راهکار تامين غيرتورمي کسري بودجه
تاریخ انتشار : 1399/07/01
دنياي‌اقتصاد : استاد دانشگاه برکلي، در يک گفت‌و‌گوي تحليلي علاوه‌بر ارزيابي وضعيت سياست‌گذاري در بازار سهام، سه راه تامين مالي کسري بودجه را تشريح کرد. به گفته او دولت در شرايط کنوني مي‌تواند با استفاده از ابزارها شرايط تامين غيرتورمي کسري بودجه را فراهم کند، اما روي ديگر اين موضوع، اتخاذ راهکارهاي تورمي است که مي‌تواند وضعيت اقتصاد را با تهديد روبه‌رو کند. اين برنامه از طريق اينستاگرام «اقتصادآنلاين» برگزار شد.
امير کرماني با اشاره به اين موضوع که کسري بودجه‌اي دولت در سال جاري ۷۰ هزار ميليارد تومان با فروش اوراق دولتي جبران شده، تاکيد کرد که از سوي ديگر ۲۰ هزار ميليارد تومان هم از طريق بورس تامين شده است. بنابراين حدود ۱۵۰ هزار ميليارد تومان از کسري بودجه کنوني دولت باقي مانده که مي‌توان به وسيله دو راهکار آن را جبران کرد. اولين راهکار اين است که سازمان بورس صندوق‌هاي با درآمد ثابت را موظف کند تا اوراق دولتي بخرند، از اين طريق دولت مي‌تواند به راحتي حدود ۷۰ هزار ميليارد تومان از کسري بودجه را تامين مالي کند. اين يکي از روش‌هايي است که در همه بانک‌هاي دنيا رعايت مي‌شود که بخشي از دارايي‌هاي آنها بايد اوراق قرضه دولتي باشد که قابليت نقدپذيري بالايي داشته باشد. راهکار دوم اين است که بانک مرکزي اعلام کند که به‌صورت هفتگي بانک‌ها به ميزاني مشخص دارايي خود را اوراق قرضه دولتي بخرند. به اين ترتيب تا آخر سال ۳ درصد از نقدينگي جديد به‌صورت اوراق قرضه روي ترازنامه بانک‌ها قرار مي‌گيرد. اين دو روش مي‌تواند تمام منابع کسري بودجه دولت را جبران کند. البته او تاکيد دارد که اين دو روش براي تامين کسري بودجه کنوني دولت است و به اين شرط است که دولت نخواهد هزينه جديدي بتراشد و کسري بودجه خود را افزايش ندهد.
البته اين اقتصاددان به‌عنوان يک راهکار ديگر، فروش زمين‌هاي شهري شرکت‌ها که به‌عنوان دارايي‌هاي باارزش آنها طبقه‌بندي مي‌شود را مطرح کرد. که از اين طريق هم مي‌توان با عرضه زمين‌هاي شهري قيمت مسکن در شهر را کاهش داد، علاوه براين دولت هم مي‌تواند براي پروژه‌هاي عمراني خود تامين مالي کند. از سوي ديگر شرکت‌ها نيز مي‌توانند با اين روش منبعي براي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد خود پيدا کنند.
اميرکرماني با اشاره به اين روش‌ها معتقد است که مي‌توان از اين شرايط بحراني عبور کرد. اما به گفته او سياست‌گذار مي‌تواند راه اشتباهي را نيز در پيش بگيرد. اين راه اشتباه اين است که پول پرقدرت جديد را وارد يک بازار مانند بورس کند. اين کار دولت مي‌تواند سبب افزايش نقدينگي شود. اين نقدينگي مضاعف سبب افزايش قيمت دلار شده و تعادل در بازارهاي کالايي به‌هم مي‌خورد. در نتيجه دولت در اين شرايط چاره‌اي جز افزايش يارانه‌ها ندارد. زيرا بخشي از خانوارهاي کشور در شرايطي قرار مي‌گيرند که حيات آنها به مخاطره مي‌افتد. بنابراين کسري بودجه افزايش جدي پيدا مي‌کند و بعد دوباره دولت مجبور مي‌شود به منابع بانک مرکزي دست بزند.
