تهديدات تورمي و مقدورات سياست پولي
تاریخ انتشار : 1399/07/16
عضو هيات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تهديدات تورمي و مقدورات سياست پولي کشور را تشريح کرد.
اقتصاد ايران در حال تجربه کردن يکي از شديدترين شوکهاي تورمي تاريخ خود، بويژه در قيمت دارايي ها، مي باشد. درک علت اين جهش تورمي و شناخت مقدورات سياست پولي به ما کمک مي کند تا در آن بخشي که امکاني در اختيار ما است، فرصت استفاده از آن را از دست ندهيم. هنگامي که تحولات تورمي شبيه به شرايطي مي شود که در حال حاضر در آن قرار داريم، سرعت اتخاذ تصميمات نيز با اهميت تر مي شود و هر روز تاخير در انجام آن اقدامات ممکن محدود نيز بر دشواري موجود به شدت مي افزايد و ممکن است همان اقدامات ممکن محدود را نيز از ما سلب نمايد. لازم است اشاره شود که به دليل ساختار نظام سياستگذاري پولي در ايران، علاوه بر آنکه کل امکانات فراروي کل دستگاه سياستگذاري محدود است، امکانات سياستگذار پولي از آن هم محدودتر است.
ابتدا به اين مي پردازيم که چه توضيحي وراي جهش تورمي سال ۱۳۹۹ وجود دارد. دليل اين پرسش آن است که اقتصاد ايران پس از تجربه شوک تورمي شروع شده در اواخر ۱۳۹۶ و طي سال ۱۳۹۷، از تابستان سال ۱۳۹۸ نشانه هايي از روند نزولي محسوس تورم و روند رو به بهبود رشد بخش غيرنفتي اقتصاد را به خوبي به نمايش گذاشته بود. نرخ تورم که از ارديبهشت ۱۳۹۷ روند فزاينده شديدي را در پيش گرفته بود، از خرداد ۱۳۹۸ روند نزولي در پيش گرفت و اين روند نزولي کم وبيش تا آخر سال ۱۳۹۸ تداوم يافت. اما از ابتداي سال ۱۳۹۹ مسير قيمتها در همه بازارها کاملا متفاوت شد و رشد قيمتها که در نيمه دوم سال ۱۳۹۸ عمدتا در بازار سهام متمرکز بود، از ابتداي سال ۱۳۹۹ به بقيه بازارها نيز سرايت کرد. در ابتداي سال، ضمن آنکه رشد قيمت سهام روند خيره کننده به خود گرفت، قيمت مسکن که قاعدتا بايد يک دوره رکود قيمتي ۲ تا ۳ سال را تجربه مي کرد، مجددا وارد جهش هاي شديد شد، به گونه اي که در ۳۱ شهريور ۱۳۹۹ نسبت به ۳۱شهريور ۱۳۹۸ رشد حدود۹۰ درصد را تجربه نمود. شاخص قيمت سهام با وجود کاهش قابل توجه اخير آن، در ۳۱ شهريور ۱۳۹۹ نسبت به ۳۱ شهريور ۱۳۹۸ رشد بيش از۴۰۰ درصدي را تجربه نموده است. نرخ ارز که از نيمه دوم سال ۱۳۹۷ تا فصل سوم سال ۱۳۹۸ از ثبات نسبي برخوردار بود، در ۳۱ شهريور ۱۳۹۹ نسبت به ۳۱ شهريور ۱۳۹۸ رشد ۱۳۶درصدي را تجربه نموده است. نرخ تورم شاخص قيمتي مصرف کننده نيز که از ارديبهشت ۱۳۹۸ روند نزولي را آغاز کرده بود، در شهريور ۱۳۹۹ نسبت به شهريور ۱۳۹۸ به صورت نقطه به نقطه ۳۴.۴ درصد بود (لازم است يادآوري شود که اولا به دليل اينکه بخش مهمي از اقلام شاخص قيمتي مصرف کننده داراي قيمتهاي کنترل شده هستند و ثانيا جهش هاي تورمي ابتدا در قيمت دارايي ها منعکس مي شود و به تدريج به قيمت کالاها و خدمات منتقل مي شود، پس احتمالا جهش قيمت کالاها و خدمات بيش از آنچه است که شاخص منعکس مي کند و ديگر اينکه حتي با توقف روند رشد قيمت دارايي ها، براي مدتي تورم قيمت کالاها و خدمات تداوم خواهد داشت).
