استفاده از آنها مي‌توان به اصلاح هزينه‌ها اقدام کرد.
اين عضو کابينه دولت دوازدهم اظهارداشت: پيشنهاد اصلي ما اين است که در کوتاه مدت از طريق صرفه‌جويي در هزينه‌ها و مديريت بهينه تخصيص‌ها و در بلند مدت از طريق اصلاح ساختار هزينه‌اي موضوع اصلاح هزينه‌ها را دنبال کنيم، تا بخشي از تعادل را به بودجه بازگردانيم. اما بخش ديگر پيشنهادات ما تأمين منابع و ايجاد درآمد است.
