انقباض پولي راهکار مديريت اقتصاد کشور
تاریخ انتشار : 1399/05/21
با توجه به عدم امکان انقباض سياست‌هاي بودجه‌اي دولت، به نظر مي‌رسد که انقباض پولي تنها گزينه‌اي است که مي‌تواند تا حدي انتظارات تورمي و روند شرايط اقتصاد کشور را تغيير دهد.
بررسي آمارها و وضعيت متغيرهاي کلان اقتصاد ايران نشان مي‌دهد که کشور در شرايط بسيار ويژه‌اي قرار گرفته است و اين شرايط نيازمند سياست‌گذاري فعال در جهت تغيير است. افزايش ريسک در اقتصاد جهاني، تداوم نااطميناني بالا در اقتصاد کشور، سرريز شدن آثار انتظارات تورمي در بازارهاي کالايي، افزايش سرعت گردش پول و کمبود ابزارهاي در اختيار سياستگذار سبب شده تا گزينه انقباض پولي (از طريق افزايش نرخ سود سپرده بانکي) از معدود انتخاب‌هاي پيش‌رو جهت کنترل شرايط موجود باشد. آنچه در ادامه مي‌آيد، شرح مختصري از وضعيت اقتصاد کشور و استدلال‌هايي است که مي‌توان در ضرورت انقباض پولي عنوان کرد.
ريسک در اقتصاد جهاني افزايش يافته است. با توجه به تداوم شرايط گسترش بيماري در سراسر دنيا که با ابتلا روزانه حدود ۲۵۰ هزار نفر و مرگ روزانه حدود ۵ هزار نفر در يک ماه گذشته همراه بوده است، انتظار بازگشت اقتصاد جهاني به مسير اصلي در کوتاه‌مدت بسيار نامحتمل است. هرچند که برآوردهاي فعلي، رشد اقتصادي مثبت را براي سال ۲۰۲۱ نشان مي‌دهد اما ابعاد ناشناخته بيماري، مي‌تواند اين برآوردها را مخدوش و نامطمئن نمايد. اين شرايط در کنار تشديد تنش‌ها بين چين و آمريکا و همچنين نزديکي انتخابات رياست‌جمهوري ايالات متحده سبب شده تا اقتصاد جهاني سطوح بسيار بالايي از ريسک را تجربه کند. اين شرايط، صرف نظر از وضعيت داخلي کشور، منجر به افزايش ريسک خواهد شد.
نااطميناني در اقتصاد ايران همچنان در سطوح بالا قرار دارد. اقتصاد ايران که از ميانه‌هاي پاييز سال گذشته بنا به دلايلي نظير ريسک‌هاي سياسي خارجي، مساله کسري بودجه و بيماري کرونا وارد فضاي نااطميناني شده است، با توجه به پايداري تمامي موارد مذکور، همچنان در اين فضا قرار دارد. نزديک شدن به تاريخ ۱۳ نوامبر و دوگانه حدي ترامپ/بايدن، نااطميناني را به صورت پيوسته افزايش خواهد داد و تا روز انتخابات، امکان تغيير اين فضا در اقتصاد ايران وجود نخواهد داشت. کاهش تمايل افراد به انجام مخارج مصرفي و سرمايه‌اي در شرايط عدم اطمينان، از اصول خدشه‌ناپذير علم اقتصاد است که سبب خواهد شد وجوه مازاد در اقتصاد ايران بنا به دلايلي از جمله انتظارات تورمي بالا، به فعاليت‌هاي سفته‌بازانه وارد شوند و نوسانات قيمتي در تمامي بازارهاي دارايي مشاهده شود. شرايط بازارهاي دارايي به شکلي بوده که تمامي بازارهاي چهارگانه ارز، طلا، مسکن و سهام در تيرماه نيز شبيه به خردادماه رشد دو رقمي را ثبت کرده‌اند. البته بازدهي بازارها در تيرماه بسيار بيشتر از خرداد بوده به شکلي که به غير از بازار مسکن، رشد ساير بازارها بيش از ۲۰ درصد بوده است.
