حلقه مفقوده امکان‌سنجي در تکميل پروژه‌ها
تاریخ انتشار : 1399/08/06
پروژه‌هاي نيمه تمام هميشه بخش مهمي‌از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده‌اند. پروژه‌هايي که اغلب با صرف هزينه‌هاي بالا آغاز شده، اما درگذر زمان به دلايل مختلف اعم از نبود متولي مناسب، نداشتن توجيه اقتصادي و ماندن در پيچ و خم قوانين و حتي مشمول تغيير قوانين و ... نيمه کاره رها شده‌اند. اين در حالي است که با مطالعه و بررسي قبل از شروع پروژه، مي‌توان به نتايجي رسيد که نه تنها به جذب سرمايه‌ها در کشور کمک مي‌کند، بلکه رونق اقتصادي را به همراه خواهد داشت. کاري که درجوامع پيشرفته از ضروريات بوده و به فرهنگ تبديل شده است. حلقه مفقوده امکان‌سنجي در تکميل پروژه‌ها مطالعه امکان‌سنجي، وسيله‌اي است براي اخذ تصميم درباره سرمايه‌گذاري و در واقع بررسي، ارزيابي و تجزيه و تحليل پتانسيل‌هاي يک پروژه پيشنهادي که بر اساس تحقيقات و مطالعاتي پايه‌ريزي شده‌است که روند تصميم‌گيري را پشتيباني کند. اين مطالعات نقش اساسي در کاهش ريسک‌پذيري سرمايه‌گذاري دارد و با بررسي عوامل مختلف امکان سودآوري پروژه را برآورد مي‌کند. در واقع اين مطالعات تصويري از آينده کسب و کار را نشان مي‌دهد که قابل تغيير و اصلاح هم است مثل يک نقاشي که ممکن است آن را پاک کنيم يا از نو بکشيم، با هزينه ناچيز مي‌توانيم نيازها و منابع مالي، جريانات مالي و درآمدي، وضعيت بازار و فرآيندهاي عملياتي را بررسي کنيم يا به چالش بکشيم. حتي آثار محيط زيستي و اجتماعي پروژه‌هاي بزرگ که بعضا باعث بحران‌هاي آسيب‌زننده مي‌شوند قابل‌شناسايي و پيشگيري هستند. اما تصميمات بدون مطالعه و سياست‌هاي کوتاه مدت و مقطعي و سياسي دليل پروژه‌هاي ناکارآمد و نيمه تمام امروز هستند. تصميمات بدون بررسي و مطالعه که در يک فرآيند سعي و خطا و بدون توجه به تامين منابع مالي و نيازهاي تکنولوژيک و روندها و پيش‌بيني‌هاي بازار که گاهي توسط بخش‌خصوصي هم اتخاذ شده است. موسسه مطالعاتي سپينود شرق از سال ۸۵ فعاليت رسمي خود را در حوزه مشاوره سرمايه‌گذاري حرفه‌اي به کارآفرينان و کساني که براي سرمايه‌گذاري درست و پايه‌گذاري کسب و کاري مستحکم برنامه‌ريزي مي‌کنند، شروع کرد. فعاليت اصلي اين موسسه امکان‌سنجي طرح‌هاي اقتصادي و مطالعات بازاراست. مديرعامل موسسه مطالعات راهبردي سپينود شرق در حالي‌که هدف اين شرکت را هدايت سرمايه گذاران به مسير درست مي‌داند، در گفت و گويي اختصاصي با «دنياي‌اقتصاد» به تشريح فعاليت‌هاي اين موسسه پرداخت. وي با اشاره به اينکه سپينود شرق از ايده تا اجرا در کنار سرمايه‌گذار است تا آن ايده براساس متدولوژي استاندارد اجرا شود، گفت: اين موسسه، مطالعات امکان‌سنجي و تحقيقات بازار را که در ايران به نام طرح توجيهي شناخته شده انجام مي‌دهد. در واقع پروژه را از ابعاد مختلف به چالش کشيده و چگونگي انجام آن را بررسي کرده و تلاش مي‌کند که سرمايه‌گذاران حرفه‌اي برپايه اصول استاندارد دنيا تصميم‌گيري درستي انجام دهند. محسن شريف با اشاره به اينکه در دنيا يک تا ۲ درصد مبلغ پروژه به هزينه‌هاي پيش امکان‌سنجي، امکان‌سنجي و