نقش و جايگاه کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي در توسعه اقتصادي کشور
تاریخ انتشار : 1399/06/26
کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي به عنوان يک نهاد انتظامي و غيردولتي با هدف نظام مند کردن فرايند اعطاي تسهيلات بانکي به طرح هاي با توجيه اقتصادي و تحليل و ارزيابي افراد و شرکت هاي متقاضي تسهيلات تاسيس شده است. کانون طي 12 سال گذشته از زمان تاسيس به دنبال توسعه و بهبود فرايند ارائه تسهيلات بانکي، ارتقاي روند طرح هاي عملياتي و اقتصادي کشور از طريق استانداردسازي دروني و بيروني بوده است. شرکت هاي رتبه بندي شده عضو کانون از تجربه، دانش و تخصص لازم براي ارزيابي هر گونه طرح تجاري برخوردار بوده و يکي از اهداف کانون در اين مدت استفاده از اين توانمندي در جهت احياي طرح هاي نيمه تمام در بدنه بخش خصوصي و دولتي بوده است. حمايت دستگاه هاي دولتي از کانون با تصويب قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي به عنوان الزامي براي مراجعه متقاضيان دريافت تسهيلات، سرمايه گذار و سيستم بانکي به کانون و استفاده از خدمات شرکت هاي عضو، همواره يکي از دغدغه هاي اصلي کانون بوده است. عدم همکاري و مشارکت سيستم بانکي کشور و نيز وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان نهاد بالادستي، موانعي را بر سر توسعه فعاليت هاي کانون ايجاد کرده است، به منظور روشن شدن زواياي مختلف فعاليت هاي کانون و بررسي موانع موجود با دکتر حقيقت پژوه، رئيس شوراي عالي کانون گفت و گويي ترتيب داديم.
ابتدا در مورد کانون و اهداف تاسيس آن توضيح دهيد؟
کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي در سال 1387 و در اجراي ماده 5 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي ( مصوبه تيرماه 1386)، با دستور هيات دولت وقت و با قرارگيري در ذيل وزارت امور اقتصادي و دارايي تاسيس شد. کانون در ابتداي راه با حضور چندين شرکت حقوقي موسس با هدف تسهيل و قانون مند کردن فرايند اعطاي وام هاي بانکي از سيستم بانکي کشور ايجاد شد. درزمان تاسيس کانون توجه و نگاه وزارت امور اقتصادي و دارايي از يک طرف برآن بود تا بخش خصوصي تقويت شود و تسهيلات بانکي به منظور راه اندازي کسب و کارهاي جديد و نيز توسعه کسب و کارهاي گذشته ، بکار گرفته شود و از طرف ديگر به منابعي توجه داشت که به شکل مناسب و قانونمند از طريق بانک مرکزي به سيستم اقتصادي کشور و از طريق بانک هاي عامل بين سرمايه گذاران و صاحبان کسب و کار توزيع مي شود.
کانون براي توسعه و پيشرفت خود از زمان تاسيس تا کنون با چه مشکلات و چالش هايي روبرو بوده است؟
کانون به عنوان يک نهاد انتظامي و استاندارد ساز و سيستم دهنده به فعاليت شرکت ها مي توانسته نقش بسيار موثرتري را در بهبود فضاي اقتصادي کشور ايفاء کند که متاسفانه در خيلي از بخش ها نتوانسته است آنچنان که بايد و شايد موفق عمل کند. يکي از مهمترين دلايل آن عدم همکاري بانک ها، و موسسات مالي و اعتباري بويژه بانک مرکزي است. کانون با برنامه ريزي، هدايت و تاکيد معاونين و مديران وقت بانک مرکزي و با نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي و با هدف نظام مند کردن روند اعطاي تسهيلات بانکي، متقاضيان سرمايه گذاري و درخواست کنندگان تسهيلات بانکي از سيستم