۲۸۰ هزار ميليارد ريال اموال مازاد بانک‌ها فروخته شد
تاریخ انتشار : 1399/06/15
۲۸۰ هزار ميليارد ريال اموال مازاد بانک‌هاي دولتي از دي ماه ۱۳۹۶ تا مرداد ماه سال ۱۳۹۹ فروخته شد.
به گزارش ايبِنا، کميته اطلاع رساني هفته دولت مرکز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي، طي گزارشي در تشريح اهم سياست‌ها، برنامه‌هاي عملياتي، اقدامات اجرايي و دستاوردهاي اين وزارتخانه در حوزه امور بانکي، عنوان داشت: ۱۳۰ هزار ميليارد ريال از اموال مازاد بانک هاي دولتي در سال ۱۳۹۸ واگذار شده است. همچنين معاونت امور بانکي با ارائه گزارش عملکرد يکساله اين وزارتخانه در حوزه امور بانکي، از فروش ۲۸۰ هزار ميليارد ريال اموال مازاد بانک‌هاي دولتي از دي ماه ۱۳۹۶ تا مرداد ماه سال ۱۳۹۹ خبر داد.
بر اين اساس، همچنين بانک‌هاي دولتي و خصوصي شده کشور با هدف کاهش هزينه ها و افزايش بهره وري، نسبت به «تعديل شعب» اقدام نمودند به نحوي که در سال گذشته نسبت به تعديل ۹۰۳ شعبه و در سال جاري نيز تا پايان تيرماه نسبت به تعديل ۱۴۰ شعبه اقدام کردند.
اين گزارش تصريح دارد: پس از تأکيدات رئيس‌جمهور محترم در ديدار با مديران وزارت امور اقتصادي و دارايي در آذر ماه سال ۱۳۹۷ که اولويت نخست کاري اين وزارتخانه را اصلاح نظام بانکي ترسيم نمود، معاونت بانکي، بيمه و امور شرکت هاي دولتي وزارت اقتصاد اقدام به تدوين برنامه اجرايي اصلاح نظام بانکي کرده و بر اساس اين برنامه در ابتدا چالش‌هاي شبکه بانکي استخراج و در سه دسته کلي، چالش‌هاي حوزه مالي، چالش‌هاي حوزه ساختاري و چالش‌هاي حوزه نهادي و قوانين و مقررات تقسيم‌بندي شد.
اين گزارش مي افزايد، پس از شناسايي چالش‌هاي موجود، برنامه اجرايي اصلاح نظام بانکي را در دو بخش، شامل "راهکارهاي اصلاح و بهبود نظام بانکي" و "راهکارهاي حفظ و استمرار ثبات و سلامت نظام بانکي" تهيه و تدوين و در شهريورماه سال ۱۳۹۸ به رئيس محترم جمهوري تقديم شد که در اين برنامه هريک از سه حوزه چالش زا (مالي، ساختاري، نهادي و قوانين و مقرراتي) با دو نوع راهکار اصلاحي مورد بازبيني و ترميم قرار خواهند گرفت.
در بخش ديگري از گزارش منتشر شده از سوي کميته اطلاع رساني هفته دولت مرکز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي آمده است: با بهره‌گيري از نظرات و تجربيات ارزشمند کارشناسان و صاحب‌نظران برجسته و خبره بانکي و فناوري اطلاعات کشور، سند تحول ديجيتال تهيه‌شده است که به عنوان يک سند بالادستي ابلاغي وزارت امور اقتصادي و دارايي در مسير اصلاح نظام بانکي تلقي مي‌شود.
در ادامه اين گزارش و در تشريح اقدامات معاونت امور بانکي، بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت اقتصاد در يکسال گذشته آمده است: تدوين و ابلاغ سند تحول ديجيتال با همکاري جمعي از متخصصين حوزه بانکي و فناوري اطلاعات، بررسي وضعيت موجود هر بانک در مسير تحول ديجيتال، برگزاري جلسات اختصاصي با بانک‌ها براي جاري سازي تفکر تحول ديجيتال ميان مديران ارشد و همچنين رفع ابهامات به‌طور اشتراک تفاهم با هر بانک و تحليل پيوسته عملکرد هر بانک و ارائه مشورت‌هاي اصلاحي از ديگر اقداماتي است که در راستاي تحول نظام بانکي در سال گذشته صورت گرفت.
اين گزارش مي افزايد: از جمله اصول مهم مورد نظر در اصلاح نظام بانکي، استقرار نظام حاکميت شرکتي در ساختار بانکي کشور است و اين مهم در تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و به وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان تکليف قانوني محول شده بود.
در اين گزارش مي خوانيم: در اجراي تکليف قانوني مزبور، دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکميت شرکتي در بانک‌هاي دولتي، تدوين و در مهر ماه سال ۱۳۹۶ به تصويب مجمع عمومي بانک‌ها رسيد و ابلاغ شد و متعاقب ابلاغ اين دستورالعمل، در سال ۱۳۹۷ گام‌هاي اجرايي دستورالعمل مذکور تدوين شد و با برگزاري جلسات متعدد با صاحب‌نظران و مديران ارشد نظام بانکي فرايندهاي اجرايي اين مهم در دست اقدام قرار گرفت.
بنابر اين گزارش، تدوين و اجراي نمودار سازماني بانک‌هاي دولتي مطابق دستورالعمل مذکور و تفکيک جايگاه مديرعامل از رئيس هيأت مديره در کليه بانک‌ها از ديگر اقداماتي است که در راستاي ايجاد تحول و افزايش شفافيت در عملکرد نظام بانکي در سال ۱۳۹۸ انجام شده است.
