از "خواسته خودروسازان براي گراني ماهانه" تا "ورود به بورس و زمان ارزاني خودرو"
تاریخ انتشار : 1399/07/16
با وجود نقدهاي مطرح شده در رابطه با نحوه قيمت گذاري و فروش خودرو و وضعيت بازار، رئيس شوراي رقابت مي گويد با وضعيت ناپايدار اقتصادي فعلي و عرضه محدود در مقابل تقاضاي کذايي بهترين و منصفانه ترين روش در دستور کار قرار گرفته و چاره اي جز افزايش قيمت هر سه ماه يکبار و فروش از طريق قرعه کشي نداشته‌اند.
به گزارش ايسنا، حدود سه سال پيش بود که به دنبال مصوبه سران سه قوا به نوعي شوراي رقابت از قيمت گذاري خودرو کنار گذاشته شد ، از آن زمان شوراي رقابت معتقد بود که به دليل برداشت نادرست وزير وقت صمت از مصوبه بوده که اين شورا از قيمت گذاري خودرو کنار رفته در حالي که طبق قانون بايد به اين مسئوليت ادامه مي داده است،بر اين اساس رايزني هايي در اين رابطه صورت گرفت تا اينکه در سال جاري مجددا شوراي رقابت به جايگاه قبلي خود برگشت و در اولين اقدام طي جلساتي با دستگاه هاي ذيربط تدوين فرمول قيمت را در دستور کار قرار داد.
طي تصميات اخذ شده قرار شد هر سه ماه يکبار مجوز افزايش قيمت خودرو با توجه به تورم وجود داشته باشد و پيش فروش با اعمال محدوديت هايي با قرعه کشي انجام شود، شرايطي که مسئولان گفته بودند تا حدودي به کاهش قيمت کمک خواهد کرد ولي اکنون چند ماه گذشته و به دلايل مخالف بازار خودرو آشفته بوده و قيمت ها قابل تامل است.
به همين بهانه ابعاد تصميم شوراي رقابت براي قيمت گذاري خودرو و وضعيت موجود بازار در گفت و گوي ايسنا با رضا شيوا- رئيس شوراي رقابت- مورد بررسي قرار گرفته است.
رئيس شوراي رقابت در رابطه با آشفتگي بازار خودرو و اينکه ورود شوراي رقابت به قيمت گذاري خودرو نيز نتوانسته از التهابات بازار بکاهد ،توضيح داد: وظيفه شوراي رقابت اين است که با ورود به بازار انحصاري بتواند به نوعي در قيمت گذاري آن مداخله کرده تا کالا با قيمت منصفانه و عادلانه به دست مصرف کننده واقعي برسد، اين در حالي است که با توجه به ممنوعيت واردات خودرو در حال حاضر اين بازار کاملا انحصاري بوده و شوراي رقابت بايد ورود کند و خودرو به صورت منصفانه قيمت گذاري شود تا هم توليد کننده بتواند به توليد ادامه دهد و هم مصرف کننده زيان نبيند.
وي با اشاره به اينکه در حال حاضر به دلايل مختلف تقاضاي کاذب در بازار وجود داشته و قيمت ها کذايي تعيين مي شود افزود: اکنون اختلاف ايجاد شده در برخي موارد بين قيمت خودرو ساز و حاشيه بازار تا 100 درصد مي رسد و ما به هيج عنوان قيمت هاي حاشيه بازار را عادلانه نمي دانيم.
خودرسازها مي خواستند ماهانه خودرو گران شود
رئيس شوراي رقابت در مورد اينکه چرا براي افزايش قيمت بازه زماني از يکسال به سه ماهه کاهش يافته است ،گفت: با توجه به وضعيت ناپايدار اقتصادي و بي ثباتي نرخ ارز و تورم که رو به افزايش است ضروري بود تا طوري برخورد کنيم که توليد کننده نيز زيان نبيند. برخي خودروها 30 تا 40 درصد و حتي در برخي بيش از اين براي توليد ارز بري دارند،شرايط به گونه اي است که اظهار مي کنند برخي مواد اوليه به صورت روزانه افزايش قيمت داشته و براي خودروساز به صرفه نيست.
شيوا با اعلام اينکه خودروسازها مي خواستند هر ماه افزايش قيمت داشته باشند گفت: اما شوراي رقابت با اين موضوع موافقت نکرد و قرار شد حداقل هر سه ماه يکبار اين افزايش قيمت اعمال شود، به هر صورت با توجه به تورم موجود هر چقدر که اين تغيير قيمت با فاصله مثلا ۶ يا ۹ماه يا يکسال رخ دهد موجب افزايش زيان انباشته خودرو سازان و نارضايتي بيشتر آنها خواهد شد، بنابراين هيچ چاره اي نداشتيم و بايد از توليد کننده هم دفاع مي شد از اين رو حداقل سود را براي آن تعيين کرديم تا بتوان در چهارچوب مشخص و هر سه ماه يکبار طبق تورم بخشي بانک مرکزي براي افزايش قيمت اقدام کرد.