بانکي کشور ايجاد شد. متاسفانه اين امکان براي هر کسي فراهم مي باشد تا با معرفي يک طرح تجاري ساده مبالغ هنگفتي تسهيلات بانکي دريافت کند، اين موضوع که فرد سرمايه گذار يا شرکت متقاضي تسهيلات بانکي، به لحاظ مالي و اجرايي از توانمندي و دانش لازم جهت اجراي طرح برخوردار باشد از بزرگترين چالش هاي سيستم بانکي کشور بوده و هست. بانک ها اغلب به دليل برخوردار نبودن از تمامي تخصص هاي کارشناسي طرح ها و پروژه ها در مجموعه خود، توان و امکان تحليل و ارزيابي طرح ها را ندارند و آن تعداد از بانک ها هم که داراي ساختار کارشناسي به منظور ارزيابي شرايط طرح و دريافت کننده تسهيلات هستند ، با طولاني شدن زمان بررسي و عدم امکان تمرکز بر روي طرح ، قابليت بررسي همه جانبه فني و اقتصادي را ندارند . به همين دليل کانون به عنوان يک نهاد بيروني و خارج از سيستم بانکي، با هدف تحليل و ارزيابي اشخاص و شرکت هاي متقاضي ايجاد شد. در ابتداي کار با توجه به استانداردها، چهارچوب ها و مقررات لازم در ساختار کارشناسي طرح ها، و به منظور تهيه گزارش هاي امکان سنجي و فرم هاي رتبه بندي و ارزيابي شرکت ها، در کانون تدوين و به مرور زمان توسط شرکت هاي عضو بهينه و پياده سازي گرديد، با اين حال عدم همکاري و استفاده نکردن سيستم بانکي کشور از توانمندي ها و خدمات شرکت هاي عضو کانون، هنوز هم از بزرگترين و مهمترين چالش هاي کانون محسوب مي شود. کانون در حال حاضر با عضويت 210 شرکت فعال و رتبه بندي شده ، يک جامعه متخصص حدود سه هزار نفري را فراهم ساخته که مي توانند در صنايع و ارکان مختلف به سيستم بانکي کشور و متقاضيان سرمايه گذاري ، خدمات قابل توجهي ارائه کنند.
به عنوان مثال ، امروز احداث يک طرح فولادي جديد با وجود داشتن چندين شرکت و طرح فولادي در کشور، ممکن است به دليل خالي بودن ظرفيت، استفاده از تکنولوژي قديمي و بالا بودن قيمت هاي تمام شده ، توجيه اقتصادي چنداني نداشته باشد. شايد يکي از دلايل عدم استفاده سيستم بانکي از خدمات اعضاي کانون توجيه عدم تخصص کافي برخي از اين شرکت هاي مشاور بوده که براي رفع اين مشکل ، نظام گريد و رتبه بندي شرکت هاي مشاور عضو، بر مبناي تخصص، سوابق اجرايي و نوع و تعداد پروژه هاي انجام شده صورت مي پذيرد تا سيستم بانکي کشور به راحتي بتواند متقاضيان را براي بهره برداري از چنين جامعه تخصصي هدايت کند . بانک ها به دلايلي تمايل دارند که طرح هاي تجاري از سوي فرد متقاضيِ دريافت تسهيلات، تهيه و ارائه گردد که متاسفانه اين امر باعث شده تا متقاضي نيز حاضر به مراجعه به شرکت هاي مشاور عضو کانون نگردد، اين مساله در سطح بين المللي از چنان اهميتي برخوردار است که افراد حاضرند به اندازه يک تا سه درصد از هزينه هاي کل طرح را براي تهيه يک طرح تجاري توجيه پذير و پايدار که در سايه بررسي و تحليل بازار و موارد فني فراهم مي شود، هزينه کنند. شرکت هاي مشاور کانون با در نظر گرفتن ظرفيت هاي طرح و نوع فناوري بکار رفته و امکان عملي کردن آن ، اقدام به ارزيابي طرح هاي تجاري مي کنند. متاسفانه سيستم بانکي کشور به دليل عدم استفاده از خدمات اعضاي کانون، عموماً با طرح هاي نيمه کاره، به توليد نرسيده يا طرح هايي که به دليل بالا بودن هزينه هاي توليد از سود آوري لازم براي پرداخت اقساط تسهيلات برخوردار نيستند، مواجه مي شوند.
