تحريم‌هاي جديد بانکي، فضاسازي رواني است
تاریخ انتشار : 1399/07/19
تحليلگر مسائل تحريم با بيان اينکه تحريم ۱۷بانک ايراني پيرو دستور بهمن‌ماه سال گذشته ترامپ عملياتي شده، گفت: در ميدان واقعي اقتصاد ايران، اين تحريم‌ها اثر خود را از دست داده‌اند و رواني است.
مسعود براتي، تحليلگر مسائل تحريم و اقتصاد بين‌الملل در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نظام بانکي ايران به طور جدي، با تحريم‌هاي ثانويه بانکي از اواخر دهه ۸۰ يعني سال‌هاي ۸۹ به بعد مواجه شد که بر اثر آن، تحريم‌هاي بانکي شدت يافت و نسل جديدي از تحريم‌ها، به واسطه «قانون جامع تحريم ايران» عليه کشور وضع شد و در قوانين بعدي تکامل يافت؛ به نحوي که بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نيز تحت تحريم قرار گرفت.
کارشناس مسائل تحريم و سياست خارجي افزود: اين امر فضاي سختي را در حوزه روابط بانکي براي ايران ايجاد کرد؛ اما در دوره مذاکرات از سال ۹۲ به بعد، روابط بانکي با تغيير خاصي مواجه نشد تا اينکه توافق برجام به سرانجام رسيد و نهايي شد؛ بعد از اجرايي شدن توافق هسته‌اي آنچه که رخ داد، عليرغم انتظارات داخلي و تصورات مقامات ايراني، ساختار تحريم‌هاي بانکي حفظ گرديد و به واسطه حفظ ساختار تحريم‌ها، روابط بانکي ايران به حالت قبل از تحريم‌ها و قبل از سال ۸۹ بازنگشت بلکه، روابطي در سطوح پايين‌تر با بانک‌هاي کوچک‌تر در سطح جهان ايجاد شد؛ اما بانک‌هاي بزرگ بين‌المللي، با ايران وارد همکاري نشدند.
به گفته براتي، اين امر تا سال ۹۷ ادامه يافت و در آن سال، آمريکا از برجام خارج شد و روابط بانکي ما به وضعيت دوره تحريم بازگشت؛ به نحوي که ايران بخش زيادي از تعاملات و فعاليت‌هاي اقتصادي خود با ساير کشورها را به اجبار به فضاهاي غيررسمي منتقل کرد؛ البته تا پيش از آن نيز، فضاهاي غيررسمي در نقل و انتقالات پولي براي ايران از اهميت بالايي برخوردار بود؛ به دليل آنکه تحريم يوترن دلار براي ما برداشته نشد و ما براي دسترسي به دلار آمريکا و درهم امارات، به اجبار از شبکه‌هاي غيررسمي نقل و انتقال ارز استفاده مي‌کرديم. اين وضعيت سبب آسيب پذيري ايران بود و همين ضعف، جهش نرخ ارز در سال ۹۶ را رقم زد؛ يعني ما مجبور به تکيه به شبکه‌هاي غيررسمي براي دسترسي به دلار آمريکا بوديم و آمريکا نيز به دقت آن را شناسايي کرده و از طريق امارات، و بر اساس ظرفيت قانون کاتسا به اقتصاد ايران ضربه وارد کرد.
حتي اگر بانک‌ها تحريم ثانويه هم نمي‌شدند، اجازه کار با همتايان خود را نداشتند
وي اظهار داشت: بعد از خروج آمريکا از برجام، تکيه بر روابط غيررسمي و همکاري با صرافي‌ها بيشتر شد و تعاملات رسمي ما به شدت کاهش يافت؛ چراکه تحريم بانکي بر عليه ايران شدت يافت و پس از آن، تحريم نفتي ايران به جد اجرايي گرديد و فروش نفت ايران به طور کامل ممنوع گرديد و خريد نفت از ايران تحريم شد؛ ضمن اينکه، تحريم‌ها به صادرات غيرنفتي کشور نيز تسري يافت و تقريباً تمامي بخش‌هاي اقتصادي کشور تحت تحريم قرار گرفتند.
