لايحه اصلاح برخي محدوديت‌هاي قانون صدور چک ارائه شد
تاریخ انتشار : 1399/08/20
لايحه اصلاح ماده (۵) مکرر الحاقي به قانون صدور چک به منظور تسريع در فرآيند رسيدگي به موضوع تعليق محدوديت در فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي به هيات دولت ارائه شد. به گزارش ايبِنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دفتر هيات دولت براساس ماده (۵) مکرر قانون صدور چک، در صورتي که چک با برگشت مواجه شود، محدوديت هاي متعددي متوجه صادرکننده آن مي گردد که عدم امکان افتتاح حساب يا دريافت کارت بانکي جديد يا دريافت تسهيلات و ضمانت نامه بانکي، از جمله موارد آن است. با توجه به اينکه محدوديت هاي قانوني ياد شده، ممکن است بنگاه اقتصادي را دچار مشکل مضاعف نمايد و منجر به نامناسب تر شدن کسب و کار و بيکاري کارکنان آن گردد، قانون گذار در تبصره (۱) ماده فوق، برخي بنگاه هاي اقتصادي را تحت شرايطي از اعمال محدوديت هاي مقرر به نحو موقت معاف کرده ولي تشخيص موضوع را جهت تعليق محروميت ها به شوراي تامين استان واگذار کرده است. مطابق اين تبصره، چنانچه اعمال محروميت هاي مذکور درخصوص بنگاه هاي اقتصادي با توجه به شرايط، اوضاع و احوال اقتصادي موجب اخلال در امنيت اقتصادي استان مربوط شود، به تشخيص شوراي تامين استان، موارد مذکور به مدت يک سال به حالت تعليق در مي آيد. براساس ماده (۳) آيين نامه اجرايي اين تبصره، بنگاه اقتصادي موظف است درخواست خود را از طريق سامانه يکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نمايد تا پس از بررسي شرايط و تاييد در دبيرخانه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد براساس استعلام سامانه اي (سيستمي) ظرف سه روز کاري به همراه گزارشي شامل وضعيت بنگاه، سوابق چک هاي صادرشده از سوي بنگاه اعم از تسويه شده، برگشتي يا سررسيده نشده، سوابق محکوميت هاي مالي بنگاه و تصميمات قبلي شورا در استان هاي مختلف نسبت به بنگاه، جهت تصميم گيري براي شورا ارسال شود. طبق اين رويه، تاييد ستاد تسهيل و رفع موانع توليد کافي نبوده و بايد در اجراي حکم قانون، موضوع جهت تصميم گيري به شوراي تامين استان نيز ارسال شود تا تصميم نهايي در آن شورا اتخاذ شود. اين موضوع در حاليست که موضوع چک هاي برگشتي، يک امر اقتصادي بوده و ارتباط مستقيمي با وظايف شوراي تامين استان ندارد، ضمن اينکه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد و کارگروه هاي استاني آن به عنوان مرجع تخصصي و آشنا با مشکلات اقتصادي واحدهاي توليدي استان مي توانند ضرورت موضوع جهت تعليق محدوديت ها را احراز نمايند، بنابراين به نظر مي رسد ارجاع مجدد امر به شوراي تامين استان، نتيجه اي جز طولاني شدن فرآيند و اخلال در فعاليت بنگاه اقتصادي را ندارد. بنابراين باتوجه به موارد فوق، معاونت حقوقي رييس جمهور لايحه اصلاح ماده (۵) مکرر الحاقي به قانون صدور چک، موضوع ماده (۴) قانون اصلاح قانون صدور چک را به هيات دولت ارائه نموده است. براساس اين پيشنهاد، در تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک، عبارت «ستاد تسهيل و رفع موانع توليد يا کارگروه هاي استاني آن» جايگزين عبارت «شوراي تامين استان» مي شود. گفتني است، اين پيش نويس قانوني مراحل بررسي خود را در کميسيون لوايح هيات دولت طي مي کند.