چالش دوم کانون در راه توسعه، موضوع بررسي و تکميل پروژه هاي نيمه تمام دولتي و نيمه دولتي است که فراوان ديده مي شوند. اين پروژه هاي نيمه کاره بدون داشتن فاز مطالعاتي فني و اقتصادي مناسب ، مجوز هاي لازم را از از وزارتخانه هاي مختلف دريافت کرده اند بدون اينکه هيچ بررسي، تحليل و مشاوره سرمايه گذاري در جهت توجيه پذيري آنها صورت بگيرد. به طور مثال طرح هاي بسياري در صنعت فرش ماشيني يا صنايع غذايي پياده سازي مي شود که صاحبان آن براي استفاده از خدمات مشاوران ذي صلاح کانون که قادر به ارائه طرح با اسلوب و چارچوب هاي اصيل هستند، الزامي احساس نمي کنند. بنابراين در بخش دولتي و نيمه دولتي پروژه هاي زيادي وجود دارد که با وجود صرف منابع قابل توجه اما به دليل گذر از فناوري هاي روز و وضعيت فعلي بازار، نيمه کاره باقي مانده اند. نکته مهم در اين بخش درخواست کانون از بدنه دولت به ويژه وزارت امور اقتصادي و دارايي و به عنوان ناظر برکانون، بوده که استفاده از خدمات و توانمندي شرکت هاي عضو کانون به عنوان يک دستورالعمل اجرايي و قانوني از طريق ابلاغ هيات دولت به وزارتخانه هاي پيشرو مانند وزارت صمت، نفت، نيرو، راه و مسکن و حتي وزارتخانه هاي آموزش و پرروش، بهداشت و درمان مي باشد. در حوزه آموزشي، کرونا به سيستم آموزشي ما اثبات کرد که بايد براي گذر از شرايط فعلي به تجهيزات و تکنولوژي هوشمند دسترسي داشته باشيم.
چالش سوم، حمايت مالي از کانون است. کانون به عنوان يک نهاد انتظامي از سوي نهادها و وزارتخانه هاي دولتي و بخش خصوصي هيچ گونه کمک و حمايت مالي دريافت نمي کند بنابراين مانند اتاق هاي بازرگاني که از طرف نهادهايي مانند وزارت صمت حمايت شده و بودجه به آنها اختصاص داده مي شود، کانون براي تقويت بدنه خود به حمايت همه جانبه نيازمند است. امروزه حتي تاسيس يک سوپر مارکت زنجيره اي به تهيه طرح تجاري نياز دارد و ابتدا ايده طرح بايد بر روي کاغذ پياده شده و تمام جنبه هاي فني، مالي و اقتصادي آن مورد ارزيابي دقيق و کارشناسانه قرار گيرد. به دليل ارتباط تناتنگ بخش هاي جامعه و سيستم اقتصادي کشور با طرح و پروژه، بايد با نگاهي نظام مند و استاندارد سازي شده به اين موضوع پرداخته شود. اينکار در حال حاضر در کانون انجام مي شود، بنابراين به دليل توسعه آتي کشور و شکل دادن نظام پروژه سازي و مديريت پروژه بايد حمايت هاي لازم از کانون صورت گيرد. شرکت هاي خصوصي با ارجاع طرح هاي خود به اعضاي کانون مي توانند اين حمايت را ايجاد کنند تا کانون بتواند بدنه مالي و اجرايي خود را تقويت نمايد.
در گذشته جذب سرمايه گذار خارجي به عنوان يکي از اهداف اصلي کانون مطرح شده است، کانون در اين زمينه با چه موانعي روبرو بوده است؟
ايده جذب سرمايه گذار از سوي شرکت ها به عنوان "فرصت هاي سرمايه گذاري و جذب سرمايه" با شکل گرفتن برجام و باز شدن فضاي سرمايه گذاري در کشور در کانون مطرح شد. با حضور شرکت هاي بين المللي، سرمايه گذاران خارجي به منظور تامين مالي و حتي مشارکت در طرح ها وارد کشور شدند. شوراي عالي کانون در آن دوره تصميم گرفت رسته هاي جديدي در فضاي اقتصادي جديد تعريف کند. پيش از آن در کانون دو رسته اصلي تعريف شده بود؛ 1) امکان سنجي 2) نظارت بر طرح ها. امکان سنجي پيش از دريافت مصوبه مالي بانک به منظور اخذ تسهيلات و نظارت بر طرح بعد از دريافت تسهيلات.
