۹ عامل اصلي ريزش بازار سهام که بايد مديريت شود
تاریخ انتشار : 1399/06/11
تحليلگر اقتصادي با تشريح علل ۹ گانه ريزش شاخص بازار سهام گفت: افت شديد بازار سهام نه اصلاح طبيعي بازار بلکه ناشي از تصميم گيري‌هاي اشتباه و بد موقع دولتي بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، بورس تهران پس از ثبت تاريخي‌ترين رشد شاخص کل در اولين ماه تابستان، در مردادماه با ريزش شديد مواجه شد که در ۲۰ ماه گذشته بي‌سابقه بود و موجب شد نماگر سهام پس از تجربه سقف تاريخي ۲ ميليون و ۷۸ هزار واحد در نوزدهمين روز اين ماه، نه فقط از سوپر کانال دو ميليون واحد عقب نشيني کند بلکه تا کف کانال يک ميليون و ۶۰۰ هزار واحد نيز سقوط کرد. درباره علل و عوامل شکل گيري اين افت تاريخي و پرحاشيه نکاتي وجود دارد که لازم است مورد مداقه قرار گيرد.
لزوم ارائه تحليلي درست از عوامل شکل گيري سقوط شاخص از آن جهت داراي اهميت ويژه است که بازار سهام ايران در حال حاضر به بازاري با ۵۰ ميليون فعال تبديل شده است و قابل قياس با سالهاي گذشته نيست و لازم است مسئولان اجرايي کشور از رئيس جمهور تا وزراي اقتصادي و مديران بازار سرمايه در مواجهه با آن، اعم از سياست گذاري و تصميم گيري يا حتي اظهارنظر شفاهي دقت نظر بيشتري به خرج دهند و با افزايش مشورت پذيري از اهل فن و خبرگان بازار، تصميماتي درست را به موقع و بدون واردآوردن شوک به بازار اتخاذ کنند. چراکه افت شديد بازار سهام يا به تعبيري، سقوط بازار سهام يا ايجاد اختلال در روند طبيعي حرکت بازار نه فقط از حيث اقتصادي بلکه در ابعاد سياسي، امنيتي، اجتماعي و حتي فرهنگي نيز مي‌تواند ايجاد چالش کند.
همين‌ها بهانه گفتگوي ما با دکتر محمدطاهر رحيمي، کارشناس اقتصادي شد که مشروح آن از نظرتان مي‌گذرد.
۱- هجوم نقدينگي به بازار سهام؛ ضعف شديد عرضه
رحيمي در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علل سقوط شاخص بازار سهام گفت: آنچه طي يکسال اخير و به ويژه ۶ ماهه گذشته باعث رشد شتابان بورس شد، فشار نقدينگي بود چرا که در بازارهاي موازي مانند بازار مسکن، ارز، سکه و طلا به دليل نزديکتر شدن کشش قيمتي تقاضا به صفر - که ناشي از کاهش قدرت خريد اکثريت مردم و نقدشوندگي پايين اين بازارها به نسبت بازار سهام بود- نقدينگي به سمت بازار سهام هجوم آورد.
وي افزود: اما سوال اينجاست که مسئولين دولتي و اعضاي شوراي عالي بورس باوجود آنکه مي‌دانستند با کاهش نرخ‌هاي بهره در بازار پول (نظام بانکي) از کانال کاهش نرخ بهره بين بانکي - که با عرضه ذخاير توسط بانک مرکزي و کاهش نسبت تسهيلات به سپرده حاصل شده بود- و در شرايطي که تورم عددهاي ۳۰ و ۴۰ درصدي را در مي‌نورديد، سرعت تبديل شبه پول به پول و هجوم پول به بورس شدت مي‌گيرد، چرا در راستاي توسعه طرف عرضه يعني افزايش ظرفيت عرضه سهام در بورس قدمي جدي بر نداشتند؟! اين بي عملي در حالي بود که در سال ۹۸ شاخص کل در عددهايي کمتر از ۳۰۰ هزار واحد قرار داشت و مجلس و دولت و سازمان بورس مي‌توانستند با تدوين قوانيني مدون براي افزايش شناوري سهام در شرکتهاي بورسي، تسريع در افزايش سرمايه‌ها به ويژه از محل آورده نقدي و مطالبات سهامداران و نيز افزايش عرضه اوليه شرکتهاي بزرگ دولتي، گامي بزرگ در جهت توسعه و تعميق بازار سرمايه و نيز متعادل کردن رشد بازار و از طرف ديگر کنترل هجوم نقدينگي به سمت بازار و هدايت آن به سمت توليد بردارند. اما مي‌بينيم بعد از رسيدن شاخص به حدود ۲ ميليون واحد، به تازگي دولت محترم قانون افزايش شناوري‌ها را ابلاغ مي‌کند و يا با وجود هجوم حجم بالايي از نقدينگي به سمت بازار سهام، عرضه اوليه‌ها غالباً مربوط به شرکتها و بنگاه‌هاي بسيار کوچک است.