وي افزود: من مطمئن هستم که اين روند افزايش قيمت خودرو در بازه سه ماهه بلندمدت نيست.
چه زماني خودرو ارزان مي شود؟
شيوا در ادامه در رابطه با اينکه چرا در محاسبه تورم خودرو از تورم بخشي بانک مرکزي استفاده مي شود در حالي که مرکز آمار مرجع اصلي محاسبه و تورم در ايران به شمار مي رود گفت: طبق مصوبه شوراي رقابت بايد هر سه ماه يکبار بر اساس تورم بخشي بانک مرکزي قيمت خودرو محاسبه و افزايش يابد و اين در حالي است که در تمام کشورهاي دنيا بانک مرکزي مسئول محاسبات اقتصادي بوده و اين کار را انجام مي دهد و مرکز آمار وظايف ديگري دارد و ما نيز به استناد گزارش بانک مرکزي هر بار تورم بخشي را از آن دريافت کرده و تورم خودرو را در فرمول قيمت گذاري گذاشته و قيمت خودرو را تعيين مي کنيم.
وي در مورد چه زماني امکان دارد که کاهش قيمت خودرو به خودروسازان ابلاغ شود گفت: هر زمان که تورم منفي شود آنگاه کاهش قيمت نيز براي خودرو اتفاق مي افتد در حالي که بعيد است در ايران چنين اتفاقي رخ دهد. اما هر زماني که تورم کاهش بايد و قيمت نهاده هاي توليد کم شود به طور حتم از ميزان افزايش قيمت خودرو نيز کاسته خواهد شد.
گراني بازار ربطي به قيمت گذاري خودروساز ندارد
شيوا در رابطه با اينکه آيا فکر نمي کنيد افزايش سه ماهه قيمت خودرو از سوي خودروسازان به نوعي جهت دهي به بازار و دامن زدن به قيمت ها در بازار آزاد باشد ، مثلا رشد تند قيمت پرايد و ساير خودروهايي که در ليست پيش فروش قرار دارند، گفت: اولا من فکر نمي کنم افزايش قيمت پرايد در چند هفته به دليل اين باشد که افزايش قيمت خودرو از سوي خودروساز رخ داده است، اين موضوع به دلالان و بحث ارز بر مي گردد. به هر حال هر کالايي که عرضه آن کم باشد و تقاضا زياد، دچار چنين شرايطي خواهد شد. اين در حالي است که در کالاي انحصاري که عرضه کمتر از تفاضا است و کالاي مصرفي به نوعي سرمايه اي شده است قيمت دچار نوسان مي شود و اين سازمان حمايت و دولت هستند که بايد به نوعي بازار را کنترل کنند.
وي با بيان اينکه افزايش قيمت خودرو در بازار ربطي به قيمت گذاري خودروسازان ندارد توضيح داد: اينکه برخي فکر مي کنند افزايش چند برابري قيمت خودروها به سود دولت است اساسا فکر غلطي خواهد بود. هيچ گاه دولت تلاش نمي کند که وارد بازار سياه شده و از آن نفع ببرد. حتي اين افزايش قيمت در بازار به سود خودروساز هم نخواهد بود. ميزان توليد خودرو و توزيع آن مشخص است و خودروساز کاري به حاشيه بازار ندارد و در حال حاضر فقط مي توانند خودروي خود را در قرعه کشي فروخته و به هيچ وجه راه ديگري براي توزيع ندارند. اگر کسي مي داند که خودروساز غير از قرعه کشي در حال فروش از کانال ديگري هستند آن را به مراجع نظارتي اطلاع دهد.
دلالان خودرو آزادند
رئيس شوراي رقابت با اشاره به وضعيت دلالي در بازار خودرو و نقش آنها در دامن زدن به قيمت‌ها گفت: متاسفانه دلالان در بازار خودرو آزادند و هر کاري دلشان مي‌خواهد مي کنند در حالي که بايد در مورد آنها اقدام جدي شود، همانطور که زماني به جمع‌آوري دلالان بازار ارز ورود شد و تا حد زيادي به ساماندهي اين بازار کمک کرد.
کسي راهي جز قرعه‌کشي مي‌داند، بگويد
اما وضعيت عرضه و فروش خودرو و نقدهايي که در اين رابطه به شوراي رقابت مطرح است موضوع ديگر مورد پرسش از شيوا بود.