بر اساس گزارش کميته اطلاع رساني هفته دولت مرکز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي، همچنين تشکيل کميته ها و واحدهاي مندرج در دستورالعمل حاکميت شرکتي در ساختار سازماني بانک هاي دولتي و تعيين اعضاي اجرايي و غير اجرايي هيأت مديره، انتزاع وظايف اجرايي از هيأت مديره و محول کردن اين وظايف به هيأت عامل در بانک‌ها نيز از جمله اقدامات معاونت بانکي، بيمه و امور شرکت هاي دولتي است که در سال گذشته نسبت به انجام آن اهتمام شده است.
در بخش ديگري از اين گزارش به افزايش سرمايه بانک هاي دولتي در سال جاري اشاره و در اين خصوص عنوان شده است: در اجراي ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني، سرمايه بانک ملي ايران از محل تجديد ارزيابي دارايي ها به ميزان ۷۲۴،۳۵۸ ميليارد ريال افزايش يافته است.
همچنين سرمايه بانک کشاورزي به عنوان ديگر بانک مهم دولتي از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها به ميزان ۱۰۰ هزار ميليارد ريال افزايش يافته است. در ادامه گزارش منتشر شده از سوي کميته اطلاع رساني هفته دولت مرکز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي، افزايش سرمايه بانک مسکن به ميزان ۵۰،۰۰۰ ميليارد ريال و از محل بند (ب) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در سال ۱۳۹۹ مورد اشاره قرار گرفته است.
در اين گزارش با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه اصلاح نظام بانکي کشور آمده است: در راستاي اصلاح نظام بانکي و با هدف متمرکز نمودن توانمنديهاي بانک‌هاي قوامين، انصار، حکمت ايرانيان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباري کوثر در قالب يک بانک واحد، فرآيند ادغام نهادهاي پولي فوق در بانک سپه به عنوان يکي از بانک‌هاي معتبر دولتي، از تيرماه سال گذشته با مسئوليت کميتهاي متشکل از بانک مرکزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، ستاد کل نيروهاي مسلح و بانک سپه آغاز شد.
به گزارش کميته اطلاع رساني هفته دولت مرکز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي، از مهم‌ترين اقدامات انجام پذيرفته در اين ارتباط، بازخريد سهام سهامداران خرد غير وابسته و تعيين تکليف سهامداران وابسته، تدوين شيوه نامه ارزش‌گذاري دارايي‌ها و بدهي‌هاي واحدهاي ادغام شونده و ارزش‌گذاري واحدهاي مذکور توسط کانون کارشناسان رسمي دادگستري، تدوين شيوه‌نامه منابع انساني به منظورساماندهي نيروي انساني واحدهاي ادغام شونده بوده که تاکنون انجام پذيرفته است.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: با ادغام بانک هاي ياد شده در بانک سپه، خدمت‌رساني به خانواده نيروهاي مسلح همانند گذشته از طريق بانک سپه صورت مي گيرد و تمامي پرسنل بانک‌هاي ادغامي، هم‌اکنون در بانک سپه بدون هيچ‌گونه نگراني از آينده شغلي مشغول بکار هستند.
ساماندهي و تعديل شعب بانک هاي دولتي از ديگر اقدامات مهمي است که با هدف کاستن هزينه هاي غير ضروري در صنعت بانکداري کشور توسط معاونت امور بانکي، بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي در سال گذشته هدفگذاري و اجرا شده است.
بر اساس اين گزارش، در راستاي مديريت هزينه ها، توزيع بهينه شعب بانکي و افزايش بهره وري نظام بانکي در کشور، درسال گذشته بانک‌هاي دولتي و خصوصيشده عليرغم مشکلات متعدد نسبت به تعديل ۹۰۳ شعبه اقدام کرده و در سال جاري نيز اين فرآيند ادامه يافته است به نحوي که از آغاز سال ۱۳۹۹ تا پايان تيرماه امسال ۱۴۰ شعبه ديگر از شعبات بانک هاي دولتي و خصوصي شده تعديل و يا در شعب ديگر ادغام شده اند.
گزارش کميته اطلاع رساني هفته دولت مرکز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي مي افزايد: در برنامه تعديل شعب در نظر است شعب موجود بازآرايي شده و از تراکم شعب در برخي مناطق کاسته و در مناطقي که از شعب بانکي برخوردار نيستند، شعب جديد متناسب با پتانسيل آن منطقه ايجاد شود.
بر اين اساس، در بخش واگذاري دارايي ها و اموال مازاد دولت نيز واگذاري باقيمانده سهام دولت در بانک‌ها و بيمه‌هاي مشمول واگذاري از طريق صندوق «واسطه گري مالي يکم» از مهم ترين اقدامات صورت گرفته توسط معاونت بانکي، بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت اقتصاد در سال جاري بوده است.
واگذاري باقيمانده سهام دولت در بانک هاي ملت، تجارت، صادرات ايران و بيمه هاي البرز و اتکايي امين در قالب واحدهاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس (ETF) و تحت عنوان صندوق «واسطه گري مالي يکم» از ديگر اقدامات مهمي است که در گزارش عملکرد يکساله وزارت اقتصاد به آن اشاره شده است.
امضاي تفاهم نامه مشارکت در احداث اميدشهر در زميني واقع در شرق تهران متعلق به بانک سپه با استفاده از ظرفيت بانک مسکن از ديگر دستاوردها و اقداماتي است که توسط معاونت امور بانکي، بيمه و شرکت هاي دولتي در سالجاري محقق و در گزارش کميته اطلاع رساني هفته دولت مرکز روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي به آن اشاره شده است.
