عملکرد ضعيف بانک مرکزي در اجراي سامانه نهاب
تاریخ انتشار : 1399/08/07
شناسايي صاحبان حساب هاي بانکي مي‌تواند اثر قابل توجهي در رصد فعاليت هاي سوداگرانه داشته باشد اما علي رغم گذشت ۴ سال از ايجاد سامانه نهاب در سال گذشته، ۴۹ درصد اشخاص حقوقي پوشش داده شده است. به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان اقتصادي معتقدند در شرايطي که نقدينگي کشور به دلايل مختلفي از جمله خلق پول بي ضابطه بانک‌ها، بالا مي‌رود، سرمايه گذاري در فعاليت‌هاي غير مولد از جمله ارز، باعث بالارفتن سرسام آور قيمت‌ها مي‌شود به همين دليل رصد و شناسايي اين فعاليت‌ها موجب فراهم شدن امکان نظارت و به کارگيري ابزارهاي تنظيمي براي خروج پول از اين بازارها مي‌شود. پيش نياز نظارت بر فعاليت‌هاي غير مولد و قطع رگ حيات آن، شفافيت تراکنش‌هاي بالا براي بانک مرکزي است. شفافيت تراکنشها بدان معني است که بانک مرکزي اولاً بايد بداند حساب‌هاي بانکي براي چه اشخاصي است، چراکه صاحب تعداد زيادي از حساب‌ها مشخص نيست دوماً بايد علت هر تراکنش بانکي بالا را بداند. ايجاد سامانه نهاب براي ساماندهي حساب‌هاي بانکي براي سر و سامان گرفتن حساب‌ها، سامانه‌اي تحت عنوان «سامانه نهاب» تعريف شد تا تمامي حساب‌ها با کدملي مشخص شود. بنابر تعريف بانک مرکزي، سامانه نهاب، سامانه‌اي يکپارچه حاوي اطلاعات هويتي مشتريان است که تخصيص شماره شناسايي منحصر به فرد براي هر يک از افراد جامعه را در شبکه بانکي ميسر مي‌سازد. شهاب يا شناسه هويت الکترونيک بانکي، شناسه منحصر به فردي است که جهت شناسايي مشتريان بانکي به هريک از اشخاص حقيقي و حقوقي اختصاص مي‌يابد. اطلاعات بانک مرکزي از حساب‌هاي بانکي ضعيف است در اين زمينه مهدي اشعري، کارشناس پولي و بانکي درباره مشکلات اطلاعات حساب‌هاي بانکي مي‌گويد: در اطلاعات حساب‌هاي بانکي و تراکنشها خيلي عقب هستيم به نحوي که حتي صاحب برخي حساب‌ها اساساً مشخص نيست. مثلاً فرض کنيد به نام صاحب حساب، نام مهدي اشعري نوشته شده است در حالي که ممکن است ۵ مهدي اشعري در کشور داشته باشيم که اين بايد با کد ملي مشخص شود. سامانه نهاب سامانه‌اي است که با آن مشخص مي‌شود هر حساب بانکي مرتبط با کدام کد ملي و آدرس پستي است و بانک مرکزي نيز تا خرداد ۹۹ فرصت داشت که اين کار را انجام دهد. وي افزود: مسئولين بانک مرکزي ادعا کرده اند که سامانه نهاب ۹۵ درصد تکميل شده اما به معناي اين نيست که ۹۵ درصد مشکل حل شده است چرا که احتمالاً اين ۹۵ درصد افرادي هستند که مشکلي ندارند و آن ۵ درصد احتمالاً افرادي هستند که کار اقتصادي انجام مي‌دهند. اين موضوعي است که بانک مرکزي بايد به سرعت پيگيري کند. در اين زمينه بايد عجله کرد زيرا زمان بي انتها نداريم. الزامات قانوني سامانه نهاب مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز درباره الزامات قانوني سامانه نهاب و عملکرد بانک مرکزي در اجراي آن، در گزارشي نوشته است: ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در تاريخ ۱۳۹۳.۰۹.۰۳، به استناد مواد (۲۷) و (۳۲) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد (مصوب سال ۱۳۹۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام) و در اجراي بند «۱۹» سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي رهبر معظم انقلاب مبني بر شفاف سازي اقتصاد، سالم سازي فضاي آن و پيشگيري از اقدامات و فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا و به منظور تأمين الزامات توسعه فناوري اطلاعات و تکميل سامانه‌هاي الکترونيکي در شبکه بانکي کشور، بانک مرکزي را موظف کرد تا پايان سال ۱۳۹۳ منظومه ۹ گانه سامانه‌هاي اطلاعاتي نظام بانکي را ايجاد و بهره برداري نمايد و امکان اتصال امن و سيستمي ساير دستگاه‌هاي اجرايي را به اين سامانه‌ها فراهم آورد، به گونه‌اي که از ابتداي تيرماه ۱۳۹۴ هرگونه فرايند دستور پرداخت، درخواست و يا استعلام اطلاعات به صورت الکترونيکي انجام شود. از جمله اين سامانه‌ها، سامانه نظام هويت سنجي الکترونيک بانکي «نهاب» بود طبق اين سامانه، بانک مرکزي با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، شرکت پست جمهوري اسلامي ايران و شرکت‌هاي اپراتور تلفن ثابت مکلف است تخصيص شماره شناسايي منحصر به فرد براي هر يک از افراد جامعه را در شبکه بانکي ميسر مي‌سازد. تنها ۴۹ درصد اشخاص حقوقي تحت پوشش سامانه نهاب هستند با توجه به عدم تکميل سامانه مذکور، ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي بار ديگر در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ مصوبه ديگري تحت عنوان «آئين نامه پيشگيري از انباشت مطالبات غيرجاري بانکي» به تصويب رسانده است که براساس آن دستگاه‌هاي متولي موظف به راه‌اندازي يا به‌روزرساني سامانه‌هايي شده اند که يکي از آنها، سامانه نهاب است. متأسفانه علي‌رغم گذشت ۴ سال از اين مصوبه و تأکيد مجدد در مصوبه سال ۱۳۹۷، براساس گزارش بانک مرکزي در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ وضعيت اين سامانه به ترتيب ذيل است: گفتني است براساس گزارش بانک مرکزي در فاصله ۱۵ مهرماه تا ۱۵ آبان‌ماه ۱۳۹۸ از کل تراکنش‌هاي پايا، ساتنا و چکاوک، به‌ترتيب ۷۵ ،۹۵ و ۹۶ درصد تعداد تراکنشها داراي شهاب بوده‌اند، اما با توجه به ابهام در مالک واقعي حساب‌هايي که فاقد شهاب هستند، ظرفيت قابل توجهي براي پولشويي، فرار مالياتي و ساير اقدامات مجرمانه وجود دارد که تکميل اين سامانه، مي‌تواند زمينه سو استفاده از موقعيت ناشناس بودن را از سوداگران بازارهاي سرمايه‌اي بگيرد.
