حرکت بازار ارز به سمت نرخ تعادلي
تاریخ انتشار : 1399/08/19
رييس کل بانک مرکزي با اشاره به اينکه با کاهش عوامل برونزا دست بانک مرکزي براي مديريت بازار بسيط‌تر خواهد شد، افزود: بازار ارز به سمت نرخ تعادلي حرکت مي‌کند. به گزارش ايبِنا به نقل از روزنامه ايران، دکتر عبدالناصر همتي رييس کل بانک مرکزي در گفت و گويي با اين روزنامه به برخي سوالات پاسخ گفت. سوال: آقاي دکتر تحولات اخير در بازار ارز را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ پاسخ: من طي مصاحبه اي در روز ۲۳ مهرماه گفتم، فشار حداکثري در روزهاي پاياني خودش است و بر اين نکته پافشاري کردم که ريسک بازار ارز بسيار بالاست و از مردم خواستم که به بازار وارد نشوند. الان پس از سه هفته شاهد کاهش چشمگير نرخ در بازار هستيم. نرخ ارز متاثر از ريسک هاي غيراقتصادي به ميزان زيادي از سطح تعادلي خود خارج شده بود و براي من مشخص بود که با چشم انداز رفع موانع، اثر متغيرهاي غيراقتصادي بر قيمت ارز، تقليل يافته و نرخ مبتني بر عوامل پايه اي اقتصاد خواهد شد. بانک مرکزي اجازه خواهد داد تا انتظارات مثبتي که اکنون وجود دارد و موجب خلق روند نزولي شده است، کاملا تخليه شود. در عين حال که معتقديم با کاهش ريسک هاي برونزا و تعيين نرخ ارز بر مبناي متغيرهاي اقتصادي، دست بانک مرکزي براي مديريت بازار بسيط تر خواهد شد و در نتيجه ثبات بازار بيش از گذشته نمود پيدا خواهد کرد. سوال: در چند روز اخير اخباري مبني بر تغيير نرخ سود نيز در رسانه ها منتشر شده است. البته برخي از خبرها به افزايش و برخي به کاهش اشاره داشته اند. آيا بانک مرکزي تصميم تازه اي در اين خصوص گرفته است؟ پاسخ: همين که اين اخبار متناقض است نشان دهنده شايعه بودن آنهاست. واقعيت آن است، بانک مرکزي با تغيير چارچوب سياستگذاري پولي خود بر آن شد تا با تعريف کريدور نرخ، که کف آن نرخ سپرده گذاري سيستم بانکي نزد بانک مرکزي و سقف آن نرخ اعتبارگيري بانکها از بانک مرکزي است، نرخ سود بين بانکي را در اين کريدور قرار دهد و با اثرگذاري بر اين نرخ، سياست پولي خود را تنظيم کند. ما اکنون در بانک مرکزي با رصد مداوم تورم، تحولات بازارهاي دارايي و ديگر متغيرهاي کلان اقتصادي، نسبت به تعيين نرخهاي کريدور و نرخ هدف که در درون کريدور تعيين مي شود و نرخ بهره بين بانکي را به سمت آن سوق مي دهيم، تصميم گيري مي نماييم و تاکيد مي کنم در حال حاضر با وجود تعادل در ريسک هاي مثبت و منفي اقتصاد ملي، تصميمي براي تغيير در نرخ ها نداريم. البته فراموش نکنيم که سياست پولي ذاتا براي افق کوتاه مدت و براي تعديل چرخه هاي تجاري به کار مي رود و بانک مرکزي بايد به شکل واکنش سريع عمل کند و نشان دهد که مي تواند به خوبي و به فوريت ريسک ها را شناسايي و نسبت به آن ها پاسخ دهد. از اين رو، نبايد از بانک مرکزي انتظار داشت که هميشه در را بر روي يک پاشنه بچرخاند و اتفاقا هر چه واکنش هاي سياستگذار به ريسک ها بيشتر باشد، نشان دهنده کارآمدي آن است. نکته ديگري که بايد بدان اشاره کنم آن است که با تعريف چارچوب جديد سياستگذاري پولي، بانک مرکزي عمليات بازار باز را براي جهت دهي نرخ بين بانکي به سمت نرخ هدف آغاز کرد. اين ابزار دهه ها در بانک هاي مرکزي دنيا وجود داشته که در دوره اينجانب در بانک مرکزي ايران عملياتي شد. در هفته هاي اخير نيز بانک مرکزي توافق بازخريد را براي تزريق مدت دار نقدينگي مورد نياز بازار بين‌بانکي معرفي کرده است. اين قرارداد تازه موجب انعطاف پذيري بيشتر براي مديريت نقدينگي، نرخ سود و همچنين سيگنال‌دهي به بازار نسبت به موضع سياست پولي مي شود. سوال: آقاي دکتر مساله ديگري که در بانک هاي مرکزي دنيا وجود دارد شفافيت در سياستگذاري است، بانک مرکزي در اين راستا چه اقدامي را انجام داده است؟ پاسخ: در چارچوب جديد سياست پولي، بانک مرکزي شفافيت را در سرلوحه کار خود قرار داده است. کليه اقدامات مربوط به سياست پولي و عمليات بازار باز به سرعت از طريق اطلاعيه هايي که در وبسايت بانک مرکزي منتشر مي شود و به اطلاع مردم رسانده مي شود. از سوي ديگر ما تمام تلاش خود را مي کنيم تا يک سياست ارتباطي مستحکم را با مردم و عاملان بازار داشته باشيم و موضع سياستي خود را به شکل سريع و شفاف در اختيار مخاطبان بگذاريم. سوال: آقاي دکتر روند تورم را در ماههاي آتي چگونه ارزيابي مي کنيد؟ پاسخ: واقعيت آن است که امسال، شوک‌هاي متعددي به اقتصاد کلان وارد شد مانند کرونا، کاهش صادرات نفتي، جهش انتظارات تورمي که اين عوامل باعث شد تا روند تورم صعودي شود. اما با وجود کاهش ريسک ها در محيط بين الملل و انتظار ثبات در بازارهاي دارايي، پيش بيني مي شود که در ماههاي آتي شاخص هاي قيمتي نيز به تبع آن وضعيت با ثبات تري داشته باشند و فشارهاي تورمي که مردم عزيز ما در اين ماه ها متحمل شدند تقليل يابد.