اين اقتصاددان تاکيد دارد که مي‌توان با اقداماتي که هزينه کمتري دارد اين بحران را رد کرد در غير اين صورت وضعيت اقتصاد کشور در شرايط دهه ۸۰ نيست که وفور درآمد ارزي وجود داشته باشد، شرايط دهه ۹۰ نيز هم فراهم نيست که بتوان به نظام بانکي کشور آسيب زد و ديگر نيمه دوم سال ۹۸ هم نيست که بورس با رشد شديد خود نقدينگي را جذب کند. به گفته او در شرايط خطير اقتصادي به سر مي‌بريم که هر اشتباهي رخ دهد، اثر خود را مستقيما روي قيمت ارز نشان مي‌دهد و اين عامل سبب افزايش درون‌زاي قيمت‌ها مي‌شود. در نتيجه اقتصاد به سمت وضعيت‌بدتري حرکت مي‌کند. اين در حالي است که واقعا راه حل‌هاي بهتري وجود دارد که بتوان از اين شرايط عبور کرد.
راهکارهاي دولت براي نجات بورس
شوراي عالي بورس براي نجات بورس از ريزش‌هاي مداوم، سه راهکار ارائه کرده است. استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، امکان استفاده از سپرده‌هاي بانکي براي سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي بورسي و ترغيب شرکت‌ها براي اوراق خريد خزانه و اوراق فروش تبعي سه راه حلي بود که به ذهن سياست‌گذار رسيده است.
اين اقتصاددان با اشاره به اينکه به نظر مي‌رسد صندوق توسعه ملي در حال حاضر منابع آزادي ندارد به اين نکته اشاره کرد که اگر صندوق منابعي در اختيار داشت، ۴ تا ۵ ميليارد يورويي که سازمان برنامه سال گذشته به شکل اسمي از اين صندوق برداشت کرد، به‌صورت افزايش دارايي خارجي در ترازنامه بانک مرکزي ديده نمي‌شد. بنابراين مي‌توان با اطمينان گفت که ارزي که به اسم صندوق توسعه بوده، در دسترس کشور نيست. تنها منابع آزاد صندوق توسعه ملي از محل بازپرداخت اقساط قبلي سرمايه‌گذاري‌ها بوده که تقريبا نيمي از آنها بازپرداخت نمي‌شود. در نتيجه آنچه که باقي مي‌ماند حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان است که تاکنون چند برابر منابع در دسترس هزينه تراشيده شده است. بنابراين بايد صادقانه گفته شود که اگر حمايتي شود، از پايه پولي براي اين کار استفاده مي‌شود. اما نکته مهم اين است که بايد ديد آيا ارزش دارد با استفاده از پايه پولي تورم را چند برابر کرد، همه بازارها را به‌هم ريخت تا به يک بازار کمک کرد و در واقع فرصتي براي خروج يا مانور سفته‌بازان در بورس ايجاد کرد.
امير کرماني در مورد استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي مديريت بازار به رانتي اشاره کرد که اين شرايط مي‌تواند ايجاد کند. به گفته او زماني که در مورد ارز ۴۲۰۰ توماني صحبت مي‌کرديم، يک متغير رانت زا مطرح بود. اما استفاده از منابع اين صندوق يعني صحبت در مورد قيمت ۶۰۰ شرکت که اگر صندوق توسعه ملي منوط به اينکه کدام سهم را مي‌خرد مي‌تواند فساد ايجاد کند. فسادي که مي‌تواند بزرگ‌ترين فساد تاريخ اقتصادي کشور باشد.
استاد دانشگاه برکلي معتقد است که اجبار شرکت‌ها براي خريد سهام خزانه مي‌تواند جريان نقدي آنها را با مشکل مواجه کرده و سرمايه‌گذاري‌هاي آينده آنها را مختل کند. بنابراين استفاده از سهام خزانه براي بهبود وضعيت بازار در بلندمدت شرکت‌ها را با مشکل جدي مواجه مي‌کند. او به مقايسه‌اي که بين نسبت سودپرداختي به سهامداران شرکت‌هاي ايراني و خارجي انجام شده اشاره کرد که اين نسبت پيش از اينکه بحث سهام خزانه مطرح شود، حدود ۷۰ درصد بوده است. به اين معنا که شرکت‌ها ۷۰ درصد سود به‌دست آمده خود را در بين سهامداران تقسيم مي‌کردند. اين نسبت در اقتصاد آمريکا ۲۰ درصد است. بنابراين به گفته امير کرماني، يکي از بزرگ‌ترين مشکلات بنيادي بورس که طي اين سال‌ها منجر به هدايت نقدينگي و افزايش سرمايه‌گذاري نشده است، خروج نقدينگي