مطالعه اختصاص مي‌يابد، افزود: در ايران ابتدا بدون بررسي‌هاي لازم کار را آغاز مي‌کنند و بعد در طول مسير متوجه مشکلات مي‌شوند. در همين راستا و با جا انداختن فرهنگ بررسي قبل از شروع پروژه، بحث‌هاي آموزشي را ايجاد کرده و به دنبال فرهنگ‌سازي در اين زمينه هستيم. وي ادامه داد: با نگاهي به آمار پروژه‌هاي نيمه‌تمام چه در بخش دولتي و چه در بخش‌خصوصي درمي‌يابيم که مطالعات ويژه‌اي صورت نگرفته و ارزيابي‌ها درست نبوده و پس از صرف مبلغ چشمگيري از سرمايه‌گذاري پروژه به مرحله‌اي رسيده که با دلايل مختلف چه از لحاظ تکنولوژي، چه بازار و چه از نظر مالي امکان‌پذير نيست. براي مثال گاهي پروژه‌اي شروع شده و بعد متوجه شدند ۵ برابر مبلغ پيش‌بيني شده نياز به سرمايه‌گذاري دارد . اين در حالي است که شايد با صرف سرمايه‌گذاري‌هاي بالا حتي اقتصادي هم نباشند و مجبور باشند تکنولوژي را تغيير دهند يا فرآيند را عوض کنند در حالي‌که با بررسي قبل از انجام کار شايد بتوان با تغيير بخش کوچکي، مشکل را از ابتدا حل کرد. به گفته وي هزينه تغيير برخي ساختارها و زيربناها در نيمه راه بسيار زياد است و پروژه را از توجيه اقتصادي خارج مي‌کند. وي در ادامه با اشاره به حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ مطالعه امکان‌سنجي انجام شده توسط سپينود گفت: در ميان اين پروژه‌ها به مواردي رسيديم که اصلا نياز به صرف سرمايه نبود. به طور مثال به يکي از سازمان‌هاي بازنشستگي در زمينه ايجاد يک شهر لجستيکي در نزديکي شهر ساوه مشاوره‌اي داديم که بر اساس آن دريافتند اجاره انبارها و کارخانه‌هاي خالي اطراف آن محل مقرون به‌صرفه‌تر از کاري بود که قرار بود صورت بگيرد. شريف همچنين با اشاره به افزايش نرخ ارز افزود: شايد خيلي از پروژه‌هاي کشور اکنون با دلار نزديک ۳۰ هزار توماني توجيه اقتصادي نداشته باشد به ويژه اگر محصول يا خدمات توليدي مورد مصرف در بازار ايران باشد. وي در همين زمينه با ذکر نمونه اي از مطالعه براي يک مجموعه ادامه داد: طي بررسي‌ها دريافتيم توليد محصول موردنظر در شرايط فعلي از رقم بازار فراتر بود و قابليت فروش داخلي نداشت. شريف با انتقاد به تعصب بسياري از سرمايه‌گذاران، فروشندگان ماشين‌آلات يا حتي مديران پروژه‌ها به تصميم خود و کاري که انجام مي‌دهند، گفت: اين افراد چون روي طرح خود زمان گذاشته اند و به نوعي دلبسته شده‌اند مشکلات آن را نمي‌پذيرند. وي افزود: وقتي يک مجموعه مستقل همان پروژه را بررسي مي‌کند مي‌تواند به سرمايه‌گذار کمک کند که اقدام اشتباه نداشته باشند. وي ادامه داد: اين نگرش متعصبانه به ويژه در سازمان‌هاي دولتي خيلي بيشتر است در حالي که اگر اين طرح‌ها به موقع بررسي شود سرمايه‌گذار مي‌تواند با تغيير مسير يا توقف آن طرح از زيان بيشتر جلوگيري کند. به اعتقاد وي، لزومي ندارد هر پروژه‌اي به اتمام برسد. زيرا پروژه‌هايي وجود داشته‌اند که چند ماه پس از بهره‌برداري با شکست مواجه شده‌اند. وي با اشاره به اينکه برخي طرح‌ها سال‌ها پيش مطرح شده و در حال حاضر به دلايل مختلف توجيه ندارند، گفت: تغييرات نرخ دلار به طور ملموس از اين نوع دلايل است که در تهيه