انتظارات تورمي که در فصول اخير در بازارهاي دارايي اثرگذاري مي‌کرد، در حال سرريز در بازارهاي کالايي است. اثرگذاري متغيرهايي نظير انتظارات تورمي و نااطميناني که تا پيش از اين تنها در بازارهاي دارايي مشاهده مي‌شد، در تيرماه وارد بازارهاي کالايي شده است به شکلي که نرخ تورم ماهانه تيرماه (۶.۲ درصد) تقريبا با تورم فصل اول برابر بوده است و دومين رکورد ماهانه رشد قيمت‌ها در دهه ۹۰ براي تيرماه سال جاري ثبت شده است. در کنار افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و فشار مضاعف بر گروه‌هاي درآمدي پايين، دلالت اين موضوع براي اقتصاد کلان مساله تحريک بيشتر انتظارات و فعاليت‌هاي سفته‌بازانه است که خود مي‌تواند منجر به افزايش مجدد قيمت‌ها شود. بررسي شرايط تراکنش‌هاي شاپرکي نشانگر آن است که ارزش تراکنش‌هاي شاپرکي با رشد ۳۳.۸ درصدي نسبت به ماه قبل (رشد ۹۶.۵ درصدي نسبت به ماه مشابه سال قبل) رکورد جديدي را ثبت کرده است و اين موضوع، به خوبي افزايش تقاضا در بازارهاي کالايي را نشان مي‌دهد. لازم به ذکر است که بررسي شاخص‌هاي پيش‌نگر تورم از جمله مولفه‌هاي شاخص مديران خريد گوياي انتظار افزايش بيشتر نرخ تورم در ماه‌هاي آينده است به شکلي که در تيرماه، بيش از ۹۴ درصد بنگاه‌ها افزايش قيمت مواد اوليه را تجربه کرده و بيش از ۷۶ درصد بنگاه‌ها نيز افزايش قيمت محصولات خود را تاييد کرده‌اند. کاهش قابل ملاحظه سطح موجودي مواد اوليه بنگاه‌ها طي ماه‌هاي اخير نيز عامل ديگري است که مي‌تواند روند افزايشي قيمت‌ها را تشديد کند. برآوردهاي نگارنده (که پيشتر در همين ستون منتشر شده) نشانگر آن است که نرخ تورم شهريورماه احتمالا در محدوده ۳۰ تا ۳۳ درصد قرار خواهد گرفت.
سرعت گردش پول همچنان در حال افزايش است. سياستگذار پولي و ارزي کشور که در دو سال اخير اقدامات و سياست‌هاي بسيار مهم و کارآمدي را اتخاذ کرده و البته اعتبار نسبي را نيز از اين حيث براي خود فراهم کرده است، طي ماه‌هاي اخير با در نظر گرفتن خطرات و پيامدهاي رشد پايه پولي و نقدينگي، تصميم به پايين نگاه داشتن نرخ سود سپرده‌هاي بانکي گرفته است اما به نظر مي‌رسد در اين بين، مساله افزايش سرعت گردش پول که تا حد زيادي ناشي از انتظارات تورمي بوده مورد غفلت واقع شده است. نتيجه اين موضوع، کوچ نقدينگي از سپرده‌هاي بلندمدت به سپرده‌هاي جاري بوده به شکلي که سهم سپرده‌هاي جاري به رقم بسيار خطرناک ۲۰ درصد رسيده است. عدم جذابيت فعلي نرخ سود سپرده بانکي (که مقدار حقيقي آن در محدوده منفي ۱۰ درصد قرار دارد) در تيرماه به حدي رسيده است که مقادير مطلق سپرده‌هاي يکساله براي نخستين بار از ابتداي سال ۱۳۹۷ تاکنون کاهش يافته است. عدم تغيير نگرش سياستگذار به موضوع نرخ سود سپرده بانکي (که در حال حاضر يکي از معدود ابزارهاي در اختيار سياست‌گذاران اقتصادي کشور است) شرايط وخيم انتظارات، سرعت گردش پول، تورم و نااطميناني را باز هم نامساعد خواهد کرد.
ابزارهاي در اختيار سياستگذار بسيار محدود است. تنگناي ارزي در کشور که در ماه‌هاي اخير به دليل مشکلات ناشي از بيماري کرونا تشديد شده و البته به شرايط تجارت غيرنفتي نيز تسري يافته سبب شده تا عملا امکان مديريت بازار ارز براي سياستگذار بسيار دشوار شود. در زمينه سياست مالي نيز، انقباض (جهت کنترل تورم) به دليل نرخ رشد اقتصادي منفي در دو سال اخير، نمي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. در اين شرايط، به نظر مي‌رسد که سياست انقباض پولي تنها گزينه‌اي است که مي‌تواند تاحدي روند شرايط اقتصاد کشور را تغيير دهد.
منبع :ايبِنا
مهدي کرامت‌فر (کارشناس اقتصادي)