اين تحليلگر مسائل تحريم افزود: اين وضعيت، عملاً اجازه نداد که از کانال‌هاي رسمي استفاده کنيم و حتي اگر اين ۱۷ بانک (۱۷ بانک و يک مؤسسه تأمين سرمايه) را هم داشتيم که تحريم ثانويه نبودند، اين بانک‌ها در تجارت و تعاملات اقتصادي ما اجازه نقش آفريني نمي‌يافتند؛ چراکه حجم عمليات نقل و انتقالات پولي اين بانک‌ها محدود به اقدامات بشردوستانه بود و در بحث بشردوستانه نيز، مساله جدي در حوزه تأمين مالي و تأمين منابع آن بود که به واسطه تحريم‌هاي ظالمانه در حوزه نفتي عليه ايران، قابل مشاهده بود؛ لذا آنچه که ظرف دو روز گذشته از سوي آمريکا اعمال شده، به نظر نمي‌رسد در ميدان عمل و واقعي، واجد اثر خاصي باشد؛ اما به هر حال بايد توجه داشت که آن تحريم‌ها بر روي کاغذ يک تحريم محاسبه مي‌شود.
براتي ادامه داد: چون بانک‌هاي ما بر روي کاغذ تحريم شده‌اند، نمي‌توانند با ساير بانک‌هاي ديگر کار کنند؛ اما در عمل از گذشته نيز، هيچ بانکي در عرصه بين‌المللي با بانک‌هاي ايراني تعاملي برقرار نمي‌کرد.
وي افزود: بر اساس اطلاعات موجود، برخي از اين بانک‌ها براي تجارت بشر دوستانه ايران استفاده مي‌شدند که در بيانيه وزارت خزانه داري تاکيد شده است که تجارت بشردوستانه ادامه مي‌يابد و طبق مجوز عمومي که صادر شده و اين بانک‌ها مشمول آن خواهند بود؛ روابط ادامه مي‌يابد؛ هر چند که در بحث تجارت بشردوستانه، مساله تأمين منابع ارزي براي خريد غذا و دارو نيز مساله مهمي است.
تحريم‌هاي تازه چه هدفي را دنبال مي‌کند؟
وي در پاسخ به اين سوال که مقامات آمريکايي با وضع تحريم‌هاي تازه چه هدفي را دنبال مي‌کنند، گفت: دولت آمريکا دو هدف را از تکرار تحريم‌ها دنبال مي‌کند، به اين معنا که با توجه به شناختي که از وضعيت اقتصادي ايران، حجم نقدينگي و بي‌تدبيري موجود در کشور و حوزه اقتصاد دارد؛ به صورت مستمر شوک‌هاي رواني ايجاد مي‌کند و سعي دارد که از اين فضا استفاده کند که متأسفانه، جريان رسانه‌اي در داخل و خارج نيز آن را تقويت مي‌کند.اما در ميدان واقعي اقتصاد عملاً اتفاقي رخ نخواهد داد.
براتي معتقد است که در ميدان واقعيت اقتصاد داخلي، اتفاق خاصي با وضع تحريم‌هاي جديد رخ نداده است؛ اما شوک رواني به دنبال تأثيراتي از جنس ايجاد نارضايتي در مردم است. در اينجا کار رسانه‌ها مهم است که اين موضوعات را تبيين کند و براي مردم اطمينان ايجاد کنند که اين تحريم‌ها چيز خاصي نيست.
