پايان اجراي آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده پس از ۱۳ سال
تاریخ انتشار : 1399/04/24
اگرچه سال ۹۲ سال پاياني اجراي آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده بود اما به دليل تعلل دولت و مجلس، پس از گذشت ۱۳ سال از اجراي آزمايشي،طبق وعده مجلسي ها از ابتداي سال ۱۴۰۰ قانون جديد اجرا مي شود.
به گزارش خبرنگار مهر، ماليات بر ارزش افزوده نوعي از ماليات ستاني بر اساس مصرف کالا و خدمات با هدف تأمين درآمدهاي مالياتي پايدار و شفاف سازي مبادلات اقتصادي است که در ۱۶۰ کشور جهان اجرا مي‌شود؛ ايران نيز از سال ۸۷ پس از گذشت چندين سال از ارائه پيشنهاد بخش امور مالياتي صندوق بين‌المللي پول براي اجراي سياست ماليات بر ارزش افزوده به عنوان يکي از عوامل اصلي افزايش کارايي و اصلاح نظام مالياتي، اقدام به اجراي آزمايشي اين قانون کرده است.
کارشناسان و فعالان اقتصادي از همان زمان انتقادات زيادي به اين مساله داشتند و اذعان مي‌کردند عدم اطلاع رساني دقيق، شفاف و عمومي در خصوص اين نوع ماليات و عدم رفع اشکالات قانوني، علاوه بر اينکه برخي از توليدکنندگان به ويژه توليدکنندگان خرد و متوسط را با مشکل مواجه کرده است و در عين حال باعث شده برخي از سودجويان با سوءاستفاده از شرايط، قيمت نهايي کالا را بالا ببرند و ماليات بر ارزش افزوده را مقصر اين اتفاق نشان دهند.
ماليات بر ارزش افزوده بدون فراهم کردن زيرساخت‌ها در ايران اجرا شد
در همين ارتباط وحيد عزيزي کارشناس اقتصادي در گفت و گويي با خبرنگار مهر مي‌گويد: نقدهاي زيادي از همان سال ۸۷ که اين ماليات تصويب شد به آن وجود داشت. مهم‌ترين نقد اين بود که در کشورهاي ديگر دنيا قبل از اقدام براي اخذ اين ماليات، زيرساخت را به نحوي فراهم مي‌کنند که نياز به مميزمحوري در آن به حداقل برسد.
وي ادامه داد: متأسفانه اين موضوع در کشور ما در نظر گرفته نشد و ما بدون در نظر گرفتن ملاحظات از همان ابتدا سراغ اجرا رفتيم.
عزيزي افزود: لازمه اينکه در تئوري گفته مي‌شود، ماليات بر ارزش افزوده از طريق حلقه‌هايي از توليد کننده به مصرف کننده مي‌رسد اين است که به صورت خودکار فاکتورهاي ارسالي از سمت خريدار و فروشنده به سازمان مالياتي در سامانه‌اي چک شود يعني هم تهاتر گيري انجام شود و هم اينکه آنهايي که صحيح است تأييد شود و آنهايي که ايراد دارد توسط مميز بررسي شود.
ورود لايحه ماليات بر ارزش افزوده در سال ۹۵ به مجلس
در اين بين، سال ۹۲ سال پاياني اجراي آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شد اما با توجه به تاکيد برنامه پنجم توسعه بر استمرار اين قانون، دريافت اين نوع ماليات همچنان به صورت آزمايشي ادامه يافت تا دولت لايحه دائمي را به مجلس ارسال کند.
در نهايت نيز با اصرار نمايندگان مجلس، در اسفند سال ۹۵ لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده از سوي دولت به مجلس ارائه شد و پس از آن وعده‌هاي زماني متعددي براي بررسي، تصويب و اجراي اين لايحه از سوي مجلس اعلام شد که هيچيک رنگ واقعيت به خود نگرفت اما بالاخره در تيرماه سال ۹۸ کليات لايحه در صحن تصويب شد.
در حالي که انتظار مي‌رفت اصلاح ماليات بر ارزش افزوده در جهت تسهيل شرايط توليدکنندگان در نيمه اول سال ۹۸ نهايي شود اما پورابراهيمي عضو کميسيون اقتصادي مجلس دهم آب پاکي را روي دست توليدکنندگان ريخت و اعلام کرد که تصويب لايحه اصلاحيه تا پايان سال ۹۸ به طول خواهد کشيد.
پايان اجراي آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده از ۱۴۰۰
لايحه اصلاح ماليات بر ارزش افزوده در نهايت ۲۷ ارديبهشت ماه سال جاري به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد و سپس براي تأييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شد که پس از ايرادات شوري نگهبان، نمايندگان مجلس يازدهم به منظور تأمين نظر اين نهاد، روز يکشنبه ۲۲ تيرماه لايحه ماليات بر ارزش افزوده را اصلاح کردند.
در همين راستا آنطور که پورابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفته است «بر اساس مصوبه کميسيون، قانون فعلي تا پايان سال جاري -۹۹- تمديد شده و قانون جديد از فروردين ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا خواهد بود.»
البته بايد توجه داشت که طبق گفته کارشناسان، به کارگيري صندوق‌هاي فروش يکي از زيرساخت‌هاي مهم در اجراي ماليات بر ارزش افزوده است از اين رو قبل از مطرح شدن لايحه اصلاح ماليات ارزش افزوده در مجلس در لايحه جداگانه اي موضوع صندوق فروش و سامانه موديان به تصويب رسيد که در قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز اين سامانه موديان اضافه شده است و در صورت راه اندازي اين سامانه، اخذ ماليات خودکار خواهد شد.
بنابراين بايد منتظر ماند و ديد که اجراي اين دو قانون يعني ماليات بر ارزش افزوده و صندوق‌هاي مکانيزه فروش تا چه حد مي‌تواند شفافيت را در شيوه محاسبه و وصول ماليات بر ارزش افزوده افزايش داده و موانع پيش روي توليدکنندگان را بردارد.
