بانکها در رکود تورمي چگونه سودده شدند؟
تاریخ انتشار : 1399/04/23
کارشناس اقتصادي معتقد است بانکها از سال ۱۳۹۸ و تا خرداد ماه سال جاري، با استفاده از تورم و رونق يک ساله بورس توانستند ناترازي موجود در صورت‌هاي مالي خود را کاهش داده و حتي به سوددهي برسند.
عباس دادجوي توکلي در گفتگو با خبرنگار مهر معتقد است بانکها در بازه زماني سال ۱۳۹۸ و تا خرداد ماه سال جاري، با استفاده از تورم و رونق يک ساله بورس توانستند ناترازي موجود در صورت‌هاي مالي خود را از طريق بروز رساني ارزش دارايي‌ها مانند تجديد ارزيابي انواع دارايي، فروش و يا بيش برآورد شرکت‌هاي زيان‌ده خود تا چند برابر ارزش واقعي و همچنين کاهش ذخيره گيري لازم بدليل افزايش ارزش وثائق، کاهش داده و حتي به سود دهي برسند.
عضو انديشکده سياست‌گذاري اقتصاد تهران درباره نقش رشد بازار سرمايه در اصلاح ناترازي بانکها اظهار داشت: از سال ۹۱ به بعد بود که ناترازي ترازنامه بانکها براي تحليلگران و سياستگذار عيان شد و هر چقدر هم به جلو مي‌آمديم، ناترازي بانکها شکل جدي‌تري به خود مي‌گرفت.
ناترازي ۹۰۰ هزار ميلياردتوماني بانکها در پايان سال ۹۶
وي افزود: اگر چه در سالهاي پيش از سال ۹۱ نيز اين ناترازي در ترازنامه بانکها وجود داشت اما با توجه به اينکه در بازه زماني قبل از سال ۱۳۹۱، همزمان با تورم، درصدي از رشد اقتصادي هم در کشور ديده مي‌شد و از سوي ديگر نرخ ارز ثابت مانده بود، اين موضوع باعث شده بود تا جريان نقدينگي در بانکها سيال‌تر باشد و در نتيجه ناترازي بانکها به چشم نيايد. در آن دوران بسياري از بانکها با ايجاد شرکت‌هاي مرتبط در دو حوزه ساختمان و مستغلات و همچنين بازرگاني خارجي، سودآوري مناسبي را در کنار عمليات تسهيلات دهي خود در دستور کار خود قرار دادند. در آن دوره تمايل به «افزايش سرمايه» مداوم (که البته منشأ بسياري از آنها وام دهي و خلق پول از هيچ است و يا سودهاي شناسايي شده از تسهيلات بعضاً لاوصول) در بانک‌هاي بخصوص خصوصي، موج ميزد. همچنين نظارت بر نحوه شناسايي سودهاي موهومي حتي از محل تسهيلات مشکوک الوصول و طبقه بندي تسهيلات به هيچ عنوان در دستور کار مقام پولي قرار نداشت.
کارشناس اقتصادي تصريح کرد: اما از سال ۹۱ به بعد ناترازي بانکها به شکل واضح‌تري ميان اقتصاددانان نمايان شد.
وي خاطرنشان کرد: در انتهاي سال ۹۶ ناترازي بانکها به ۹۰۰ هزار ميليارد تومان رسيد که رقم قابل توجهي بود.
دادجوي توکلي تصريح کرد: جريان ناترازي ترازنامه بانکها از اين منظر آشکار شد که از يک سو در سمت تعهدات، با انواع بدهي‌هاي با بهره، همچون تبديل پول به شبه پول (همان پول گران قيمت) مواجه بوديم و همين موضوع خود منشأ اصلي خلق پول در کشور گرديده بود. از سويي در بخش حقوق صاحبان سهام نيز پس از آنکه بانک مرکزي به طور جد در سال ۱۳۹۵ خواهان مشخص شدن منبع افزايش سرمايه بانکها شد، با توقف رشد حقوق صاحبان سهام مواجه شديم و با انباشت زيان انباشته، حتي در مواردي حساب سرمايه بانکها منفي هم شد، بنابراين براي سهامدار عملاً در پايان سال چيزي باقي نمي‌ماند، ولي از سوي ديگر سود سپرده‌ها و خود سپرده‌ها تصاعدي رشد مي‌کرد.