وي ادامه داد: هدف بعدي آمريکا ذيل راهبردي است که هم در دوره قبلي تحريم‌ها، يعني دوره اوباما آن را دنبال مي‌کرد و هم در حال حاضر، ترامپ آن را در پيش گرفته است، به اين معنا که هدف از اين تکرار تحريم‌ها، «تحکيم ديوار تحريم» يا FSW است که در قالب آن، با اينکه تحريم‌ها از نظر عملياتي به نقطه اوج خود رسيده و از آن پس اثر جديدي را ايجاد نمي‌کنند؛ ولي با وضع تحريم جديد، کمک مي‌کنند که ساختار تحريم مستحکم‌تر شده و از جوانب مختلف قوام بگيرد؛ ضمن اينکه اين موارد جديدي که روي کاغذ مي‌آيد، در مذاکره احتمالي که هر زمان اتفاق افتد، هر يک به عنوان يک امتياز به طرف مقابل فروخته شود؛ همان کاري که اوباما در برابر ايران، اجرا کرد و توانست اين امتيازات را بفروشد و با اين بخش مهمي از تحريم‌ها را حفظ کرد و ايران نيز متأسفانه در اين بازي افتاد و پذيرفت.
براتي ادامه داد: اکنون نيز ترامپ هم مي‌خواهد تحريم را محکم کند؛ هم اينکه اين برگه‌ها را در مذاکرات استفاده کند؛ هم اينکه از اين امتيازات به خوبي در زمان مناسب استفاده نمايد.
عضو FATF هم بوديم، تحريم ثانويه باز هم شکل مي‌گرفت
وي در خصوص اينکه آيا عدم الحاق ايران به کنوانسيون‌هاي مربوط به FATF مي‌توانست مانع وضع تحريم‌هاي جديد شود، خاطرنشان کرد: الحاق به دو کنوانسيون که يکي بحث مبارزه با مفاسد سازمان يافته فراملي و ديگري مبارزه با تأمين مالي تروريسم را دنبال مي‌کنند؛ تأثيري در عدم وضع اين تحريم‌ها نمي‌توانست داشته باشد؛ چراکه اولاً در استانداردهاي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، آنچه که از منظر حقوق بين المللي اهميت دارد، داشتن قوانين داخلي براي مقابله با اين دو پديده است؛ به اين معنا که وقتي به قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل که سه قطعنامه در اين حوزه دارد، مراجعه مي‌شود؛ مشاهده مي‌گردد آنچه که الزام شده مساله داشتن قوانين داخلي است که ايران در اين حوزه قوانين داخلي دارد؛ به اين معنا که در حوزه تأمين مالي تروريسم و قانون مبارزه با پولشويي، قوانين داخلي ايران کامل است و جزو مترقي‌ترين قوانين به شمار مي‌رود؛ ولي پيوستن به دو کنوانسيون بين المللي مسأله‌اي است که از سوي نهاد معتبري مثل شوراي امنيت الزام نشده است.
براتي گفت: اين حرف‌هايي که اگر به FATF ملحق شده بوديم ممکن بود تحريم جديد اعمال نشود، مبنا ندارد؛ چراکه اف اي تي اف نهادي بين الدولي است و مرجعيت بين المللي به لحاظ حقوقي ندارد؛ ولي از نظر سياسي مرجعيت پيدا کرده است؛ FATF مصر است که ايران بايد به اين کنوانسيون‌ها بپيوندد؛ و اين اشتباه راهبردي طيب نيا وزير وقت اقتصاد بود که به عنوان رئيس شوراي عالي مبارزه با پولشويي، اين اکشن پلن را که شامل اين دو کنوانسيون مي‌شد، پذيرفت و اين يک خطاي راهبردي بود که دولت يازدهم انجام داد؛ در حاليکه در استانداردهاي بين المللي، مبارزه با پولشويي الزامي به الحاق به اين دو کنوانسيون وجود ندارد.
وي اظهار داشت: اين دو کنوانسيون آنچه که ايجاد مي‌کرد تعهدات فراملي و بين المللي براي ايران است که ناظر به اعضاي آن کنوانسيون‌ها است و منجر به همکاري‌هاي اطلاعاتي و حقوقي و قضائي با کشورها خواهد شد؛ در حاليکه براي کشوري که تحت شديدترين تحريم‌ها قرار دارد، اين کار عاقلانه نيست و متأسفانه متوجه اين موضوع نشديم.
