رييس بانک مرکزي حق دارد اعتراض کند
تاریخ انتشار : 1399/08/11
يک اقتصاددان گفت: رييس بانک مرکزي براي احقاق حق مردم مي‌تواند اعتراض کند که چطور اين ارزها به کالاهايي که اولويت دارد، اختصاص نمي‌يابد و به جاي آن کالاهاي لوکس و غيرضروري وارد مي‌شود. آلبرت بغزيان، عضو هيات علمي دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ايبِنا با تاکيد بر اينکه امروزه مهم‌ترين بخش در بازار ارز و سرمايه بحث نظارت است، گفت: در اين شرايطي که مي‌بينيم، نظارت بحث مهمي است که بانک مرکزي به عنوان متولي امور ارزي و تخصيص آن بايد انتظار آن را از دستگاه‌هاي ديگر داشته باشد و در کنار آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي ورود کالاها و ثبت سفارش‌ها بايد نقش نظارتي خود را به انجام برساند. وي هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي را مبتني بر يک حُسن نيت دانست و افزود: وقتي به يک شرکت يا نهاد ارز تخصيص داده مي‌شود، بايد حُسن نيت دو طرفه وجود داشته باشد. حُسن نيتي که ضامن تامين همان کالاهاي اساسي است که براي آن ارز دريافت شده است. بغزيان با بيان اينکه سيستم تخصيص ارز و سسيتم واردات کشور داراي مشکلاتي است، تصريح کرد: گويا در اين ميان وزير صمت هم هيچ نگراني ندارد که ارز تخصيصي براي کالاهاي اساسي در همان مورد مصرف شود و به همان کالا اختصاص داده شود. يعني وقتي کالايي با ارز دولتي، قيمت‌گذاري شده نبايد بالاتر از قيمت مصوب عرضه شود. اين اقتصاددان تاکيد کرد: در اينجا بحث نظارت و حضور قوه قضاييه بسيار مهم است و هيات دولت بايد وزارت صمت را در مورد مصارف ارزهاي تخصيص داده شده مورد سوال قرار دهد تا رسيدگي شود. وي رسالت وزارت صنعت، معدن و تجارت را در همه مراحل اختصاص تا مصرف ارز دولتي عنوان کرد و گفت: اين وزارتخانه بايد در تمام مراحل واردات تا مصرف کالاها حضور داشته باشد و همه اين موراد در سيستم‌هاي امروزي قابل ثبت و ضبط و رهگيري است. براي مثال، ارز ۴۲۰۰ توماني چطور به کالايي اختصاص داده مي‌شود که همان کالا وارد نمي‌شود؟ يا وقتي هم که کالا وارد مي‌شود نسبت به توزيع و قيمت‌گذاري کسي اظهارنظري نمي‌کند. رييس بانک مرکزي حق دارد اعتراض کند به گفته بغزيان، وزارت صمت و قوه قضاييه نهاد نظارتي از جمله گشت تعزيرات حکومتي، سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و ساير دستگاه‌هاي ديگر را براي نظارت بر قيمت‌ها در اختيار دارند تا بتوانند بر مسير نهايي کالاهاي وارداتي با ارز دولتي نظارت دقيق داشته باشند. استاد اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه گفت: رييس بانک مرکزي براي احقاق حق مردم مي‌تواند اعتراض کند که چطور اين ارزها به کالاهايي که اولويت دارد، اختصاص نمي‌يابد و به جاي آن کالاهاي لوکس و غيرضروري وارد مي‌شود. وي اضافه کرد: واردات کالاهاي غيرضروري هم زير نظر وزارت صمت است و بخش‌هاي مختلف آن در گمرک نظارت مي‌کنند که آيا اين کالا همان کالاهاي اساسي است که به آن ارز دولتي تخصيص داده شده است يا خير؟ با اين حال، اين چرخه به خوبي کار خود را انجام نمي‌دهد و باعث مي‌شود که کالاي غيرضروري همچنان وارد شود و سياست‌هاي بانک مرکزي را با چالش مواجه کند. دوره قاچاق پنهان تمام شده است اين اقتصاددان درباره قاچاق ميليارد دلاري اظهار کرد: اساساً قاچاق را نمي‌توان اندازه‌گيري کرد و روي اعداد و ارقامي که اعلام مي شود بايد پرسيد که اين ارقام چگونه محاسبه شده است. متاسفانه قاچاق کالا اشکال مختلفي دارد. گاهي از مبادي رسمي وارد مي‌شود ولي ناديده گرفته مي‌شود و گاهي از مرزهاي غيررسمي است، يعني در جايي که گمرک حضور ندارد؛ مثل اين اسکله‌هاي غير مجاز جنوب کشور که پاسخگو هم نيستند. بغزيان يادآور شد: رقم قاچاق کشور اگر قابل محاسبه است، بنابراين قابل ردگيري هم است؛ چرا که امروزه با رشد تکنولوژي و سيستم‌هاي نظارتي به راحتي مي‌توان ورود و خروج بسياري از کالاها از جمله کالاهاي ملموس و پُرمصرف بازار را ثبت کرد و به راحتي نمي‌توان چشم خود را بست و آنها را در مغازه‌ها ناديده گرفت. اين کارشناس اقتصادي افزود: گاهي ما مقدار زيادي کالا در بازار مشاهده مي‌کنيم که در جايي ثبت نشده است. با رهگيري اين موارد به منشا کالاي قاچاق مي‌رسيم اما به نظر من، اين مسير يک مسير سازمان يافته است که بارها اتفاق مي‌افتد. وي نقش مبادي گمرکي را در قاچاق کالا و ارز حائز اهميت دانست و تصريح کرد: در گمرک هم بحثي که داريم اين است که در بعضي جاها اصلا نه دستگاه رديابي ايکس-ري و نه ماموري وجود دارد و تمامي مرزهاي ما هم امکان اين را ندارند که تحت پوشش مرزباني و گارد ساحلي باشند. بعزيان با تاکيد بر اينکه اگر اراده جدي و حُسن نيت وجود داشته باشد مي‌توان جلوي بسياري از اين قاچاق‌ها را گرفت، خاطرنشان کرد: به نظر مي‌رسد در هر وزارتخانه‌اي قسمت‌هاي وجود دارد که در آن، مصلحت‌انديشي و چشم‌پوشي‌هايي اتفاق مي‌افتد و اين باعث مي‌شود که دستگاه‌هاي مختلف براي مديريت بازار در اين چرخه هماهنگ با هم کار نکنند. نرخ ارز، پله اول مشکلات اقتصادي بغزيان در ادامه اظهار کرد: امروزه مهم‌ترين مشکل اقتصادي که وجود دارد و بر بقيه تصميمات تاثير مي‌گذارد موضوع نرخ ارز است. بايد اين عدد واقعي نرخ ارز مشخص شود و به صورت کامل، ثبات پيدا کند و الا اين بي‌ثباتي باعث وضعيت نابساماني مي‌شود که بارها در جامعه ديده‌ايم. وي افزود: جو رواني ناشي از بي ثباتي ارز زماني درست مي‌شود که دولت و وزارتخانه‌هاي تابع آن بپذيرند که نرخ ارز پله اول در اوضاع اقتصادي ايران است و تا زماني که با محاسبات دقيق بانک مرکزي، اين پله مستحکم نشود نمي‌توان به بخش‌هاي ديگر اقتصاد از جمله تثبيت قيمت کالاها و خدمات خوشبين بود. استاد اقتصاد دانشگاه تهران در پايان در پاسخ به اين سوال که آيا انتخابات آمريکا بر اوضاع اقتصادي ايران تاثيرگذار است؟ هم گفت: اين يکي از مواردي است که ممکن است تاثيرگذار باشد اما اول بايد نتيجه آن مشخص بشود و بعد سناريوهاي لازم چيده شود. به نظر من، با اخباري که مي‌آيد بايدن پيروز اين دوره انتخابات است و طبق برنامه‌اي که گفته‌اند، سياست‌هاي جناح دموکرات منعطف‌تر به نظر مي‌رسد و آنها ادعا دارند اين فشار حداکثري اعمال نمي‌شود و به برجام بر مي‌گردند که بايد منتظر ماند و ديد.
