بحران بانکي در کشورهاي درگير بي‌ثباتي سياسي ۲.۵ درصد محتمل‌تر است
تاریخ انتشار : 1399/05/12
يافته‌هاي تحقيقي انجام شده توسط صندوق بين‌المللي پول حاکي از آن است که احتمال بروز بحران بانکي در کشوري که درگير نزاع داخلي و بي‌ثباتي سياسي است، ۲.۵ برابر بيشتر از ساير کشورها است.
به گزارش ايبِنا از صندوق بين‌المللي پول، در حالي که تاثيرات اقتصادي درگيري داخلي و بي‌ثباتي سياسي در کشورها به شکلي جامع و گسترده مورد تحليل قرار گرفته است، توجه چنداني به تاثيرات اين موضوع بر بانک‌ها نشده است.
در اين بين، صندوق بين المللي پول با تحت پوشش قرار دادن اين خلاء، تحقيقاتي را در اين خصوص انجام داده است که آيا تنش و بي‌ثباتي فزاينده سياسي در سطح جهان طي چند دهه اخير، به بحران‌هاي بانکي بيشتري در کشورهاي در حال توسعه منجر شده است يا خير.
صندوق در اين تحقيق بر تاثيرات احتمالي درگيري و بي‌ثباتي سياسي در بحران هاي سيستماتيک بانکي در ۹۲ کشور در حال توسعه در فاصله سال‌هاي ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۶ تمرکز کرده است. يافته‌هاي اين تحقيق حاکي از آن است که احتمال وقوع بحران بانکي در کشوري که درگير نزاع سياسي است، ۲.۵ برابر بيشتر است.
درگيري‌ها و بي‌ثباتي‌هاي سياسي در کشورهاي همسايه نيز، احتمال بروز بحران مالي را در يک کشور افزايش مي‌دهد و اين در حالي است که در صورت ماندگاري درگيري براي مدت ۱۰ سال، احتمال وقوع بحران بانکي ۲۵ درصد است؛ اين رقم در صورت ماندگاري دو ساله نزاع سياسي، ۱۶.۴ درصد است.
در نمودار زير رابطه بين کشورهاي درگير نزاع و کشورهاي درگير بحران مالي نشان داده شده است.
براي مثال در جريان جنگ داخلي سيرالئون (۱۹۹۱ تا ۲۰۰۲)، بيش از ۴۰ درصد وام هاي سيستم بانکي مشکوک الوصول شده و در سال ۱۹۹۴ نيز جواز فعاليت يک بانک نيز تعليق شد. در جمهوري آفريقاي مرکزي، وام هاي مشکوک الوصول به يک سوم کل وام‌هاي اعطايي افزايش پيدا کرد و به دنبال درگيري داخلي سال ۲۰۱۳، برخي از بانک‌ها ورشکست شدند.
درگيري‌ها و بي‌ثباتي سياسي مي‌تواند روي ظرفيت بازدهي يک کشور تاثير منفي گذاشته و اين موضوع متعاقبا به کاهش درآمدهاي دولت و افزايش هزينه‌هاي بي‌ثمر همچون هزينه‌هاي نظامي، منجر شده که خود به بحران مالي مي‌انجامد؛ چنين اتفاقي عدم کارايي دولت و تضعيف موسسات مالي را موجب خواهد شد.
ايجاد فضاي مالي کافي در مقاطع عادي و عاري از نزاع، مي‌تواند احتمال وقوع بحران مالي را کاهش داده و در نتيجه به کاهش احتمال بحران هاي سيستماتيک بانکي منجر شود. تحقيقات صندوق حاکي از آن است که سياستگذاران بايد همچنين به نزاع هاي کشورهاي همسايه نيز توجه کنند حتي اگر از لحاظ داخلي درگير جنگ و درگيري نباشند زيرا با توجه به فعاليت فرامرزي بانک‌ها، سيستم بانکي آنها نيز مي‌تواند تحت تاثير منفي عواقب جنگ داخلي جاري در کشور همسايه قرار گيرد.