کج‌روي در موضوع قرارداد راهبردي ايران و چين
براتي ادامه داد: اين دو کنوانسيون از نظر محتوا نيز با تحريم‌هاي اعمال شده، مرتبط نيست و اگر به بيانيه وزارت خزانه داري آمريکا که بر روي سايت اين وزارخانه نيز قابل مشاهده است، رجوع شود توضيحات وزارت خزانه داري ناظر بر اين است که از ميان اين ۱۸ بانک، ۱۶ بانک به واسطه دستور اجرايي ۱۳۹۰۲ ترامپ در بهمن سال ۹۸ تحت تحريم ثانويه قرار گرفته‌اند و آن زمان، رئيس جمهور آمريکا دستور داد که کل باقيمانده اقتصاد ايران بايد تحريم شود؛ الان نيز استدلال کرده است که اين بانک‌ها به واسطه اينکه بخشي از نظام اقتصادي ايران هستند، بايد تحريم شوند؛ دو بانک ديگر يعني بانک حکمت ايرانيان نيز به حوزه نظامي باز مي‌گردد و بانک رسالت نيز به يکي از موارد تحريمي گذشته باز مي‌گردد؛ پس اين تحريم ربطي به اف اي تي اف ندارد.
وي اظهار داشت: آنهايي که اف اي تي اف را مطرح کرده و بزرگ مي‌کنند و مي‌گويند که اگر اکشن پلن ايران حل نشود، قرارداد راهبردي با چين نيز اجرايي نخواهد شد، درکي از واقعيت نداشته و نگراني بزرگ‌تر اين است که يک عده‌اي عامدانه يا جاهلانه مانع به توافق رسيدن ايران و چين و اجراي آن مي‌شوند؛ در حاليکه همه مي‌دانند و مطلع هستند که اسرائيل و آمريکا به طور جدي عليه اين همکاري راهبردي فعاليت و موضع گيري مي‌کنند و حتي وزارت خزانه داري آمريکا و وزارت خارجه آمريکا طرف چيني را تهديد کرده که اگر قرار است اين قرارداد را اجرايي کند، با تحريم آمريکا مواجه خواهد شد.
براتي تاکيد کرد: در اين شرايط که روشن است اين قرارداد همکاري قرار است در مقابل تحريم‌هاي آمريکا عمل کند، عده‌اي بر ضد اين قرارداد حرکت کرده و در عمل مانع ايجاد زمينه‌هاي آن مي‌شوند؛ در حاليکه بايد اين افراد را از اين پيله‌اي که دور خود ايجاد کرده و توهمي که براي خود شکل داده‌اند، خارج نمود و در چارچوب منافع ملي اين بحث را دنبال و خطاي تحليلي و ادراکي که جريان حامي دولت دارد را اصلاح کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، وزارت خزانه‌داري آمريکا در شامگاه پنجشنبه ۱۷ مهرماه به وقت تهران، ۱۸ بانک و مؤسسه مالي ايران را تحريم کرد. در فهرست تحريم‌هاي جديد آمريکا نام «تأمين سرمايه امين»، «بانک کشاورزي» و تمامي شعب آن، «بانک مسکن» و تمامي شعب آن، «بانک رفاه کارگران»، و تمامي شعب آن، «بانک شهر»، «بانک اقتصاد نوين»، «بانک قرض‌الحسنه رسالت» و تمامي شعب آن، «بانک حکمت ايرانيان»، «بانک ايران زمين»، «بانک همکاري منطقه‌اي اسلامي» و شعبه‌هاي ايران و عراق آن، «بانک کارآفرين»، «بانک خاورميانه» و تمامي شعب آن، «بانک قرض‌الحسنه مهر ايران»، «بانک پاسارگاد»، «بانک سامان»، «بانک سرمايه»، «بانک توسعه تعاون»، «بانک گردشگري» به چشم مي‌خورند.