۲- ناهماهنگي دولتي‌ها وحواشي دارادوم؛ شکل گيري فشار غيرطبيعي فروش
اين کارشناس ارشد اقتصادي به حواشي دارا دوم و تأثير آن در سقوط شاخص اشاره کرد و گفت: دولت در نيمه دوم مرداد ماه بعد از چند ماه تبليغ و ترويج براي عرضه سهام خود در شرکتهاي بزرگ دولتي در قالب صندوق‌هاي ETF به ناگاه به دليل اختلاف ميان دو وزير يک شبه عرضه ETF دوم که مربوط به شرکتهاي بزرگ پالايشي اصفهان، تهران، بندرعباس و تبريز بود، را لغو کرد و با تخريب شديد اعتماد ميان سهامداران خرد و ايجاد نااطميناني و ترس ميان آنها، عملاً فشار فروش در بازار را به صورت غير طبيعي تشديد کرد.
وي تصريح کرد: اعتمادي که در صاحبان نقدينگي در کشور به صورت تدريجي نسبت به دولت و نقش آن در بازار سرمايه حاصل شده بود در مدت کوتاهي به طور کامل از بين رفت و حتي وعده‌هاي بعدي براي بازگشت قطعي ETF پالايشي‌ها هم بر رفتار هراس آميز اهالي بازار مؤثر واقع نشد.
۳- کاهش ضريب اعتباري کارگزاري‌ها در اوج انتظارات منفي بازار
رحيمي با بيان اينکه شوک‌ها به همين جا ختم نشد، ادامه داد: در اوج انتظارات منفي نسبت به آينده بازار سهام، مسئولين مربوطه در دولت به ناگاه تصميم گرفتند که ضريب اعتباري کارگزاري‌ها را از ۶۰ به ۵ درصد کاهش دهند و از طرف ديگر نسبت سهام در پورتفوي صندوق‌هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت را از ۱۰ به ۵ درصد برسانند! اين يعني تضعيف شديد طرف تقاضا در بازار و تشويق دارندگان نقدينگي‌هاي کلان به عرضه بيشتر در بازار که خود يکي از مهمترين دلايل ريزش اخير در بورس محسوب مي‌شود. در حالي که اين تصميمات با هر توجيهي، در زمانيکه فعالان بازار نسبت به رشد بازار در آينده دچار ترديد و هراس جدي و عميقي شده بودند، شديداً براي بازار مخرب بود.
۴- سازمان بورس به نقش رگولاتوري خود عمل نمي‌کند
دانش آموخته دانشگاه صنعتي شريف به ضعف سازمان بورس در مديريت بازار اشاره کرد و گفت: متأسفانه از سازمان بورس اساساً هيچ گونه رگولاتوري مدون و اثربخشي در بازار نسبت به عرضه‌هاي کلان مشاهده نمي‌شود. مثلاً به سادگي چند کارگزاري در جريان روند نزولي بورس و در شرايطي که بنابر ادعاي فعالان بازار، بورس توان بازگشت به روند متعادل و طبيعي خود را داشت، با فروش سهام عدالت مردم در کف‌هاي قيمتي آن هم در شاخص سازترين نمادهاي بازار، اين روند ريزشي مخرب را تشديد کردند و سازمان بورس بعدها عرضه سهام عدالت را به بازار دوم و صرفاً به صورت بلوکي مجاز اعلام کرد در حالي که اين سياست را مي‌بايست از همان ابتدا ابلاغ و اجرايي مي‌کرد.
