تاریخ انتشار : 1399/08/06
يک اقتصاددان گفت: تامين ارز بر عهده وزارتخانههاي مرتبط با امر توليد و صادرات محصولات نفتي و غيرنفتي است. بانک مرکزي مسئول توزيع بهينه ارز بر اساس اولويتها و ضرورتهاست.   وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان با انتقاد از اينکه نبايد بانک مرکزي را تامين کننده ارز بدانيم، اظهار کرد: متاسفانه به اشتباه هجمه اي بر عليه بانک مرکزي درباره تامين ارز شکل گرفته است. برهمين اساس رييس کل بانک مرکزي بايد به مردم اعلام کند که مسئوليت تامين ارز را ندارد، بلکه در سياست گذاري ارزي و توزيع بهينه منابع ارزي نقش دارد. وي در گفتگو با ايبِنا، تصريح کرد: تامين ارز بر عهده وزارتخانه هاي مرتبط با امر توليد و صادرات محصولات نفتي و غيرنفتي است، اما در اذهان عمومي جا انداخته اند که بانک مرکزي مسئول کنترل ارز است در صورتي که اينکونه نيست. من اگر جاي آقاي دکتر همتي بودم به صراحت اعلام مي کردم که وظيفه من تامين ارز نيست، تا مردم اين را بدانند. به گفته شقاقي، بانک مرکزي ارز را از نهادهاي تامين کننده مي گيرد و سعي مي کند بر پايه ضرورت و اولويت ها تخصيص دهد. با توجه به اينکه در حال حاضر تامين ارز با مشکل مواجه است، سياست هاي ارزي بانک مرکزي هم تحت الشعاع قرار گرفته است. اين اقتصاددان همچنين اشاره اي هم به متغيرهاي بيروني و دروني اقتصاد که بر سياست هاي بانک مرکزي تاثيرگذار است داشت و در اينباره گفت: دو گروه متغير در اقتصاد داريم؛ متغيرهاي درون اقتصاد مانند متغيرهاي رشد پايه پولي، ضريب فزاينده پولي، رشد نقدينگي و رشد اقتصادي که قابليت مديريت و تغيير دارند. گروه دوم هم متغيرهاي بيروني اقتصاد که خارج از دسترس هستند و نمي توانيم اثرگذاري در آن داشته باشيم. وي ادامه داد: در حال حاضر، کرونا به عنوان چالش نوظهور در اقتصاد دنيا بر تمام اقتصادها تاثير رکودي خود را داشته است و در ايران نيز موجب کاهش بيش از ۳۰ درصدي صادرات غيرنفتي شد که خود اين موضوع تاثير بسياري بر سياست هاي ارزي بانک مرکزي داشت، چرا که ناترازي ارزي را تشديد و سياست هاي مورد هدف را مختل مي کند. شقاقي يکي از علل محقق نشدن هدفگذاري بانک مرکزي در نرخ ارز را کرونا دانست و افزود: اما در ادامه دار شدن اين اپيدمي خودمان مقصر هستيم که به خوبي موفق به کنترل و مهار آن نشديم. به طور قطع با مديريت کارآمد مي توانستيم اثرات مخرب کمتري از کرونا را بر رکود و منابع ارزي کشور شاهد باشيم. سهم متغيرهاي دروني اقتصاد را بيشتر کنيم اين اقتصاددان همچنين سياست هاي تحريمي آمريکا را به عنوان متغير بيروني ديگر که بر سياست هاي بانک مرکزي اثرگذار است عنوان کرد و گفت: تحريم و همچنين انتخابات آمريکا جزو عوامل بيروني هستند که هم از زاويه اثرگذاري واقعي و هم از زاويه انتظارات و جو رواني بر اقتصاد ايران اثرگذاري دارد. به گفته وي، آمريکا از همه جوانب تحريم ها را بر اقتصاد ايران تحميل کرده و مورد ديگري نمانده است؛ اما در ايجاد جو رواني هم بيکار ننشسته است و به عنوان نمونه اعلام مي کند که ۱۸ بانک ديگر ايران مورد تحريم قرار گرفتند تا جو رواني آشفته شود که در نهايت بر سياست هاي ارزي اثرگذار خواهد بود. شقاقي راهکار اين مشکلات را در تقويت و افزايش سهم و نقش عوامل داخلي مي داند و معتقد است: اگر براي تحقق سياست هاي ارزي بتوانيم قاچاق کالا را کاهش دهيم، واردات را ساماندهي کنيم و صادرات غيرنفتي را توسعه ببخشيم طبيعتا از متغيرهاي بيروني کمتر آسيب مي بينيم. همچنين با انجام اعتبارسنجي تجار و حُسن شهرت مي توانيم از هدررفت منابع ارزي کشور جلوگيري کنيم و با روش هاي تعاملي صادرگنندگان را به بازگشت ارز صادراتي به کشور ترغيب کنيم. اين اقتصاددان تاکيد کرد: متاسفانه اتفاقي که در اقتصاد ايران رخ داده اين است که سهم عوامل داخلي کمرنگ تر شده و به همين دليل اقتصاد ما به شدت نسبت به عوامل بيروني واکنش نشان مي دهد.