ماشين‌آلات، مواد اوليه و... تاثير جدي دارد. از سويي تغييرات بازار هم تاثير جدي در اين مسير دارند به اين شکل که شايد آنچه در گذشته مورد اقبال بازار بوده اکنون تقاضا نداشته باشد. از بعد ديگر بايد به تغييرات تکنولوژي در طول زمان توجه کرد. ممکن است تکنولوژي موردنظر در سال‌ها قبل با قيمت گاز و برق و... مقرون به صرفه بوده اما اکنون چنين نباشد؛ بنابراين فرآيند بايد تغيير کند. وي با اشاره به مهم بودن اهداف مختلف در توليد يک محصول گفت: چند سال پيش طرحي براي بازيافت باتري خودرو داشتيم که خط توليد ايراني آن يک پنجم خط ايتاليايي محصول بود. تفاوت اين بود که خط ايتاليايي ادعا مي‌کرد يک قطره از اسيد اين باتريها در محيط‌زيست رها نمي‌شود. اما فرآيند خط ايراني خرد کردن باتري، شستن، جداکردن پلاستيک و سرب و فروش آن بود. و عملا هيچ برنامه‌اي براي اسيدهاي خارج شده از باتريها نداشت و عملا محيط زيست ناديده گرفته شده بود. معيارهاي ارزيابي پروژه ايده‌آل مدير عامل موسسه مطالعات راهبردي سپينود شرق درباره معيارهاي ارزيابي يک پروژه ايده‌آل گفت : اين موضوع بستگي دارد به اينکه چه کسي در اين پروژه بخواهد سرمايه‌گذاري کند. بايد برخي موارد را مثل نرخ تنزيل يعني نرخ موردعلاقه سرمايه‌گذار وهمچنين جريان درآمدي يک پروژه در نظر گرفت. اگر کسي تصميم به سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت داشته باشد که طي ۶ ماه تا يکسال به درآمد برسد تعريف متفاوتي دارد از نهادي بزرگ مثل يک صندوق بازنشستگي که مي‌تواند بلندمدت سرمايه‌گذاري کند. براي مثال طرح‌هاي کشت و صنعت يا ماهي خاوياري در طول هفت سال اول به درآمد نمي‌رسند و نياز به سرمايه‌گذاري بلندمدت دارند. به گفته وي طرح‌ها همچنين از بعد فني بازار بايد بررسي شوند و بايد توانمندي فني را هم در نظر گرفت. به طور مثال زماني که کپسول CNG در کشور موردنياز بود حدود ۱۱۰ شرکت جواز توليد اين کپسول را گرفتند بعد از گذشت ۱۰ سال مي‌توان گفت حتي ۵ شرکت هم به بهره‌برداري نرسيدند. زيرا ماشين‌آلات توليد اين کپسول‌ها به دليل تحريم‌ها قابل دسترس نبود و با اينکه دولت مشوق هم براي اين توليد گذاشت، اما توليد آن به جايي نرسيد چون به لحاظ فني با مشکل همراه بود. از سويي بايد ميزان تقاضاي بازار را هم در نظر گرفت تا منابع از بين نرود. رونق اقتصادي شريف در ادامه در حالي‌که رونق اقتصادي کشور را ناشي از درآمد و هزينه درست دانست، افزود: در سال‌هاي گذشته سياست‌هاي حاکميتي مشوق سرمايه‌گذاري نبوده اند و نرخ سرمايه‌گذاري منفي بوده است. وي با اشاره به اينکه تلاش ما اين است که مسير سرمايه‌گذاري درست انجام شود ادامه داد: سرمايه‌گذاري درست يعني هزينه‌ها درست تشخيص داده شوند، منابع درست تامين شود و حتي فروش و برنامه‌ريزي‌هاي بعد از بهره‌برداري آن هم مورد بررسي قرار گرفته باشد. به عبارتي سرمايه‌گذاري بايد با کمترين ريسک صورت گيرد. به گفته وي با کاهش ريسک و به دنبال آن موفقيت سرمايه‌گذاري جديد جذب خواهد شد، اما وقتي همواره توليد با مشکل همراه باشد و دلالي سودآور باشد تشويقي براي سرمايه‌گذاري نمي‌ماند. شريف با اشاره به اينکه