۵- وعده گشايش اقتصادي رئيس جمهور؛ ضربه شديد به اعتماد سرمايه گذاران
رحيمي در ادامه نقش وعده رئيس جمهور براي «گشايش اقتصادي» را در سقوط شاخص مورد اشاره قرار داد و گفت: يکي ديگر از عوامل اعتماد زدا و مخرب چشم انداز مثبت عاملان اقتصادي فعال در بازار سهام، وعده‌اي بود که رئيس جمهور تحت عنوان «گشايش اقتصادي» مطرح کردند؛ طرحي که ظاهراً هيچ اقتصادداني در کشور از آن مطلع نبود و همه را به وادي مسابقه حدس و گمان کشاند و در نهايت امر مشخص شد طرح مذکور مبتني بر پيش فروش نفت با ابزار مالي اوراق سلف موازي استاندارد است که باتوجه به اينکه اين روزها به دليل رشدهاي منفي چند ده درصدي در اقتصاد آمريکا و اروپا به دليل ويروس کرونا، قيمت نفت در کف قيمتي خود قرار دارد، طبيعتاً باتوجه به سررسيد دو ساله اين اوراق، گزينه جذابي براي سرمايه گذاري محسوب مي‌شد فلذا فشار عرضه را بر بازار سهام تشديد کرد. اما عواقب خطرناک آتي آن براي اقتصاد کلان کشور و ايجاد بحران بدهي براي دولت بعدي، اجراي اين طرح را با موانع جدي در لايه‌هاي سياسي و اقتصادي کشور مواجه کرد و عملاً بي نتيجه گذاشت. اما ضربه سنگيني بر اعتماد اهالي بازار سرمايه نسبت به تصميم گيري هاي عجولانه و غيرکارشناسي شده مسئولين دولتي بود.
۶- مسئوليت‌ناپذيري کارگزاري‌ها؛ عامل مهم ايجاد اختلال در روند طبيعي بازار
اين کارشناس اقتصادي به موضوع انحصار در کارگزاري‌ها اشاره کرد و با بيان اينکه انحصار در صدور مجوز براي داير نمودن کارگزاري و از بين بردن رقابت ميان کارگزاري‌ها موجب شده عملاً ۱۶ سال هيچ مجوز جديدي براي ايجاد کارگزاري صادر نشود، گفت: اين مساله باعث بروز مسئوليت ناپذيري عميقي در broker هاي بازار يعني کارگزاري‌ها شده است و اين مسئوليت ناپذيري را به يکي از مهمترين عوامل ايجاد اختلال در روند طبيعي بازار مبدل کرده است.
وي تصريح کرد: باوجود درآمدهاي هنگفت کارگزاري‌ها از محل خريد و فروش سهام که در روزهاي سال ۹۹ تا مرز روزانه يک ميليارد تومان به ازاي هر کارگزاري (به طور ميانگين) مي‌رسيد، اما عملاً اهالي بازار سرمايه هيچ‌گونه تلاشي از جانب کارگزاري‌ها براي ارتقاي سامانه‌هاي آنلاين خود مشاهده نمي‌کنند فلذا به صورت روزانه با قطعي و بروز اختلال در سيستم‌هاي معاملاتي خود به ويژه در بزرگترين کارگزاري‌هاي کشور مواجه مي‌شوند که خود عامل مهمي براي کاهش قدرت طرف تقاضا در بازار سهام محسوب مي‌شود.
رحيمي گفت: بر اين اساس لازم است سازمان بورس و دولت با تغيير قوانين صدور مجوز براي کارگزاري‌ها و معيار قرار دادن سطح فناوري در ارائه خدمات و تنوع ارائه خدمات براي صدور مجوز، اين انحصار فسادزا و مخرب را از بين ببرند.
