چشم‌انداز افزايش نرخ سود سپرده بانکي
تاریخ انتشار : 1399/04/24
افزايش نرخ سود سپرده بانکي مي‌تواند با افزايش جذابيت نسبي اين ابزار درآمد ثابت سبب شود تا روند تبديل سپرده‌هاي بلندمدت به سپرده‌هاي جاري کُند شده و از اين طريق سرعت گردش پول کاهش يابد.
بازارهاي مالي در سه‌ماهه ابتداي سال ۹۹ شرايط ملتهبي را تجربه کرده‌اند به شکلي که بازدهي بازارهاي ارز، طلا، مسکن و سهام تنها طي يک فصل از بازده سپرده بانکي طي يک دوره يک ساله بيشتر بوده است. در مورد دلايل اين تغييرات و رشدهاي اخير بازارها، موارد متفاوتي را مي‌توان عنوان کرد که تغيير جهت انتظارات تورمي، يکي از مهمترين آنهاست. لازم به ذکر است که با وجود باقي ماندن نرخ تورم نقطه به نقطه در محدوده ۲۲ درصد در خردادماه، تحولات متغيرهاي پولي در اين دوره و رسيدن نرخ رشد نقدينگي در خردادماه به رقم ۳۳.۹ درصد (بيشترين رقم در ۶۶ ماه اخير) به شکلي بوده است که مي‌توان گفت انتظار افزايش تدريجي نرخ تورم در ماه‌هاي آينده وجود خواهد داشت.
اما تغييرات اخير متغيرهاي پولي و تغيير جهت انتظارات تورمي چه دلايلي دارد؟ به نظر مي‌رسد که تداوم تحريم‌ها، گسترش بيماري کرونا و انتخابات ايالات متحده در آبان‌ماه، سه مورد از مهمترين عوامل موثر بر تغييرات اخير به ويژه تحريک انتظارات تورمي هستند؛ در زمينه تحريم‌ها به نظر مي‌رسد که تداوم برقراري تحريم‌هاي بين‌المللي سبب شده تا چشم‌انداز فروش نفت در سال جاري نيز همچنان در سطوح بسيار پاييني قرار گيرد و کاهش بهاي جهاني نفت نسبت به سال گذشته نيز مزيد بر علت خواهد شد تا احتمالا در سال ۹۹ پايين‌ترين ميزان درآمد نفتي کشور طي دهه‌هاي اخير ثبت شود. اين موضوع قطعا دولت را در تامين بخش زيادي از منابع درآمدي خود با مشکل مواجه خواهد ساخت.
در کنار اين موضوع، گسترش بيماري کرونا با افزايش مخارج دولت براي مقابله با اين بيماري (از جمله هزينه‌هاي بخش بهداشت و درمان، پرداخت‌هاي انتقالي به خانوارها و پرداختي‌هاي مربوط به بيمه بيکاري) همراه شده و انتظار افزايش بيشتر اين نوع هزينه‌ها تا پايان سال نيز وجود دارد. از سوي ديگر، بيماري کرونا پتانسيل تحقق درآمدهاي غيرنفتي دولت را بنا به دلايلي نظير کاهش تجارت خارجي، کاهش فعاليت در بخش‌هايي نظير گردشگري و اعطاي انواع معافيت‌هاي مالياتي به کسب‌وکارهاي آسيب‌ديده به شکل محسوسي کاهش داده است. به اين ترتيب مي‌توان گفت که انعکاس اثرات ناشي از تحريم‌ها و بيماري کرونا در بودجه دولت در سال جاري به صورت کسري بودجه نمود پيدا خواهد کرد. آحاد اقتصادي نيز با پيش‌بيني اين شرايط و با علم به انتقال بخش زيادي از کسري بودجه دولت به پايه پولي، انتظارات خود از نرخ تورم پيش‌رو را افزايش داده‌اند.