شرکت‌ها به‌صورت سود سهام بوده است که در نتيجه سرمايه‌گذاري جديد انجام نشده است. حال فرض کنيد که ۳۰ درصد از جريان درآمدي شرکت به جاي سرمايه‌گذاري صرف خريد سهام خزانه شود. بنابراين به گفته اين استاد دانشگاه اگر اين اتفاق بيفتد در واقع فرصتي به برخي سهامداران اين شرکت‌ها داده مي‌شود که از بازار بورس خارج شده و به بازارهاي ديگر بروند. سومين ابزاري که براي مديريت بازار بورس مطرح شده، استفاده از اوراق تبعي است. امير کرماني معتقد است که استفاده از اوراق تبعي به شرط برقراري دو شرط ابزار مناسبي است. اما در صورتي که اين شروط برقرار نشود، مي‌تواند خطرناک‌ترين ابزار مالي باشد. اولين شرط اين است که قيمت سهام در بازار رقم بخورد. دومين شرط، درسي بود که از بحران مالي گرفته شد که بايد براي اين نوع اوراق حساب حاشيه (Margin Account) در نظر گرفت. درواقع در انتشار اين اوراق با احتمال ۹۹ درصد بدترين حالت قيمت سهم را محاسبه کرده و اختلاف آن را با قيمت سهم در بازار را در نظر مي‌گيرند. حداقل به اين ميزان بايد ذخيره‌گيري انجام شود. بنابراين اگر ميزان درستي ذخيره‌گيري شود و قيمت‌گذاري درستي انجام شود، استفاده از ابزار اوراق تبعي کار خوبي است. اما اگر قرار باشد که با اين روش يک کف براي قيمت سهام تعيين کنند، فشار هزينه‌اي ايجاد مي‌شود که در نهايت به‌صورت کسري بودجه خودش را نشان خواهد داد و روي بودجه دولت فشار مي‌آورد. اين اقتصاددان معتقد است که به جاي دخالت دستوري در روند بازار بورس، بهتر است که دولت موانع سوددهي شرکت‌ها را برطرف کند. به‌عنوان مثال اقدام اخيري که دولت براي کاهش فاصله ارز نيمايي و ارز بازار آزاد انجام داده به سوددهي شرکت‌ها کمک خواهد کرد. از سوي ديگر دولت مي‌تواند با اقداماتي به شفاف‌تر شدن بازار کمک کرده و دست سفته‌بازان را از بازار بورس کوتاه کند. در اين صورت شرايط براي سرمايه‌گذاري بلندمدت خانوارها فراهم خواهد شد. بازار نيز در بلندمدت رشد پايدار خواهد داشت.
تاثير انتخابات آمريکا بر اقتصاد کشور
کرماني تاکيد مي‌کند که براي اصلاحات اقتصادي نبايد منتظر انتخابات آمريکا ماند. از نگاه او، يکي از مهم‌ترين ريسک‌هايي که اقتصاد ما با آن رو به رو است، قطعا انتخابات آمريکا است. اما چيزي که با توجه به تاريخ راي‌گيري در آمريکا نشان مي‌دهد، ممکن است که نتايج انتخابات به دليل نوع راي‌گيري که در اين کشور وجود دارد، بيشتر از ۲ نوامبر طول بکشد. در نتيجه نبايد اقتصاد به سمتي برود که منتظر نتيجه انتخابات آمريکا باشد. بايد توجه داشت که حتي اگر بايدن به‌عنوان رئيس‌جمهور انتخاب شود، فرآيند برداشتن تحريم‌ها قاعدتا طولاني خواهد بود، زيرا در نامه‌اي که از سوي بايدن منتشر شده، شرط برداشتن تحريم‌ها، بازگشت ايران به برجام است که در اين حالت بايد ذخاير اورانيوم ايران کاهش پيدا کند؛ اين مساله نيز زمان‌‌بر خواهد بود. اين اقتصاددان تاکيد دارد حتي در شرايطي که اين گشايش نيز اتفاق بيفتد احتمالا قيمت ارز از ۲۰ هزار تومان کمتر نخواهد شد. او با فرض اينکه قيمت دلار ۲۰ هزار تومان باشد، معتقد است که ارزش دلاري صادرات بسياري از شرکت‌ها در آينده افزايش پيدا مي‌کند. زيرا در بهبود شرايط تجاري، ۲۰ درصد هزينه مبادله بازگشت ارز نيز از بين مي‌رود. در نتيجه سهام بسياري از شرکت‌ها در اين حالت نيز ارزنده خواهند بود. بنابراين اگر دولت اجازه دهد بورس مسير اصلي خود را در پيش بگيرد و مداخله‌اي در جهت بهبود تصنعي بورس انجام ندهد، جدا از اينکه بايدن يا ترامپ در اين انتخابات پيروز شوند، اثر چنداني روي بورس و ساير بازارها نخواهد داشت و بازاري مانند بورس پس از اصلاح، رشد پايدار خود را ادامه مي‌دهد.
