تاریخ انتشار : 1399/06/11
يک کارشناس اقتصادي با تاکيد بر اينکه اصلاح نظام مالياتي کشور جز با تقويت حکمراني ريال امکانپذير نيست، گفت: براي اصلاحات مالياتي بهتر است دولت لايحه بدهد.
ترابي فر در گفتگو با مهر درباره اظهارات سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس که گفته بود قرار است لايحه اصلاح مالياتي دولت در قالب طرح در مجلس بررسي شود، گفت: اگر اين موضوع، به شکل لايحه باشد بهتر است چرا که در اين صورت حمايت دولت را به جهت آنکه خود دولت طراح آن بوده است را به دنبال دارد.
وي ادامه داد: از طرف ديگر، طبيعي است که مجلس نميتواند معطل ارائه لايحه شود چرا که دولت دو سال است قول ارائه لايحه را داده است و کشور براي حل مسائل مختلفي از جمله جبران کسري بودجه (جلوگيري از فرار مالياتي، هدفمندسازي معافيتهاي مالياتي و وضع پايههاي جديد مالياتي)، مساله توزيع درآمد و نقش مالياتها در تنظيم بازارهاي مختلف از جمله املاک نياز به تصويب اين موارد دارد. مجلس ميتواند براي پيشبرد اصلاح نظام مالياتي، متن لايحه دولت را نيز به عنوان طرح در دستور قرار دهد که بعداً نکتهاي از سمت دولت نباشد.
ترابي فر، در پاسخ به اين سوال که آيا موضوعات اين لايحه ميتواند براي بودجه ۱۴۰۰ درآمد زايي داشته باشد يا خير، گفت: اگر بررسي کل لايحه در دستور قرار بگيرد زمان زيادي طول ميکشد و با توجه به تجربه لوايح و طرحهاي ديگر مالياتي به نظر کار شش ماه و يکسال نيست، ماليات بر ارزش افزوده با آنکه ۵۰ ماده داشت و ذينفعان آن بيشتر مشاغل بودند تصويب آن زمان زيادي به طول انجاميد اما اين لايحه که ماليات بر مجموع درآمد را دارد و تقريباً صد ماده (صد تغيير) از قوانين قبلي را تغيير داده است ذينفعان آن نيز تنها مشاغل نيستند زمان بيشتري به طول خواهد انجاميد.
وي افزود: بنابراين اگر کل بسته لايحه دولت به صورت طرح در دستور کار قرار بگيرد درآمدزايي آن، به لايحه ۱۴۰۰ نميرسد اما اگر بخواهد خرد شود به عنوان نمونه يکبار بسته ماليات بر دارايي بررسي شود، در نوبت بعدي بسته معافيتها اصلاح شود و … ميتوان اميد داشت که بتواند بر بودجه تأثير گذار باشد.
بدون تحت نظر داشتن تراکنشهاي بزرگ، نميتوان مالياتهاي تنظيمي ايجاد نمود
ترابي فر درباره طرح تقويت حکمراني ريال گفت: به طور کلي شفافيت تراکنشهاي بانکي (تراکنشهاي با سقف بالا) به طوري که خيلي از افراد درگير آن نشوند، ميتواند بر اجراي بسياري از مالياتها از جمله ماليات بر مجموع درآمد و ماليات بر عايدي سرمايه کمک کند. در اين طرح درباره تراکنشهاي بزرگ، هر فرد به صورت خود اظهاري بايد اعلام کند که اين تراکنش بابت چه بوده است. در حال حاضر سازمان امور مالياتي تراکنشهاي مالي بالا را بررسي ميکند اما اين بررسي نميتواند ضمانت آور باشد که از تراکنشهاي افراد درآمدهاي آنرا شناسايي کند.
وي ادامه داد: ايده اصلي طرح اين است که تراکنشهاي بزرگ عنوان شود که بابت چه بوده است در اين صورت اگر به عنوان نمونه بابت فروش خانهاي تراکنشي انجام شود در صورتي که بعدها ماليات بر عايدي تصويب شود ميتواند به اين موضوع کمک کند که اگر فرد تراکنش خود را به قصد فروش مسکن انجام داده و مشمول ماليات است بتوان ماليات آن را اخذ کرد البته ارائه اسناد مثبته از مختصات اين طرح است که ميتواند با سازوکارهاي مختلفي همراه باشد
اين کارشناس اقتصادي در پايان بيان داشت: در کنار همه اين مسائل شفافيت تراکنشهاي مالياتي به کاهش فرارهاي مالياتي نيز منجر ميشود در حال حاضر نيز سازمان مالياتي تراکنشها را بررسي ميکند اما به صورتي غير بهينه و بدون قاعده اين کار را انجام ميدهد.