کاهش تورم با مديريت نرخ سود بين بانکي
تاریخ انتشار : 1399/08/28
تهران- ايرنا- در يک سال گذشته اقتصاد ايران در مواجهه با مشکلاتي مانند تحريم‌هاي ظالمانه و شيوع ويروس کرونا، با عوامل تورم‌زا مواجه شده است؛ بانک مرکزي در اين شرايط با راه‌اندازي عمليات بازار باز و تعيين کريدور نرخ سود بين بانکي، به اقدامات ضدتورمي روي آورده است.
به گزارش ايرنا، بانک مرکزي هفته گذشته در چهارمين گزارش از اقدامات ضدتورمي خود در جهت دستيابي به نرخ هدف تورم ۲۲ درصد، از ثبت رکورد تورم ماهانه در مهرماه خبر داد. در اين گزارش شروع روند افزايشي نرخ تورم از اردييبهشت ماه عنوان شد، روندي که همپاي افزايش نرخ سود بين بانکي نيز بوده و در اين گزارش تصريح شده متوسط نرخ سود بين بانکي در مهرماه معادل ۲۰ درصد ثبت شده است. اين روند افزايشي تا جايي ادامه داشته که در اواخر مهرماه نرخ سود بين بانکي از سقف کريدور تعيين شده توسط بانک مرکزي هم گذر کرده است.
بازار بين بانکي يکي از ارکان بازار پول محسوب مي‌شود که در آن بانک‌ها و موسسات اعتباري جهت تامين مالي کوتاه‌مدت و ايجاد تعادل در وضعيت نقدينگي خود، با يکديگر معامله مي‌کنند. به عبارت ديگر اين بازار براي استقراض و سپرده‌گذاري کوتاه‌مدت در بين بانک‌هاست و بانک‌ها براي تامين نقدينگي مورد نياز خود به اين بازار مراجعه کرده و نرخ سودي در اين بازار تعيين مي‌شود. اين عدد، نرخ سود مرجع در بازار پول به حساب مي‌آيد و معياري براي تعيين ساير نرخ سودها است. بنابراين طبق گزارش بانک مرکزي نرخ سود بازار بين بانکي در مهرماه از دالان هدفگذاري شده ۱۴ تا ۲۲درصد، که براي اين بازه زماني در نظر گرفته شده بود، بالاتر رفته و به حدود ۲۳ درصد نزديک شد.
به اعتقاد کارشناسان ايجاد چنين روندي در بازار به صورت عمده از افت درآمدهاي ارزي و شوک‌هاي انتظاراتي ايجاد شده از محل کسري بودجه دولت ناشي مي‌شود. بنابراين بانک مرکزي در راستاي تعديل اين روند، به صورت مقطعي و براي تامين نقدينگي بسيار کوتاه مدت بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي، با درخواست اعتبارگيري يک بانک در قالب توافق بازخريد و در نرخ سود سقف ۲۲ درصد موافقت کرد.
عزم بانک مرکزي براي تعميق بازار بين بانکي
اما با وجود مشکلات جدي در مسير اقتصاد کشور، بانک مرکزي در اين گزارش تاکيد کرده که همچنان بر اجراي عمليات بازار باز در قالب توافق بازخريد و همچنين تشويق بانک‌هاي فعال در بازار بين‌بانکي به استفاده از اين نوع قرارداد ادامه خواهد تا منجر به تعميق بازار بين‌بانکي و کاهش ريسک‌هاي اعتباري در اين بازار شود.
کارشناسان اقتصادکلان معتقدند عمليات بازار باز حداقل دو کارکرد مهم در نظام‌هاي مالي ايفا مي‌کند که اولين و مهم‌ترين کارکرد آن ايفاي نقش فعال و موثر بانک مرکزي در اجراي سياست پولي از طريق راهبري نرخ‌هاي سود است. کارکرد ديگر بازار بين‌بانکي نيز انتقال نقدينگي به شکل مطلوب از موسسات مالي داراي مازاد به موسسات مالي داراي کسري وجوه است. اين دو کارکرد منجر به مديريت نرخ‌هاي بهره کوتاه‌مدت در بازار بين‌بانکي خواهد شد که نتيجه آن کنترل نرخ تورم است.
در سازوکار اجرايي عمليات بازار باز اگر بانک مرکزي مشاهده کند نرخ سود در بازار بين‌بانکي از سقف کريدور هدفگذاري شده افزايش پيدا کند، اقدام به خريد اوراق مالي دولت که قبلا به بانک‌ها فروخته شده است، مي‌کند. و در طرف مقابل در شرايطي که حجم نقدينگي بيشتر از اهداف تعيين شده شود و با کاهش غيرمنطقي نرخ سود مواجه شويم، بانک مرکزي اقدام به فروش اوراق مالي خود که پيشتر از بانک‌ها خريداري کرده است، مي‌کند.
