موتور توليد نقدينگي در بانکها چگونه کار مي‌کند؟
تاریخ انتشار : 1399/06/12
مدير انديشکده اقتصاد مقاومتي با بيان اينکه عملکرد بانکها عامل اصلي رشد نقدينگي و تورم است،گفت: عده‌اي با وام کلان بانکها ثروتمند مي‌شوندو عده‌اي نيز تورم و رکود حاصل از آن را متحمل مي‌شوند.
محمد اميني رعيا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در گذشته تصور مي‌شد که بانکها صرفاً واسطه وجوه هستند و پولي که به عنوان سپرده جذب مي‌کنند را پس از کسر ذخاير، تسهيلات مي‌دهند. اما اقتصاددانان در ديدگاه جديد پولي حدود ۷ سال است که به الگوي جديد خلق پول بانکها پي برده اند.
مدير انديشکده اقتصاد مقاومتي افزود: بر اين اساس، بانکها براي تسهيلات دادن نياز به جذب سپرده ندارند و لذا به صورت مستقيم براي اين مهم اقدام مي‌کنند. يعني فردي که به بانک رجوع مي‌کند تا وام بگيرد، بانک به او ۱۰۰ واحد وام مي‌دهد که در سمت راست ترازنامه بانک به عنوان تسهيلات و در سمت چپ به عنوان سپرده شخص درج مي‌شود. به اين ترتيب، اتفاقاً عليت برعکس است و اين تسهيلات است که سپرده ايجاد مي‌کند. پس از ايجاد سپرده، بانک بايد مراقبت کند که سپرده از حساب‌هاي خودش خارج نشود و همزمان تلاش کند سپرده‌هاي موجود در ديگر بانکها را نيز جذب نمايد. اين کار براي اين انجام مي‌شود که حساب بانک نزد بانک مرکزي به اندازه کافي باشد.
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: در واقع پس از ايجاد سپرده، بانک بايد معادل درصدي از سپرده‌هايي که جذب کرده، نزد بانک مرکزي ذخيره داشته باشد که حساب آن با حساب سپرده‌هاي موجود در بانک جداست. حال اين سپرده بانک نزد بانک مرکزي، يا با جذب سپرده از ديگر بانکها شارژ مي‌شود يا از طريق پايه پولي و خط اعتباري و يا اگر کمبود داشته باشد، به صورت اضافه برداشت و با پرداخت جريمه.
اميني رعيا گفت: مطابق با اين الگو، بانک خلق کننده اصلي پول است چون همه تسهيلات را بانکها مي‌دهند و هر تسهيلاتي که داده مي‌شود هم تبديل به سپرده مي‌شود و مجموع سپرده‌ها هم نقدينگي را تشکيل مي‌دهد. در نتيجه بانک با پرداخت تسهيلات، خلق پول مي‌کند و نقدينگي را افزايش مي‌دهد. متناسب با اين اقدام، شرکت داري، خريد ارز، ملک داري و ساير اتفاقاتي که در سمت راست ترازنامه بانک يعني بخش دارايي‌هاي بانک رخ مي‌دهد هم خلق پول است.
به اعتقاد مدير انديشکده اقتصاد مقاومتي، اين تعريف جديد از خلق پول و شيوه آن، خيلي از مناسبات اقتصادي را تغيير داده است. بر اين اساس بانک ديگر يک بنگاه اقتصادي صرف نيست بلکه نهادي است که با مجوز حاکميت و بانک مرکزي امکان خلق پول و افزايش نقدينگي دارد. چنين نهادي داراي يک قدرت در اقتصاد است و با حکمراني پول، مي‌تواند در جامعه جهت دهي ايجاد کند.
با چنين قدرتي، در صورتي که بانک برخلاف اهداف و منافع ملي عمل کند، به زيان عموم جامعه خواهد بود. مثلاً اگر بانک تسهيلاتي بدهد که در بخش مولد هزينه نشود و در فعاليت‌هاي غيرمولد به کار گرفته شود، زيان آن را مردم خواهند داد. چرا که تسهيلات دهي همان خلق پول بانک است که باعث افزايش نقدينگي مي‌شود و اگر اين افزايش نقدينگي به توليد منجر نشود، تورم زا خواهد بود و ضررش را همه مردم مي‌دهند.
اين پژوهشگر بانکي گفت: در نتيجه مي‌توان گفت که عملکرد بانکها عامل اصلي رشد نقدينگي و تورم است و در صورتي که از قدرت خلق پول درست استفاده نکنند، سودش را خودشان و سوداگران مي‌برند اما ضررش را همه مردم مي‌دهند. به همين دليل بايد نظارت هوشمندانه و عمومي بر عملکرد بانکها وجود داشته باشد و آنها در راستاي اهداف کلان کشور حرکت کنند.
اميني رعيا افزود: در حال حاضر چنين وضعيتي وجود ندارد؛ خلق پول بي ضابطه توسط عمده بانک‌هاي کشور انجام مي‌شود و هيچ پاسخگويي نسبت به آن وجود ندارد و نظارت درستي هم انجام نمي‌شود. همين باعث شده تورم، رکود و شکاف طبقاتي به وجود بيايد؛ عده‌اي با تسهيلات کلان که از بانکها مي‌گيرند ثروتمند مي‌شوند و عده‌اي نيز تورم و رکود حاصل از اين اقدام بر آنها تحميل مي‌شود.
وي تصريح کرد: تنها در يک مورد در يکي از بانکها، در يک شب به يک نفر ۲،۰۰۰ ميليارد تومان وام داده شد که هيچوقت هم پس داده نشد؛ خب اين يعني بانک با قدرتي که داشته براي يک نفر خلق پول کرده و تسهيلات داده و او مشخص نيست پول را صرف چه کاري کرده و آن را پس هم نداده است. يا در يک بانک ديگر، بيش از ۴۰ فقره معادل ۷۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات در اختيار يک سري شرکتهاي خاص برخلاف قواعد تسهيلات کلان بانک مرکزي قرار گرفته است که وضعيت آن مشخص نيست.
مدير انديشکده اقتصاد مقاومتي گفت: براي مقابله با چنين وضعيتي بايد خلق پول بانکها ضابطه مند شود و در راستاي اهداف کلان کشور قرار گيرد و با نظارت هوشمندانه و عمومي بر خلق پول بانکها، جلوي انحراف گرفته شود.
