مسير ميانبر مجوز دهي
تاریخ انتشار : 1399/06/29
دنياي اقتصاد : بعد از گذشت بيش از يک دهه، همچنان گلايه‌ها و اعتراضات بسياري در رابطه با کندي نظام اداري در صدور مجوزهاي کسبوکار و موانع متعدد فرآيند مذکور به گوش مي‌رسد. «بازوي پژوهشي مجلس» به بهانه نقد و بررسي «طرح تشکيل کميته جذب سرمايه‌هاي داخلي و صدور مجوز ايجاد واحد‌هاي توليد»، پرهيز جدي از ايجاد نهادهايي با عناوين مختلف براي انجام کار ويژه‌هاي واحد و يکسان و در گام بعد، انحلال نهادهاي موازي با صلاحيت‌هاي همپوشان در جهت افزايش کارآمدي، مسووليت‌پذيري و پاسخگويي را پيشنهاد داد.
در صدر ماده يک طرح تشکيل کميته (ستاد) جذب سرمايه‌هاي داخلي و صدور مجوز ايجاد واحد‌هاي توليدي مقرر شده است که به منظور تصميم‌گيري در حوزه سرمايه‌گذاري داخلي براي حمايت، نظارت و تسهيل امور رونق توليد و اشتغال و اتخاذ تصميمات لازم در چارچوب سياست‌هاي کلي نظام، قوانين و مقررات و ارائه پيشنهاد، کميته جذب سرمايه‌هاي داخلي و صدور مجوز ايجاد واحد‌هاي توليدي در استان به رياست استاندار و در شهرستان‌ها به رياست فرماندار با عضويت نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي مربوط که به اختصار کميته (ستاد) ناميده مي‌شود، تشکيل شود. در ماده (۲) آن نيز پيش‌بيني شده که درخواست‌هاي سرمايه‌گذاري براي اشتغال يا توليد در دبيرخانه کميته، دريافت و ثبت شده و به دستگاه‌هاي اجرايي ارجاع خواهد شد و حداکثر ظرف مدت سه هفته از تاريخ ارجاع، جلسه با حضور سرمايه‌گذار و دستگاه مربوط حسب مورد ابتدا در فرمانداري‌ها و سپس در استانداري تشکيل مي‌شود. در صورتي که متقاضي واجد شرايط لازم براي اخذ مجوز باشد، در همان جلسه مجوز لازم صادر مي‌شود. در تبصره ۲ ماده ۲ نيز تصريح شده است که چنانچه مورد مطرح شده نيازمند تصميم‌گيري در سطح ملي باشد، موضوع پس از تاييد کميته از طريق وزير کشور براي اتخاذ تصميم مقتضي به هيات وزيران تقديم مي‌شود. اين طرح بدون ملاحظه مفاد متعدد قانوني ناظر بر صدور مجوزهاي کسبوکار در طول سال‌هاي اخير، تدوين شده که برخي از آنها در گزارش حاضر آمده است. با توجه به نظام پيچيده مجوزها در کشور به‌نظر مي‌رسد به هيچ وجه امکان قانوني و عملي بررسي و صدور مجوزها ظرف سه هفته در کميتههايي در استان‌ها و شهرستان‌ها – به نحوي که در طرح ارائه شده پيش‌بيني شده – وجود ندارد. حتي نظام قانوني سامان‌دهي مجوزها و دستگاه‌هاي متعدد ستادي نيز همچنان قادر به تسهيل و تسريع در صدور مجوزها نبوده‌اند و با نقايص و موانع متعددي مواجهند. علاوه‌بر اين چنين ستادي نمي‌تواند راسا از صلاحيت صدور مجوز برخوردار باشد. البته موضوع دست و پاگير بودن فرآيند صدور مجوزهاي کسبوکار همچنان يکي از مهم‌ترين موانع کسبوکار در کشور است که مورد توجه سياست‌گذاران و قانون‌گذاران قرار دارد. از سوي ديگر بعد از گذشت بيش از يک دهه همچنان گلايه‌ها و اعتراضات بسياري در رابطه با کندي نظام اداري در صدور مجوزهاي کسبوکار و موانع متعدد فرآيند مذکور به گوش مي‌رسد.
«طرح تشکيل کميته جذب سرمايه‌هاي داخلي و صدور مجوز ايجاد واحد‌هاي اقتصادي» با هدف سامان بخشيدن به اين معضل جدي و فراگير ارائه شده است. در واقع عدم انجام تکاليف قانوني توسط دستگاه‌هاي مسوول درخصوص سامان‌دهي مجوزها يکي از انگيزه‌هاي ارائه طرح حاضر است.