دارايي‌هايي که نقدشونده نبودند
دادجوي توکلي به موضوع دارايي‌هاي بانکها نيز در بخش ترازنامه اين نهادهاي پولي اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۹۱ الي ۱۳۹۷، در سمت دارايي‌ها، انواع و اقسام دارايي‌هاي کم بازده و يا بدون بازده مشاهده گرديد. بطور کل، دارايي‌هاي بانکها شاهد اقلام متعددي من جمله مطالبات از بانک مرکزي، مطالبات از ساير بانکها، مطالبات از دستگاه‌هاي دولتي، اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي از جمله شرکت‌هاي وابسته و فرعي، دارايي‌هاي ثابت و تمليکي مي‌باشد که هر يک بازدهي و يا منفعت خاص خود را دارد.
وي ادامه داد: اين در حالي بود که بسياري از اين دارايي‌ها در دوره ياد شده، اولاً آنچنان سيال و نقدشونده نبوده و ثانياً بازدهي خاصي براي بانکها در پي نداشته‌اند، يعني اگر جريان حسابداري تعهدي با مکانيزم فعلي را از بانکها حذف کنيم، عملاً بانکها ورشکسته مي‌شدند.
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: براي نمونه مطالبات از بانک مرکزي شامل ذخيره قانوني و ذخيره احتياطي (مازاد) بود که اولي هم الزام آور بود و تنها بازدهي سالانه يک درصد را به خود اختصاص مي‌داد. از سوي ديگر، بانکها ذخيره احتياطي هم که نداشتند تا براي تسويه‌هاي بين بانکي در اتاق پاياپاي نزد بانک مرکزي قرار دهند يا مانند سياست فعلي کوريدور نرخ سود، مثلاً بازدهي ۱۳ درصدي از آن اخذ کنند. بنابراين سطح مطالبات بانکها از بانک مرکزي، از منشائي غير از سپرده قانوني امکان پذير نبود و اگر هم بود بازدهي در بر نداشت. همچنين نبود چنين پولي در حساب بانکها نزد بانک مرکزي سبب اضافه برداشت‌هاي پي در پي، نرخ‌هاي بالاي بين بانکي و همچنين نرخ سود سپرده بالا گرديد.
دادجوي توکلي تأکيد کرد: مطالبات بانکها از دولت که عمدتاً تحميلي به بانکها بود، سالانه تمديد مي‌شد؛ اما علي رغم تحميلي بودن آن، بانکها هر سال روي آن بدهي، سود محاسبه کرده و به بدهي قبلي مي‌افزودند؛ خوبي اين نوع مطالبات آن بود که ديگر بابت آن، ذخيره گيري مشکوک الوصول وجود ندارد و فقط ۱.۵ درصد ذخيره عام محاسبه مي‌شود و از سوي ديگر، در محاسبه نسبت کفايت سرمايه هم ريسک بالايي ندارد در واقع بانکها مي‌توانند از اين محل، نوعي درآمد را شناسايي کنند.
سهم ۳۰ درصدي دارايي‌هاي موهوم در ترازنامه بانکها
وي بيان داشت: در اين ميان بايد به اين موضوع هم اشاره کرد که دولت معمولاً، ۳۰ درصد از مطالباتي که بانکها به دولت اعلام مي‌کنند را قبول ندارد. بنابراين ۳۰ درصد دارايي‌هايي که بانک‌هاي دولتي و شبه دولتي در ترازنامه‌هاي خود تحت عنوان مطالبات از دولت اعلام مي‌کنند، دارايي موهوم است که هيچ گاه نقد نمي‌شود و اين مسأله سبب مي‌شود تا ترازنامه بانکها به سمت غير واقعي‌تر حرکت کند. همچنين بايد يادآور شد که عموماً بانک‌هاي خصوصي مطالباتي از دولت ندارند.
دو گروه مشتريان بد حساب بانکها / مشترياني که خود را ورشکسته اعلام و از اصل و سود وام معاف شدند
کارشناس اقتصادي تصريح کرد: دارايي ديگري که بخشي از آن ارزش غير واقعي دارد، تسهيلاتي است که به اشخاص غير دولتي داده مي‌شود؛ در اين نوع تسهيلات، دو دسته مشتري وجود داشت، دسته نخست، مشترياني بودند که شرايط کسب و کار در آن زمان به گونه‌اي پيش رفت که واقعاً درآمد نداشتند و بازپرداخت تسهيلات نداشتند؛ از سويي با توجه به اينکه از اواخر سال ۱۳۹۳ الي اواخر سال ۱۳۹۶، تورم کاهش يافته بود و توليد هم چندان رونق نگرفت، همچنين روند تسهيلات دهي نسبت به دهه ۸۰ بسيار کاهشي بود و بازار سرمايه هم در تأمين مالي توليد چندان نقشي نداشت، کسب و کارها رونق نيافتند و نتيجه آن انباشت مطالبات بود. بنابراين بانک يا مجبور بود اين تسهيلات را امهال کرده و حجم جديد تسهيلات (بدون خلق ارزش افزوده) براي صاحبان اين کسب و کار شناسايي کند يا اينکه املاک آنها را توقيف کند.