رئيس شوراي رقابت در مورد اينکه چرا قرعه کشي را به عنوان راهکار عرضه خودرو انتخاب کرديد، گفت: وقتي بازار با حجمي از تقاضا و بعضا تقاضاي کاذب مواجه و عرضه بسيار محدود است شايد تنها روش منصفانه باقي مانده قرعه‌کشي باشد که ما آن را با اعمال محدوديت‌هايي در دستور کار قرار داديم که مصرف کنندگان واقعي بتوانند صاحب خودرو شوند. با اين حال اگر کسي راهکار ديگر کارشناسي و اقتصادي دارد اعلام کند تا در شورا بررسي کنيم. اين در حالي است که در روش قبلي دلالان به سايت وارد شده و يا مي گفتند خودرو سازها ۵۰ تا ۱۰۰ دستگاه به افراد خاص مي‌فروشند و يا تلقب مي‌شود در حالي که در قرعه‌کشي جلوي موارد اين چنيني گرفته شده است.
چند نفر را مي‌خواهند اجير کنند برايشان خودرو ثبت‌نام کنند؟
وي در پاسخ به اين سوال که آيا مطمئن هستيد که در قرعه کشي دريافت کنندگان همگي جزو مصرف کنندگان واقعي هستند ، آيا دلالان پايشان به اين روش فروش باز نشده ؟ توضيح داد: نه مطمئن نيستيم که همه واقعي بوده و دلالان حضور نداشته باشد ولي با شرايط سختي که وجود دارد چرا بايد يک فرد پولدار چندين نفر را اجير کرده و به آنها پول دهد تا به جاي وي ثبت نام کنند و مگر چقدر شانس دارد که نامش در بيايد که تا اين حد سرمايه گذاري کند، از سمتي چه جور امکان فروش پيدا مي کند آنهم با محدوديت هايي که پيش بيني شده ، پس مي توان گفت دلالان در قرعه کشي شانس چنداني براي مانور دادن ندارند، به هر حال در قرعه کشي حداقل خيالمان از اين بابت راحت است که تقلب نمي شود و پاي دلالان کمتر به آن باز خواهد شد.
قيمت بورس با بازار برابري مي‌کند و موافق نيستيم
رئيس شوراي رقابت در ادامه اين گفت‌وگو در مورد آخرين وضعيت ورود خودرو به بورس براي قيمت‌گذاري و عرضه نيز يادآور شد: اين طرح ابهامات و بحث‌هاي زيادي دارد و شوراي رقابت به دلايلي از ابتدا مخالف آن بوده است.
شيوا با بيان اينکه بورس جاي عرضه کالاي غير انجصاري است، افزود: مي‌گويند خودرو در بورس عرضه شود تا رانت از بين برود ولي مساله اينجاست که خودرو کالاي انحصاري است و از سويي کشف قيمت آن در بورس با توجه به عرضه محدود به قيمت حاشيه بازار نزديک مي‌شود که در اين حالت به هيچ عنوان به نفع مصرف‌کننده واقعي نيست در حالي که اکنون با قيمت‌گذاري شوراي رقابت حداقل بخش زيادي از مصرف‌کنندگان واقعي از قيمت منصفانه برخورد مي‌شوند.
اين مقام مسئول به موضوع ديگري در رابطه با عدم راي نياوردن ورود خودرو به بورس در شورا اشاره کرد و گفت: اگر خودرو در بورس کشف قيمت شود اين قيمت با نرخي که در نتيجه فرمول قيمت گذاري شوراي رقابت بدست مي آيد متفاوت خواهد بود و بايکديگر اختلاف دارند که در اين حالت اولا نبايد خودرو به مصرف کننده واقعي هم قيمت حاشيه بازار ارائه شود و از سويي مساله اينجاست که تکليف اين مابه التفاوت ايجاد شده بين قيمت شوراي رقابت و کشف قيمت بورس چه خواهد شد؟
وي يادآور شد: شوراي رقابت مجوز قانوني در مورد تعيين تکليف اختلاف قيمت بين بورس و فرمول قيمت‌گذاري که قيمتي منصفانه است را ندارد و قانون گذار بايد در مورد آن تصميم گرفته و مشخص کند اين در حالي است که برخي معتقدند بايد اين مبلغ بايد خرج حمل و نقل عمومي شده و به نوعي به نفع کليه جامعه باشد ولي بايد قانونگذار اين مجوز را بدهد، به هر صورت اگر قانونگذار در اين رابطه تصميم‌گيري کند و تکليف مشخص شود شوراي رقابت نيز تابع خواهد بود.
