تصويب دو پيشنهاد در کميسيون اقتصاد هيات دولت
تاریخ انتشار : 1399/06/29
در جلسه اصلي کميسيون اقتصاد هيات دولت به رياست رييس بانک مرکزي، بررسي و تصميم گيري درباره پيشنهادات ارائه شده از سوي سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزي و وزارت راه در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش ايبِنا، در اين جلسه، روند بررسي آيين نامه اجرايي «نحوه واگذاري مطالبات قراردادي» و نيز «اصلاح آيين نامه اجرايي قانون وصول بخشي از در آمدهاي دولت» به پايان رسيد و براي تصويب نهايي به جلسه اصلي هيات دولت ارسال شدند. همچنين، لايحه «اخذ کارمزد استعلامات بانکي» مورد مخالفت اعضا قرار گرفت.
آيين نامه اجرايي «نحوه واگذاري مطالبات قراردادي»
بر اساس ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني، تامين کنندگان کالا و خدمات مجازند از طريق کارگزاري (فاکتورينگ)، تمام يا بخشي از مطالبات قراردادي محقق شده و محقق نشده خود را به اشخاص حقيقي و حقوقي ثالث (پذيرندگان) واگذار کنند. در صورتي که تامين کننده، مطالبات را به ثالث واگذار کند، کليه کارفرمايان موضوع اين قانون، مکلف به رعايت واگذاري مطالبات از طريق کارگزاري (فاکتورينگ) هستند.
روند بررسي آيين نامه اجرايي اين ماده که از سوي سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاري دستگاه هاي ذي ربط، تهيه و به هيات دولت ارائه شده است، در جلسه هفته جاري کميته اصلي کميسيون به اتمام رسيد و براي اخذ تاييد نهايي در دستورکار هيئت وزيران قرار گرفت.
لايحه «اخذ کارمزد استعلامات بانکي»
استفاده و بهره‌گيري از هرگونه خدمات و اطلاعات سامانه‌هاي دستگاه‌هاي دولتي از سوي بانک‌ها و موسسات اعتباري، مستلزم پرداخت هزينه مي‌باشد و بانک‌ها و موسسات اعتباري ملزم به پاسخگويي فوري به استعلامات دستگاه‌هاي مربوطه هستند. از آنجايي که پاسخگويي به اينگونه استعلامات مستلزم صرف هزينه عملياتي، تخصص منابع انساني و ملزومات اداري مي‌باشد، تاکنون بانک مرکزي براي اينگونه خدمات، کارمزدي تعيين ننموده است و تحقق اين موضوع، نيازمند تصويب قانون است، از اين رو بانک مرکزي، لايحه اخذ کارمزد استعلامات بانکي را ارائه نمود.
در ادامه روند رسيدگي به اين لايحه پيشنهادي در کميته اصلي کميسيون، لايحه مزبور مورد مخالفت اعضا قرار گرفت.
اصلاح آيين نامه اجرايي «قانون وصول بخشي از درآمدهاي دولت»
بر اساس ماده (۶۳) قانون وصول بخشي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، سازمان هواپيمايي کشوري مجاز است به ازاي ارائه خدمات به مقامات، ميهمانان و مسافران خارجي عبوري از پاويون فرودگاه هاي کشور، وجوهي را به ريال يا ارز معتبر، دريافت و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد. معادل درآمد وصولي از محل اعتباري که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختيار سازمان هواپيمايي کشوري قرار مي گيرد تا جهت توسعه و تجهيز و اداره پاويون ها به مصرف برسد.
همچنين، سازمان فوق مي تواند بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي را به ريال يا ارز معتبر، دريافت و به حساب درآمد عمومي کشور نزد خزانه داري کل واريز نمايد. معادل درآمد وصولي از محل اعتباري که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختيار اين سازمان قرار خواهد گرفت تا جهت تجهيز و مرمت و تکميل فرودگاه ها هزينه نمايد.
وزارت راه و شهرسازي به منظور افزايش سطح رقابت پذيري با ساير خطوط هوايي منطقه و همچنين، تثبيت جايگاه راهبردي هوايي کشور براي شرکت‌هاي هواپيمايي بين‌المللي و به تبع آن، ايجاد و افزايش درآمدهاي پايدار براي صنعت فرودگاهي، پيشنهاد اصلاح آيين‌نامه اجرايي اين ماده را ارائه نمود.
در کميته اصلي اين هفته کميسيون، روند بررسي اين آيين نامه پيشنهادي به اتمام رسيد و با کسب تاييد نهايي از سوي اعضا، براي تصويب نهايي در دستور کار جلسه اصلي هيات وزيران قرار گرفت.