وي ادامه داد: دسته ديگر از افرادي که تسهيلات را بازپس نمي‌دادند، مشتريان دانه درشت و سفته باز بودند به اين معنا که پول‌ها را در بازار سکه، ارز و در حال حاضر، در بازار سرمايه به چرخش درمي آورند؛ بانکها هم چاره‌اي جز امهال تسهيلات نداشتند؛ اين اتفاق سبب شده بود تا بازپرداخت وام‌ها مرتباً عقب بيفتد. قابل ذکر است در نيمه ابتدايي قرن در حالي که نرخ تورم و نرخ سود پايين بود، نرخ وجه التزام ۱۲ درصد بود، اما در حال حاضر که نرخ سود و تورم عمدتاٌ بالاي ۲۰ درصد است، نرخ وجه التزام در حدود ۶ درصد است. به همه اين موارد تکاليف بودجه‌اي همچون بخشش جريمه‌هاي بانکي را بيافزاييد. همچنين بانک مرکزي قوانين سختگيرانه‌تري در خصوص نحوه شناسايي درآمد تسهيلاتي و همچنين ذخيره گيري براي بانکها اعمال نموده بود.
دادجوي توکلي به يکي ديگر از زيان‌هاي وارده به بانکها از طريق مشتريان بدحساب اشاره و اظهار کرد: برخي تسهيلات گيرندگان کلان، با استفاده از قانون ورشکستگي، خود را ورشکسته اعلام کرده و از بازپرداخت اصل و سود وام معاف مي‌شدند بانک هم بواقع چاره‌اي نداشت.
به گفته اين کارشناس اقتصادي، زنده کردن تسهيلاتي که بانکها به شرکت‌هاي تابعه و زيرمجموعه خود پرداخت کرده بودند هم اهميت نداشت.
نسبت دارايي ثابت به حقوق صاحبان سهام؛ ۷ برابر نرخ قانوني
وي درباره دارايي‌هاي ثابت و املاک تمليکي بانکها يادآور شد: املاک تمليکي بانکها، دارايي‌هايي هستند که اشخاص تسهيلات گيرنده، نتوانسته‌اند بدهي خود را بازپس بدهند و بانک، ملک شخص بدهکار را به تملک خود درمي آورد؛ طبق قانون بانکها بايد ظرف دو سال اين املاک را به فروش برسانند و اگر اين اتفاق نيفتد، به عنوان دارايي‌هاي ثابت بانکي شناخته مي‌شود.
دادجوي توکلي خاطرنشان کرد: از سوي ديگر طبق قانون، نبايد نسبت دارايي‌هاي ثابت به حقوق صاحبان سهام از ۷۵ درصد بيشتر باشد؛ اما الان اين نسبت شايد به ۵۰۰ درصد رسيده باشد! در اين صورت، ماليات‌هاي سنگيني به دارايي‌ها تعلق مي‌گيرد؛ در بازه زماني سال ۱۳۹۲ الي ۱۳۹۶ بازار ملک ايران با رکود سنگين مواجه شد و اگرچه ارزش آنها اندکي افزايش مي‌يافت، اما امکان فروش و نقدشوندگي اين دارايي‌ها بسيار پايين بود و يا بانکها بدليل آنکه برآورد تورم چند سال يکبار داشتند، از فروش سرباز مي‌زدند.
وي يکي ديگر از دارايي‌هاي بزرگ بانکها در سالهاي اخير را حساب‌هاي دريافتني ناميد و گفت: به عنوان مثال به يکي از بانک‌هاي شبه دولتي، مأمور رسيدگي به دارايي‌ها و بدهي‌هاي مؤسسه غير مجاز ثامن شد؛ البته ثامن صرفاً بدهي داشت و دارايي‌هاي چشمگيري نداشت که بخواهند به عنوان دارايي بر روي ان حساب کنند. اما دارايي‌هاي عمدتاً ناموجود مؤسسات غيرمجاز، به عنوان دارايي بانک‌هاي تجاري درج شد و عملاً بر حجم ناترازي افزود.