در مورد انتخابات ايالات متحده در آبان‌ماه نيز شرايط به شکلي است که پيامدهاي حاصل از دوگانه انتخاب/عدم انتخاب ترامپ براي اقتصاد ايران بسيار متفاوت خواهد بود و همين نتايج حدي سبب شده تا درجه نااطميناني در اقتصاد ايران به شدت افزايش يابد. براساس مباني علم اقتصاد در شرايط نااطميناني، بنگاه‌ها تصميمات سرمايه‌گذاري خود را به تعويق خواهند انداخت، خانوارها مخارج مصرفي را کاهش و پس‌انداز خود را افزايش خواهند داد و تقاضا براي دارايي‌هاي امن (ايجاد پوشش در مقابل نوسانات آتي) افزايش خواهد يافت. نتيجه اين تغييرات براي اقتصاد ايران نيز هجوم گسترده افراد به بازارهاي دارايي و افزايش قيمت‌ها طي ماه‌هاي اخير بوده است.
پيامد شرايط مذکور براي نظام بانکي کشور کاهش تقاضاي سپرده‌هاي مدت‌دار و افزايش تقاضا براي سپرده‌هاي جاري (جهت پوشش ريسک و بهره‌مندي از فرصت‌هاي سفته‌بازي احتمالي) خواهد بود که اين موضوع خود مي‌تواند منجر به افزايش سرعت گردش پول و در مرحله بعدي نرخ تورم شود. بررسي شرايط سپرده‌هاي بانکي نشان مي‌دهد که در خردادماه سهم سپرده‌هاي جاري به ۱۸.۵ درصد رسيده است که اين رقم در سال‌هاي اخير بي‌نظير بوده است و به اين ترتيب مي‌توان گفت که تاکنون بخش زيادي از چرخه تبديل انتظارات تورمي به تورم، در کشور تکميل شده است.
اما سوال اين است که در اين شرايط، سياست‌گذار چگونه مي‌تواند آهنگ تغييرات را کند نمايد؟ بررسي شرايط ويژه اقتصاد ايران نشان مي‌دهد که در حال حاضر عملا گزينه‌هاي پيش‌روي سياست‌گذار اقتصادي بسيار محدود هستند به شکلي که اتخاذ سياست مالي انقباضي به دليل وجود رکود شديد امکان‌پذير نيست، کنترل انتظارات تورمي ناشي از پولي شدن کسري بودجه به دليل افت منابع درآمدي مناسب دولت امکان‌پذير نيست و ساير موارد از جمله بيماري و تحريم نيز عملا راهکاري در حوزه علم اقتصاد ندارد.
در اين شرايط به نظر مي‌رسد که سياست پولي انقباضي يکي از معدود ابزارهايي است که براي سياست‌گذار باقي مانده و مي‌تواند در شرايط فعلي مورد استفاده قرار گيرد. افزايش نرخ سود سپرده بانکي تا محدوده ۲۰ درصد مي‌تواند با افزايش جذابيت نسبي اين ابزار درآمد ثابت سبب شود تا روند تبديل سپرده‌هاي بلندمدت به سپرده‌هاي جاري کند شده و از اين طريق سرعت گردش پول کاهش يابد. لازم به ذکر است که در حال حاضر بازده حقيقي سپرده بانکي يکساله معادل منفي ۷.۵ درصد است که البته در صورت حقيقي نمودن با نرخ تورم انتظاري قطعا باز هم کاهش خواهد يافت.
در مورد احتمال اثرگذاري اين سياست توجه داشته باشيد که پس از کاهش نرخ سود سپرده يکساله به ۱۵ درصد (فروردين ماه سال جاري) تقاضا براي اوراق گواهي سپرده (غالبا با نرخ ۱۸ درصدي) به شدت افزايش يافته و بخشي از سپرده‌هاي بانکي يکساله به دليل اين اختلاف ۳ واحد درصدي نرخ سود، در حال تبديل به اوراق گواهي سپرده يکساله است. به اين ترتيب، به نظر مي‌رسد که رساندن نرخ سود سپرده بانکي يکساله به محدوده ۲۰ درصد قطعا اثرات قابل ملاحظه‌اي بر ورود پول به اين ابزار خواهد داشت و مي‌تواند از طريق کاهش سرعت گردش پول، کاهش التهابات بازارهاي مالي و مديريت انتظارات تورمي، نقش مهمي در ثبات فضاي اقتصاد کلان کشور و کنترل نرخ تورم ايفا نمايد.
منبع: ايبِنا
مهدي کرامتفر (کارشناس اقتصاد)
