مداخله در بازار ارز خوب يا بد؟
تاریخ انتشار : 1399/07/23
يک کارشناس اقتصاد با اشاره به اينکه ميزان مداخله دولت و بانک مرکزي در بازار ارز در شرايط مختلف متفاوت است، گفت: مسئله اصلي تحريم‌ها است که بايد با تعامل سازنده براي حل آنها تلاش کرد.
تعامل سازنده براي حل آنها تلاش کرد.
به گزارش ايبِنا، به تازگي سخنگوي دولت با بيان اينکه دولت دوازدهم در بازار ارز مداخله نداشته است، بيان کرده «در دولت قبل ۲۰۰ ميليارد دلار پول در اختيار داشتند که مداخله و قيمت ارز را کنترل کنند ولي ما در هفت سال دولت يازدهم و دوازدهم کلا ۳۵ ميليارد دلار پول داشتيم که بتوانيم بازار را کنترل کنيم که اين هم در اين دو ساله حتي مداخله منفي داشتيم يعني اصلا نه تنها مداخله صورت نگرفته، بلکه جمع‌آوري هم صورت گرفته است».
اما منظور سخنگوي دولت از عدم مداخله در بازار ارز چيست؟ چرا که بسياري از سياست‌هاي ارزي سرانجام با تاييد همين نهاد ابلاغ و اجرايي مي‌شود. مداخله دولت‌ها در بازار ارز همواره يکي از چالش‌هاي مهم اقتصادي بوده که نگاه‌ها را به سوي بانک مرکزي کشانده است.
در يک معنا، مداخله در بازار ارز و خريد و فروش از سوي سياست‌گذار ابزاري در راستاي سياست ارزي است که هر کشوري به تناسب موقعيت خود نياز دارد از آن بهره ببرد و اين روزها، بانک مرکزي در شرايطي که کشور همه‌جانبه تحت شديدترين فشارهاي اقتصادي قرار دارد، رسالت خود را براي مديريت بازار ارز انجام مي‌دهد.
البته فارغ از اينکه مداخله در بازار ارز خوب باشد يا بد؛ بايد ديد سياست دولت در اين شرايط به کدام سو مي‌رود. رييس بانک مرکزي هفته گذشته وضعيت اقتصاد را «در اوج فشار حداکثري» خوانده و گفته «بعد از دو سال مقاومت بانک مرکزي در خط مقدم جنگ اقتصادي و در مقابل شديدترين و بي‌سابقه‌ترين تحريم‌هاي پولي و بانکي» قرار گرفته است، سخناني که نشان مي‌دهد «علي‌رغم محدوديت دسترسي به درآمدهاي ارزي کشور، بانک مرکزي با تمرکز بر تامين کالاهاي اساسي، دارو و مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي، نيازهاي اساسي و ضروري کشور را با تمام سختي‌ها به خوبي و کفايت تامين کرده» تا به گفته عبدالناصر همتي، «اجازه ندهد واضعان تحريم به هدف اصلي خودشان در دو سال گذشته، که همانا فروپاشي اقتصاد کشور بود، برسند».
با اين وجود اگر شرايط حاضر بازار به دقت تحليل نشود، ابزار مداخله تنها به محلي براي نحيف شدن ذخاير ارزي بانک مرکزي تبديل مي‌شود. مديرعامل اسبق بانک صادرات ايران در گفتگو با ايبِنا درباره اينکه مداخله دولت‌ها در نرخ بازار ارز خوب است يا نه؟ مي‌گويد: اين امر نسبي است و مداخله دولت‌ها در نرخ ارز، در يک شرايط خاصي خوب است؛ هرچند محدوديت‌هايي بايد براي آن قائل شد.
احمد حاتمي يزد البته مداخله يک‌طرفه در بازار ارز را رد مي‌کند و ادامه مي‌دهد: نبايد مداخله يک‌طرفه باشد. يعني هميشه بانک مرکزي ارز را به بازار تزريق کند براي اينکه قيمت را پايين نگه دارد. چرا که اين کار بسيار پُرهزينه است و تعادل بازار را برهم مي‌زند و نرخ ارز را هم سرکوب مي‌کند.