اين اقتصاددان بيان کرد: اين موضوعات درمجموع ناترازي بانکها را تشديد مي‌کرد ولي بايد بر اساس تورم اين موضوع تراز مي‌شد. بسياري از همکاران من، کاهش نرخ سود را به عنوان راهکار کاهش ناترازي معرفي مي‌نمودند اما معتقدم با کاهش نرخ سود، با ساختار معيوب سيستم بانکي، مشکلي حل نمي‌شود.
بانکها در رکود تورمي چگونه سودده شدند؟
اما چه شد که بسياري از بانکها از سال ۱۳۹۸ روند سوددهي را در پيش گرفتند، آن هم در اقتصادي که با رکود تورمي قابل توجهي دست و پنجه نرم مي‌کرد.
دادجوي توکلي در پاسخ به اين سوال گفت: با تورمي که بدليل ساختار معيوب اقتصادي کشور ناگزير به نظر مي‌رسيد و همچنين افزايش بازدهي‌هاي نامتعارف در بازارهاي مالي، پروژه احياي ترازنامه برخي بانکها استارت خورد. از واژه برخي بانکها بهره مي‌برم چون همچنان برخي مديران دغدغه مند در نظام بانکي حضور دارند که عملکرد ايشان از شفافيت بيشتري برخوردار است.
وي ادامه داد: با افزايش نرخ ارز، رشد بالاي سرفصل «نتيجه معاملات ارزي» در بانک‌هايي با پوزيشن مثبت ارزي منجر به سودآوري مي‌گردد. بسياري از بانکها در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از محل رشد نرخ ارز، سود مناسبي شناسايي کرده و با رشد تصاعدي نرخ ارز در سال ۱۳۹۹، امکان شناسايي هر چه بيشتر سود از اين محل وجود دارد.
اين کارشناس اقتصادي افزود: در کنار مورد ذکر شده، تزريق بالاي پايه پولي (همان حساب جاري بانکها نزد بانک مرکزي)، کاهش ذخيره قانوني و طولاني‌تر کردن مدت زمان رفع تعهد ذخيره قانوني را هم بيافزاييد.
وي گفت: با افزايش قيمت مسکن و مستغلات، تجديد ارزيابي دارايي‌ها مي‌تواند به افزايش ارزش دارايي غيرمنقول بانکها کمک شاياني نمايد و همچنين فروش املاک بخصوص املاک تمليکي به رشد درآمدهاي غيرعملياتي بانکها منجر شود. البته بحث مهمي که در اين ميان مطرح است، نحوه فروش / واگذاري دارايي‌هاي غيرمنقول بخصوص املاک تمليکي بانکها به خريداران است که در برخي موارد معاملات صوري با بنگاه‌هايي شبه فرعي / وابسته بر اين ابهام مي‌افزايد.
دادجوي توکلي تصريح کرد: همچنين افزايش قيمت انواع دارايي‌ها منجر به افزايش ارزش وثائق گرديده و الزام ذخيره گيري بانکها را کاهش مي‌دهد که خود از عوامل افزاينده سود خواهد بود.
به گفته اين کارشناس اقتصادي، در يک سالي که بورس رشد کرده بانکها مي‌توانستند دو استراتژي در پيش بگيرند. شرکت‌هاي سودآور خود از جمله شرکت‌هاي تأمين سرمايه خود را بصورت صوري به فروش رسانده و مجدد از طريق شرکت‌هايي که قاعدتاً بايد به عنوان شرکت‌هاي فرعي درصورت هاي مالي تلفيقي بانکها شناسايي مي‌شدند (اما نشدند)، به تملک خود درآورند. شرکت‌هاي شبه فرعي ياد شده، هم از نظر شاخص حق مالکيت و هم حق رأي کامل در تصرف بانک بوده، اما هيچ نشاني از آنها در صورت‌هاي مالي بانکها يافت نمي‌شود. با چنين ترفندي، اين شرکتها به نگهداري و خريد و وفروش سهام در بازار سرمايه و همچنين تملک دارايي‌ها پرداخته‌اند. همچنين سهام برخي شرکت‌هاي بانکي که خريداري نداشتند امکان يافتن مشتري را در بورس پيدا کردند، در حالي که بسياري از اين شرکتها مانند شرکت‌هاي ليزينگي در گذشته چندان سودآوري نداشتند.