توضيح استاندارد و کليشه اي اين جهش تورمي که طرفداران پول گرايي در ايران از طرفداران پر و پا قرص آن هستند، آن است که رشد بالاي نقدينگي علت اين جهش بوده است. اما رشد نقدينگي گرچه بالا و نامطلوب است، به هيچ وجه در حدي نيست که اين جهش را توضيح دهد و در آن صورت نياز به شناخت ساير عوامل موقتي موثر در اين جهش ضروري است. عوامل توضيح اين جهش تورمي را مي توان به طور خلاصه چنين بر شمرد: (۱)شوک منفي شديد عرضه ناشي از کاهش درآمدهاي ارزي و دشوار شدن دسترسي به درآمدهاي ارزي هم بر اثر تشديد بي سابقه تحريم ها و هم بر اثر شيوع کرونا که بخش مهم جهش نرخ ارز و به تبع آن قيمتها را توضيح مي دهد، (۲) تداوم و حتي تشديد رشد بالاي نقدينگي متاثر از کسري بودجه دولت و متاثر از انباشت ريسک در بازار دارايي ها، (۳) افزايش شديد انتظارات تورمي هم متاثر از تحريم ها و هم متاثر از بدبيني نسبت به کسري بودجه و تشديد آن، (۴)انباشت ريسک اقتصاد کلان در بازار دارايي ها و سرريز اثر ثروتي و اثر تعديل مجدد پورت فوي سرمايه گذاران. همانطور که اشاره شد، توضيح روتين و متون درسي جهش تورمي که توسط برخي صاحبنظران پول گرا ارائه مي شود، همچنان متمرکز برتشديد رشد نقدينگي است. گرچه در بلندمدت امکان تداوم رشد قيمتها بدون رشد نقدينگي امکان پذير نيست اما واضح است که اين توضيح مطلقا قادر به توضيح جهش تورمي اخير نيست. دليل آن است که اثر تورمي رشدهاي بالاي نقدينگي قبل از ۱۳۹۷ عملا طي سال ۱۳۹۷ و بخشي از ۱۳۹۸ تخليه شده بود و نشانه آن کاهش شديد نسبت حجم نقدينگي به قيمتها در سال ۱۳۹۸ به زير روند بلندمدت آن بوده است. رشد نقطه به نقطه نقدينگي در شهريور ۱۳۹۹ نسبت به شهريور ۱۳۹۸ که ۳۴درصد بوده است، هيچ شباهتي با رشد قيمت دارايي ها که همگي به طور متوسط بالاي ۹۰ درصد رشد داشته اند ندارد و حتي شباهتي با نرخ تورم قيمت کل کالاها و خدمات(نه صرفا اقلام شاخص قيمتي مصرف کننده) ندارد. به طور طبيعي، شوک منفي ناشي از کرونا و تشديد تحريم ها بخش مهمي از جهش قيمتها را توضيح مي دهد و بقيه عوامل نيز هرکدام بخشي از اين موضوع را توضيح مي دهند. به طور مشخص، تشديد انتظارات تورمي که با افزايش شديد سرعت گردش پول خود را نمايان ساخته است، فاکتور مهم بعدي است و انباشت ريسک بازار دارايي ها نيز بخشي ديگر را توضيح مي دهد ضمن آنکه خود به تقويت ساير عوامل کمک کرده است. اين را هم بايد اضافه کرد که چون رشد قيمت ها و بويژه قيمت دارايي ها بسيار شديدتر از رشد نقدينگي بوده است، در ادامه مسير و بويژه با آشکار شدن کوچکترين نشانه هاي تضعيف تحريم ها، بايد اين قيمتها با کاهش روبرو شوند يا اينکه رشد نقدينگي به صورت درونزا تشديد شود(مثلا در قالب فشار به نظام بانکي براي اعطاي منابع جهت پروژه هاي بزرگ مسکن يا در قالب فشار به نظام بانکي براي اختصاص منابع به منظور حمايت از بازار سرمايه و مواردي از اين دست).
