پيش درآمدي بر اصلاحات در نظام بانکي
تاریخ انتشار : 1399/04/28
الگوي مناسب اصلاحات در نظام بانکي بايد در محورهاي مختلف حاکميتي، ساختاري، مالي، توسعه سرمايه انساني و فن‌آوري و تحول ديجيتالي تدوين و تصويب و با اجماع ملي اجرايي شود.
در چند دهه اخير همواره اصلاحات نظام بانکي جزء برنامه هاي اعلامي دولت ها بوده و در رسانه ها هم مطرح شده است. علاوه بر اعلام برنامه دولت ها، در چند سال اخير پيش‌نويس قانون جديد بانکداري نيز تدوين و از صاحب‌نظران و کارشناسان و مديران بانکي نظرخواهي شده است و احتمال اينکه در دوره جديد مجلس شوراي اسلامي مطرح و يا حتي تصويب شود، زياد است. اين اصلاحات از دو منظر قابل بررسي و نقد است؛ نخست، منظر درون نهادي و از ديد مديران و کارشناسان نظام بانکي و ساير صاحب‌نظران مستقل آشنا به مسائل پول و بانک و دوم از منظر برون نهادي و سياستمداران و ذينفعان خارج از نظام بانکي است، هر چند نميتوان اين اصلاحات و ريشه هاي آن و حتي نياز يا عدم نياز به آن را بدون در نظر گرفتن دو ديدگاه مورد بررسي و تحليل قرار داد.
اصولا در رابطه با بانکها دو ديدگاه وجود دارد. ديدگاه اول نگاه بدبينانه به بانکهاست. شايد عده‌اي اينگونه تصور کنند که اين بدبيني ريشه در تفکر برخي از افراد مذهبي قبل و بعد از انقلاب دارد؛ در حاليکه اگر به سير تاريخي بانکها توجه شود، از همان ابتداي شکل گيري بانکها اين ديدگاه منفي وجود داشته است. براي مثال برخي از مردم ايتاليا خاندان مديچي را که بانکدار بودند رباخوار مي‌ناميدند. در ايران دوران قاجار مفاد نامه سيدجمال‌الدين اسدآبادي به ميرزاي شيرازي نشانگر همين بدبيني بوده است. سيدجمال‌الدين اسدآبادي در نامه تاريخي خود به ميرزاي شيرازي از بانک ياد نموده و مينويسد «و اما بانک و ما ادراک ما البانک! بانک يعني زمام ملت را يکجا به دست دشمنان اسلامي دادن و مسلمانان را بنده کردن و پذيرش سلطه و آقايي کفار!» و شايد دليل رد درخواست امين‌الضرب از ناصرالدين شاه براي اولين تاسيس بانک ايراني حاکميت همين ديدگاه باشد. يک دهه قبل از تشکيل بانک شاهنشاهي حاج محمد حسن امين‌الضرب به ناصرالدين شاه پيشنهاد کرد بانک ملي توسط دولت و مردم ايران تأسيس شود و بر اين موضوع تأکيد کرد که سرمايه‌هاي خردي که در بانک جمع‌آوري مي‌شود، نقش مهمي در شکل‌گيري فعاليت‌هاي صنعتي دارد. اين بدبيني تاکنون ادامه داشته و افراد بدبين از هر فرصتي براي حمله به بانکها و يا محکوميت آنها استفاده مي‌کنند. سوابق امر حاکي از آن است که در شروع کار دولت نهم با حاکميت همين ديدگاه مباحث بسيار جدي براي تبديل کل بانک‌هاي کشور به بانک‌هاي قرض الحسنه در بدنه بالاي دولت مطرح که البته با مقاومت کارشناسي مواجه شد و در نهايت بانک قرض‌الحسنه مهر ايران شکل گرفت.
اما ديدگاه دوم نهادها و افرادي هستند که واقعيت اين پديده را پذيرفته و طرفدار استفاده از اين ظرفيت در اقتصاد کشور هستند. اين تقسيم‌بندي شايد در وهله اول موضوع ساده‌اي باشد اما در عرصه عمل ديدگاه افراد بدبين در صورتي‌که در مراکز اصلي تصميم‌سازي و يا تصميم‌گيري کشور قرار گيرند سرنوشت اصلاحات در نظام بانکي را تغيير خواهد داد. شکي وجود ندارد که در صورت تسلط کامل اين ديدگاه در قواي مجريه و مقننه اقدامات دولت نهم با شدت بيشتري در جهت مقابله با بانکها با شيوه عملکرد فعلي انجام خواهد شد.
آيا ميتوان تعادل بين اين دو ديدگاه بوجود آورد؟ آيا اين دو ديدگاه با هم آشتي پذيرند و يا هر يک اين فرمان را به طرفداران خود مي‌دهند که راه خودتان را برويد؟ راه تعادل اين است که در هر دو ديدگاه نظر افراطيون کنترل شده و نظرات واقع گرايانه و منطبق با شرايط روز جهاني هر دو ديدگاه مورد توجه قرار گرفته و سپس الگوي مناسب اصلاحات در نظام بانکي در محورهاي مختلف حاکميتي (مبتني بر حکمراني خوب و نقشه راه توسعه کشور و سند چشم‌انداز و همچنين رعايت توصيه‌هاي بال و ساير استانداردهاي داخلي و بين‌المللي مرتبط)، ساختاري، مالي، توسعه سرمايه انساني و فن‌آوري و تحول ديجيتالي تدوين و تصويب و با اجماع ملي اجرايي شود.
پيشنهاد اين است که پيش‌نويس قانون جديد بانکداري که تجميع دو قانون مهم و پايه نظام بانکي است، از طريق رسانه هاي جمعي در اختيار عموم مردم قرار گرفته و نظرات صاحب‌نظران جمع آوري و مورد توجه قرار گيرد. به نظر ميرسد همچنان برخي از مديران و صاحب‌نظران بانکي نسبت به اين پيش‌نويس نقد دارند که لازم است مورد توجه قرار گيرد. پيشنهاد ديگر اين است که در پايان کار هر دولت گزارشي از اقدامات اصلاحي در نظام بانکي مطالبه و با برنامه‌هاي اعلام شده شروع کار دولت منطبق شده و ضمن اطلاع‌رساني به مردم در مراجع قانوني و پژوهشي مورد نقد و بررسي قرار گيرد.
منبع : ايبِنا
محمد ربيع زاده (کارشناس بانکي)
