سود دريافتي بانک‌ها بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار است
تاریخ انتشار : 1399/07/02
کارشناس اقتصادي درباره نحوه محاسبه سود بانک‌ها گفت: سود دريافتي بانک‌ها بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار است.
به گزارش ايبِنا، کامران ندري در برنامه گفتگوي ويژه خبري سيما درباره نحوه محاسبه سود بانک‌ها گفت: سود دريافتي بانک‌ها بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار است. ندري ادامه داد: موضوع سود مرکب قوانيني بود که در مجلس در راستاي کمک به واحدهاي توليدي در جهت پرداخت بدهي صورت گرفت، ولي توليد کنندگان به مشکل برخورد کردند و مجلس در سال گذشته قانون جديدي را تحت عنوان قانون تسهيل تسويه بدهي بدهکاران بانکي را تصويب کرد و طي اين مصوبه قراردادهاي قبلي که موجب بدهي‌هاي کلان شده بود را باطل و به قراردادي که در ۹۳/۱/۱ منعقد شده بود نزديک کرد.
وي گفت: بانک مرکزي در سال ۹۸، بخشنامه جديدي را تحت عنوان دريافت اصل وام اوليه صادر کرد. اين کارشناس اقتصادي افزود: افرادي که بدهي شان هر روز افزايش پيدا مي‌کند نهايتاً قادر به بازپرداخت بدهي به بانک‌ها نخواهند بود و به مطالبات معوق در بانک‌ها تبديل مي‌شود.
اين کارشناس اقتصادي گفت: با تجربه‌اي که در دنيا وجود دارد افزايش بي حد بدهي‌ها هيچ کمکي به هيچ نهادي در اقتصاد نمي‌کند و طولاني شدن بازپرداخت موجب چنين مشکلاتي مي‌شود و بايد در يک بازه زماني معين رسيدگي شود.
ندري با اشاره به اينکه تملک واحدها در بلندمدت به نفع بانک‌ها نيست گفت: بانک‌ها مي‌دانند در اين شرايط بدهي‌ها غير قابل وصول مي‌شود. اين کارشناس اقتصادي گفت: در حال حاضر مشکل در عقود مشارکتي و پديده به اصطلاح شرط ضمن عقد است و شرط ضمن عقد تسهيلات گيرنده را ملزم به پرداخت به اصل وام و حداقل سود مورد انتظار بانک مي‌کند.
وي با بيان اينکه بخشي از مشکلات به اقتصاد کلان مرتبط است هم ادامه داد: براي جريمه تاخير بايد يک محدوده زماني تعيين شود و همچنين امکان اعلام ورشکستگي براي توليد کنندگان از نظر قانوني ميسر باشد.