طرح حاضر ابتدا در دوره دهم به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد و در کميسيون اجتماعي با اصلاحاتي به تصويب رسيد. اما در مجلس يازدهم براساس مفاد ۱۳۷ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس مجددا در دستور کار قرار گرفت.
سوابق قانوني
نکته قابل توجه اين است که در نظام قانوني فعلي راه‌اندازي هر کسبوکار منوط به اخذ انواع مجوزهايي است که هر يک مستند به مفادي قانوني يا مقرراتي هستند. چنانچه دبيرخانه هيات مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسبوکار مستقر در معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در آخرين گزارش عملکرد خود تعداد مجوزهاي اظهار و بررسي شده ۲۶ دستگاه اصلي را احصا کرده است و با توجه به نظام پيچيده مجوزها در کشور به هيچ وجه امکان قانوني و عملي بررسي و صدور مجوزها ظرف سه هفته در کميتههايي در استان‌ها يا شهرستان‌ها وجود ندارد. حتي نظام قانوني سامان‌دهي مجوزها و دستگاه‌هاي متعدد ستادي نيز همچنان قادر به تسهيل و تسريع صدور مجوزها نبوده‌اند و با نقايص، موانع و ناهماهنگي‌هاي متعددي مواجه‌اند.
جمع‌بندي
مباحثي که راجع به انواع ستادها و نهادهاي ملي و استاني با وظيفه حمايت از توليد و رفع موانع سرمايه‌گذاري مطرح شد، با هدف تاکيد بر تعدد و تکثر چنين نهادهايي در کشور صورت گرفت. مهم‌ترين ايراد «طرح تشکل کميته جذب سرمايه‌هاي داخلي و صدور مجوز ايجاد واحد‌هاي توليدي»، پيشنهاد افزودن ستادي به ستادهاي موجود و حتي در حال تشکيل با هدف واحد است.
ادعاي اصلي اين است که تعدد و تکثر چنين نهادهايي نه تنها به دستيابي به هدف حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد کمکي نکرده است، بلکه در موارد زيادي به همپوشاني و اختلافات صلاحيتي، موازي‌کاري‌ها و اختلال‌هاي نهادي انجاميده است. با توجه به نهادها و ستادهاي موجود در کشور که وظايف و اختيارات آنها به نحوي به موضوع حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري مربوط است، به‌نظر مي‌رسد در جهت خلاف طرح پيشنهادي بايد به سمت ادغام و کاهش نهادهاي موازي و هم‌عرض گام برداشت و کارآيي و اثربخشي سياست‌ها و قوانين مربوطه را افزايش داد. اکنون شوراي برنامه‌ريزي استان براساس تبصره يک ماده ۳۱ قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور، بالاترين نهاد تصميم‌گيري و نظارت درخصوص توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سطح استان محسوب مي‌شود. با توجه به ترکيب و همچنين وظايف و اختيارات مطرح در ماده مذکور براي شوراي برنامه‌ريزي استان به‌نظر مي‌رسد مناسب‌ترين نهاد براي ايفاي کارکرد مهمي که طرح مورد بررسي مدنظر دارد، ضرورت حذف بوروکراسي‌هاي اداري در زمينه حمايت از سرمايه‌گذاري و ايجاد واحد‌هاي توليدي، شوراي مذکور باشد. اما در سطح ملي، طبق ماده واحده قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، ستاد تسهيل و رفع موانع توليد مي‌تواند کارکردهاي برشمرده شده در طرح را در جهت حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري و تسهيل فرآيندهاي صدور مجوزهاي کسبوکار انجام دهد. محور اصلي نکاتي که به بهانه نقد و بررسي طرح تشکيل کميته جذب سرمايه‌هاي داخلي و صدور مجوز ايجاد واحد‌هاي توليد در گزارش حاضر تشريح شد، پرهيز جدي از ايجاد نهادهايي با عناوين مختلف براي انجام کار ويژه‌هاي واحد و يکسان و در گام بعد، انحلال نهادهاي موازي با صلاحيت‌هاي همپوشان در جهت افزايش کارآمدي، مسووليت‌پذيري و پاسخگويي است. با توجه به موارد پيش گفته در حال حاضر زيرساخت‌هاي قانوني و عملياتي لازم براي محقق شدن اهداف طراحان اين طرح وجود دارد و لزومي به تاسيس ستاد يا کميته جديد در استان‌ها نيست. پيشنهاد مي‌شود مجلس شوراي اسلامي ضمن نظارت بر عملياتي شدن درگاه ملي مجوزهاي کشور و الزام دستگاه‌ها به همکاري فوري با وزارت اقتصاد روند صدور مجوز ايجاد واحد‌هاي توليدي و جذب سرمايه‌هاي داخلي را تسهيل کند.
