پيش‌بيني جلب ۶ ميليارد دلار سرمايه خارجي تا پايان سال
تاریخ انتشار : 1399/07/13
پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال جاري، ميزان جلب سرمايه‌هاي خارجي به ۶ ميليارد دلار برسد.
به گزارش ايبِنا، براساس هدفگذاري هاي اقتصاد ايران براي تحقق توسعه و رسيدن به برنامه هاي مورد نظر مانند رشد ۸ درصدي اقتصاد ناگزير به جذب سرمايه هاي خارجي هستيم. براي تحقق اين امر فارغ از مشکلات خارجي اعم از تحريم ها و نقل و انتقال پول، بايد موانع و مشکلات داخلي را نيز بهبود بخشيم تا در اين شرايط حساس کنوني بتوانيم از فرصت سرمايه هاي خارجي نهايت استفاده را ببريم.
به تازگي نيز وزير امور اقتصادي و دارايي و دارايي از جلب ۳.۸ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در قالب پروژه‌هاي مصوب هيات سرمايه‌گذاري خارجي در شش ماه اول سال ۱۳۹۹ خبر داد و گفت: سرمايه گذاري خارجي به معناي دريچه ورود فنآوري، ايجاد اشتغال و افزايش توليد است، بنابراين دستگاه هاي اجرايي بايد نهايت تلاش خود را بکار گيرند تا «جلب» سرمايه گذاري خارجي را به «جذب» تبديل کنند.
به همين بهانه گفتگويي با ابوالفضل کوده ئي مدير کل سرمايه گذاري خارجي سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فني ايران داشتيم و از او درباره موانع جذب سرمايه هاي خارجي و همچنين اولويت صرف اين سرمايه ها در بخش هاي مختلف پرسيديم. مشروح گفتگوي خبرنگار ايبِنا با کوده ئي را در ادامه مي خوانيد:
- وزير اقتصاد ميزان جلب سرمايه خارجي ۶ ماهه امسال را ۳.۸ ميليارد دلار اعلام کرد، اين رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغييري داشته است؟
۶ ماهه سال ۹۸ ميزان جلب سرمايه خارجي ما يک ميليارد و ۴۶۳ ميليون دلار بود که امسال به ۳ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار رسيد. تا پايان سال ۹۹ پيش بيني مي شود ميزان جلب سرمايه گذاري خارجي به ۶ ميليارد دلار برسد.
- با وجود ظرفيت هاي بزرگ کشور در زمينه جلب و جذب سرمايه، اين ميزان تا چه حد مي تواند افزايش يابد؟
جلب سرمايه هاي خارجي مقدماتي دارد که بايد طي شود. ابتدا تامين مالي در سازمان سرمايه گذاري ايران تعريف مي شود سپس به هيات سرمايه گذاري خارجي مي رود تا تصويب شود و در نهايت منجر به صدور مجوز خواهد شد. در نتيجه فرآيند ساده اي نيست. از سوي ديگر ورود يا همان جذب سرمايه خارجي نيز عوامل مختلفي دارد که ابزارهاي انتقال در پله نخست قرار دارد؛ البته بستگي به ترکيب سرمايه هم خواهد داشت که به عنوان نمونه اگر سرمايه نقد باشد طبيعتا در اين شرايط تحقق آن آسان نيست اما اگر در قالب ماشين آلات و تجهيزات باشد تحقق آسان تري خواهد داشت.
جلب و جذب سرمايه خارجي بستگي به چنين عواملي دارد که ممکن است دچار تغييراتي هم شود و با بهبود شرايط کشور قطعا سرعت تحقق جلب و جذب سرمايه هاي خارجي بيشتر مي شود اما اگر شرايط به همين شکل نيز بماند باز هم روش ها و راهکارهايي وجود دارد که مورد استفاده قرار گيرد.
نکته بعدي اينکه به طور معمول در همه دنيا ميزان محقق شده سرمايه خارجي کمتر از مصوب شده هاست چرا که به ماهيت اجراي پروژه بستگي دارد. اجراي طرح و پروژه زمان بر است و امکان دارد حتي دو سال طول بکشد بنابراين نمي توان قاطع بگوييم که همه عوامل مربوط تحريم است بلکه با جنبه هاي فني داخلي هم مواجه هستيم. اما به طور کلي پيش بيني مي شود تا پايان سال ۹۹ ميزان جلب سرمايه گذاري خارجي به ۶ ميليارد دلار برسد اما ميزان جذب را سازمان آنکتاد اعلام مي کند.