به گفته اين تحليل گر مسائل اقتصادي، «بانک مرکزي بايد در يک شرايط کوتاهي و با تمهيدات خاص ارز عرضه کند و پيش‌بيني‌هاي لازم را داشته باشد، بنابراين در عرض يک سال، نبايد مقدار ارزي که از دست بانک مرکزي بيرون برود آنقدر باشد که کشور از عهده آن برنيايد» و همين رسالت بانک مرکزي را سخت‌تر مي‌کند.
حالا سوال اينجاست که در شرايطي که فروش نفت کاهش چشمگيري داشته و تحريم‌ها تشديد شده‌اند، فرض مداخله دولت در بازار ارز چقدر تاثيرگذار خواهد بود؟ مديرعامل اسبق بانک صادرات ايران در اينباره مي‌گويد: مداخله دوسويه که با فروش و خريد متوالي ارز توسط نهادهاي رسمي همراه است براي آنکه در يک کانال محدودي (۵+_ درصد) نرخ ارز را نگه دارند امري است که اغلب انجام مي‌شود، اما اين کليت قضيه است و در شرايط فعلي کار بانک مرکزي براي تاثيرگذاري در بازار ارز بسيار دشوار است.
وي دليل اين امر را چنين عنوان مي‌کند: اولاً منابع ارزي بانک مرکزي بسيار محدود است و نمي‌تواند عرضه زيادي داشته باشد و عطش خريداران را پاسخ دهد. دوم آنکه محدوديت‌هايي که به خاطر تحريم آمريکا در سراسر دنيا روي نقل و انتقال وجوه ايران اعمال مي‌شود، مانع از آن است که ثباتي در بازار ايجاد شود.
حاتمي يزد با اشاره به آمار سخنگوي دولت درباره ميزان ارزي که دولت يازدهم و دوازدهم در اختيار داشته است، تصريح مي‌کند: مداخله بايد زماني صورت بگيرد که بتوانند بازار را کنترل کنند و نه آنکه سرکوب کنند. ۲۰۰ ميليارد دلار مداخله دولت‌هاي قبل (نهم و دهم) هيچ توجيهي ندارد. هرچند اين رقم در دولت فعلي تنها ۳۵ ميليارد دلار است و کاهش چشمگيري يافته است، اما مداخله بايد براي مدت کوتاه و با بررسي‌هاي علمي و آماري و کارشناسي باشد. به طور مثال، اگر مداخله ما فقط بالا رفتن نرخ ارز را عقب مي‌اندازد (شبيه آنچه در دولت‌هاي قبل اتفاق افتاد)، سياست غلطي است کما اينکه هزينه دلاري بيشتري را به کشور تحميل مي‌کند. پس بايد به نحوي در عرضه و تقاضا مداخله کرد که با کمترين هزينه به ثبات ارز کمک کند.
مديرعامل اسبق بانک صادرات ايران درباره اينکه افزايش فروش نفت، نرخ ارز را متعادل خواهد کرد، هم معتقد است: اين نظريه درستي است چرا که نرخ ارز تابع عرضه و تقاضاست و الان عرضه بسيار کم است، بنابراين اگر ما نفت بفروشيم و قيمت نفت بالاتر برود مي‌توانيم عرضه بيشتري داشته باشيم که البته نه براي مداخله در بازار؛ بلکه براي تامين کالاهاي اساسي و نيازهاي بازار؛ چرا که صنايع ما، کشاورزي، نيروگاه‌ها و پالايشگاه‌ها همه نياز ارزي دارند و از اينرو، اقتصاد ما نمي‌تواند بدون تعامل با جهان اداره شود.
حاتمي يزد مسئله مهم‌تر از مداخله در بازار ارز را فارغ از اين ارقام مي‌داند و رسالت‌هاي ديگري براي دولت در نظر مي‌گيرد که مهم‌ترين آن «ظرفيت‌سازي براي تعامل با کشورهاي ديگر» است و تاکيد مي‌کند «فارغ از اينکه دولت در بازار ارز مداخله داشته باشد يا نه، در اين مورد بايد به صورت اساسي سراغ مسئله تحريم برويم».
به گفته اين کارشناس «يا بايد با کشورهايي ارتباط برقرار کنيم که تحريم را اجرا نمي‌کنند و يا بايد براي مذاکره با غرب تدابير لازم را بيانديشيم»؛ چرا که به گفته وي، کشور را بدون درآمد ارزي به دشواري مي‌توان اداره شود؛ کاري که رسالت بانک مرکزي را در اين شرايط دوچندان کرده است.