WAIPA يا World Association of Investment Promotion Agencies در واقع انجمن آژانس هاي تشويق سرمايه گذاري است که در ايران سازمان سرمايه گذاري خارجي به عنوان يک IPA دولتي عضو اين انجمن است و کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي نيز به عنوان يک آژانس تشويق سرمايه گذاري بخش غير دولتي، اقدام به عضويت در اين انجمن کرده است . از اينرو کانون براي معرفي فرصتهاي سرمايه گذاري در داخل کشور رسته ديگري را براي شرکت هاي با آمادگي لازم، به منظور جذب سرمايه و سرمايه گذار، تعريف کرده است که سرمايه گذاراني از کشور ترکيه، چين و حتي کشورهاي CIS (کشورهاي مستقل مشترک‌المنافع) در اين خصوص اعلام آمادگي نموده اند. همچنين شرکت هاي ايراني با تجربه کافي نيز متقاضي عضويت در اين رسته در کانون هستند که با توجه به تعريف و مباني ارزيابي اين رسته، مورد ارزيابي قرار گرفته و سپس رتبه بندي شده اند، از اينرو ارگان هاي دولتي، مجموعه ها و سازمان هاي دولتي مي توانند فرصت هاي سرمايه گذاري خود را در اختيار کانون و يا اعضاي آن قرار دهند. نمونه هاي موفقي نيز در جذب سرمايه گذار وجود داشته اما چندان گسترده نبوده است. کانون در اين مدت موفق شده از طريق اعضاي خود با سازمان ميراث فرهنگي، مناطق آزاد، و برخي از سازمان ها، تفاهم نامه هايي را براي همکاري امضاء کند. و بالاخره اينکه کانون در تلاش است تا با ارائه استانداردهاي بين المللي، زمينه جذب سرمايه را به منظور توسعه بيشتر اقتصادي کشور فراهم نمايد.
آيا همکاري کانون با "صندوق نوآوري و شکوفايي" ادامه دارد و پروژه جديدي با اين صندوق تعريف شده است؟
توافق هاي دوجانبه اي بين "صندوق نوآوري و شکوفايي" و کانون وجود دارد. صندوق مي تواند از ظرفيت هاي شرکت هاي عضو کانون براي اجرايي کردن طرح ها و ايده هاي موجود در صندوق استفاده کند. کساني که به اين صندوق مراجعه مي کنند عموماً مخترعين، مبتکرين و صاحبان ايده هاي نو هستند که صندوق براي کمک به آنها از بخشي از منابع دولتي و بخشي ديگر از تعريف اين کسب و کار و مدل کردن آن براي ارايه به سرمايه گذار و جذب سرمايه استفاده مي کند. تعريف يک طرح تجاري توجيه پذير و بررسي ظرفيت هاي تحقق آن و پاسخ دادن به هر گونه ابهامي از منظر سرمايه گذار از توانمندي هاي ويژه شرکت هاي عضو کانون است. تا به امروز چندين عضو کانون به عنوان شرکت هاي امين و معتبر با صندوق همکاري مي کنند و بسياري از طرح ها و پروژه هاي اوليه از طريق اين اعضا به فرايندهاي اجرايي و عملياتي سرمايه گذاري تبديل شده اند که با توجه به حسن اعتماد صندوق به کانون اين روند همچنان ادامه خواهد داشت.
"سامانه انتخاب مشاور" (سام) چقدر توانسته به تحقق اهداف کانون کمک کند؟
سامانه سام با هدف تنظيم فرايند ارجاع و توزيع همگن کار بين اعضاي کانون راه اندازي شده است. اين مدل براي اولين بار طي همکاري با بانک صنعت و معدن به دليل برخورداري از بيشترين طرح هاي صنعتي- معدني کشورصورت گرفته است، مضاف بر اينکه بدنه کارشناسي و تيم مديريتي بانک صنعت و معدن در ابتداي شکل گيري کانون همراه کانون بوده است. مراحل کار در سامانه به اين صورت است که ابتدا بانک طرح هاي متقاضي دريافت تسهيلات را در سامانه بارگذاري مي کند و از شرکت هاي عضو کانون مي خواهد تا آمادگي خود را براي ارايه يک طرح تجاري توجيه پذير اعلام کنند، پس از اعلام آمادگي اعضا، سامانه از ميان آنها 5 يا 6 شرکت مناسب را برحسب تجربه هاي گذشته، نيروي کار متخصص، تيم مديريتي و توانمندي هاي اجرايي و نيز رتبه آنها در کانون انتخاب مي کند. در مرحله بعدي بانک از شرکت هاي انتخاب شده مي خواهد تا پيشنهادات فني و قيمتي موردنظر خود را در سامانه اعلام کنند و بانک بسته به وضعيت طرح و متقاضي، استعلام قيمت و پيشنهادات فني از ميان شرکت هاي فوق يکي از آنها را انتخاب مي کند. اين سامانه در سال 98 به پيشرفت هاي قابل قبولي دسته يافته بود اما متاسفانه به دليل شيوع بيماري کرونا و تعطيلي برخي از فعاليت هاي بانکي و وضعيت اقتصادي فعلي، هنوز در مراحل ابتدايي کار قراردارد ولي اميدواريم که در آينده جريان کار با سرعت بيشتري پيش برود.، کانون تحت شرايط فعلي درنظر دارد پس از بررسي کامل و اطمينان از تمام جنبه هاي اجرايي کار، پيشنهاد استفاده از اين سامانه را با ديگر بانک هاي کشور مطرح کند. در اين صورت هم شرکت هاي عضو کانون، هم متقاضيان دريافت تسهيلات و هم سيستم بانکي کشور با هدف انتخاب بهتر و همگن تر مشاور به استفاده از اين سامانه سوق پيدا مي کنند.