- آخرين ميزان سرمايه خارجي محقق شده در ايران چه ميزان بوده است؟
آنکتاد يا کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل هرساله ميزان سرمايه گذاري خارجي کشورها را اعلام مي کند که تير ماه سال آينده آمار ۲۰۲۰ را نيز اعلام خواهد کرد. براساس آمار اين نهاد بين المللي ميزان محقق شده سرمايه خارجي ايران در سال ۲۰۱۹ يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار و سال ۲۰۱۸ معادل ۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار بود.
- موانع جذب سرمايه گذاري خارجي غير از تحريم ها و فشارهاي غرب چيست؟
در بخش داخلي با عوامل مختلفي روبرو هستيم؛ مهمترين آن فضاي کسب و کار است که خود منجر به تسهيل در صدور مجوزها خواهد شد اما متاسفانه رتبه اين شاخص اقتصادي براي ايران مطلوب نيست.
نکته فني تر موضوع آشنا نبودن صاحبان فرصت هاي ما با شيوه هاي تامين منابع مالي خارجي است؛ به عنوان نمونه در حوزه سرمايه گذاري مديريت پسماند که شهرداري ها متولي آن هستند، به واقع تا چه حد به لحاظ مالي، فني، اقتصادي و حتي حقوقي با اين موضوع آشنايي داريم؟ اين مباحث باعث تسهيل امور مي شود و در نتيجه طرف مذاکره کننده بخش داخلي بايد به آنها توجه داشته باشد.
مورد بعدي اين است که دستگاه هاي اجرايي ما هنوز اولويت هاي بخشي را تعيين نکردند و همچنين مشوق هاي سرمايه گذاري ما نسبت به کشورهاي اطراف و همسايه ضعيف تر است. باتوجه به اينکه ما مشوق هاي خوبي در بخش هاي مالي، حقوقي و جغرافيايي نداريم چرا که حتي در اقامت سرمايه گذاران خارجي هم سخت گيري بيشتري نسبت به کشوري مانند ترکيه داريم که به آساني مجوز اقامت براي سرمايه گذاري مي دهد.
ضعف ديگر ما در جذب سرمايه هاي خارجي شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري در چارچوب استانداردهاي بين المللي است که بخش خصوصي يا دستگاه هاي دولتي بايد در اين بخش تلاش کنند تا فرصت هاي درست و در چارچوب را بدست آورند اما داراي ضعف هايي در اين بخش هستيم.
- تا چه ميزان مي توان براي انجام پروژه هاي کشور بر روي سرمايه خارجي حساب باز کرد؟
به لحاظ هدفگذاري در برنامه ششم توسعه حدود ۶۵ ميليارد دلار تامين منابع مالي خارجي و ۳۰ ميليارد دلار سهم سرمايه گذاري خارجي قيد شده است اما اينکه اين هدف تا چه ميزان مي تواند محقق شود بستگي به شرايط خارجي و داخلي کشور دارد. به عنوان نمونه براي تحقق رشد ۸درصدي اقتصاد چه بخشي را مي توانيم از داخل تامين کنيم. اصلا براي رسيدن به اين ۸درصد چه ميزان سرمايه لازم است و با توجه به شرايط کنوني کشور مي توان چه کرد؟
برهمين اساس در مي يابيم که براي رسيدن به چنين اهدافي چه در شرايط تحريم و غيرتحريم باز هم منابع داخلي کمي داريم پس بايد تلاشمان معطوف به جذب سرمايه هاي خارجي باشد. اگر شرايط مساعد باشد و بتوانيم ۷ تا ۱۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جلب کنيم مي توانيم شاهد تاثيرات خوبي بر اقتصاد کشور باشيم.
- سرمايه هاي خارجي جذب شده بهتر است در چه بخش هايي صرف شوند؟
امروزه اولويت در حوزه هاي دانش بنيان و همچنين بنگاه هاي کوچک و متوسط است؛ البته زيربناها نيز داراي اهميت خاصي هستند چرا که مبناي توسعه کشور تلقي مي شوند اما اگر نگاه کوتاه مدت براي ايجاد اشتغال داشته باشيم بنگاه هاي زودبازده کوچک و متوسط با رويکرد صادرات محور بايد جزو اولويت ها قرار گيرد.