بنابراين در اواخر مهرماه که نرخ سود در بازار بين‌بانکي بين‌بانکي به سطح ۲۲ درصد و يا بيشتر از آن رسيده بود، بانک مرکزي براي کاهش نرخ سود بين‌بانکي و قرار گرفتن آن در دامنه هدفگذاري شده، اوراق مالي دولت نزد يک بانک متقاضي را خريداري کرد تا با خريد اين اوراق، حجم نقدينگي در بازار بين‌بانکي افزايش و نرخ سود در اين بازار کاهش يابد. همچنين در اقدامي ديگر، رئيس کل بانک مرکزي روز دوشنبه اعلام کرد، سقف نرخ سود بين بانکي به دليل ناترازي برخي از بانک ها، با دو درصد کاهش نسبت به دستورالعمل پيشين، رقم ۲۰ درصد تعيين شده است.
حرکت در مسير نظام‌مند و هدف‌مند شدن روابط مالي بانک‌ها
به اعتقادات اقتصاددانان، عمليات بازار باز اقدامي در جهت نظام‌مند کردن رفتار و روابط مالي بانک ها و بانک مرکزي است. مسئله‌اي که فقدان آن منجر به بي‌نظمي‌هاي فراواني در نظام بانکداري همچون اضافه برداشت از منابع بانک مرکزي بدون ارائه هرگونه وثيقه و مسابقه جذب سپرده‌هاي مردمي با اعلام نرخ‌هاي بالاتر براي سود سپرده‌ها شده بود. همچنين اجراي عمليات بازار باز که از بهمن ماه سال گذشته توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي در سيستم پولي و مالي ايران اجرايي شده است، منجر به هدف‌مند شدن تزريق پايه پولي از منابع بانک مرکزي خواهد شد. ناترازي بسياري از بانک‌هاي ايراني تا پيش از اين، از آسيب‌هاي بسيار قابل توجه فقدان اين عمليات مالي در نظام بانکداري کشور بود تا جايي که در ميانه سال ۱۳۹۷ بيش از يک سوم حجم کل پايه پولي را بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي تشکيل مي‌داد.
در گزارش بانک مرکزي از اقدامات ضد تورمي خود، علت تجاوز نرخ سود بانکي در اواخر مهرماه از سقف هدفگذاري شده نيز فقدان اوراق بهادار دولتي در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباري داراي کمبود نقدينگي عنوان شده است. به همين دليل بانک مرکزي در جهت تعميق بازار بين بانکي به همه بانک‌ها و موسسات اعتباري توصيه کرده است تا بخشي از سبد دارايي خود را به اوراق بدهي دولتي اختصاص دهند. چرا که آن‌ها در شرايط کمبود نقدينگي مي توانند از اين اوراق به عنوان وثيقه دريافت اعتبار از بانک مرکزي استفاده کنند.
به گزارش ايرنا بسياري از کارشناسان اقتصادي پيش‌بيني مي کنند به دليل شرايط کلان اقتصادي و سياسي رخ داده در سطح ملي و بين‌المللي مرتبط با مبحث تحريم‌ها و ويروس کرونا، در هفته‌ها و ماه‌هاي آتي اقتصاد ايران شرايط تورمي برخلاف آنچه در نيمه اول سال شاهد آن بود را تجربه خواهد کرد. در نتيجه اين کاهش بار تورمي، بسياري از فعالان اقتصادي و همچينين افرادي که در ماه‌هاي گذشته ارز، سکه و طلا خريداري کرده‌اند از حدود دو الي سه ماه آينده به فروشندگان بزرگي در بازار تبديل خواهند شد. بنابراين نياز است تا سياستگذاران مالي براي کنترل نقدينگي که به بازار وارد خواهد شد، برنامه دقيقي را تدوين و اجرا کنند.
در همين راستا اقدام بانک مرکزي که به صورت رسمي اقدامات ضد تورمي، مجموعه خود را اعلام کرده است به اعتقاد اين گروه از کارشناسان گامي مثبتي به شمار مي‌آيد که اگر با همراهي ساير نهادهاي مهم اقتصادي مانند وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در ارائه چنين گزارش‌هايي همراه شود، مي‌تواند به روشن شدن سياست‌هاي کلان اقتصادي کشور در شرايط سخت و پيچيده پيش‌رو کمک کرده و زمينه همراهي و همفکري فعالان و تحليلگران اقتصادي در جريان گذر موفق کشور از چالش‌هاي سخت پيش رو را در پي داشته باشد.