وي ادامه داد: همچنين با توجه به الزامات نظارتي موجود در خصوص حد سرمايه گذاري ۲۰ درصدي بانکها نسبت به سرمايه پايه، بسياري از بانکها براي کاهش صوري سرمايه گذاري‌هاي خود به فروش شرکت‌هاي (سرمايه گذاري) خود به سايرين اقدام نمودند. اين نوع فروش / واگذاري‌ها عمدتاً در خصوص شرکت‌هايي با فعاليت غيربانکي صورت گرفت و قيمت واگذاري‌ها و خريداران آنها با ابهامات عجيبي مواجه است. درآمدي که بانکها از محل فروش اين نوع سرمايه گذاري ها (که بازار داد و ستد فعالي ندارد و در اصطلاح بازار پذير نيست)، بايد با کمک نهادهاي نظارتي مورد ارزيابي قرار گيرد.
وي ادامه داد: خريد و فروش مستقيم سهام و درآمد حاصل از رشد قيمت سهام هم (اگر سرمايه نظارتي اجاره مي‌داد)، محلي براي افزايش درآمد بانکهاست. اما يک نکته مهم و مغفول در تحليل دوستان مشاهده مي‌گردد و آن هم اين است که سرمايه نظارتي مورد استفاده عمدتاً سرمايه نظارتي نافذ براي سالهاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ بوده و در حال حاضر بانکها سرمايه نظارتي ندارند. بنابراين حق تسهيلات دهي، باز نمودن انواع اعتبارات اسنادي، ضمانت نامه و.. را ندارند.
دادجوي توکلي گفت: در کنار اين موارد رشد تسهيلات دهي برخي بانکها در شش ماهه منتهي به خرداد ۱۳۹۹، کاملاً عجيب و غير عادي به نظر مي‌رسد، تسهيلاتي عمدتاً از نوع تسهيلات به شرط مسدودي سپرده، که با اصول اصلي صنعت بانکداري بخصوص در شرايط تنگناي مالي فعلي توليدکنندگان، عادلانه به نظر نمي‌رسد.
اين کارشناس اقتصادي گفت: اما به هر حال ملاحظات اقتصاد سياسي سبب شده در اين دوران، شناسايي سود و درآمد ناشي از تورم، ناشي از خلق پول بي رويه، ناشي از دسترسي به پول ارزان، منجر به شناسايي سود و يا کاهش زيان براي بانکها شود، در حالي که بسياري از آحاد جامعه در تنگناي مالي شديدي قرار دارند.
وي ادامه داد: نقدينگي که قرار بود به بورس منتقل شود تا جلوي رشد قيمت ارز و سکه و مستغلات را بگيرد، خود علتي بر تشديد تورم گشت. ارزش سهام بانکها هم ناگهان افزايش يافت؛ بنابراين مشاهده مي‌کنيم قيمت سهام برخي بانکها بيش از ۳۰ برابر شده و با آنکه عملاً ورشکسته شده بودند، در حال حاضر بعضاً سود شناسايي مي‌کنند.
اين اقتصاددان گفت: در بحث سرمايه گذاري ها، برخي بانکها با توصيه‌هاي مکرر دولت و شخص وزير اقتصاد در بازار سرمايه حضور يافتند و از اين فرصت نهايت استفاده و با مفهوم بهتر سواستفاده را کردند.
وي تأکيد کرد: برآورد من اين است که در حال حاضر با يک تورم ۷۰ درصدي براي سال ۱۳۹۹ و عدم نظارت دقيق بر فعاليت‌هاي سرمايه گذاري و نحوه تسهيلات دهي بانکها، ناترازي بانکها، کاملاً صفر شده و به ترازي مي‌رسد.
وي در پايان با تاکيد بر اصول پنج گانه اي که توسط ۲۵ پژوهشگر مالي و اقتصادي در نامه‌اي خطاب به دولت و بانک مرکزي (جزئيات بيشتر) با اشاره به مخاطرات فعلي بازار سهام، و در جهت کنترل وضع جاري پيشنهاد شد، به سياستگذار پولي و مالي توصيه کرد بيش از پيش لايه‌هاي تو در توي نظام بانکي و بخصوص نحوه سرمايه گذاري آنها را در دستور کار نظارت قرار دهد.
