انضباط مالي لازمه اثرگذاري سياست‌هاي پولي
تاریخ انتشار : 1399/05/01
فارغ از آنچه در عرصه ارتباطات بين‌المللي ايران در حال وقوع است، در زمينه سياست‌هاي داخلي بدون تغيير اساسي در بودجه و وضعيت مالي دولت، نمي‌توان اميدي به اثرگذاري سياست‌هاي پولي و ارزي داشت.
درآمد نفتي کل کشور در سال ۱۳۹۸ طبق اعلام مقامات حدوداً ۸ ميليارد دلار بوده است. با لحاظ متوسط قيمت ۵۹ دلاري هر بشکه نفت سنگين ايران در طول سال ۱۳۹۸، اگر طبق فروض قانون بودجه اين سال به طور متوسط ۱۳۵ هزار بشکه در روز ميعانات گازي به پتروشيمي‌هاي داخلي فروخته شده باشد، حدود ۲۵۰ هزار بشکه در روز صادرات نفتي انجام پذيرفته تا درآمد نفتي کل کشور به حدود ۸ ميليارد دلار بالغ شود. به اين ترتيب و با فرض خوشبينانه تحقق ۳.۵ ميليارد دلار صادرات گاز در اين سال و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملي و شرکت‌هاي ملي نفت و گاز، سهم دولت از درآمدهاي نفتي و گازي کشور به بيش از ۸ ميليارد دلار مي‌رسد.
اگر اين درآمد با نرخ هر دلار آمريکا معادل ۴۲ هزار ريال تسعير شده باشد، درآمد نفتي دولت در سال ۱۳۹۸ به حدود ۳۵۰ هزار ميليارد ريال بالغ مي‌شود. اين در حالي است که منابع غيررسمي - از جمله گزارش رييس سازمان برنامه بودجه کشور در مجلس شوراي اسلامي - از تحقق حدوداً ۵۴۰ هزار ميليارد ريالي درآمدهاي نفتي در اين سال حکايت دارند. به اين ترتيب تنها در شرايطي اين ارقام با يکديگر هماهنگي خواهند داشت که دولت حدود ۵.۴ ميليارد دلار از ارز خود را با نرخ رسمي و مابقي آن را بر اساس متوسط نرخ دلار در سامانه نيما (هر دلار معادل ۱۱۱.۷ هزار ريال) تسعير کرده باشد. همچنين، ۱۴ ميليارد دلار ارز با نرخ رسمي در سال ۱۳۹۸ مطابق سقف قانون بودجه اين سال تخصيص داده شده است. به اين ترتيب بايد حدود ۸.۶ ميليارد دلار از اين رقم از منابع ديگري به غير از درآمدهاي نفتي دولت تأمين شده باشد. گزارش‌هاي غيررسمي از تخصيص بخشي از ارز حاصل از صادرات غيرنفتي (شرکت‌هاي فولادي، پتروشيمي‌ها و موارد مشابه ديگر) براي اين منظور حکايت دارند.
با توجه به ضرورت صيانت از ذخاير ارزي کشور، در سال جاري چاره‌اي به جز کاهش چشمگير تخصيص ارز با نرخ رسمي نيست. اين مسأله در کنار اصرار دولت بر کنترل قيمت کالاهاي اساسي و دارو، مي‌تواند مشکلات و چالش‌هايي را به دنبال داشته باشد.
انتخاب سخت
در شرايط کنوني، کشور به طور همزمان افزايش سطح عمومي قيمت‌ها در پي افزايش کل‌هاي پولي و نرخ ارز، و بروز برخي محدوديت‌ها در عرضه کالاها در پي اعمال سياست‌هاي قهري و دستوري را تجربه مي‌کند. بانک مرکزي اگرچه به درستي با افزايش نرخ سود پرداختي به ذخاير اضافي بانک‌ها در پي اعمال سياست پولي انقباضي است، اما فاصله نرخ تورم و نرخ‌هاي سود در اقتصاد ايران به اندازه‌اي زياد شده است که نرخ‌هاي سود حقيقي همچنان منفي بوده و بدون افزايش قابل توجه نرخ سود نمي‌توان اميدي به اثرگذاري اين سياست پولي انقباضي داشت. افزايش قابل توجه نرخ سود نيز با توجه وضعيت نامناسب ترازنامه شبکه بانکي کشور، تبعات منفي خاص خود را به همراه خواهد داشت. در اين شرايط رشد بازار سرمايه خبري اميدوارکننده محسوب نشده و از افت ارزش پول ملي حکايت خواهد داشت.
به اين ترتيب فارغ از آنچه در عرصه ارتباطات بين‌المللي ايران در حال وقوع است، در زمينه سياست‌هاي داخلي بدون تغيير اساسي در بودجه و وضعيت مالي دولت، نمي‌توان اميدي به اثرگذاري سياست‌هاي پولي و ارزي داشت. حذف تخصيص ارز با نرخ رسمي، حذف سياست‌هاي دستوري تعيين قيمت و حذف ممنوعيت‌هاي تجاري تنها بخشي از سياست‌هاي مورد نياز و اجتناب‌ناپذير دولت در سال ۱۳۹۹ خواهد بود. در شرايط فعلي حتي از تأمين کسري بودجه از محل انتشار اوراق دولتي نمي‌توان انتظار اثرگذاري چنداني داشت، چرا که همان تبعات منفي افزايش نرخ سود و اثر آن بر ترازنامه بانک‌ها را به دنبال خواهد داشت. تصميمات سختي از قبيل اصلاح نظام بانکي و حذف بخش قابل توجهي از يارانه‌هاي پنهان و مخارج جاري دولت، هر چه ديرتر اتخاذ شوند اثرگذاري کمتري خواهند داشت.
منبع :ايبِنا
حسين سلطان‌آبادي (کارشناس اقتصادي)