اگر سرمايه‌گذار درست راهنمايي شود و به نتيجه مناسب برسد تشويق مي‌شود، گفت: سرمايه‌گذار موفق دوباره روي پروژه‌هاي بعدي هم سرمايه‌گذاري خواهد کرد. در مواردي بعضي سرمايه‌گذاران اين مسير را خوب مي‌شناسند و نقش ما به عنوان مکمل است و سرمايه‌گذار را در فرآيند توسعه همراهي مي‌کنيم. موانع و مشکلات شريف در پاسخ به سوالي مبني بر موانع و مشکلات شرکت‌هايي شبيه سپينود شرق گفت: در سال‌هاي گذشته بسياري از شرکت‌هاي همکار ما تعطيل شدند و بسياري از افراد متخصص از کشور خارج شدند. اين افراد از دولت کمکي نمي‌خواهند تنها مي‌خواهند دولت سياست‌گذاري درستي داشته باشد يا حتي سياست‌گذاري نادرست نکند. وي با تاکيد بر اينکه سياست‌گذاري بايد همه‌جانبه باشد ادامه داد: در هر حوزه‌اي مانند ماليات، تامين‌اجتماعي، سيستم بانکي و... هر کدام يکسري مشکلات و موانع سر راه وجود دارد. آينده مشاوره سرمايه‌گذاري مديرعامل موسسه سپينود در زمينه امکان‌سنجي درباره آينده اين فعاليت گفت: در دنيا به موضوع بررسي و مطالعه سرمايه‌گذاري روي پروژه‌ها از همان ابتدا اهميت مي‌دهند و هزينه مشاوره را بخشي از سرمايه‌گذاري در نظر مي‌گيرند. در ايران اين حق مشاوره به عنوان سرمايه‌گذاري ديده نمي‌شود، بلکه به عنوان هزينه در نظر گرفته مي‌شود و سرمايه‌گذاران براي صرفه‌جويي اين بخش را حذف مي‌کنند. وي ادامه داد: با اينکه روند ايران براي شرکت‌هاي همکار ما مثبت نبوده است، در حال توسعه سپينود و در حال ايجاد دفتر در کشورهاي ديگر هستيم، زيرا اهميتي که در آن کشورها به اين نوع مطالعات مي‌دهند بيشتر از ايران است. وي افزود: از سويي روند فعاليت موسسه را مثبت مي‌بينم، زيرا زماني بود که مردم به راحتي دسترسي به سرمايه لازم داشتند و بدون حساب وارد کار مي‌شدند، اما اکنون حتي اگر پول هم به راحتي در دسترس باشد با محاسبه وارد سرمايه‌گذاري مي‌شوند تا فعاليت‌شان پايدارتر باشد. به گفته وي ايجاد دوره‌هاي مديريت (MBA و DBA) هم خيلي به اين فرآيند کمک کرده است. يعني افرادي که آموزش ديده‌اند با ديد بازتري به اين نياز توجه مي‌کنند و از موسسات مشاوره کمک مي‌گيرند. هزينه اين مطالعات را به عنوان يک سرمايه‌گذاري براي حرکت درست و حرفه‌اي مي‌پذيرند و خوشبختانه فرهنگ در اين زمينه روبه رشد است. از سويي کار شرکت‌هايي مثل ما هم نبايد در حد توجيه پروژه باشد. بلکه بايد حداقل‌ها را در مطالعه در نظر بگيرند و حتي به سرمايه‌گذار پيشنهادهاي تکميلي بدهند. به عنوان مثال اينکه براي تامين مالي چه راه‌هايي وجود دارد يا به امکانات صادراتي آنها توجه کنند. يا بررسي پروژه‌ها در سناريو‌هاي مختلف يا تحليل حساسيت نسبت به تغييرات آتي حداقل‌هاي يک مطالعه حرفه‌اي در شرايط پر ريسک الان است. در واقع آنها بايد بتوانند تحليلي درست و ارزشي را به تصميمات سرمايه‌گذاران اضافه کنند. وي در ادامه با اشاره به اينکه لزومي به اجراي همه پروژه‌ها نيست، گفت: گاهي پيش آمده ما پروژه‌اي را رد کرديم، چون از همان ابتدا متوجه شديم توجيه اقتصادي ندارد و بهتر است يک پروژه شکست خورده در کشور کمتر باشد. P28 (1) وي ادامه داد: اگر سازمان‌ها مي‌توانستند مطالعات امکان‌سنجي را به شرکت‌هاي مشاوره حرفه‌اي واگذار کنند شايد مسير مناسب‌تري براي پروژه‌ها تعريف مي‌شد. وي با اشاره به اينکه براي برخورداري يک پروژه از کيفيت مناسب، اول از همه بايد ورودي درستي وجود داشته باشد، تاکيد کرد: به طور مثال بايد بررسي کرد آيا پروژه از معافيت مالياتي برخوردار است؟ نوسان نرخ دلار چه تاثيري بر آن دارد؟ قيمت فروش براساس نرخ‌هاي واقعي است؟ قيمت خريد براساس واقعيت است؟ و حتي قيمت و بررسي تکنولوژي چگونه است؟ تجهيزات مربوط براي اين کار مناسب هستند؟ بسياري از سرمايه‌گذاران به اين مباني کيفيت توجه نمي‌کنند و آن را رعايت نمي‌کنند. در حالي‌که اگر رعايت کنند زمان کمتري براي رسيدن به هدف نهايي خواهند داشت. وي تصريح کرد: سرمايه‌گذار بدون در نظر گرفتن اين مراحل کيفي نمي‌‌تواند انتظار داشته باشد که در مسير اجرا با موانعي برخورد نکند. شريف درباره حجم امکان سنجي که سپينود انجام داد، گفت: تاکنون مطالعات امکان‌سنجي براي 600 هزار ميليارد تومان پروژه را انجام داده‌ايم. بيش از 90درصد شرکت‌هايي که به لحاظ مالي توانمند بوده‌اند به نتيجه مناسب رسيده‌اند، ولي بعضي مواقع سرمايه‌گذاران خرد چون منابع مالي مناسب با پشتوانه‌ها و ساختار مناسب را نداشتند، نتوانسته‌اند به نتيجه موردنظر برسند. وي افزود: موفقيت يک پروژه بيشتر از ايده و امکان‌سنجي به داشتن ساختار مناسب و منابع اوليه نياز دارد. به طور مثال با تغييرات نرخ دلار خيلي از پروژه‌هاي کوچک متوقف شدند در حالي که پروژه‌هاي بزرگ برنامه را به صادرات تغيير داده‌اند. شريف معتقد است: در حال حاضر پتانسيل‌هاي ما براي صادرات بالاتر رفته است. اگر نرخ دلار به ثبات برسد به راحتي مي‌توان سرمايه‌گذاري را به سمت توليد براي صادرات سوق داد. وي يکي از معضلات و مشکلاتي که در آينده گريبانگير ما خواهد شد را وابستگي کشور به واردات و عدم توانايي توليد در کشور دانست و گفت: خيلي از سرمايه‌گذاري‌هايي که در اين چند سال اخير از بين رفته يا صورت نگرفته در سال‌هاي آينده ما را به واردکننده تبديل مي‌کند. وي با اشاره به اينکه در شرايط فعلي براي واردات با مشکل بيشتري هم مواجه هستيم، افزود: در حال حاضر علاوه بر اينکه نمي‌توانيم محصول وارد کنيم شرکت داخلي توليدکننده هم نداريم که محصول را تامين کند. وي ادامه داد: در صورت سامان دادن به مشکلات و ايجاد ثبات در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي کشور مي‌توانيم مردم را به سرمايه‌گذاري در زمينه توليد محصولات موردنياز ترغيب کنيم و رونق قابل توجهي در آينده خواهيم داشت. وي تصريح کرد: بايد بتوانيم سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري حرفه‌اي و بلندمدت تشويق کنيم. از سويي دولت هم بايد قوانين را مداوم دستخوش تغيير نکند. مثل شرايط مناطق آزاد که همه قوانين آنها در حال تغيير است و شبيه سرزمين اصلي شده است. در نهايت بايد گفت ما منابع سرمايه‌اي و پتانسيل‌هاي زيادي داريم و اگر فرآيند کسب و کار تسهيل شود و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري را با مشوق‌هاي درست همراه کنيم موفق خواهيم بود.