۷- صندوق توسعه و تثبيت؛ غايب بزرگ بازار سهام
اين تحليلگر اقتصادي در ادامه با انتقاد از عملکرد صندوق توسعه و تثبيت بازار سهام گفت: نقش آفريني بسيار ضعيف و کاملاً غير شفاف صندوق توسعه و تثبيت بازار که در ايام ريزش‌هاي غير طبيعي بازار وظيفه تقويت طرف تقاضا در بازار را عهده دار است عامل مهم ديگري بود که به سقوط شاخص دامن زد و لازم است مسئولين سازمان بورس درباره عملکرد اين صندوق و وظايف و مأموريت‌هاي آن و نيز موجودي آن گزارش دقيقي را به فعالان بازار سهام ارائه دهند.
۸- هراس بازار سهام از چوب تعزيراتي دولت!
سرکوب قيمت‌ها عامل مهم ديگري است که به گفته رحيمي، در هراس سرمايه گذاران از بازار سهام مؤثر بوده است؛ وي گفت: سرکوب قيمت محصولات و خدمات ارائه شده توسط شرکتها و بنگاه‌هاي توليدي کشور توسط دولت يکي از عواملي است که باعث رشد غير طبيعي p به e (قيمت هر سهم به درآمد شرکت مربوطه به ازاي هر سهم) و p به s (قيمت هر سهم به فروش شرکت مربوطه به ازاي هر سهم) شده است و اساساً چنين شاخص‌هايي را براي سهام شرکتهاي بورسي بي معنا کرده است. در صورتي که دولت چوب تعزيراتي خود را براي سرکوب قيمت‌ها در صنايع مختلف از جمله خودرويي، قطعاتي، فلزي‌ها و … بردارد، خواهيم ديد اين نسبت‌ها و شاخص‌ها نيز به يک سوم تا حتي يک پنجم عدد فعلي خود مي‌رسند. اين در حالي است که همين رشد غير طبيعي شاخص‌هاي مذکور که ناشي از سرکوب‌هاي قيمتي توسط دولت است، خود به عاملي مهم در اذهان فعالان اقتصادي براي هراس از بازار سهام مبدل شده است.
۹- جاي خالي بازارگردان‌ها
اين کارشناس ارشد اقتصادي عدم نقش آفريني مؤثر بازارگردان‌ها و عدم وجود رگولاتوري مدون و اثربخش توسط سازمان بورس در راستاي تنظيم تعاملات بازارگردان‌ها با سهام و کليت بازار را يکي ديگر از دلايل بروز نوسانات شديد در بازار سهام عنوان کرد و گفت: بايد هرچه سريع‌تر نسبت به برطرف کردن اين خلأ اقدام اساسي صورت گرفته و قوانين مشخصي تدوين و اجرايي شود. چراکه با غياب بازارگردان‌هاي اثربخش در بازار - که مي‌توانند در نقش دامنه نوسان نامرئي در بازار عمل کنند- عملاً نقد شوندگي در بازار از بين رفته است و نااطميناني از روند طبيعي بازار و به تبع آن هراس مالي ميان عاملان و فعالان اقتصادي بازار سرمايه را تشديد کرده است.
جمع‌بندي: تصميمات اشتباه و مداخلات بي‌مورد دولت؛ عامل اصلي ريزش شاخص
رحيمي در جمع بندي اظهارات خود درباره علل ريزش شديد شاخص بازار سهام گفت: افت شاخص بازار سهام در ايام اخير نه يک اصلاح طبيعي و نشأت گرفته از طبيعت بازار بلکه يک ريزش مبتني بر تصميم گيري‌هاي سراسر اشتباه و بد موقع و ضعف غيرقابل قبول زيرساخت‌ها در بازار بورس بود و اگر تصميم گيري‌هاي اشتباه و مداخلات بي‌مورد دولتي وجود نداشت و زيرساخت‌هاي مناسبي براي معاملات بورس در هسته معاملات و کارگزاري برقرار بود، به طور حتم با چنين نوسانات سنگين و مخربي مواجه نبوديم.
