سه پيشنهاد کليدي براي کنترل نقدينگي در نيمه دوم سال

تاریخ انتشار : 1399/07/14

يک کارشناس اقتصادي معتقد است الان وقت خوبي براي فروش اوراق هست چون ساير دارايي‌ها از جمله بورس، مسکن و ارز با حباب مواجه هستند که باعث شده فعلا خيلي‌ها طرف آن نروند.

به گزارش ايبِنا، با تشديد تحريم هاي دولت آمريکا بر اقتصاد ايران، شاهد کاهش صادرات نفت و افت درآمدهاي ارزي هستيم. همچنين با شيوع ويروس کرونا و آثار منفي اين بيماري بر کسب و کارها و تجارت خارجي کشورها از جمله ايران، نگراني ها از آينده کسري بودجه و راه هاي جبران اين کسري، بيش از پيش شده است.

بسياري از کارشناسان، معتقدند در شرايطي که صادرات کشور با مشکلات بسياري مواجه است و از طرفي فشار تحريم هاي ظالمانه و غيرقانوني آمريکا بر عليه ملت ايران، بيشتر شده است، بايستي راهکاري اثرگذار براي کنترل نقدينگي در اقتصاد ايران داشت.

در اين خصوص، اخيرا رييس کل بانک مرکزي آماري از رشد نقدينگي در نيمه نخست سال ارائه کرده که نشان از تلاش سياست گذار پولي کشور براي مهار رشد نقدينگي در اقتصاد دارد. دکتر همتي با اشاره به برنامه هاي اين بانک براي مديريت پايه پولي و رشد نقدينگي اظهار داشت: گزارش‌هاي اوليه اداره آمار اقتصادي حاکي از رشد ۵.۴ درصدي پايه پولي و رشد ۱۵.۵ درصدي نقدينگي در پايان شش‌ماهه اول امسال نسبت به پايان سال ۹۸ است. محدود شدن رشد پايه پولي نشانگر ايستادگي بانک مرکزي براي کنترل رشد پول پرقدرت در جامعه است.  

اما با گذشت شش ماه از سال جاري، حال بايد تمام تلاش تيم اقتصادي دولت در جهت کنترل نقدينگي در شش ماه دوم سال باشد. نيم سالي که همچنان با سايه سنگين تحريم و کرونا، دست و پنجه نرم مي کند.

در اين خصوص سيدمحمد صادق الحسيني کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا اظهار داشت: اقتصاد ايران در شرايط خاصي قرار دارد و سال ۹۹ يکي از سال هاي بسيار کليدي و ماندگار در تاريخ ايران خواهد شد. يا به سمت درست خواهيم رفت و به عنوان يک سال مثبت در اقتصاد ايران ماندگار خواهد شد يا به سمت نادرست مي رود و به عنوان يک سال بسيار بد و سالي که عملا در اين پيچ تاريخي اقتصاد ايران نتوانسته خودش را هماهنگ کند ياد خواهد شد.

الحسيني در ادامه افزود: ما امسال ۲۵۰ هزار ميليارد تومان کسري بودجه داريم که بايد اين کسري از راه هاي غير تورمي و غير پولي، تامين مالي شود. حرفي که رييس کل بانک مرکزي گفته اند بر همين مبناست که اجازه پولي شدن کسري بودجه را نخواهند داد. اميدواريم که ايشان بتواند اين کار را انجام دهد چون کار بسيار سختي است. اما با توجه به تمايلات وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، کار دشواري پيش روي رييس کل بانک مرکزي است که بتواند در مقابل اين تمايلات بايستد.

به گفته صادق الحسيني، آمار شش ماه اول سال نشان مي دهد که ما حداقل بايستي ۱۲۵ هزار ميليارد تومان را تامين مالي مي کرديم. اما متاسفانه در شش ماه اول سال، ۶۱ هزار ميليارد تومان تامين مالي کرديم. تقريبا ۲۰ هزار ميليارد تومان هم از دارايي هاي دولت فروخته شد. يعني کمتر از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان. در نتيجه اين آمارها نشان مي دهد که ما در نيمه دوم سال بايستي حداقل ۱۵۰ هزار ميليارد تومان اوراق دولتي بفروشيم چون ديگر امکان فروش شرکت هاي دولتي به علت شرايط بورس کشور وجود ندارد.