کانون تا چه حد توانسته در جهت کمک به صنايع به منظور اخذ تسهيلات و رفع موانع توليد موفق باشد؟
اگر بخواهيم منصافه به اين سوال پاسخ دهيم بايد بگويم کانون در اين راه چندان موفق نبوده است و بزرگترين دليل عدم موفقيت کانون به اين موضوع برمي گردد که هيچ يک از صنايع اجبار و الزامي براي استفاده از خدمات شرکت هاي عضو کانون ندارند.
امروز هر متقاضي با نوشتن يک طرح تجاري ساده و رعايت چهارچوب هاي اوليه آن مي تواند به راحتي مجوزهاي لازم را از وزارت صمت دريافت کند، حتي هر کسي که متقاضي دريافت زمين باشد مي تواند با ارايه يک طرح ساده اوليه بدون اينکه بررسي هاي فني و تخصصي کافي در خصوص ظرفيت سنجي ، امکان سنجي طرح و تحليل بازار و ... صورت بگيرد، وام دريافت کند. کانون از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مي خو اهد تا در فرايند استعلام افراد و شرکت هاي متقاضي تسهيلات از توانمندي هاي کانون در خصوص ارزيابي شرايط طرح استفاده کند تا از اين طريق حداقل مسايل کنترلي و چهارچوب هاي نظارتي رعايت شود. برخي از موانع توليد مستقيماً با فضاي کسب و کار و نه فعاليت اقتصادي موردنظر، در ارتباط است و يکي از بزرگترين موانع توليد، عدم بررسي جامع طرح هاي تجاري است که اگر وزارت صمت ، اينگونه طرح ها را به کانون ارجاع دهد و صاحبان طرح و سرمايه را ملزم کند تا براي ارزيابي دقيق و کارشناسانه به کانون مراجعه کنند طرح ارايه شده در سامانه سام ثبت شده و پس از انتخاب مشاور اقدامات لازم براي اثبات توجيه پذيري يا عدم توجيه پذيري آن صورت مي گيرد و طبعاً اين امر مانع از عملياتي شدن بسياري از طرح هاي غيراقتصادي مي شود. بعلاوه، حتي مي توان طرح هاي نيمه تمام را براي بررسي مجدد به کانون ارجاع و از خدمات مشاورين عضو کانون استفاده کرد تا اين طرح ها "عارضه يابي شوند"، ضمنا در کانون رسته اي به عنوان "عارضه يابي" تعريف شده است که دلايل غيراقتصادي بودن طرح را بررسي مي کند و به سرمايه گذار ديد اصولي مي دهد تا مشکلات طرح را ريشه يابي کند، در حقيقت عارضه يابي مي تواند به عنوان ابزاري در جهت رفع موانع توليد عمل کند.