اما اکنون چه امکاناتي پيش روي سياستگذاران براي آنکه از کنترل خارج شدن تورم جلوگيري شود، قرار دارد. يک جواب ساده که معمولا طرفداران پول گرايي پيشنهاد مي کنند آن است که رشد نقدينگي را کاهش دهيم. اما اين پيشنهاد دقيقا مانند اين است که به جاي فکر کردن در مورد اينکه چگونه مانع شکل گيري سيلاب شويم، پيشنهاد کنيم که هرگاه سيل راه افتاد جلو آن را بگيريم. طبيعي است که اگر بتوانيم جلو سيل را بگيريم، کار خوبي است اما گوش دادن به اين پيشنهاد هيچ فايده عملي ندارد. اگر اندکي با مکانيسم خلق نقدينگي آشنايي داشته باشيم، مي دانيم که برخي عوامل خلق نقدينگي ريشه دار است و به سرعت قابل حذف نيست و نياز به اصلاحات اساسي در اقتصاد دارد. به همين دليل، اصرار زياد روي آن هم کم فايده است. مثلا اينکه پيشنهاد کنيم دولت کسري بودجه خود را از بين ببرد، پيشنهاد خوبي براي کاهش رشد نقدينگي و کنترل تورم است اما در چند ماه پيش رو عملا هيچ کاربردي ندارد و نياز به تخصص امثال من هم ندارد و هر دانشجوي ليسانس اقتصاد هم آن را بلد است. حتي اصرار روي اينکه دولت کسري بودجه خود را پولي نکند مشکل را به طور جدي حل نمي کند، چرا که استفاده از روشهاي غيرپولي کردن مي تواند سبب فشار شديد به نرخ سود شود که هم اثرات انقباضي شديد در اقتصاد دارد و هم مي تواند دولت را در مسير ناپايداري بدهي قرار دهد، گرچه موقتا خودداري از پولي کردن تا حدي سودمند است. کل امکانات در اختيار دستگاه سياستگذاري در مقطع کنوني را مي توان يک سياست پولي از نوع افزايش نرخ سود و يک اقدامات احتياطي از نوع اعمال محدوديت بر روي رشد ترازنامه بانکها برشمرد. در مورد سياست پولي و افزايش نرخ سود، لازم است اشاره شود که براي موثر بودن افزايش نرخ سود در کنترل تورم، نياز به افزايشي شديد در نرخ سود مي باشد. چنين موضوعي به دلايل متعدد ناممکن است چون ترکيب شوراي پول و اعتبار امکان توافق بر سر آن را تقريبا صفر نموده است. اما حتي اگر امکان اجرايي داشته باشد، از جهت تحليل تئوري و تجربي علم اقتصاد قابل توصيه نيست، زيرا اولا اقتصاد ايران با شوک منفي عرضه شديد از ناحيه تشديد تحريم و کرونا روبرو شده است و ثانيا ناترازي نظام بانکي سبب شده است که هر افزايشي در نرخ سود به تشديد ناترازي دامن بزند. با اين حال، مقداري افزايش در نرخ سود براي آنکه از شدت منفي بودن نرخ سود حقيقي بکاهد، ضروري است. اما امکان دومي که فراروي سياستگذار قرار دارد، آن است که بايد به طور مستقيم از خلق نقدينگي و انباشت ريسک توسط بانکها و بويژه بانکهاي دچار ناترازي شديد جلوگيري نمود. براي اين منظور، انواعي از اقدامات احتياطي امکان پذير است که ساده ترين آنها اعمال سقف بر روي رشد کل اعتبارات يا تسهيلات بانکها و موسسات اعتباري و همچنين غالب اقلام سرمايه گذاري آنها است. اين موضوع ضمن آنکه نيروي اصلي تداوم تورم را کند مي کند، مانع از افزايش شديد نرخ سود و بويژه نرخ سود استقراض دولت مي شود. لازم به ذکر است که در شرايط تشديد سفته بازي در انواع بازارها، گسترش تسهيلات و لذا خلق نقدينگي عملا براي فعاليتهاي حقيقي اتفاق نمي افتد و حتي اگر به نام کسب و کار اعطا شود، راه خود را به سمت فعاليتهاي سفته بازانه پيدا مي کند. همچنين، تداوم خلق نقدينگي به طور خودکار از طريق افزايش نياز به ذخاير در بازار بين بانکي، سبب فشار براي خلق درونزاي پايه پولي مي شود، همانطور که تا سال ۱۳۹۷ عملا اتفاق مي افتاد. اين اعمال محدوديت مانع از فشار درونزا براي رشد پايه پولي نيز مي شود.
لذا، براي کنترل جهش تورمي اخير، کل دستگاه سياستگذاري و نه صرفا بانک مرکزي، بايد اين همراهي با سياستگذار پولي را جدي بگيرد که هم از جهت نرخ سود و هم از جهت خلق اعتبار انقباض در پيش گيرد. گرچه اين موضوع داراي عوارضي رکودي خواهد بود اما تهديد تورمي آن اندازه جدي هست که انقباض سياست پولي را توجيه نمايد. در سال ۱۳۹۷ چنين انقباضي چندان ضروري به نظر نمي رسيد اما حوادث ماههاي اخير روي آوردن به اين اقدامات را اجتناب ناپذير کرده است.
تيمور رحماني: هيات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