راهکار چيست؟

اين کارشناس اقتصادي گفت: حال با اين شرايط، کاري که بايد کرد اين است که دولت و مجوعه حاکميت و بانک مرکزي متوجه باشند که در شش ماهه دوم بايد هفته اي حداقل ۶ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان اوراق بفروشند.

اين در حالي است که آمار هفته پيش، نشان مي دهد که فروش اوراق ۶۸۰ تا ۶۹۰ ميليارد تومان و هفته قبل تر ۷۱۰ ميليارد تومان بوده است، يعني تقريبا ۱۰ درصد ميزاني که بايد فروخته شود. در همين دو هفته تقريبا ۱۰ هزار ميليارد تومان عدم تامين داشتيم. اگر اين روند ادامه پيدا کند، يعني ۱۲۰ هزار ميليارد تومان در انتهاي سال کسري بودجه خواهيم داشت که متاسفانه بانک مرکزي مجبور خواهد بود که پولي پوشش دهد. زيرا کار ديگري نمي تواند انجام دهد.

وي تاکيد کرد در حال حاضر بايستي بانک مرکزي فکري کند، الان وقت فروش اوراق است تا در انتهاي سال مجبور به جبران کسري بودجه از طريق پولي نشود. البته بايد اشاره داشت که فروش اوراق به بانک مرکزي مربوط نيست و مسئول آن وزارت اقتصاد است.

رييس کل بانک مرکزي گفته است که اجازه پولي کردن کسري بودجه و تسعير ارز يا استقراض از بانک مرکزي را نمي دهد. دکتر همتي بر اين نکته تاکيد دارد، منتهي اگر در انتهاي سال دولت ۱۲۰ هزار ميليارد تومان کسري داشته باشد و اوراق هم نفروخته باشد، چه کاري مي تواند بکند جز پولي کردن کسري بودجه!؟ الان بايد براي شش ماه آينده فکري کرد.

پيشنهاد براي تعديل رشد نقدينگي و جبران کسري بودجه

اين کارشناس اقتصادي در بخش پاياني صحبت هاي خود اظهار داشت: سياست گذار در گام نخست بايستي نرخ اوراق را تغيير دهند و اوراق در ابعاد گسترده بفروشند. نرخ اوراق ۲۱ درصد باشد يا ۲۵، هيچ فرقي نمي کند زيرا با تورم هاي بسيار بالا روبرو هستيم. سياست گذار، نرخ اوراق را درست کند که جذاب شود.

وي معتقد است الان وقت خوبي براي فروش اوراق هست چون ساير دارايي ها از جمله بورس، مسکن و ارز با حباب مواجه هستند که باعث شده فعلا خيلي ها طرف آن نمي روند. الحسيني تاکيد کرد: الان زمان خوبي براي فروش اوراق هست ولي متاسفانه اين اتفاق نيفتاده است.

دومين راهکار و پيشنهاد اين است که اجازه بدهند که صندوق هاي با درآمد ثابت بدون سقف خريد اوراق داشته باشند و پول هاي خرد مردم را جذب کنند. الان اين سقفي که سازمان بورس گذاشته، اشتباه است و سبب مي شود که فروش اوراق پايين بيايد.

و سومين پيشنهاد؛ بانک ها را مکلف کنند با برنامه ريزي مشخص و دقيق، به طور هفتگي آن مقدار اوراقي که بايد به آن حد ۳ درصد ترازنامه در انتهاي سال برسند را خريداري کنند.

الحسيني معتقد است اين سه کار بايد انجام شود تا اوراق به اندازه کافي فروخته شود. در شرايط حساس کنوني اقتصاد ايران، مسير تعديل نقدينگي در نيمه دوم سال همين است و هيچ مسير ديگري براي کنترل نقدينگي نداريم. ما بايد اوراق بفروشيم که اين نقدينگي را جمع کنيم و دولت خرجش را از پولي که از دست مردم مي گيرد تامين کند نه اينکه پول جديد چاپ کند و باعث رشد نقدينگي شود.