تاریخ انتشار : 1399/07/16
کارشناس مسائل اقتصادي گفت: انتظارات غيرمنطقي که يک سري عنوان ميکنند بانک مرکزي مسئول افزايش نرخ ارز است و يا بانک مرکزي بايد نرخ ارز را پايين بياورد، اصولا مطالبي بيپايه و اساس است.
بهمن آرمان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با ايبِنا با بيان اينکه تعديل نرخ ارز در شرايط فعلي انتظاري غيرمنطقي است، اظهار کرد: به دليل اينکه هم شرايط اقتصادي ايران در وضعيت مناسبي نيست و هم اينکه شرايط حاکم بر روابط خارجي کشور به گونهاي است که اقتصاد را همانطور که آقاي رييس جمهور هم گفتهاند در وضعيت جنگي قرار داده است؛ بنابراين، در چنين شرايطي صحبت کردن از تعديل نرخ ارز و نظاير اين، جزء مسائلي است که پايه و اساس علمي ندارد و انتظارهاي غيرمنطقي و غيرقابل اجرايي را بر دوش بانک مرکزي ميگذارد.
وي ادامه داد: ولي منطق علمي، زماني تعديل نرخ ارز را امکانپذير ميکند که چرخهاي اقتصاد يک کشور بچرخد، روند توليد مثبت و رشد اقتصادي وجود داشته باشد تا نرخ بيکاري کاهش يابد که اينها هم با توجه به سياستهايي که در ايران در حال اجرا است و اتفاقاتي که در عرصه بينالملل افتاده است، عملي نيست.
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: بنابراين در شرايط فعلي تنها راهي که باقي ميماند تقويت کفه عرضه کالا و خدمات است که اين را هم ميتوان در يک اقدام ضربتي براي تقويت بازار سرمايه و بورس انجام داد و حتي جلوي سقوط قيمت سهام را گرفت.
آرمان راهحل برونرفت از اين وضعيت را اجراي سياستهاي حمايتي از شرکتهاي توليد و عرضه خدمات و کالاهاي مورد نياز مردم دانست و اضافه کرد: به اين صورت که وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي به طور همزمان اقدام به کاهش نرخ ماليات شرکتها از ۲۲.۵ درصد فعلي به ۱۵ درصد کنند. اين رقم کاهش چشمگيري نيست و همين الان، نرخ ميانگين ماليات بر شرکتها در اتحاديه اروپا همين ميزان است.
اين اقتصاددان بر بازنگري در سياستهاي مالياتي در اين شرايط تاکيد کرد و افزود: از سوي ديگر، ميتوان، منابع مالي اختصاص داده شده به سرمايهگذاري مجدد را مثل ساير کشورها از ماليات معاف کرد و يا بخشهاي ريالي اقتصاد را که ربطي به تحريمها و نوسانات نرخ ارز ندارد از طريق بورس تقويت کنند؛ براي مثال، سرمايهگذاري در بخش ساختمان، يا بخش ساخت آزادراهها، تکميل سدهاي مخزني نيمهتمام، آغاز عمليات اجرايي سدهاي بزرگ برقآبي بر روي رودخانههاي سهگانه بزرگ ايران يعني کارون، دز و کرخه و مجهز کردن زمينهاي کشاورزي به آبياري نوين راهکارهايي است که براي کشور هزينه ارزي ندارند و بسيار هم اشتغالزا هستند و در برنامه رشد اقتصادي موثراند.
آرمان خاطرنشان کرد: اگر اين موارد انجام بگيرد ميتوان اميدوار بود که با توجه به رونق اقتصادي يعني زماني که چرخ اقتصاد بچرخد، نرخ ارز هم تعديل شود؛ در غير اينصورت، هر گونه اقدامي مثل ارزپاشي و سياستهاي ديگر هيچگونه تاثيري ندارد و بيشتر حالت مُسکني را ايجاد ميکند که به درمان ختم نميشود.
اين کارشناس اقتصادي در ادامه بيان کرد: نرخ ارز ميتواند به حالت متعادل برگردد که البته وقتي ما از اين تعادل حرف به ميان ميآوريم منظور دلار هزار توماني نيست بلکه منظور آن است که ميتوان نرخ دلار را در حد ۲۰ هزار تومان براي مدتي تثبيت کرد؛ ولي انتظارات کاهش نرخ دلار به عنوان ارز پايه به رقمهاي زير ۲۰ هزار تومان نه منطقي و نه عملي و نه به سود اقتصاد ايران است.
وي افزود: البته اين امر زماني امکانپذير است که يک تنش در روابط خارجي کشور برطرف شود و روابط بانکي ما با روابط بانکي سيستم بين المللي نيز برقرار شود و در نهايت چرخه اقتصاد مثبت شود که متاسفانه واقعيتهاي اقتصادي حاکي آز آن است که در داخل اين چرخه دچار مشکل است و فعاليتهاي اقتصادي وجود ندارد و آنچه در کشور اتفاق ميافتد صرفاً يک سوداگري شديد مالي است که درآمدهاي نجومي و خلقالساعه ايجاد ميکند که اينها هيچکدام به نفع اقتصاد کشور نيست.
آرمان در ادامه نسبت به انتظارات ارزي کشور هشدار داد و تاکيد کرد: انتظارات غيرمنطقي که يک سري عنوان ميکنند که بانک مرکزي مسئول افزايش نرخ ارز است و يا بانک مرکزي بايد نرخ ارز را پايين بياورد، اصولا مطالبي بيپايه و اساس است که در چارچوب سياستهاي بانک مرکزي نميگنجد.
اين کارشناس اقتصادي در مورد بازگشت ارزش ريال هم گفت: زماني که ماليات بر شرکتهاي حاضر در بورس کاهش داده شود، طبيعتاً ارزش آنها در بورس بالا ميرود و در نتيجه پول کمتري به سمت بازار ارز ميآيد.
وي در پايان افزود: زماني که اقتصاد در شرايط مطلوب باشد طبيعتا ارزش پول ملي نيز بالا ميرود. کافي است بورس يا دولت يکباره اعلام کند که من از طريق مشارکت مردمي به طور مثال قصد دارم پنج هزار کيلومتر آزادراه در کشور بسازم و اين يعني ايجاد اشتغال صدهزار نفري مستقيم و به کار افتادن کارخانههاي سيمان و فولاد و ساير صنايع مرتبط و يا اعلام شود که به فرض مثال، پانصد هزار هکتار از زمينهاي ديم را ميخواهيم تبديل به آبياري نوين کنيم، همين امر باعث افزايش اشتغال و محصول و ايجاد سوله و .. ميشود. لذا ايجاد اشتغال تنها مسيري است که به ارزش پول ملي کمک خواهد کرد.