تاریخ انتشار : 1399/04/23
رييس جمهور گفت: وزارت صمت اختيار و مسئوليت اجراي سياستهاي صادرات و واردات کالا براي ايجاد انضباط ارزي را دارد و بانک مرکزي مسئول سياستهاي ارزي است.
به گزارش ايبِنا، حجت الاسلام والمسلمين دکتر حسن روحاني روز يکشنبه در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، با اشاره به نوسانات ارزي ناشي از تحريم ها و محدوديت هاي ناشي از شيوع ويروس کرونا، تصريح کرد: وزارت صمت مسئول ايجاد انضباط در بخش صادرات و واردات کالا در کشور است و در اين مسيربا همکاري بانک مرکزي سياست هاي تعادل ارزي کشور را با بيشترين دقت و شفافيت اجرا مي کند.
رئيس جمهور سياست کلي دولت را حمايت از بخش خصوصي و مشارکت فعال بازرگانان و توليد کنندگان برشمرد و تاکيد کرد: با توجه به گزارشها و ارزيابي مثبت وزارت صمت و بانک مرکزي از همکاري و فعاليت هاي سازنده بازرگانان دلسوز و متعهد و داراي کارنامه روشن اقتصادي، مقررات و ضوابط بايد در مسير حمايت و تشويق صادرکنندگان و وارد کنندگان باشد و به آن دسته ازکساني که رفتار قانونمند داشته و به تعهد خود در چارچوب قانون عمل کرده اند، تسهيلات تشويقي ارائه دهند.
روحاني در عين حال تصريح کرد: در کنار تشويق و تقويت صادرکنندگان و وارد کنندگان فعال و متعهد به سياست هاي تجاري کشور، در چارچوب همان ضوابط و سياست ها گروه اندکي که با هدف سوء استفاده از اين شرايط و به قصد سوداگري ارز صادراتي خود را به چرخه اقتصاد کشور برنمي گردانند مورد پيگرد قانوني قرار مي گيرند و با هماهنگي اتاق بازرگاني فعاليت آنها محدود مي شود.
در اين جلسه رئيس کل بانک مرکزي مصوبات کميته بازگشت ارز صادراتي را جهت تسريع برگشت ارز صادرات ارائه کرد که براساس آن، صادرکنندگان براي برگشت ارز از تاريخ صدور پروانه صادراتي ۴ ماه فرصت دارند و اگر ظرف سه ماه بعد از تاريخ صدور پروانه صادراتي گمرک، ارز خود را برگردانند به عنوان تشويق مبناي برگشت ارز آنها ۹۰ درصد ارزش پايه صادراتي خواهد بود.
براساس اين مصوبه درصورت تاخير در برگشت ارز به چرخه اقتصاد، صادرکنندگان مکلفند باقيمانده تعهدات خود را در سامانه نيما با نرخ روز پايان مهلت ۴ ماهه مذکور در سامانه نيما، يا قيمت روز بازار هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزي بفروشند.
دکتر عبدالناصر همتي همچنين گزارشي از روند عرضه ارز در سامانه نيما ارائه کرد که براساس آن، طي دو هفته گذشته اين عرضه روند افزايشي داشته است.