چند رسته تابحال براي مشاوران عضو کانون تعريف شده است؟
در کانون 2 رسته اصلي 1) امکان سنجي و 2) نظارت بر طرح تعريف شده است اما رسته هاي ديگري نيز با توجه به نياز کانون در طول سال هاي اخير اضافه شده است که عبارتند از رسته عارضه يابي که به منظور بررسي پروژه ها و طرح هاي نيمه تمام کاربرد دارد، رسته ديگر "ارزيابي طرح" نام دارد که اطلاعات، مدارک، مستندات و ارقام موجود در طرح راستي آزمايي مي شوند، رسته بعدي "مطالعات بازار" است که وظيفه بازارسنجي و تحليل قضاي بازار را برعهده دارد به طور مثال نرم افزارهاي جديدي که به بازار معرفي مي شوند در اين رسته مورد مطالعه قرار مي گيرند. اين رسته حتي مي تواند به شرکت هاي عضو کانون که از تيم بازاريابي و تحليل بازار قوي برخوردار نيستند نيز خدمات فني و تخصصي ارايه دهد. رسته ديگر، سنجش صلاحيت و اهليت متقاضي است. يعني هنگامي که سرمايه گذار براي اخذ تسهيلات به بانک مراجعه مي کند ، صلاحيت شرکت و فرد متقاضي تسهيلات ارزيابي مي گردد که بخشي از اينکار از طريق موسسات اعتبارسنجي مورد تاييد بانک مرکزي صورت مي پذيرد اما کفايت نمي کند.. رسته بعدي "مطالعات فرصت هاي سرمايه گذاري و جذب سرمايه" است که قبلا در خصوص آن صحبت شد و در آخر رسته "خدمات تامين مالي" است که در يک سال اخير شکل گرفته است. در اين رسته تلاش شده تا با مذاکره و رايزني با سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت هاي مشاور سرمايه گذاري فعال در بازار سرمايه را براي استفاده از خدمات کانون متقاعد کنيم چرا که شرکت هاي مشاور عضو کانون در بحث تحليل بازار سرمايه عملکرد بسياري خوبي دارند. در حال حاضر سهام صنعت پالايشگاهي در حال عرضه است و سهامداران خرد و کلان مي توانند با دسترسي به اطلاعات تحليلي اين صنعت و آينده آن، محصولات پالايشي ايران در سطح منطقه و ميزان انتظار از سوددهي اين صنعت نسبت به خريد سهام آنها تصميم گيري کنند. اطلاع رساني و روشن کردن اذهان عمومي از وظايف سازمان بورس است و کانون مي تواند در اين امر با سازمان همکاري موثر و مفيدي داشته باشد. متاسفانه کانون با برخورداري از چندين شرکت مشاور فعال در حوزه بورس هنوز موفق به برقراري ارتباط موثر و مفيدي با سازمان بورس نشده است. در حالي که از سازمان انتظار مي رود تا از توانايي اين شرکت ها در بخش ها و صنايع مختلف با رويکر تحليل وضعيت بازار استفاده نمايد.
راهکارهاي حمايتي کانون براي شرکت هاي دانش بنيان چيست؟
راهکار کانون براي حمايت از شرکت هاي دانش بنيان بر مبناي جذب سرمايه گذار براي پياده سازي و تجاري سازي پروژه هاي اينگونه شرکت ها تعريف شده است، اين کار از طريق صندوق "نوآوري و شکوفايي" و شرکت هاي عضو کانون صورت مي گيرد. پس از معرفي شرکت هاي دانش بنيان از طريق صندوق، کانون با توجه به رتبه بندي شرکت هاي عضو و گرايش شان، اينگونه شرکت ها را براي جذب سرمايه به آنها معرفي مي کند، شرکت هاي عضو کانون حتي مي توانند نظر تکميلي خود را در خصوص طرح ها اعلام کنند چون يکي از مشکلات طرح هاي تجاري عمدتاً نحوه ارايه و معرفي کردن آنها به سرمايه گذار مي باشد. اين طرح ها عمدتاً به نام Capital venture شناخته مي شوند و به دليل مخاطرات سرمايه گذاري، سرمايه گذار به شدت به دنبال پارامترهاي توجيه پذير طرح به منظور سرمايه گذاري است. شرکت هاي مشاور با مقايسه طرح با نمونه هاي مشابه، بررسي مزايا و معايب آن، مدل هاي مالي و ميزان ريسک پذيري تا حدودي نگراني هاي سرمايه گذار را کاهش دهد. کانون نيازمند حمايت از سوي بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي است. متاسفانه هيات عالي نظارت کانون که ناظر بر تمام فعاليت هاي کانون است 4 يا 5 سال است که تشکيل نشده که يکي از دلايل عمده آن عدم باورپذيري کانون از سوي مراجع ذي ربط و دليل دوم عدم همکاري و مشارکت آنهاست. در بعضي مواقع اختلاف سليقه بين دستگاه هاي دولتي و نيز مديران آنها مشکلاتي را به وجود مي آورد در حالي که کانون مرکز و محل تلاقي اينگونه اختلاف سليقه هاست و براي ارايه راهکارهاي توسعه اي و نظارتي در آينده تاسيس شده است. ما از دستگاه قانونگذار به عبارتي مجلس شوراي اسلامي و متخصصان ذي ربط مانند مرکز پژوهش هاي مجلس و سايرين در بخش هاي اقتصادي و بانکي انتظار داريم تا هويت کانون را به يک ماده قانوني تبديل کنند تا الزامي در استفاده از خدمات آن وجود داشته باشد.
